محللون: تراجع أسعار النفط قد يؤثر على خطط التنمية السعودية
رويترز 24/10/2008
يقول محللون ان بعض مشروعات التنمية الكبرى في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قد تسقط ضحية لانخفاض أسعار النفط لكن الادارة الحذرة للاموال قد تعني أنه ليس هناك ما يدعو بعد لان تدق المملكة نواقيس الخطر.

وسعت الحكومة لطمأن السعوديين الى ان خطط التحديث تسير حسب الخطة الموضوعة بعد ان دفعت مخاوف من تراجع اقتصادي عالمي أسعار النفط للهبوط دون مستوى 65 دولارا للبرميل متراجعة الى أكثر من نصف مستوياتها قبل ثلاثة أشهر.

ونقلت وسائل إعلام عن الملك عبد الله قوله هذا الاسبوع في حين أعلنت خطط عن إقامة جامعة جديدة للنساء ان البلاد تتحرك بهدوء وان السنوات القادمة ستكون سنوات سعادة ورخاء.

وبدأت السعودية بالفعل خفض انتاجها من النفط تمشيا مع توقعات تراجع الطلب عليه حتى قبل أن تعلن أوبك يوم الجمعة الاتفاق على خفض انتاجها من النفط بمقدرا 1.5 مليون برميل يوميا الأمر الذي لم يسهم في دعم الأسعار التي واصلت تراجعها بعد الاجتماع.

لكن السياسات المالية المتحفظة ستضع البلاد في وضع جيد لتحمل تراجع اسعار النفط ويقول المحللون ان ميزانية العام الحالي تستند الى سعر للنفط يتراوح بين 45 50 دولارا للبرميل في حين تتطلب التوسعات في العام المقبل سعرا يتراوح بين 55 و62 دولارا للبرميل.

وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة -هيرميس "لا اعتقد ان الازمة المالية تشكل أثرا مثل أثر اسعار النفط. في السعودية لديهم بالفعل اجراءات للتحكم في الائتمان."

وأضافت "طالما ظل السعر فوق 60 دولارا ستكون السعودية بخير هذا العام والعام المقبل لكن انخفاضه عن ذلك سيؤثر على مستويات زيادة انفاق الحكومة."

وخطط التنمية قد تتضرر ليس فقط بتراجع ايرادات الدولة لكن ايضا بنقص التمويل الدولي لمشروعات القطاع الخاص.

وشهدت المملكة فوائض في الميزانية في السنوات القليلة الماضية مما مكنها من سداد ديون معدومة وتنمية البنية الاساسية.

وبلغ الانفاق في ميزانية هذا العام 410 مليارات ريال (109 مليارات دولار) بارتفاع بنسبة سبعة بالمئة عن العام الماضي وشمل مجالات مثل التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق والسكك الحديدة.

ورغم غنى المملكة الا ان هناك العديد من المناطق التي تنقصها الطرق ونظم الصرف والمدارس.وتعاني البلاد من البطالة وضعف مستويات التعليم.

وتخطط شركة ارامكو النفطية الحكومية لاستثمار 129 مليار دولار على مدى خمس سنوات لزيادة الطاقة المحلية والدولية في قطاع الطاقة لكن المشكلة الرئيسية هنا هي مدى توافر الائتمان وليس أسعار النفط.

وتشمل المشروعات الكبرى المنتظر ان تتطلع لتمويل في المستقبل القريب مشروع مصاف مشتركة بين ارامكو وتوتال الفرنسية وارامكو وكونوكوفيليبس ومن المتوقع ان تتطلع أرامكو وداو كميكالز الامريكية لتمويل بحلول نهاية العام لمشروع مجمع بتروكيماويات في رأس تنورة.

وقد يعطل نقص السيولة أربع مدن اقتصادية. وفي حين يتقدم مشروع مدينة الملك عبد الله في جدة المطلة على البحر الاحمر وتديرة شركة اعمار المدينة الاقتصادية فان مدن أخرى في مناطق نائية اصبحت أقل جاذبية لشركات العقارات أو تجار الاسهم.

وقد تتوقف مشروعات اخرى. فقد تأسست هيئة تنمية الرياض العام الماضي للاشراف على خطط اقامة مركز تجاري وساحة تكنولوجية ونظام لمترو الانفاق.

ويشكك السعوديون الذين يعانون من ارتفاع الحاد في الاسعار في الاعلانات اليومية عن مشروعات.

وقال المدون أحمد آل عمران "لا أعتقد أن أغلب الناس هنا يفرون كثيرا في هذه المشروعات العملاقة لانهم مشغولون بالعمل لكسب عيشهم."

"فولاذ" البحرينية، المملوكة لشركة الخليج للاستثمار بنسبة 50%، تعتزم استثمار 3.4 بليون دولار في مصانع للحديد في منطقة الشرق الأوسط
أرقام 24/10/2008
تعتزم شركة فولاذ، مقرها البحرين، المضي قدما بإنشاء ثلاثة مصانع جديدة للحديد في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تصل إلى 3.4 بليون دولار حسبما أوردت نشرة "ميد".

وكانت شركة "فولاذ" قد تم تأسيسها في عام 2006 كشركة قابضة بغرض الاستثمار في صناعة الحديد حيث شارك في إنشائها شركة الخليج للاستثمار (GIC) وعدد آخر من الشركاء الإستراتيجيين.

ويقول رئيس وحدة المعادن في شركة الخليج للاستثمار إنه سيتم إرساء عقود الهندسة والإنشاء في الربع الأول من العام المقبل في الشركة العمانية لمكورات الحديد في مدينة صلالة العمانية التي تبلغ سعتها الإنتاجية 7 مليون طن متري في العام.

وأضاف مسؤول شركة الخليج للاستثمار أن الشركة العمانية لمكورات الحديد مملوكة لشركة "فولاذ" بنسبة 51% بينما يملك حصة 40% إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الحديد على أن تؤول حصة الـ9% المتبقية لأحد الشركاء العمانيين الإستراتيجيين.

ويقول المسؤول إن إنتاج المصنع سيتم تصديره إلى الهند واليابان والشرق الأقصى على أن يتم استثمار مبلغ 700 مليون دولار في المصنع العماني.

أيضا سيتم إرساء عقود إنشائية أخرى، حسب المسؤول، في الربع الأول من عام 2009 بخصوص إنشاء مصنعين لقضبان الحديد في مصر أحدهما في مدينة "السخنة"، ساحل البحر الأحمر، بسعة 7 مليون طن/العام وآخر في مدينة الإسكندرية أيضا بسعة 7 مليون طن/العام على أن تكون حصة "فولاذ" ومجموعة الخرافي الكويتية في المصنعين بنسبة 25% لكل واحدة منهما بينما سيستحوذ على باقي الـ50% مستثمرون إستراتيجيون، لم يكشف النقاب عنهم، على أن يصل حجم الاستثمار إلى 700 مليون دولار لكل واحد منهما.

ووفقا للمسؤول، سيتم إرساء عقود إنشائية مماثلة في نهاية العام الجاري فيما يخص مشروع "الصلب" في مدينة الحد البحرينية وهو مشروع مشترك بين كل من "فولاذ" وشركة "ياماتو كوقيو" (Yamato Kogyo) اليابانية على أن يتم تزويد المشروع بحاجته من المواد من المرحلة الثانية لمصنع تابع للشركة الخليجية العالمية للاستثمارات الجاري تطويره في مدينة الحد البحرينية علما أن الشركة مملوكة لـ"فولاذ" بنسبة 100%.

ويصل حجم الاستثمار في مشروع "الصلب" نحو 1.4 بليون دولار، حسب المسؤول، علما أن 6 مجموعة من البنوك قد تم تعيينها لترتيب تمويل المشروع الذي يتم توفيره من البنوك التجارية والمؤسسات المالية الحكومية ووكالات تمويل الصادرات والبنوك الإسلامية.

وأضاف رئيس وحدة المعادن في شركة الخليج للاستثمار أن مصادر التمويل التي كانت موضوعة في الأصل جاءت بنسبة 70% على شكل قروض إلا أنها ستخفض إلى 60% نسبة للضغوط التي تتعرض لها التسهيلات الائتمانية حاليا مشيرا إلى أن "فولاذ" قد أبرمت عقودا طويلة المدى للتزود بخام الحديد بمقدار 28.5 مليون طن متري في العام.

وعلى حسب "ميد" فإن شركة "فولاذ" مملوكة لشركة الخليج للاستثمار بنسبة 50% و25% لشركة "قطر إستيل" بينما تملك كل من مجموعة الخرافي الكويتية وشركة التصنيع الوطنية السعودية (تصنيع) نسبة 10% لكل واحدة منهما ثم 5% للشركة الكويتية لسبك المعادن.

كريدي سويس يكشف عن حصص القطرية للاستثمار والعليان السعودية
رويترز 24/10/2008
قال بنك كريدي سويس السويسري يوم الجمعة ان الشركة القطرية للاستثمار رفعت حصتها في أسهمه الى 8.9 في المئة بينما تحوز مجموعة العليان السعودية 3.6 في المئة.

وكان كريدي سويس أعلن بالفعل عن مشاركة الشركتين في عملية زيادة رأسمال قيمتها عشرة مليارات فرنك سويسري (8.64 مليار دولار) الاسبوع الماضي لكنه لم يذكر تفاصيل حصصهما الجديدة في ذلك الوقت.

وبحسب نشرة افصاح الى البورصة تملك قطر الان وهي مستثمر كبير بالفعل في البنك السويسري 8.9 في المئة من الاسهم المسجلة للبنك وواحدا بالمئة في عقود مشتقات لكريدي سويس مما يمنحها 9.9 في المئة من حقوق التصويت.

وأصبحت العليان تحوز 3.6 في المئة من الاسهم المسجلة و3.4 في المئة من سندات قابلة للتحويل الزاميا الى أسهم مما يمنحها سبعة بالمئة من حقوق التصويت. وضمت الشركة سنداتها القابلة للتحويل الى حيازتها القائمة خلال عملية زيادة رأسمال البنك التي جرت الاسبوع الماضي.

وشاركت أيضا في زيادة رأسمال البنك شركة كور اندستريز الاسرائيلية القابضة حيث استثمرت 1.2 مليار فرنك في كريدي سويس مقابل حصة ثلاثة بالمئة.

ويبلي كريدي سويس بلاء أفضل من منافسه المحلي يو.بي.اس ومن منافسين اخرين في الازمة المالية وقد رفض الحصول على مساعدة من الدولة حتى الآن لكن المستثمرين يخشون من استمرار الصعوبات في أنشطته المصرفية الاستثمارية اذا ظلت السوق تحت ضغط.

ستاندرد آند بورز: تصنيف الشركات في السعودية والمنطقة سيتراجع بعد أزمة الأسواق العالمية
الشرق الأوسط 25/10/2008
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، إحدى أشهر مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، انخفاض تقييم الشركات المصنفة في السعودية والمنطقة بشكل عام خلال الفترة المقبلة متأثرة بالوضع الاقتصادي العام الناجم عن أزمة الأسواق في بلدان العالم.

وذكر بيتر توفينغ العضو المنتدب في الوكالة لـ«الشرق الأوسط» أن التصنيفات الممنوحة لشركات القطاع العام وكذلك للمؤسسات الحكومية اصبحت معرضة للانخفاض في القريب العاجل، مضيفا أن الظروف الاقتصادية وما صاحبها من اضطرابات سيولة وتوترات مصرفية في مناطق العالم ستؤدي إلى هذا الانخفاض. وأفصح توفينغ أن التصنيفات التي منحت في السابق لن تستمر في ظل الأوضاع الماضية بل ستتراجع مع التصنيفات الجديدة وسط التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي المتذبذب. وتعمل ستاندرد آند بورز كوكالة عالمية في كافة قارات العالم لتقديم خدمة التصنيف الائتماني والمؤشرات وتقييم المخاطر وكذلك تدعم معلومات وأبحاث الاستثمار، حيث تقوم بتوفير بيانات نظم التقييم الداخلية ووضعها تحت مقصلة معايير وأنظمة دقيقة للخروج بقوة من موقف المنشأة المالي وملاءتها، من خلال تقييم ائتماني مستقلّ غير خاضع لأية سلطة أو جهة. وصعدت جودة تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز إلى إعطاء تقييمات لاقتصاديات الدول والمنظمات واشتهرت تصنيفاتها الائتمانية للشركات بأن لها دورا مؤثرا في الثقة والتعامل المالي والمصرفي، مما يعطي الصورة الواضحة عن الملاءة وبالتالي القدرة والإمكانية على استيفاء المتطلبات المالية. وأكد توفينغ أن انخفاض التصنيف المتوقع لا يعني بالضرورة تراجع معدل الثقة حيث توجد مؤشرات تصنيفية أخرى لقياس «الثقة» في التصنيفات الائتمانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تحركات مكثفة من قبل شركات القطاع الخاص على وجه التحديد لمحاولة استقرار ما حازوا عليه من تصنيفات ائتمانية عالية.

وذكر توفينغ أنه على الرغم من ترشيح انخفاض التصنيفات الائتمانية لمعظم الشركات إلا أن الوضع العام الذي لاحظته «ستاندرد آند بورز» للقطاع الخاص في السعودية متماسك مع وجود الحضور العائلي للشركات وكذلك اهتمام أعضاء مجالس الإدارات وبعض المالكين، حيث أبدوا استعدادا لتعزيز مواقف شركاتهم ومنشآتهم. ولفت توفينغ إلى أن «ستاندرد آند بورز» التي صنفت أكثر من 8 آلاف منشأة ومؤسسة حول العالم، ستستمر في جودة قياسات التصنيفات لديها مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على إدارة المخاطر المالية وطرح أسئلة دقيقة حول آلية إدارتها وخطط العمل فيها، مؤكدا أن العمل جار على إجراء بعض التغييرات الهادفة إلى تطور المعايير للتواؤم مع الظروف الراهنة وتعطي الحقيقة الائتمانية مع تعقيدات الأوضاع المالية القائمة حاليا.

وفي جانب متصل، رفض العضو المنتدب لـ«ستاندرد آند بورز» توقّع هبوط التصنيفات الائتمانية المتعلقة بالعقار في منطقة الخليج، بل استبعد نهائيا انهيار السوق العقارية خلال الفترة الحالية أو المستقبلية، مفصحا عن اعتقاده أن ما ستؤول إليه تطورات الأوضاع العالمية بانخفاضات سعرية تصل إلى أن تكون حادة في أسواق العقار الخليجية. وقال في هذا الخصوص: «الشائعات المتفشية حول انهيار وشيك لأسواق العقار في منطقة الخليج لا صحة لها بل ما ينتظر هو انخفاض قيمتها التي ستختلف من دولة إلى أخرى في بلدان المنطقة وعلى ضوئها سيختلف التقييم، في الوقت الذي ينتظر أن يقود عقار مدينة دبي هذا التراجع». يذكر أن ستاندرد آند بورز العالمية التي تضع 500 مؤشر لعملية التقييم والتصنيف تغطي 31 سوقا تمثل تصنيفاتها نحو 70 في المائة من أسواق رأس المال العالمية، كما توظف حاليا قرابة 8.5 ألف موظف يتمركزون في 23 دولة.

«تطوير» القابضة تعلن عن تشييد 9 أبراج تجارية في العاصمة السعودية
الشرق الأوسط 25/10/2008
أعلنت شركة تطوير القابضة عن عزمها تنفيذ 9 أبراج تجارية في العاصمة السعودية، وذلك على الطريق الملك فهد، احد أهم الطرق في مدينة الرياض. وقالت الشركة في بيان لها أمس إنها أتمت مؤخرا تنفيذ وتأجير وبيع عدد من الأبراج على طريق الملك فهد بالرياض مثل أبراج التطوير، وبرج مشارق وأبراج المرجان، إضافة إلى تشغيل مشاريع استثمارية أخرى مثل أجنحة رويال الفندقية.

وأضاف أن الأبراج التي تعمل على استثمارها في طريق الملك فهد في الرياض تشكل نحو 31 في المائة من إجمالي الأبراج في الجهة الغربية، كما تستحوذ على 33 في المائة من مساحات الأسواق التجارية على الطريق ذاته في جهته الغربية بواقع سوقين تجاريين.

وبين سلامة بن سعيدان مدير عام شركة تطوير القابضة أن الشركة تدرك مقومات عوائد الاستثمار في طريق الملك فهد بن عبد العزيز، نظرا لما يمتلكه من إمكانيات جعلته المحور الأساسي الذي يربط شمال العاصمة بجنوبها.

وقال ابن سعيدان: شركة تطوير القابضة انتهت تماما من تشييد برج مشارق الذي يتكون من عشرة أدوار، جوار ميدان القاهرة احد أهم المحاور في الطريق، حيث يقع على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق مكة المكرمة، ويتميز الموقع بقربه من منشآت مهمة كمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، فندق الانتركونتنال، مستشفى التخصصي، مقر وزارة الداخلية، ويتميز موقع الأرض بإطلالته الفسيحة على ميدان القاهرة حيث أن جميع المكاتب في هذا البرج تتميز بواجهة أمامية على طريق الملك فهد، حيث لا توجد مكاتب خلفية، وهذا راجع إلى تميز تصميم المبنى حيث تمت الاستفادة من طبيعة شكل الأرض.

وأضاف أن أهم مشاريع شركة تطوير القابضة هو مشروع أبراج التطوير الذي يتميز بأطول واجهة للأبراج التجارية على طريق الملك، ويقع بالقرب من تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله مقابلا لوزارة الشؤون البلدية من الجهة الغربية، بالإضافة إلى مشروع أبراج المرجان، والتي قطعت فيه الشركة شوطاً كبيراً بالتنفيذ، ويبلغ موقع الأرض نحو 5134 مترا مربعا، وتقع الأبراج على ثلاثة شوارع مما يسمح بسهولة وانسيابية الوصول للمشروع.

المال للاستثمار تطرح أولى المناقصات الخاصة بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل شهر يناير القادم
أرقام 25/10/2008
قالت مجلة "ميد" أن شركة "المال للاستثمار" الكويتية ستطرح في شهر يناير القادم أول المناقصات لبعض المنشئات في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل.

ويعد طرح هذه المناقصات أول إجراء ملموس يشير إلى تطور في المشروع الذي تم تدشينه في عام 2006 دون أن يحرز أي تقدم يذكر حتى الآن نظرا لعدم قدرة المدينة على استقطاب المستثمرين على حسب "ميد".

وتشتمل المناقصات المطروحة على أعمال تمهيد الأرض وأعمال البنية التحتية وعددا من المباني في مناطق مختلفة بالمدينة فضلا عن مساكن لإيواء العمال.

وفي أثناء ذلك تقوم شركة "المال للاستثمار" المطورة للمشروع بتعيين المناطق التي سيبدأ فيها العمل ضمن المساحة المخصصة للمدينة، والتي تمتد على 156 كيلو متر مربع، كما تعمل على اختيار الشركة التي ستصمم المخطط الرئيسي للمدينة وانجاز التصاميم الهندسية، حيث من المنتظر أن يتم منح عقد المخطط الرئيسي بنهاية شهر نوفمبر القادم.

وكانت شركة "المال للاستثمار"، المدرجة أسهمها في السوق الكويتي، قالت في شهر سبتمبر الماضي أنه تم اختيارها لتكون المطور الوحيد للمدينة، التي تستهدف استقطاب استثمارات تزيد على 30 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بعد أن عجزت شركة "ركيزة" في تحقيق أي تطور يذكر من ناحية انجاز المشروع.

وينتظر أن تحتوي المدينة على مطار بسعة 3 مليون مسافر ومناطق اقتصادية للنقل والمواصلات والبتروكيماويات والتعدين والصناعات الزراعية ومحطة للقطارات.

مجلس الغرف: الصادرات الوطنية ستتأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية
جريدة الرياض 25/10/2008
أكد مجلس الغرف السعودية أن ما تعرضت له السوق المالية خلال الفترة الماضية من هبوط يرجع إلى تأثرها بالأزمة المالية العالمية: مؤكداً أن ذلك ليس لعيب في أداء الشركات الوطنية ولا لخلل في الاقتصاد الوطني: داعياً إلى عدم الربط بين ما يحدث في السوق المالية وبين واقع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى.

وأفرد المجلس في بيان أصدره عدداً من العوامل التي قال إنه يمكن أن تؤثر على نشاط بعض المنشآت الوطنية خلال الفترة القادمة نظير التأثر المتوقع للأزمة المالية العالمية: وذلك بسبب احتمالات وجود صعوبات في حركة التصدير والاستيراد حول العالم:كحالة البنوك في الأسواق الخارجية وتراجع الطلب العالمي وانخفاض في أسعار بعض السلع وارتفاع نسب الخاطرة بسبب احجام البنوك عن منح ائتمانات.

وقال المجلس إنه في إطار قيام مجلس الغرف السعودي بدوره في تحقيق ورعاية مصالح القطاع الخاص الوطني تحت مظلة المصلحة العليا لاقتصاد المملكة، قام مجلس الإدارة والأمانة العامة للمجلس بمتابعة تطورات الأزمة المالية التي ضرب الاقتصاد العالمي وبلغت ذروتها في شوال 1429ه، وذلك من أجل الوقوف على أبعاد هذه الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى نشاط القطاع الخاص بصفة خاصة.

وأضاف في بيانه أن المجلس بادر في مرحلة مبكرة بإعداد تقرير مفصل، تضمن مرئيات المجلس بشأن الأزمة وتداعياتها، والإجراءات والسياسات التي يرى المجلس اتخاذها من قبل الجهات المعنية لتعقيم الاقتصاد الوطني ضد عدوى هذه الأزمة، كما تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 22شوال 1429ه لمناقشة تداعيات هذه الأزمة، وما يمكن القيام به لمساندة القطاع الخاص في هذه الظروف.

وأشاد المجلس بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة لتحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأزمة: وخاصة التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين لدراسة ومتابعة الأزمة: واتخاذ الإجراءات التي تمنع تأثر الاقتصاد الوطني بها: والتي كان لها دور كبير في بث الطمأنينة لدى قطاع الأعمال . ويؤكد المجلس على أن الاقتصاد السعودي ما زال يسير بثبات وبثقة كبيرة وسط هذه الأزمة ووسط هذه البيئة العالمية غير المواتية، حيث إن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال جيداً، وما زالت المملكة تحقق انجازات اقتصادية في مختلف القطاعات.

ويرى المجلس أن ما تعرضت له السوق المالية خلال الفترة الماضية من هبوط يرجع إلى تأثرها بالأزمة المالية العالمية التي لم تفلت منها بورصة متقدمة أو نامية أو ناشئة، وأن ذلك ليس لعيب في أداء الشركات الوطنية ولا لخلل في الاقتصاد الوطني، ومن ثم فالسوق المالية ما زالت لا تعكس الأوضاع الممتازة للاقتصاد الوطني. ولذلك يرى المجلس عدم الربط بين ما يحدث في السوق المالية وبين واقع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما يأمل في تعافي السوق المالية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تحسن أداء الشركات الذي انعكس بشكل ايجابي على قوائمها المالية، وفي ظل التغلب على مشكلة الثقة الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويود المجلس أن يلفت انتباه منشآت قطاع الأعمال في المملكة للتأثيرات المتوقعة للأزمة المالية العالمية على حركة التجارة العالمية، والتي يمكن أن تؤثر على نشاط بعض المنشآت الوطنية خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب احتمالات وجود صعوبات في حركة التصدير والاستيراد حول العالم، وهي صعوبات ناتجة عن مجموعة من العوامل الخارجية أهمها ما يلي:

@ حالة البنوك في الأسواق الخارجية، حيث تراجعت قدرة نظام المدفوعات المصرفي على مساندة حركة الصادرات والواردات، وهو ما سيترتب عليه ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب.

@ تراجع الطلب العالمي، مما يترتب عليه تراجع في حجم الصادرات العالمية وخاصة للأسواق الأمريكية والأوروبية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المخزون لدى المصدرين.

@ حدوث انخفاض في أسعار بعض السلع نتيجة لتراجع الطلب العالمي، مما قد يخلق نوعاً من التنافس الكبير بين المصدرين، تكون نتائجه مزيداً من تخفيض الأسعار ومزيداً من تسهيلات الاستيراد.

@ ارتفاع معدل المخاطرة في مجال التجارة الخارجية، خاصة أن البنوك في العالم تحجم عن منح الائتمان، بالإضافة إلى إحجام شركات التأمين عن إبرام عقود تأمين على الشحنات لتفادي المشاكل التي تواجهها في الوقت الراهن.

@ وجود بعض الصعوبات في مجال التصدير ناجمة عن تأثر حركة النقل نتيجة تخفيض رحلات الطيران والسفن حول العالم. وفي ضوء ذلك يرى المجلس أن الصادرات الوطنية قد تتأثر بتداعيات هذه الأزمة على الأقل في الأجل القصير، وهذا التأثر سيكون محدوداً ويتوقع نمو في الصادرات الوطنية بمعدلات أقل من السنوات الماضية، وذلك لأن نظام المدفوعات لدى الأسواق الخارجية خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا قد لا يكون قادراً على مساندة المستوردين هناك بالقدر الكافي حتى لو كانت لديهم رغبة في استيراد منتجاتنا وكانت لدى شركاتنا قدرة واستعداد للتصدير إليهم.

كما يرى المجلس أن هذه الأزمة قد تخلق فرصاً للمستوردين المحليين، لأن الشركات في الأسواق العالمية ستقدم تسهيلات كبيرة لشراء البضائع من قبل المستوردين، أملاً في الحصول على سيولة تتفادى بها المشاكل التي تمر بها بسبب الأزمة، وهو ما سيجعل الاستيراد عن طريق الدفع الفوري مرغوباً ويحقق فرصاً كبيرة للمستوردين المحليين.

وعلى صعيد آخر يرى المجلس أن الأسواق المحلية قد تكون مستهدفة خلال الفترة القادمة لتصريف البضائع المستوردة، خاصة من بعض الدول التي تدعم عملتها بشكل كبير، والتي ستسعى جاهدة لتعويض تراجع أسواق صادراتها في أوروبا وأمريكا، بالتوجه إلى الأسواق ذات القوة الشرائية المرتفعة مثل أسواق المملكة.

ورغم تفاؤل المجلس بقدرة قطاع الأعمال على تجاوز الآثار المحتملة للتداعيات العالمية لهذه الأزمة على حركة الصادرات والواردات، فإنه يؤكد على ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي، ومنع تأثره بتراجع معدل النمو في الاقتصاد العالمي في ظل هذه الأزمة، ويرى المجلس أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال الآتي:

@ زيادة الاستثمارات المحلية بجميع أنواعها سواء العامة أو الخاصة، وبالذات الاستثمارات في المشروعات ذات الأثر التشغيلي والتنموي مثل مشروعات الطرق والنقل والعقارات والمشروعات التصديرية.

@ العمل على استمرار الجهود المبذولة في دعم التجارة الخارجية للمملكة: وبالذات ما يتعلق برفع معدلات نمو الصادرات الوطنية: وخاصة الصادرات غير النفطية: وتوسيع وتنويع أسواقها التصديرية وذلك من خلال الإسراع بتفعيل قرار إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وقد قام المجلس بعمل آليات عديدة ومن ضمنها تكليف مكتب استشاري عالمي لعمل الدراسات اللازمة للمحافظة على المكتسبات ودعم جهود الدولة الرامية لاستقرار الاقتصاد.

جولدمان ساكس": التضخم في السعودية سيتراجع إلى دون 8 %
الاقتصادية 25/10/2008
أكد لـ "الاقتصادية" بنك جولدمان ساكس أن معدلات التضخم في السعودية ستنخفض إلى مادون 8 في المائة خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى حركة أسعار النفط التي ستجلب معها اعتدالاً في الضغوط التضخمية في جميع أنحاء المنطقة.

ويرتبط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتباطاً قوياً بأسعار النفط في جميع دول منطقة الخليج، وبالتالي فإن من المرجح أن يفقد النمو بعض الزخم.

ويقول الباحث الاقتصادي لدى البنك اهميت اكارلي "نتوقع أن يتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة في الإمارات وقطر، بعد أن كان 7 في المائة، وأن يظل في حدود 4 في المائة في السعودية والكويت. ويمكن أن يهبط المعدل الإجمالي للمنطقة إلى نحو 4.5 في المائة خلال العامين المقبلين، بعد أن كان نحو 6.5 في المائة في السابق". ويتابع "ونرجح كذلك حدوث اعتدال لا بأس به في معدلات التضخم في الإمارات وقطر بحدود 10 في المائة عن المعدلات الحالية التي تقدر بأنها في حدود 15 في المائة. من جانب آخر، يمكن أن يتراجع التضخم في السعودية والكويت إلى ما دون 8 في المائة، ويهبط عن مستوياته الحالية البالغة 11 في المائة".

واستمر معدل التضخم في السعودية في التأرجح خلال النصف الثاني من العام الجاري، بين الصعود في شهر والتراجع الطفيف في شهر آخر ، حيث سجل وفق بيانات صدرت أمس مستوى 10.9 في المائة عن شهر آب (أغسطس) الماضي، متراجعا عن المستوى الذي سجله لشهر تموز (يوليو) الماضي والبالغ 11.1 في المائة.

وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة بلغ 117.9 نقطة يوم 31 آب (أغسطس) الماضي. ويأتي ذلك في مقابل 106.3 نقطة قبل عام.

5 مليارات ديون عقارية متعثرة بسبب التضخم
الاقتصادية 25/10/2008
كشف اقتصاديون لـ "الاقتصادية" أن الديون متعثرة السداد في السوق العقارية السعودية بلغ حجمها نحو خمسة مليارات ريال، موضحين إن من أسباب تراكم الديون وعجز المستفيدين عن السداد غياب الآليات المنظمة لبرامج التمويل، وارتفاع نسبة التضخم المعيشي التي جعلت نحو 5 في المائة من المستفيدين من القروض يتعثرون في السداد.

وأبان الخبراء أن سوق التمويل في السعودية لا تزال متأخرة عن مواكبة الطفرة العقارية التي يعيشها قطاع التطوير العقاري في ظل غياب الضمان الذي يحقق لها القدرة على استرداد حقوقها المالية، وكذلك ضعف الإقبال على برامج الصكوك الإسلامية التي من المتوقع أن يتم التوسع فيها على مستوى دول مجلس التعاون خلال العامين المقبلين من خلال إصدار صكوك إسلامية بقيمة 20 مليار دولار، محذرين من دخول شركات وهمية دأبت على جمع الأموال من الأفراد ومن ثم إقراضها للراغبين في الحصول على برامج تمويل، وهو الأمر الذي يهدد تلك المساهمات غير المبنية على أسس ثابتة ويجعلها قابلة للخسارة والإفلاس.

وأشار الخبراء إلى إن الشركات الموجودة في السوق أو تلك المؤسسات الفردية العاملة على تقديم برامج تمويل وفقاً لاشتراطات قد تصف بالتعجيزية، ولم تتمكن من منح قروض كافية لشراء أو إنشاء وحدات سكنية، وإن القروض تقدر نسبة الاستفادة منها بنحو 30 في المائة.

وأوضح عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن حجم المديونيات التي قد تدخل في إطار المعدومة في السوق العقارية السعودية تبلغ أكثر من خمسة مليارات ريال، وأن أصولها تعود إما إلى مصارف أو شركات أو أفراد، لافتاً إلى إنها لم تجد آلية مناسبة لاستعادتها ممن هم عجزوا عن القيام بسدادها، وهو الأمر المشابه لما حصل في الأسواق الأمريكية عندما حلت عليهم أزمة الرهن العقاري، والتي كانت بسبب التضخم المعيشي الذي لم يمكن المقترضين من سداد مديونياتهم، كما أن التضخم الحق بعض الخسائر بسوق التمويل السعودية والمقدر بأقل من 5 في المائة.

وأضاف الاحمري: "إن سوق التمويل العقاري في السعودية لا تزال متأخرة عن مواكبة الطفرة العقارية التي يعيشها قطاع التطوير العقاري، كما إنه لم يبدأ بعد بداية فعلية يمكن أن يرتكز عليها عند محاولة إيجاد ممول حقيقي للمشاريع التنموية الكبرى، وأن محاولات البنوك في منح القروض التمويلية للمشاريع تعتبر منطقية، خاصة في ظل غياب الضمان الذي يحقق لها القدرة على استرداد حقوقها المالية، إذ أنها –يقصد المصارف– عبارة عن شركات مساهمة، تضم مساهمين سيطالبون بحقوقهم في نهاية الأمر، كما إنها تعتمد في التمويل على تسييل الحسابات الشخصية دون أن يكون لديها أي توسع في ظل ضعف إجراءات الحماية""، مشيراً إلى ضرورة أن يتم تفعيل قوانين التمويل والرهن العقاري التي أقرها مجلس الشورى أخيرا بصورة عاجلة، على أن تكون جميع بنودها تعمل لصالح الممول وتضمن له حقوقه، وتخدم في الوقت نفسه المواطن من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأفاد أن هناك فجوة كبيرة في مختلف المنتجات العقارية بين حجم الطلب والعرض في الوقت الحالي، حيث إن في السعودية أكثر من 70 في المائة من أفراد المجتمع السعودي لا يملكون مساكن، كما إن 60 في المائة من المتقاعدين الذين عملوا في القطاعات الحكومية يعيشون تحت خط الفقر، وهم في حاجة إلى برامج تمويل مسيرة تكون قادرة على بناء المسكن لهم، في ظل العجز الذي يعانيه صندوق التنمية العقاري وتأخر الفترة التي يتم من خلالها منح القرض بعد أن تعثر الكثير من المستفيدين منه عن سداده، مرجعاً أسباب عجز الصندوق إلى إنه على الرغم من مساهمته في التنمية كان يعمل وفق خطة عشوائية تسببت في رفع نسبة الديون المعدومة عليه.

وأكد الأحمري أن السوق العقارية في حاجة إلى إنتاج وحدات سكنية بكميات كبيرة تصل إلى نحو مليون وحدة سكنية سنوياً في السعودية، على أن يعتمد في توفير التكلفة على نحو 20 في المائة من برامج التمويل، فيما يتم توفير بقية المبلغ عن طريق المطور للمشروع، موضحاً إن معظم الصيغ المستخدمة في التمويل في الوقت الراهن تتطابق اسمها مع الشريعة الإسلامية في الوقت الذي خالف فيه المحتوى، وإن الصيغ الموضوعة حالياً تنصب جميعها على خدمة الممول دون الالتفات إلى المستفيد من التمويل، الذي قد يتحمل فوائد مركبة تتزايد بشكل سنوي وتسهم في تضخم القرض، الأمر الذي يجعل من المستفيد من التمويل في آخر المطاف غير قادر على السداد مما قد يعرضه لخسران الرهن لصالح الممول الأساسي للمشروع.

وعن وجود شركات تمويل فعليه دخلت إلى السوق العقارية السعودية قال الأحمري"إننا نسمع فعلاً أن هناك شركات دخلت في مجال التمويل ولكن لم نر أيا منها يعمل على أرض الواقع، حتى أننا علمنا إن هناك شركات فردية دخلت للسوق تعمل من خلال جمع مبالغ مالية من قبل الأفراد، على أن يتم استثمار تلك المبالغ في مجال التمويل، إذ يتم منحها كقروض تمويلية للمشاريع التي بدورها ستؤمن لها العوائد الربحية"، محذرا من الدخول في المساهمات التي لا تجد الضمانات الكافية، والتي قد تتعرض للخسارة والإفلاس، ذلك لأنها بكل تأكيد ستلحق أضرارها بالمساهمين في تلك الشركات غير الواضحة المعالم، خاصة أنها ليست مبنية على أسس سليمة، وليس لديها مقدرة مالية كافية أو أي آليات تضبط عمليات التمويل أو ضمانات تضمن لها استعادة حقوقها.

وطالب الأحمري بضرورة أن تتشارك مؤسسة النقد ووزارة المالية والمصارف والشركات والمؤسسات ووزارة الداخلية في وضع آلية تتمكن من خلالها فرض السيطرة على سوق التمويل، وأن تعمل تلك الجهات سوية من خلال التنسيق فيما بينها على إجبار المدين بسداد الدين القائم عليه، من خلال متابعته والقدرة على ضبطه وإحضاره في حال تعثره عن السداد، كما أن عليها أن تعمل على وضع خطة للحيلولة دون أن يسجن المدين غير القادر على السداد، وبذلك يكون قد وجد منفذا للهرب من سداد الدين المستحق عليه.

من جهته، أفصح أيمن سجيني المستثمر المصرفي بأن استخدام الصكوك في تمويل العقارات مازال في نطاق محدود لعدم الإلمام بها بشكل كاف من قبل جميع شرائح المستثمرين، خاصة العقاريين، وإن من المتوقع أن يتم التوسع في استخدامها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيرفع من حجمها خلال العامين المقبلين إلى نحو 20 مليار دولار.

وتحفظ سجيني على آلية تقييم العقارات المعمول بها في المنطقة، ووصفها بأنها ليست مبنية على أساسات وقواعد مقننة مقارنة بالكتاب الأحمر المعمول به في بريطانيا، مستدركاً إن التقييم الموجود في المنطقة معترف به عالميا ويتماشى مع الواقع إلى حد بعيد. وبين إن الصكوك المستخدمة في التمويل تنقسم إلى عدة أقسام ومنها الصكوك الإسلامية المدعومة بأصول ذات دخل ثابت معروف، وأما بالنسبة للنوع الثاني فهو عبارة عن ورقة يوضح فيها قيمة القرض ونسبة الفائدة والفترة التي سيتم خلالها السداد، وهي غير مدعومة بأي نوع من الأصول، لافتاً إلى إن الشبهات حول الصكوك تم البت فيها، إذ أن الهيئات الشرعية توصلت إلى أن الصكوك المدعومة بالأصول ذوات الدخل تعتبر جائزة التعامل فيها.

وكشف سجيني أن أزمة الاقتصاد العالمي لم تأثر بشكل مباشر على الاستثمار في مجال الصكوك الإسلامية، مرجعاً ذلك إلى أنها تمتلك أصول ثابتة، مخالفة بذلك ما هو معمول به في الأنظمة الأخرى التي تعتمد على نظام مخالف لما يتم يحدث في استخدام الصكوك الإسلامية، موضحاً أن ماليزيا والبحرين تعتبران الدولتان الأكثر استخداما لنظام الصكوك في تمويل مشاريعها، فيما تحل دبي في المرتبة الثالثة، خاصة عندما يتم النظر لما تم إنجازه خلال السنة الماضية والسنة الجارية.

وأبان بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة أن المشاريع العقارية تفتقر فعلياً لبرامج التمويل التي تلبي الاحتياج، وأن المصارف على الرغم من إسهامها في مشاريع التنموية إلا إنها تتشدد في الحصول على الضمانات الكافية التي تؤمن لها حقوقها في حال تعثر المستفيد من برنامج التمويل عن السداد، لافتاً إلى إن السوق السعودية وعلى وجه الخصوص العقارية مازالت تأمل تطبيق برامج التمويل بضمان العقار، والذي يتوقع أن يتم البدء في تطبيقه مطلع السنة المقبلة بعد أن تتم إجازته وإقراره من مجلس الوزراء.

وزاد الحميدة " لا ننفي وجود برامج تمويل بشكل قاطع، ولكن هناك برامج تقوم بتقديمها بعض شركات التقسيط والتمويل، ويشترط فيها الاستقطاع الشهري من راتب المستفيد من التمويل لصالح الجهة الممولة، كما أن الجهة المقدمة للتمويل تشترط أيضا وجود الكفيل الغارم"، مفيدا أنه على الرغم من كل تلك الاشتراطات التي قد توصف بالتعجزيه، وتقف حجر عثرة أمام الراغب في الاستفادة منها في ظل عدم تجاوز دخل معظم أفراد المجتمع السعودي خمسة آلاف ريال، وهي لا تفي بمتطلبات وقيمة شراء شقة سكنية قد يتجاوز سعرها نصف مليون ريال، وإنما ستشكل ما نسبته نحو 30 في المائة من قيمة العقار، مؤكدا أن برامج التمويل المعمول بها في الوقت الحالي لا تتواءم وحجم النهضة التنموية التي تشهدها السعودية في مجال العقارات، داعياً إلى فتح المجال أمام الشركات والمصارف الراغبة في خوض المنافسة في تقديم برامج التمويل، التي بدورها ستعمل على خلق جو تنافسي سيسهم في خفض نسب الفوائد وستعود نفعها على أفراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود.

واستبعد الحميدة في تأثير مشكلة الائتمان العالمية في سوق التمويل العقاري مبررا ذلك بقوة الاقتصاد السعودي، وحجم الطلب على المنتجات العقارية السكنية، ملمحاً إلى إن مدينة مكة على وجه الخصوص تحتاج إلى إنشاء أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية متنوعة الأغراض سنويا، وستبلغ تكلفتها أكثر من أربعة مليارات ريال في حال كان متوسط بناء الوحدة السكنية أو الإدارية يقدر بنحو 400 ألف ريال.

يشار إلى إن السوق العقارية السعودية شهدت خلال الآونة الأخيرة دخول بعض شركات التمويل التي اعتمد وجودها في السوق على صفتها الاعتبارية، واضعة شروط قد تكون أشبه بالتعجيزيه، ومنها: أن يكون العقار في المنطقة الواقعة فيها شركة التمويل، وألا تقل قيمة العقار عن 30 مليون ريال سعودي،، مطالبة بتوفر كشف حساب لطالب التمويل، وتوافر دراسة جدوى للتمويل، وتقييم العقار من ثلاثة مكاتب معروفه، وأن يكون العقار باسم صاحب التمويل، والتفريغ حال الموافقة على التمويل، وألا يكون هناك رهن سابق لم ينته على العقار، كما أن نسبة التمويل لا تتجاوز 50 في المائة من قيمة العقار على حسب دراسة الجدوى. وأشاروا في شروطهم إلى أن التمويل سيكون بطريقة المرابحة الشرعية، على أن تكون نسبة المرابحة مابين 8 و12 في المائة، إضافة إلى عمولة السعاة الواجب على الراغب في الحصول على التمويل دفعها لمرة واحده بما يعادل 5 في المائة من قيمة العقار.

ويعد الاستثمار والتمويل العقاري أحد أهم الروافد الاقتصادية في بلدان العالم الإسلامي، حيث تشير بعض المصادر إلى أن حجم صناعة التمويل الإسلامي في الوقت الراهن يبلغ 800 مليون دولار وتراوح نسبة نموه السنوية بين 15 و20 في المائة.

وفي المملكة يعتبر قطاع العقار أحد أهم الأركان الرئيسة للاقتصاد الوطني، حيث يحتل أكبر نسبة من إجمالي الاستثمارات مما أكسبه مكانة مهمة على خريطة الاقتصاد الوطني، ويقدر حجم السوق العقاري السعودي نحو 1 تريليون ريال، ويتم تداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنوياً بداخل القطاع.

الاقتصادية" تحاور رشيد وزير التجارة والصناعة المصري: الاستثمار السعودي في مصر مهمة القطاع الخاص .. فهو الممول والمحرك
الاقتصادية 25/10/2008
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن 1250 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه، كما أن تلك الشركات تضاعفت رؤوس أموالها الدفترية منذ أن بدأت تمارس أعمالها في السوق المصرية.

وقال رشيد في حوار أجرته معه "الاقتصادية" مع خلال زيارته الأسبوع الماضي للمملكة لبحث عدد من الأمور، إن هناك معلومات تؤكد أن وزيري الصحة في المملكة ومصر يتناقشان حاليا في عدد من الحلول من أجل توحيد أسعار الأديية بين البلدين.

وعاد الوزير المصري ليؤكد في حديثه أن وزارته والحكومة المصرية لم ترتبكان بشأن الأزمة العالمية للغذاء التي ارتفعت فيها الأسعار نحو خمسة أضعاف في مصر رغم المناظر التي صورتها وسائل الإعلام المختلفة. وذكر أن الحكومة المصرية لا تزال تدعم سلعا أساسية ومنها الدقيق الذي يصنع منه "العيش والخبز" الذي صورت طوابيره وسائل الإعلام العالمية، مضيفا أن الحكومة تدعم برامج غذائية لمن هم تحت خط الفقر عبر مشاريع البطاقات التمويلية تشمل عددا محدودا من السلع منها الزيت والسكر والأرز. إلى التفاصيل:


* كم عدد الاستثمارات السعودية في مصر؟
- لدينا في مصر 1250 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية، كما يتجاوز حجم هذه الاستثمارات نحو 15 مليار جنيه بالقيمة التاريخية الدفترية لتلك الاستثمارات، حيث إن تلك الرساميل الآن تضاعفت بشكل كبير. الاستثمارات السعودية مهمة متنوعة، كانت في السابق محصورة في المجال العقاري أما الآن فأصبحت توجه في البنوك والشركات السياحية والصناعة والتجارة في النقل والخدمات. وساعدت الطفرة التي ظهرت خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفعت الاستثمارات السعودية وتنوعت في عدد من المجالات.

* ما أهم المسائل التي بحثتموها مع المسؤولين في المملكة؟
- السبب الرئيسي في الزيارة هو تسليم رسالة محمد حسني مبارك الرئيس المصري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث كان هذا الخطاب تكليفا من الرئاسة المصرية بالتشاور مع المملكة في تدارس الأزمة المالية العالمية على مستوى دولتي مصر والسعودية، وكيفية الوصول لموقف مشترك بين الدولتين تجاه هذه الأزمة أو الموقف العالمي حيال أي قضية. إضافة إلى تكليفي بطلب رفع الاستثمارات بين المملكة ومصر في المجال التجاري والاستثماري.

نعلم أو نتنبأ بأن هناك ركودا سيحصل في الأسواق الأمريكية والأوروبية، الأمر الذي يحتم على السعودية ومصر اقتناص فرصة رفع مستوى التعامل بين البلدين، كما أننا قادرون على دفع الشركات السعودية والمصرية إلى أن تعمل في الفترة المقبلة بشكل مكثف. كما أن هناك بعدا ثالثا وهو بعد العمل الجماعي العربي، لما لهما من ثقلين اقتصاديين.

* ما أهم المقترحات والطروح التي ستقدمها مصر في القمة الاقتصادية في الكويت؟
- القمة الاقتصادية في الكويت هي مبادرة مصرية - كويتية ونتصور أن توقيتها مهم كما أن الأزمة العالمية لم نكن نتصور أن تحدث ولكن المشكلة أثبتت أن التعاون الاقتصادي الإقليمي أصبح له أهمية وسيكون هناك حسابات ستتغير، ويظهر ذلك جليا حيث في جانب الاستثمار نرى أن الدول العربية كانت دائما أقل الاستثمارات مخاطرة في المنطقة، الآن أنني أتصور أن هذه المعادلة ستنقلب رأسا على عقب وستكون الاستثمارات المحلية والإقليمية أشد جذبا للمستثمرين من الاستثمار في البنوك الأمريكية والأوروبية في المستقبل. كما أن القمة جاءت في وقتها.

أما عن المقترحات المصرية في القمة الاقتصادية فهي زيادة حركة فاعلية المواطنين والبضائع بين الدول العربية، لأن ذلك سيخفض نقل البضائع والأفراد بين الدول كما أنه يعتبر مفتاح التعاون الاقتصادي في المنطقة العربية. والهدف من ذلك المقترح هو زيادة خطوط النقل البرية وسكك الحديد وخطوط الطيران والربط وبين الموانئ والمنشآت. وذلك لأن سهولة الحركة ستتيح لجميع الشركات في الدول العربية العمل بشكل مكثف في المنطقة وستزيد استثماراتها.

الجميع يعلم أن منظومة نقل البضائع والأفراد في المنطقة ليست بالشكل المطلوب وهي تنعكس على النقل والانتقال بين الدول العربية، كما أنه في بعض الأحيان فإن تكلفة نقل البضائع بين الدول العربية تكون أعلى بكثير من نقل السلع ووصولنا لدول في أمريكا أو أوروبا. هناك أمر آخر وهو أننا لو سهلنا نقل البضائع والأفراد بين الدول العربية وفتحنا خطوط فإن الاستثمار سيكون كبيرا وسنخفض العوائق بين الدول في تدفق الأموال والاستثمارات. ولو خرجنا من القمة بإلزامية منظومة نقل الأفراد والبضائع بين الدول العربية ستكون خطوة كبيرة للسوق العربية المشتركة في المستقبل.

* هل تسببت الأزمة المالية العالمية في إحداث ربكة أو خسائر في السوق المصرية؟
- نحن مطمئنون على منظومة البنوك المصرية حيث إنها في أمان تام هناك إصلاح مصرفي تم في السنوات الماضية وهي مجدية، كما أنها لم تشترك في أي من أدوات الأزمة العالمية، كما أن حجم السيولة المالية في البنوك المصرية مرتفع جدا، ونسبة إقراض للودائع بنسبة 50 في المائة وهي نسبة تعد منخفضة جدا بالنسبة لما هي عليه في السعودية البالغة من 70 إلى 75 في المائة ونرى أنها في دول أخرى في المنطقة نحو 90 في المائة. إضافة إلى أن الحكومة أعطت ضمانات على الودائع في البنوك بلا استثناء كما أن البنوك الأجنبية العاملة على أرض مصر فإن لديها ضمانات كافية للمتعاملين معها، ومع الاطمئنان الحالي فإن الاقتصاد المصري ينمو بشكل مرتفع يصل إلى 7 في المائة، كما أن الاستهلاك المحلي أكثر النسب في النمو في الاقتصاد، الأمر الذي يعني أن نسبة كبيرة من السكان تستهلك المواد المصنعة وهو من الأمور المحفزة للاستثمار في السوق المصري. كما أننا على يقين بأن التدفق الاستثماري لدينا مستمر مستقبلا.

* ما أهم الفرص الاستثمارية في مصر؟
- لدينا اقتصاد متنوع كما أن 20 في المائة من اقتصاد مصر يعتمد على الصناعة ولدينا 14 في المائة استثمارات في الغاز والبترول ونحو 15 في المائة استثمار زراعي، و18 في المائة سياحة، أما الخدمات وأهمها النقل والمواصلات فتوجد فيها الفرص الاستثمارية. إضافة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع الاتصالات، كما أن هذه القطاعات مفتوحة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. ولكن هناك تأكيد من الحكومة على جذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج في قطاع البنى التحتية التي كانت محصورة على الدولة، أما الآن فهي أمام القطاع الخاص مثل الاستثمار في الطرق والموانئ وسكك الحديد والمطارات والمياه والكهرباء والصرف الصحي. إضافة إلى الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وهي تعد معروضة على القطاع الخاص في الفترة المستقبلية.

* في رأيكم لماذا تفشل الاتفاقيات التجارية الثنائية بين الدول العربية؟
- التاريخ يشهد بأن هذه الاتفاقات لم تنجح لأنها تعبر عن احتياجات الشركات بشكل خاص، وكانت في معظمها اتفاقيات سياسية وبالتالي فإن نجاح هذه الاتفاقات مرهون بنجاح السياسة لدولة ما، فعندما تتوتر السياسة بين دولتين فإن العلاقة الاقتصادية تتأثر بشكل مباشر. الآن بدأ هذا المفهوم بالتغير تماما ومع دخول الشركات الخاصة والكبيرة بدأت هذه الاتفاقات تأخذ مسارا جديا يختلف عن السياسة، حيث إنه أكثر التزاما. بالنسبة لنا في مصر فإن أي اتفاقية قبل أن نوقعها نتشاور مع القطاع المنتج نفسه والشركات نفسها. وهنا جلست مع عدة وزراء في المملكة لمناقشة اتفاقية استثمارية واقتصادية مع عقد جلسات خاصة مع المستثمرين في المملكة والأجانب والعرب من أجل الاطمئنان على أن تلك الاتفاقات التي نعقدها مجدية وعملية. وكما ذكرت سابقا فإن رغبة أي شركة في التعامل إقليميا هي التي تشد تلك الاتفاقات وتعقدها. اليوم فإن الاقتصاد في المنطقة العربية يعتمد على القطاع الخاص المنبثق عن الاقتصاد الحر، وبالتالي فرصة نجاح هذه الاتفاقات زادت على السابق وهذا ما انعكس على التجارة البينية التي ارتفعت من 8 في المائة إلى 14 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.

* مهندس رشيد هناك شركات سعودية تعمل في المجال الطبي تقدمت للسماح لها بالعمل في السوق المصرية، ماذا عنها؟ وهل هناك اتفاقيات لتوحيد سعر الأدوية بين مصر والمملكة مع إمكانية تغييره بفارق العملة؟
- هناك سعي قوي من وزيري الصحة في المملكة ومصر لتشجيع وخلق مناخ للعمل في السوق السعودية والمصرية، وأتصور أنه بالإمكان أن اندفع بعجلة التنمية الطبية بين البلدين لمزيد من الاستثمارات الطبية، وهي فرصة لجميع الاستثمارات وليست الطبية فقط. كما أن التخوف الذي كان في السابق الآن يزول لأن الشركات والعاملين فيها في السابق كانت ضعيفة وكانوا يسعون لحماية من الدولة، أما الآن فهناك اقتناع من الشركات بأنها لن تستطيع أن تنمو وتكبر إلى أن تكون شركة إقليمية، والثمن هو فتح سوقها.

أما عن توحيد سعر الأدوية فإن وزراء الصحة يتناقشون في تسعير الدواء وتسجيله، كما أني أتوقع أن لديهم تصورات ولديهم أفكار عملية لتسهيل هذا الموضوع، كان يوجد حساسيات من أن هناك أدوية في مصر الحكومة تحدد سعرها لأنها أدوية أساسية لطبقة من المصريين لا يستطيعون أن يدفعوا تلك الأسعار العالمية، ولكن معلوماتي تؤكد أن هناك عددا من الحلول يتم التفاوض عليها في الوقت الحالي.

* نقلت وسائل الإعلام العالمية صورا حية لأزمة الخبز "الرغيف المصري" خلال أزمة الغذاء العالمية التي طالت العديد من الدول، هل أحدثت تلك الأزمة أرباك لوزارة التجارة المسؤولة عن تجارة الكثير من الأغذي