أكد أن الوزارة تعمد من ذلك لحماية المستهلك والمستثمر من المشاريع الوهمية
رئيس اللجنة الوطنية للمعارض: أنظمة "التجارة" تمنع إقامة معارض عقارية أجنية في السعودية
"الاقتصادية" من الرياض - - 27/10/1429هـ
أكد حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن أنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة السعودية لا تمنح التراخيص ولا تسمح بمشاركة شركات عقارية عربية أو دولية في المعارض العقارية أو الاستثمارية التي تقام في المملكة.
وقال إن هذه الأنظمة والتعليمات واضحة وتؤكد عليها إدارة المعارض والأسواق الدولية في الوزارة دائما عند منح التراخيص النهائية لشركات ومؤسسات تنظيم المعارض السعودية التي تقوم منذ سنوات بتنظيم المعارض العقارية في مناطق مختلفة من المملكة.
وأوضح الفراج أن ما تم ويتم نشره حاليا من أخبار وإعلانات في وسائل الإعلام عن اعتزام بعض شركات تنظيم المعارض الأجنبية إقامة معارض ومناسبات عقارية دولية في المملكة خلال العام المقبل تحت مسميات مختلفة لا تستند في الواقع إلى معرفة حقيقية بالأنظمة والتعليمات الرسمية المعمول بها في المملكة، بخصوص إقامة المعارض المتخصصة في القطاع العقاري واستثماراته والشروط التي تحكم هذا النشاط، وتهدف من ورائها وزارة التجارة والصناعة إلى حماية المواطن والمستثمر السعودي من التعامل مع شركات عقارية تأتي من دول مختلفة قد تقدم وتسوق مشاريع أو خدمات عقارية وهمية في هذه المعارض لا تستند إلى المصداقية في أعمالها ومبيعاتها، ما يعرضه للضرر المادي والمعنوي ويلجأ في هذه الحالة وعند تضرره إلى الوزارة بالشكوى وطلب حمايته واستعادة حقوقه من هذه الشركات باعتبارها (الوزارة) الجهة التي منحت الترخيص والموافقة بمشاركة هذه الشركات الأجنبية غير الموثوقة في هذه المعارض.
وأكد الفراج ضرورة تعاون الجميع في هذا الشأن خاصة اللجان العقارية في الغرفة التجارية الصناعية وإدارات مراكز المعارض التابعة لهذه الغرف لحماية المصالح والأعمال والبرامج التسويقية للشركات العقارية والاستثمارية السعودية والخليجية التي قد تبادر إلى المشاركة في هذه المعارض والمناسبات تحت تأثير عنوانها وأسمائها الدولية وتقديمها موافقات مبدئية من الوزارة أو الغرف التجارية على إقامتها، وهي لا تعني في الحقيقة الموافقة والترخيص النهائي لها حسب الأنظمة ثم تكتشف هذه الشركات في توقيت متأخر أن هذه المعارض غير ملتزمة بالشروط والتعليمات والأنظمة الرسمية التي تحكم نشاط تنظيم المعارض العقارية في المملكة، ما قد يتسبب في إرباك برامج هذه الشركات وخططها التسويقية والإعلامية ومشاركاتها في معارض أخرى موثوقة، إضافة إلى ما قد تتعرض له من ضرر مالي ومعنوي من خلال استخدام أسمائها وشعاراتها على بعض الوسائل الإعلانية والإعلامية خلال محاولات الشركات المنظمة لهذه المعارض التسويق والتعريف بها بتسميات وعناوين لا تتمتع حتى بالمصداقية في تأكيد إقامتها في مواعيدها ولم تحصل فعليا على التراخيص الصحيحة من الوزارة لإقامتها وفق الأنظمة والشروط المعمول بها في المملكة
أنظمة "التجارة" تمنع إقامة معارض عقارية أجنية في السعودية 
