المال للاستثمار تطرح أولى المناقصات الخاصة بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل شهر يناير القادم
أرقام 25/10/2008
قالت مجلة "ميد" أن شركة "المال للاستثمار" الكويتية ستطرح في شهر يناير القادم أول المناقصات لبعض المنشئات في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل.

ويعد طرح هذه المناقصات أول إجراء ملموس يشير إلى تطور في المشروع الذي تم تدشينه في عام 2006 دون أن يحرز أي تقدم يذكر حتى الآن نظرا لعدم قدرة المدينة على استقطاب المستثمرين على حسب "ميد".

وتشتمل المناقصات المطروحة على أعمال تمهيد الأرض وأعمال البنية التحتية وعددا من المباني في مناطق مختلفة بالمدينة فضلا عن مساكن لإيواء العمال.

وفي أثناء ذلك تقوم شركة "المال للاستثمار" المطورة للمشروع بتعيين المناطق التي سيبدأ فيها العمل ضمن المساحة المخصصة للمدينة، والتي تمتد على 156 كيلو متر مربع، كما تعمل على اختيار الشركة التي ستصمم المخطط الرئيسي للمدينة وانجاز التصاميم الهندسية، حيث من المنتظر أن يتم منح عقد المخطط الرئيسي بنهاية شهر نوفمبر القادم.

وكانت شركة "المال للاستثمار"، المدرجة أسهمها في السوق الكويتي، قالت في شهر سبتمبر الماضي أنه تم اختيارها لتكون المطور الوحيد للمدينة، التي تستهدف استقطاب استثمارات تزيد على 30 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بعد أن عجزت شركة "ركيزة" في تحقيق أي تطور يذكر من ناحية انجاز المشروع.

وينتظر أن تحتوي المدينة على مطار بسعة 3 مليون مسافر ومناطق اقتصادية للنقل والمواصلات والبتروكيماويات والتعدين والصناعات الزراعية ومحطة للقطارات.

جون ثاين: هيئة الاستثمار الكويتية لم تتكبد خسائر في »ميريل لينش« وواثق من أنها ستحقق أرباحاً على المدى الطويل
الوطن الكويتية 25/10/2008
نفى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك »ميريل لينش« جون ثاين ان تكون الهيئة العامة للاستثمار قد تكبدت خسائر في استثمارها في »ميريل لينش« حيث اعرب عن اعتقاده بان الهيئة لم تخسر شيئا، وانها اقدمت على استثمار طويل الاجل في مصرفنا، وانه يتوقع ان يكون هذا الاستثمار مجديا ومربحا جدا.

واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق شيراتون الكويت يوم الخميس الماضي، انه باندماج »ميريل لينش« مع »بنك أوف أمريكا«، فان الهيئة ستستمر كمساهم في البنك الجديد الناتج عن الاندماج، الذي سيكون من اقوى المؤسسات المالية في العالم، وقال " انا سعيد بان تكون الهيئة من مساهمينا".

وتحدث ثاين عن استراتيجية البنك بالنسبة للتوسع في منطقة الخليج وما يراه البنك فيها من فرص سانحة للعمل المصرفي، فضلا عن تسليط الضوء على عملية الاندماج بين »ميريل لينش« و»بنك أوف أمريكا«، بالاضافة الى الأزمة المالية العالمية.


استثمار طويل الأجل

ردا على سؤال آخر حول خسارة الكويت نحو 300 مليون دولار في »ميريل لينش«، قال ثاين ان ثمة سوء فهم في الموضوع، حيث ان كل سهم في »ميريل لينش« سيقوم بصورة أوتوماتيكية بعد استكمال عملية الاندماج الى ما يعادل 0.8595 سهم في »بنك أوف أمريكا«. ولذلك فان أسهم الهيئة العامة للاستثمار ستتحول الى أسهم في »بنك أوف أمريكا«، وانني متفائل بان الهيئة ستكون من المساهمين على المدى البعيد وتشارك في ازدهار ونجاح البنك الجديد.اما بالنسبة لخسارة 300 مليون دينار، فلا ارى ان الهيئة قد تكبدت خسائر بل انا واثق انها ستحقق أرباحا نتيجة هذا الاستثمار.


توسيع النشاطات

وقال ثاين ان زيارته للكويت، والتي التقى خلالها رئيس الوزراء، ضمن جولة له في المنطقة تأتي تجسيدا لرغبة »ميريل لينش« في توسيع نشاطاته في دول مجلس التعاون الخليجي التي يرى البنك فيها فرصا عظيمة في الوقت الذي نرى فيه الاقتصادات حول العالم تعاني من الانكماش والصعوبات المالية، ونرى ان ثمة مجالات وفيرة للنمو وتعزيز النشاطات الاقتصادية في اجزاء من العالم تتمتع بحماية أكبر في مواجهة الانكماش الاقتصادي، ونعتقد ان دول مجلس التعاون الخليجي، والكويت على وجه الخصوص، تقع ضمن هذه الدول. ومن هنا تأتي رغبة البنك في توسيع نشاطنا في المنطقة، ونسعى الى افتتاح مكتب لنا في الكويت مستندين الى مجموعة من العوامل التي تتضافر لتعزز موقعنا منها خبرتنا الطويلة في إدارة الأصول والثروات، وفي مجال العمليات المصرفية الاستثمارية وتمويل وخدمات الشركات، وذلك في ظل استكمال عملية الاندماج مع »بنك أوف أمريكا«، الذي يعتبر في مقدمة بنوك العالم في هذه المجالات المصرفية المختلفة وسيحضر هذه الخبرات ايضا الى المنطقة التي نحن متفائلون بوجود فرص نمو جيدة فيها.


خبرات طويلة

وقال ثاين انه يتوقع الحصول على الترخيص لافتتاح فرع لبنك »ميريل لينش« في الكويت نهاية العام الجاري، وان البنك سيركز في المرحلة الاولى على إدارة الثروات والأصول وتمويل الشركات وعمليات الاستثمار المصرفي.

وامتنع ثاين عن التعليق على نتائج اجتماعاته والمباحثات التي اجراها مع المسؤولين الكويتيين.

ومضى ثاين الى القول ان »ميريل لينش« يعتبر البنك العالمي الاول في إدارة الثروات والأصول، واحد البنوك الرائدة في العالم في مجال العمليات الاستثمارية المصرفية. اما »بنك أوف أمريكا« فهو احد اقوى المؤسسات المصرفية الأمريكية التي تقدم خدماتها للشركات بالاضافة الى عمليات التجزئة المصرفية.وان اندماج المصرفين معا سيخلق واحدة من اقوى المؤسسات المالية في العالم، وان التلاؤم الاستراتيجي بين المصرفين قوي جدا، وكنا في الغالب في المرتبتين الاولى والثانية في مختلف مجالات العمل المصرفي، ولا مجال للشك في ان ما يتمتع به مصرفا بنك امريكا و»ميريل لينش« من قوة مالية وخبرة في عمليات الاستثمار المصرفي وتمويل الشركات وإدارة الثروات والتجزئة، ستمكن البنك الجديد من التنافس بجدارة وقوة مع اية مؤسسة مصرفية في العالم.


تاريخ طويل

وربما تعلمون ان لدى بنك »ميريل لينش« تاريخا طويلا من العمل في المنطقة يزيد على 45 سنة، وكان اول نشاط لنا عندما فتحنا مكتبنا في بيروت، والذي استمر في العمل على الدوام رغم الفترات التي شهدت الاضطرابات بين الحين والاخر في بيروت، ربما يدلل على مدى التزام بنك »ميريل لينش« نحو المنطقة وتوفير الخدمات المصرفية لها على المدى الطويل، وهذا احد اسباب وجودي بينكم اليوم.

وردا على سؤال للوطن حول اعتقاده بان كافة الدول التي اصدرت ضمانات لودائع البنوك لديها ستكون قادرة على الوفاء بهذه الضمانات عند الضرورة لان كثيرا منها قد لا تتوفر لديها السيولة الكافية، قال ثاين صحيح ان بعض الدول اصدرت مثل هذه الضمانات ولكن لا استطيع التكهن بعدم قدرة حكومات معينة على الالتزام بضماناتها لا سيما وانها تهدف الى استعادة الثقة في الانظمة المصرفية والمالية لديه.


النظام والمؤسسات

وعن المقومات الاقتصادية الاساسية في الولايات المتحدة، والتي تعتبر موضع التركيز والاهتمام في الوقت الحاضر، قال ثاين ان ثمة موضوعين يستأثران بالاهتمام وهما النظام المالي والمؤسسات المالية التي يتألف منها السوق المالي -وخطة الانقاذ التي وضعت قبل اكثر من اسبوع من قبل وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الفيدرالي وهيئة تأمين الودائع الفيدرالية، والتي تضمنت ضخ رؤوس اموال وامكانية الحصول على ديون طويلة الاجل وتوفير السيولة على المدى القصير، وقد كانت هذه الخطة ضرورية وكافية لتهدئة المخاوف واية مسائل اخرى تتعلق باستقرار النظام المالي الأمريكي. وقد بدئ بتطبيق هذه الخطة، كما ان المؤسسات المالية المشاركة فيها، والتي من بينها بالطبع »ميريل لينش«، ستكون في وضع جيد، وبدأت الخطة تؤتي ثمارها متمثلة في تحرير السيولة وانطلاقها للتحرك في السوق فضلا عن فك حالة الجمود التي كانت تكبل أسواق الاقراض المالية.


تأثر الكويت أقل

وقال ان ذلك يتجلى بمجرد مراقبة سعر لايبور - أي الفائدة المتبادلة بين البنوك في لندن على القروض بالدولار، والذي شهد تراجعا خلال خمسة الايام الماضية، كما بدأت أسواق الاوراق المالية تخرج من حالة الجمود التي لازمتها في الفترة الاخيرة.

ومن هنا فاني اعتقد ان المخاوف حول النظام المالي الأمريكي قد تم التغلب عليها، واما المخاوف التي عاودت السوق خلال ثلاثة الايام الماضية فانها تتعلق بحالة الاقتصاد الأمريكي الآخذ بالانكماش،وقد بات في حكم المؤكد ان الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو حالة من الكساد، وان بقية دول العالم ستتأثر بهذا الكساد الى درجة معينة، ولن يكون أي اقتصاد او سوق في حصانة تامة من مضاعفات هذا الوضع، ولكن تأثر بعض الأسواق قد يكون اقل بدرجة اقل من تأثر أسواق اخرى.


عمق الركود ومدته

ففي الكويت على سبيل المثال سيكون تأثر الاقتصاد اقل من غيره، ولكن العالم بصورة عامة سيتأثر باي تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي. ولذلك فان المخاوف التي تسود السوق في هذا الوقت ليست متعلقة بالنظام المالي، ولكنها تتعلق بسؤالين ينبغي الاجابة عليهما في الايام المقبلة، ويتعلق الاول بدرجة عمق الكساد الذي سيتعرض له الاقتصاد الأمريكي، اما الثاني فيتعلق بالمدة التي سيستغرقها هذا الكساد.

وفي حديثه عن أثر الأزمة العالمية على اقتصادات دول الخليج والشركات الخليجية قال ثاين انه عندما يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، فانه يحدث تأثيرا على اقتصادات الدول، ويعتمد ذلك على بنية تلك الاقتصادات والدور الذي تلعبه قطاعات معينة مثل الطاقة او الصادرات في توجيه اقتصادات الدول، وكما اسلفت فان دول مجلس التعاون ستكون اكثر حماية نسبيا وتوفر فرصا أكبر للنمو من دول اخرى.


ربط العملات

وقال ثاين ردا على سؤال حول توقعاته بانتهاء الأزمة المالية العالمية، فقال انها استغرقت فترة سنة لتتطور وتظهر اثارها على الأسواق العالمية، ولذلك فان من يتوقعون معالجتها والتخلص منها في غضون ايام او اسابيع لا شك مخطئون. صحيح ان برنامج الانقاذ والاجراءات التي تم اتخاذها ستتمكن من حل المشاكل المتعلقة بالاقراض، ولكن ذلك لا يعني انه لن تكون هناك شركات في الولايات المتحدة بحاجة الى ضخ رؤوس اموال فيها او الى الاستحواذ عليها من قبل شركات اخرى.وستتضرر الايرادات من جانب المستهلكين والمشتريات في الوقت الذي يوالي فيه الاقتصاد الأمريكي ضعفه، ولكن المخاوف حول النظام المالي ذاته قد تم حلها.

وردا على سؤال حول ما اذا كان الوقت قد حان لفك ربط العملات بالدولار والتوجه نحو ربطها بالذهب مثلا، قال ثاين انه لا يعتقد ان هناك من يميل الى ربط العملات بالذهب، ولكنه يعتقد ان البديل يكمن في ربطها بسلة من الاوراق المالية، وارى ان ذلك يعتمد على حالة كل اقتصاد على حدة والمحركات التي تلعب دورها في تحديد خصائصه، ولا يمكن تعميمها على جميع الاقتصادات كما لو كانت وحدة واحدة.


عمر الأزمة

وعن المدة التي يتوقع ان تستغرقها الأزمة المالية قبل التوصل الى حلول لمعالجتها، قال ثاين انه لا يعلم اكثر مما يعلمه الناس حول هذا الموضوع، غير ان المرجح انه بسبب كونها اكثر حدة مما سبقها من الازمات التي عرفها التاريخ الحديث، فانها ستستمر لفترة اطول من أي أزمة اخرى، فربما تكون 12 او 18 او 24 شهرا، ولكنه لا يعلم بالضبط، الا انها لن تكون فترة قصيرة كثلاثة او ستة اشهر مثلا.


الاندماج والربحية

حول احتمالات تأثير اندماج »ميريل لينش« مع »بنك اوف امريكا« على ربحية الاول او على وظائف العاملين في البنك وخسارة البعض لمصدر رزقهم، قال ثاين ان الاعلان عن الاندماج بين المصرفين تضمن اشعارا بانه سيتم تقليص التكاليف التشغيلية بواقع 7 مليارات دولار، وبالطبع فانه لا يمكن توفير هذا المبلغ دون تسريح اعداد كبيرة من الموظفين. ومن المؤسف بالطبع ان يخسر موظفون مناصبهم، ولكن ذلك امر وارد في حالات الاندماج الكبرى وذلك نظرا لازدواجية الإدارات والاقسام في المصرفين قبل الاندماج فلا يمكن ان تبقى هناك ادارتان لتكنولوجيا المعلومات مثلا او الشؤون القانونية او غيرهما، ولكن لا نعلم من سيكون المتضرر حيث ستكون هناك اعادة ترتيب للاوضاع وتقليص كبير في اعداد العاملين.

وقال ثاين ان من المتوقع استكمال عملية الاندماج بحلول نهاية العام الجاري. وسيمتلك مساهمو »ميريل لينش« الحاليون نسبة %25 من أسهم الشركة الجديدة بعد الاندماج.


مزيد من الانهيارات

قال ثاين ان الاجراءات التي اتخذت حتى الآن في امريكا لمواجهة الأزمة لا تمنع احتمال وقوع انهيارات اخرى، ولكني متأكد انه سيكون هناك مزيد من البنوك الاقليمية بحاجة الى اعادة رسملة وضخ اموال فيها، او ان يتم استملاكها من قبل مؤسسات اخرى، ولكني لا اتوقع اية انهيارات تكون على درجة من الخطورة تهدد النظام المالي. ولذلك فقد راينا دولا عديدة حول العالم تدخلت لحماية مؤسساتها المالية وانقاذها، ولكني لا ارى في الافق أي انهيار سيشكل مخاطر شاملة على النظام المالي.



هل وصلت الأسهم إلى القاع؟

قال ثاين ان من الصعب دائما ان تسمي حدا معينا وصله سعر السهم بالقاع في أي سوق، وقد راينا اسعار أسهم تنخفض إلى الحضيض وذلك لانهم يتوقعون تراجعا في النشاطات الاقتصادية وبالتالي هبوطا في أرباح الشركات. والواقع اني احب ما ذهب اليه الملياردير المعروف وارين بوفيت الاسبوع الماضي لانه يعكس هذه الحالة عندما قال »عندما يكون العالم جشعا، فيجب ان تكون خائفا، وعندما يكون العالم خائفا عليك ان تكون جشعا«.

"زين" تستثمر 155 مليون دولار لتطوير شبكتها في الأردن
السياسة 25/10/2008
افتتح رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي امس المؤتمر السنوي الستراتيجي لمجموعة زين الذي يعقد بمشاركة نحو 500 من مسؤولي المجموعة التي تتواجد في 22 دولة بافريقيا والشرق الاوسط

وعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة زين سعد البراك بكلمة في الافتتاح خطط المجموعة وستراتيجيتها المقبلة للوصول الى العالمية مؤكدا ان المجموعة تطمح لان تكون اول شركة عربية تصل الى العالمية ومن اكبر عشر شركات اتصالات على مستوى العالم. وقال البراك في المؤتمر الذي حضره وزير المواصلات الاردني باسم الروسان ان اول خطوة في انطلاقة المجموعة نحو العالمية تمثلت في الاستحواذ على شركة زين الاردن عام 2003 والتي عملت انذاك تحت اسم (فاست لينك).

من جانبه اعلن مدير عام شركة زين (الاردن) احمد الشطي عن استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 155 مليون دولار ستنفذ خلال الشهور القليلة المقبلة مخصصة لتوسعة الشبكة في الاردن وبناء شبكة الالياف الضوئية لرفع قدرة الشبكة الاستيعابية وادخال التقنية الحديثة.

وقال الشطي ان زين بدأت بتجريب خدمات الجيل الرابع من تكنولوجيا (واي ماكس) للمرة الأولى في الاردن والتي تعتبر أسرع خدمات نقل البيانات اللاسلكية في العالم وتبلغ سرعتها 2 ميغابايت بالثانية وسيتم طرحها رسميا قريبا في السوق المحلية.
وقدمت المجموعة ضيف شرف المؤتمر رائد الفضاء نيل ارمسترونغ اول رجل في التاريخ تطأ قدماه سطح القمر الذي القى كلمة استعرض خلالها تجربته في الوصول الى القمر والتي شكلت نقلة نوعية في تاريخ العالم.

ويناقش المشاركون على مدى يومين ستراتيجية عمل المجموعة التي اطلقتها زين مطلع العام الماضي ورؤيتها التي تهدف الى احداث نقلة نوعية في تاريخ المجموعة كل ثلاث سنوات تحت عنوان (التسريع والاندماج والتوسع).

دول الخليج تؤسس اليوم جبهة لمواجهة الأزمة المالية
الاقتصادية 25/10/2008
ترقب الأوساط الاقتصادية والمالية على وجه التحديد في دول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الاستثنائي الذي يعقده وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس اليوم بناء على دعوة من السعودية، للنظر في تداعيات الأزمة المالية العالمية على المنطقة. وأفادت مصادر خليجية أن جوهر الاجتماع الذي ينعقد في الرياض يبحث كيفية التنسيق فيما يتعلق بمواجهة الآثار المحتملة للأزمة، لكن المصادر تشير إلى أنه لن يكون هناك أجندة محددة للاجتماع باعتباره استثنائيا وعاجلا، وربما تكون هناك ورقة عمل مقترحة من الدولة التي دعت للاجتماع. والمعلوم أن المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي أكد الأسبوع قبل الماضي على ضرورة التنسيق بين دول المجلس في هذا الجانب.

ولم تستبعد المصادر الخليجية ذات العلاقة أن يخرج عن الاجتماع بيان يحدد الأطر العامة للتنسيق بين دول المجلس خاصة في القرارات المتعلقة بالبنوك المركزية، وذلك بالنظر إلى التقارب الذي حققته دول المجلس في قطاعها المالي وسياساتها النقدية استعدادا للوحدة النقدية المزمع إطلاقها مطلع عام 2010.

وفي المقابل يعتقد مراقبون أن اجتماع اليوم سيتجاوز كونه تشاوريا إلى الخروج بقرارات أو بنود محددة لكيفية التنسيق بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السريعة للأزمة المالية العالمية وهي التداعيات المرتبطة بالقطاع البنكي والبورصات على وجه التحديد. وهنا يستحضر المراقبون تأثيرات تداعيات الأزمة على بورصات المنطقة التي فقدت خلال الأسابيع الماضية أكثر من 40 في المائة من قيمتها السوقية، في حين أنه حدث ما يشبه الذعر بشأن وضع البنوك، الأمر الذي دفع حكومات المنطقة إلى إصدار بيانات (بشكل فردي) تؤكد ضمانها للودائع فضلا عن ضخ سيولة في القطاع المصرفي.

وفي إطار مواجهة التداعيات التي اتخذتها البنوك المركزية في المنطقة، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها أتاحت 150 مليار ريال أمام البنوك، في حين خفضت الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 13 في المائة إلى 10 في المائة بغية توفير مزيد من السيولة للبنوك، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى خفض فائدة الإقراض بين البنوك المحلية. وفي الإمارات ضخت الحكومة 70 مليار درهم في النظام المصرفي، وأعلنت أنها تضمن الودائع البنكية لمدة ثلاثة أعوام.

ويبدي المراقبون طموحا بأن يحقق اجتماع اليوم في الرياض درجة عالية من التنسيق بين دول المجلس لمواجهة تداعيات الأزمة خاصة في الأمدين القريب والمتوسط (وهم يعنون الجوانب المتعلقة بالمصارف وأسواق المال). وقال مراقبون إن المجلس الاقتصادي السعودي بدعوته للاجتماع الاستثنائي، استحضر التكامل الاقتصادي الخليجي والوحدة النقدية المرتقبة، وبالتالي فإن التنسيق يعد ضروريا وليس اختياريا. ويشير المراقبون أيضا إلى التنسيق الذي حدث بين أوروبا (دول الاتحاد الأوروبي أو دول القارة بشكل عام)، منذ تفجر الأزمة في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي مع إعلان بنك ليمان براذرز الأمريكي انهياره وامتداد تلك الآثار إلى أسواق المال العالمية.

وقالت مونيكا مالك من بنك الاستثمار "اي اف جي- هيرمس" ان "أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ضخت أصلا سيولة وطمأنت الأسواق".

وكانت الإمارات أول المبادرين في هذا الاتجاه، ووعدت بضخ 120 مليار درهم (32,7 مليار دولار) في قطاعها المصرفي وضمنت جميع الودائع في بنوك البلاد.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية الثلاثاء أنها ضخت 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار ) في البنوك.
وقررت قطر من جهتها ضخ 5.3 مليارات دولار في نظامها المالي في حين أعلنت البحرين أنها وضعت مبالغ على ذمة البنوك التي تحتاج إلى سيولة.

وأعلنت السلطات الكويتية أنها تضمن الودائع المصرفية في حال تبين أن ذلك ضروري.

كما خفضت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي نسب الفائدة الرئيسية.

وأضافت مالك أن "قضية (الأزمة المالية) ستحتل حيزا مهما في جدول الأعمال غير أن دول (مجلس التعاون) اتخذت أصلا إجراءات"، مستبعدة أن تصدر عن اجتماع الرياض قرارات جذرية. ( الفرنسية).

وأشارت إلى أن قادة الخليج سيتفقون "على التحرك عند الاقتضاء" لمواجهة الأزمة مضيفة "لقد اتخذوا إجراءات ملائمة وكانت فاعلة".

غير أن صندوق النقد الدولي اعتبر أنه من الضروري أن تنسق دول مجلس التعاون الخليجي تدخلاتها.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية نموا بنسبة 6.6 في المائة في 2009، بتراجع طفيف مقارنة بتوقعات 7.1 في المائة في 2008. وقال خان "إن خفض الأسعار لن يؤثر في النفقات العامة، وأغلب الدول تملك سيولة إضافية، لكن انخفاضا كبيرا في أسعار النفط بسبب الانكماش سيكون له أثر سلبي في ثقة المستثمرين".

دراسة : ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل بصورة أكثر فعالية لضمان استقرار الدخل القومي الخليجي وعدم اعتماده على النفط
أرقام 25/10/2008
أكدت دارسة حديثة على أن هناك فجوة كبيرة بين التدفقات الفعلية من رأس المال الأجنبي المباشر ، وإمكانات اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ، رغم نجاحها إلى حد كبير في توفير المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي المباشر ، ألا أن ذلك لم يسهم في جذب هذا الاستثمار بالحجم الذي يتلاءم مع إمكانات اقتصاديات دول المجلس .

وبينت الدراسة التي أعدها فريق عمل من جامعة الإمارات بعنوان ' رأس المال الأجنبي في دول المجلس : التشريعات والأطر القانونية ودورها في جذب وتفعيل الاستثمار والنمو الاقتصادي ' أن قوانين الاستثمار الوطنية في دول المجلس لم تتضمن نصا يحدد الهدف من إصداراها كما في العديد من قوانين الاستثمار الأجنبي في الدول الأخرى بما فيها الدول العربية. وربما يعود السبب إلى تجنب الدخول في تحديد مجالات الاستثمار، إذ أن تحديد الهدف من القانون يحمل ضمنا التزاما من حيث المبدأ بفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية. فمع أن القوانين الخليجية تضمنت نصوصا واضحة حول هوية المستثمر بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري، إلا أنها أرفقت ذلك بنصوص أخرى تتضمن شروطا متعددة تتعلق بتوزيع نسبة الملكية بين المستثمر الوطني والأجنبي.

وأشارت أن إلى أن هناك تحديات أساسية تواجه دول المجلس فيما يتعلق بجذب رأس المال الأجنبي المباشر، حيث لازالت هذه الدول تعتمد على النفط كمكون أساسي للدخل القومي وإيرادات الحكومة ، كما أن المواطنين يمثلون أقلية في التركيبة السكانية وبالتالي في قوة العمل. بالإضافة لسمات عامة أخرى لاقتصاديات دول المجلس. ونظرا لما تلعبه هذه العوامل من دور هام في اجتذاب رأس المال الأجنبي المباشر.

وبينت الدراسة أن دول المجلس تتميز بوجود طبقة من التجار ورجال الأعمال ذات النفوذ والتي قد تتعارض مصالحها في المدى القصير مع السياسات الخاصة بتحرير الاقتصاد وتشجيع رأس المال الأجنبي على المساهمة في النشاط الاقتصادي ومن هنا لابد من التأكيد على أن عمليات تحرير الاقتصاد وتشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار بهذه الدول سيفيد كل الأطراف المشتركة في عملية التنمية في المدى الطويل بما فيها طبقة كبار التجار.كما يجب أن لا يغيب عن أذهان متخذي القرار أن الاستثمار المحلي هو المحرك الرئيس للنمو و أن الاستثمار الأجنبي قد يكون مكملا و ضروريا لدفع عجلة النمو إلى الأمام من خلال الاستفادة من نقل التكنولوجيا و المهارات التسويقية، و من ثم يجب أن تترافق سياسات الاستقطاب للاستثمار الأجنبي مع سياسات مماثلة لاسترجاع مدخرات و استثمارات القطاع الخاص المحلي إلى داخل البلد.، لذا فهناك أهمية قصوى من خلال تحديد الهدف من جذب الاستثمار الأجنبي بحيث يكون هذا الهدف متسقا مع الأهداف الاقتصادية و التنموية العامة للدول. فإذا كان الهدف التأثير على مستوى الادخار والاستثمار المحلي فأن الاستثمار الأجنبي يجب أن لا يستهدف القطاعات المحلية التي تتسم بالكفاءة الإنتاجية لأن ذلك يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار المحلي ويكون ذا نتائج سلبية على النمو الاقتصادي. بل يمكن أن يوجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منتج أو خدمة جديدة ، فذلك قد يشجع الاستثمار الوطني في هذا المنتج ويؤدى إلى تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي. كما يجب ألا تقتصر الجهود التي تبذلها دول الخليج لتوسيع دور القطاع الخاص المحلي و الأجنبي في النشاط الاقتصادي على المستوى القطري بل من الضروري أن تأخذ في الاعتبار توسيع دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي على المستوى الخليجي فمن الضروري لدول الخليج العربي أن تبدأ بتشجيع الاستثمارات المحلية على المستوى الإقليمي و تفتح الطريق أمامها للعمل بحرية كاملة ضمن كافة دول الخليج و التي تشكل كمجموعة سوقاً أكبر و قاعدة خدماتية أقوى من شأنها أن تساعد على نجاح هذه الاستثمارات ، مؤكدة أن هذا النجاح سيكون حيوياً لاستقطاب أحجام هامة من الاستثمارات العالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة أن دول مجلس التعاون عملت من أجل تحسين المناخ الاستثماري وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الخاصة وجذبها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع النفطي، بعد أن اتخذت هذه الدول في الآونة الأخيرة خطوات ملموسة نحو تغيير الأطر التنظيمية الداخلية و الخارجية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، باستحداث قوانين خاصة أو تشريعات تهدف إلى تشجيع الاستثمار ، حيث بادرت بعض الدول إلى إيجاد أجهزة خاصة باستقبال الاستثمار من خلال الأجهزة الحكومية المعنية. إلى جانب جهود الدول في التعريف بمجالات الاستثمار المتاحة فيها وبلورة فرص استثمارية والترويج لها، جنبا إلى جنب مع جهودها لتعبئة الموارد المالية المحلية لإنشاء شركات استثمار وطنية ومشتركة،كما تقوم الحكومات الخليجية بتقديم مجموعة مهمة من الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين بشكل عام، والأجانب منهم بشكل خاص، بغية إيجاد مناخ الاستثمار القادر على تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمتها في الفعاليات الاقتصادية في البلاد.

وقالت الدراسة أن من شأن تنسيق السياسات و توحيد القوانين أن يقوي موقف دول المجلس و يقلل العوائق الإدارية ويعمل على تشجيع قيام المشروعات الخاصة المشتركة و دمج المشروعات القائمة. من هذا المنطلق تأتي أهمية إقرار قانون موحد للاستثمار الأجنبي يعتبر سوق دول المجلس سوقا واحدة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي و يوسع من خياراته. كما يجب أن يتم إشراك القطاع الخاص في عمليات التفاوض وصياغة الاتفاقيات ما بين دول المجلس من جهة و بينها و بين الدول الأخرى من جهة ثانية، لضمان قبوله بهذه الاتفاقيات و سعيه إلى إنجاحها و مشاركته في فرص الاستثمار المتاحة. وعلى دول المجلس أن تهتم بإعطاء الأولوية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تنتج سلعا للتصدير و العمل على إلغاء العوائق الإدارية والاتفاق على وجود مواصفات قياسية تتناسب مع المواصفات العالمية مما يساعد على انسياب الصادرات بين دول المجلس و توسيع القاعدة السوقية للمنتجات الوطنية و الأجنبية. كما يجب أن تراعي سياسات الاستثمار متطلبات المستثمرين الأجانب من حيث إمكانية تحقيق عوائد مناسبة على استثماراتهم، مع وجود الاستقرار في الأنظمة و القوانين و الاستقرار السياسي وتوفر مناخ استثماري جيد في ظل بيئة اجتماعية ملائمة و ثقة من جانب المستثمر في ديناميكية الاقتصاد. كما يجب عند صياغة القوانين الموازنة بين الشروط و المزايا لأن كثرة الشروط بدون موازنتها بالحوافز و المزايا لا تحفز المستثمر الأجنبي بدرجة كبيرة. يجب التركيز على تحسين الشفافية و التي تعتبر عاملاً رئيسياً وأساسياً في جذب الاستثمار الأجنبي. كما أن تبادل المعلومات والخبرات في مجال برامج و سياسات و حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر بين الحكومات، يساعد بدرجة كبيرة على فسح المجال للتعلم وزيادة المعرفة حول الممارسات في هذا المجال.

وأكدت إن تحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال الأجنبي يستدعي تحديدا أكثر للمجالات والأنشطة الاقتصادية المطلوب استثمار رأس المال الأجنبي فيها، والسياسات والحوافز المرافقة لكل نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المطلوب.

وبينت الدراسة أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول مجلس التعاون يتمثل في قدرتها على اختيار الاستثمار الذي يلبي حاجاتها الوطنية و يحقق أهدافها الاقتصادية ويساعدها على الاندماج في الاقتصاد العالمي والمنافسة في الأسواق العالمية وبالتالي فأن المزايا الرئيسية التي تتوقعها من الاستثمار الأجنبي تتمثل في تعزيز هذه القدرة من خلال تطوير الإنتاج و رفع كفاءته باستخدام التكنولوجيا المتطورة والنفاذ إلى الأسواق بمساعدة الشركات الأجنبية التي تعتبر أكثر تطوراً وأقدر على المنافسة لأنها هي المالكة للابتكار والتطبيقات في مجالات الإنتاج والتسويق و التوزيع عبر العالم.

واقترحت الدراسة المضي قدما في تطبيق قانون استثماري موحد يكون أداة لتحفيز رأس المال الأجنبي , لذا من الملائم أن تقوم هيئة خليجية مشتركة مستقلة مهمتها وضع الأسس الملائمة لتعزيز المناخ الاستثماري و تسويق الفرص الاستثمارية و مراجعة الأنظمة والتشريعات و توحيدها على المستوى الخليجي والقيام بالدراسات الهادفة لإيجاد السبل لتطوير المناخ الاستثماري ووضع نظام موحد لمنح الامتيازات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية لعملية التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل، مع اهمية التركيز على توسيع خيارات البحث عن المستثمر الأجنبي فلا يقتصر التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي من الدول المتقدمة فقط بل يجب أن يفتح المجال أمام الاستثمار من الدول النامية. فقد لوحظ في السنوات القليلة الماضية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول النامية في ازدياد و قد وصل إلى 30% من هذه التدفقات للدول النامية. وهذا يعنى أن دول المجلس يمكن أن توجه بعض الجهد لجذب رأس المال من هذه الدول. كما يمكن لدول مجلس التعاون أن تستفيد بصورة أكبر من البرامج التي تقدمها المؤسسات الدولية لمساعدة الدول النامية، فعلى سبيل المثال يقدم مكتب الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي Fias التابع للبنك الدولي خدمات متخصصة لمساعدة الدول النامية في جذب الاستثمار الأجنبي. و بالرغم من أن بعض دول المجلس استفادت من هذه الخدمات إلا أنه ما زال هناك مجال أكبر للاستفادة من هذه البرامج و الخدمات في الدول الأخرى.

وخلصت الدراسة لعدد من التوصيات الجوهرية التي من شأنها جذب رأس المال الأجنبي لدول المجلس لعل من أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي واللذان يعتبران من أهم العوامل الجاذبة لرأس المال الأجنبي، العمل على تنويع مصادر الدخل بصورة أكثر فعالية لضمان استقرار الدخل القومي وعدم اعتماده على النفط العنصر الذي يشوبه التذبذب و عدم الاستقرار مما سيؤدي إلى استقرار في الموازنات العامة و الإيرادات الحكومية. بالإضافة الى تغيير دور الحكومة من لاعب رئيسي في النشاط الاقتصادي إلى حكم في إدارة هذه الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير البيئة المؤسساتية المتطورة و القوانين التشريعية الواضحة و الصريحة ، كما يجب إجراء إصلاحات جذرية في سوق العمل بهدف تحريره والتخلص من ازدواجية الأجور بين القطاع العام والخاص في معدل الأجور و التركيز على أن يكون الأجر مرتبطاً بالإنتاجية و ليس بالجنسية. كما أن توفر الأعداد الكافية من العمالة التقليدية والفنية الماهرة يشكل عنصرا أساسيا من عناصر التنمية في دول المجلس ، التقليل معدلات التذبذب والعجز في الموازنات الحكومية و إيجاد مصادر تمويل جديدة فأنه من الضروري البدء بالتفكير في تبني نظام ضريبي على الدخول و على الأرباح يتسم بالشفافية وسهولة التطبيق ويتم التنسيق في رسمه وتنفيذه بين دول المجلس المختلفة.

وزير مالية قطر: الاجراءات الحالية تكفي لمعالجة الأزمة
رويترز 25/10/2008
قال وزير المالية القطري يوم السبت إن الاجراءات الحالية التي تتخذها دول الخليج العربية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية ستكون كافية.

وقال الوزير يوسف كمال عقب إجتماع طاريء لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في السعودية "التأثيرات المحتملة للأزمة العالمية نستطيع التعامل معها من خلال الاجراءات التي اتخذناها بالفعل."

وزير المالية الكويتي يؤكد ان الوضع في أسواق المال الخليجية مطمئن للغاية
كونا 25/10/2008
أكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي هنا اليوم ان وضع أسواق المال والاقتصاد الخليجي مطمئن للغاية ولا يدعو للقلق.

وقال الوزير الشمالي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام الاجتماع الاستثنائي المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك الخليجية "اننا في وضع مطمئن وجيد في منطقة الخليج".

وأضاف "ان عوامل التأثير الخارجية في الأسواق الخليجية ستكون قليلة لأن معظم الشركات الخليجية هي في الواقع شركات محلية".

من جانب آخر أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ووزير المالية القطري يوسف كمال في بيان صحافي ان الاجتماع التنسيقي المشترك أكد ثقته باستقرار القطاع المالي لما يتمتع به من ملاءة ومتانة اضافة الى الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة بما يمكن من التعامل مع أية آثار محتملة للازمة المالية العالمية.

وتوقع الاجتماع استمرار نمو اقتصادات دول مجلس التعاون بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الانفاق على المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأشاد بأنظمة الوقاية المصرفية لدول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال وأهمية الاستمرار بتوطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي في التعامل مع المستجدات والتطورات.

وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الخليجية أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية معربين عن الارتياح للاجراءات التي اتخذتها دول المجلس للتعامل مع أية آثار محتملة للازمة المالية العالمية والاستعداد لاتخاذ أي اجراءات اضافية.

كما عبروا عن ارتياحهم لما صدر من اللجنة النقدية والمالية الدولية ومجموعة العشرين من تأكيد على اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الأزمة المالية الراهنة.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الخليجية قد عقدوا في الرياض في وقت سابق اليوم اجتماعا تنسيقيا برئاسة وزير المالية القطري يوسف كمال الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتشاور وتدارس الأزمة المالية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية بمشاركة وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح .

دول الخليج تقول الأزمة المالية تجعل الوحدة النقدية أمرا مُلحا
رويترز 25/10/2008
قالت دول الخليج العربية انها اتخذت بالفعل خطوات كافية للتعامل مع تأثير الأزمة المالية العالمية لكن اضطراب الأسواق العالمية جعل خطتها للوحدة النقدية أكثر إلحاحا.

وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية اجتماعا طارئا يوم السبت للتوصل الى استجابة مُنسقة على الأزمة المالية العالمية التي تهدد بتقويض طفرة اقتصادية تشهدها المنطقة منذ ست سنوات.

وخرج مسؤولو الدول التي تجهز لعملة موحدة بحلول عام 2010 من الاجتماع دونما تصريحات تذكر عن سبل التعاون فيما بينهم.

وقال وزير المالية القطري يوسف كمال عقب الاجتماع الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض "التأثيرات المحتملة للازمة العالمية نستطيع التعامل معها من خلال الاجراءات التي اتخذناها بالفعل.

"الازمة تثبت مدى حاجتنا الى عملة موحدة وأن يكون بنك مركزي موحد هو الهيئة المشرفة."

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة خطوات جديدة لتعزيز الثقة في القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي الى جانب مراجعة خطط الاستثمار في المنطقة.

وحتى الآن تبنت السعودية والامارات العربية المتحدة وأربع دول خليجية أخرى سياسات منفصلة للحد من ضغوط أزمة السيولة العالمية على قطاعاتها المصرفية.

وعمدت بعض دول الخليج الى ضمان الودائع المصرفية وتخفيف قيود الاقراض وتوفير اليات تمويل طارئة واستثمار المال في الاسهم المتراجعة.

وقال بول جامبل مدير الابحاث لدى جدوى للاستثمار في الرياض "لا تنسيق في اعلانات السياسة حتى الآن."

وعقب اجتماع يوم السبت لم يقدم صناع السياسات الخليجيون تفاصيل كثيرة وكان من المقرر أن يعقدوا اجتماعا مع العاهل السعودي الملك عبد الله.

وقال كمال "نبدي استعدادنا للتنسيق الدائم فيما بيننا جميعا .. هذا التنسيق يجب أن يستمر بين محافظي البنوك المركزية بصفة خاصة لمراقبة الوضع."

ويعصف الاضطراب العالمي بمنطقة الخليج بعدما سمحت ست سنوات من ارتفاع أسعار النفط لدول المنطقة والمستثمرين من القطاع الخاص بضخ مليارات الدولارات في مشاريع للصناعة والبنية التحتية.

وتجاهد البنوك الآن لتمويل هذه المشاريع مما حدا بخبراء اقتصاد وصناع سياسات الى توقع إرجاء مشاريع والغاءات والتكهن بتراجع النمو الحقيقي مع خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انتاج النفط الخام.

وتراجعت أسعار الخام أكثر من النصف منذ سجلت مستويات قياسية فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز بل وفقدت نحو أربعة دولارات أمس الجمعة رغم اتفاق منظمة أوبك على خفض الانتاج 1.5 مليون برميل يوميا.

ويقول جدول أعمال الاجتماع ان التراجع الاقتصادي الامريكي والاوروبي سيكون له تأثير سلبي على ميزان المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي وقد تضمن مناقشة حالة ذعر محتملة بين مواطني دول المجلس على ودائعهم المصرفية وتأثير انخفاض ايرادات النفط على النمو الاقتصادي.

وتأثرت بالفعل ثقة المستثمرين في المنطقة. وهوت البورصة السعودية أكثر من ثمانية بالمئة في معاملات يوم السبت وقد خسرت بالفعل أكثر من 44 في المئة هذا العام.

وفي غضون ذلك تستثمر صناديق سيادية الثروة النفطية في أنحاء العالم بما في ذلك بعض الصفقات الضخمة في الأسهم الامريكية التي تراجعت بدرجة كبيرة في خضم اضطرابات الأسواق العالمية.

وتحدث صناع السياسات عن سبل تعزيز دور الحكومة في القطاع المالي وإعادة النظر في سياسات الاستثمار الاجنبي لدول الخليج ودراسة سبل ضمان استقرار سوق النفط العالمية حسبما أفاد جدول أعمال الاجتماع.

وكان تلفزيون العربية أورد في وقت سابق أن صناع السياسات الخليجيين سيناقشون توجيه مزيد من الاموال الحكومية الى الاسهم والحسابات المصرفية لتعزيز الثقة. ولم تورد القناة الاخبارية مصدرا لمعلوماتها.

الوزير السعودي العساف يتوقع تحقيق دول المجلس معدلات نمو تصل إلى 6في المائة العام الحالي
كونا 25/10/2008
توقع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف استمرار اقتصادات دول المجلس بالنمو عند معدلات جيدة قد تتراوح بين 4 و 6 في المائة خلال هذا العام على الرغم من توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

ولفت الوزير العساف في تصريح صحافي في ختام الاجتماع التنسيقي المشترك لوزار المالية والبنوك المركزية الخليجية هنا اليوم الى ان "معدل النمو وان انخفض قليلا فهو نتيجة لتباطؤ نمو القطاعات النفطية أما القطاعات غير النفطية فيتوقع أن تزيد وتيرة نموها".

وأوضح ان من بوادر خطورة هذه الأزمة بداية ظهور مؤشرات الركود في الدول المتقدمة ما يشير الى انتقال آثار هذه الأزمة الى الاقتصاد الحقيقي وما يمكن أن يحمله ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات دول المجلس.

واكد في هذا الصدد أن هذا الأمر "يستعدي من دول مجلس التعاون العمل على تحاشي التأثيرات السلبية والتخفيف منها على اقتصادياتها من خلال التنسيق فيما نتخذه من سياسات واجراءات وتبادل الرأي حيال أفضلها".

كما أكد ان اقتصادات دول المجلس تنعم بمؤشرات اقتصادية كلية قوية حيث تنمو بمعدلات عالية نسبيا في ظل بوادر اتجاه معدلات التضخم للانخفاض نتيجة لظهور مؤشرات انخفاض الضغوط على أسعار السلع الأساسية.

وأشار الى ان ما يعزز ذلك عزم دول المجلس الاستمرار باتخاذ السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو من استمرار الانفاق على المشروعات الهادفة لرفع الانتاجية والطاقة الاستيعابية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتوقع أن يشهد العام المقبل تحسنا في أداء اقتصادات دول المجلس مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي نتيجة للآثار الايجابية للتدابير التي اتخذتها العديد من دول العالم خاصة المتقدم لمعالجة الأزمة المالية.

وأشاد وزير المالية في هذا السياق بما اتخذته دول المجلس من اجراءات للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة المالية العالمية مشددا على أهمية استمرار متابعة هذه التداعيات والاستعداد لاتخاذ الاجراءات الضرورية عند الحاجة.

كما شدد على الحاجة الماسة والملحة للسعي المستمر لتطوير قدرات الجهات الرقابية والاشرافية على القطاعات المالية والمصرفية والاستمرار في تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بما يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية وكذلك أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية على الشركات المصرفية والاستثمارية.

ورأى وزير المالية السعودي أن هذه الأزمة العالمية تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا لمعالجتها وضرورة اشراك الدول الرئيسة والمهمة اقتصاديا في التنسيق وجهود اعادة هيكلة النظام المالي الدولي مرحبا بالدعوة لعقد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر المقبل لبحث الأزمة والدروس المستفادة لتحاشي الوقوع في مثلها مستقبلا.

وشدد على ضرورة قيام صندوق النقد والبنك الدوليين بدورهما المتوقع في هذه الأزمة من دعم للدول النامية خاصة الفقيرة منها لتتمكن من مواجهة أثار الأزمة المباشرة على قطاعاتها المالية وغير المباشرة على اقتصادها الحقيقي.

ونوه في هذا الصدد بما أعلنه صندوق النقد الدولي من توفر مبلغ 200 مليار دولار للاقراض بشروط ميسرة مطالبا بمواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار التي أدت خلال العقود الماضية الى رفع مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من وطأة الفقر.

"فولاذ" البحرينية، المملوكة لشركة الخليج للاستثمار بنسبة 50%، تعتزم استثمار 3.4 بليون دولار في مصانع للحديد في منطقة الشرق الأوسط
أرقام 24/10/2008
تعتزم شركة فولاذ، مقرها البحرين، المضي قدما بإنشاء ثلاثة مصانع جديدة للحديد في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تصل إلى 3.4 بليون دولار حسبما أوردت نشرة "ميد".

وكانت شركة "فولاذ" قد تم تأسيسها في عام 2006 كشركة قابضة بغرض الاستثمار في صناعة الحديد حيث شارك في إنشائها شركة الخليج للاستثمار (GIC) وعدد آخر من الشركاء الإستراتيجيين.

ويقول رئيس وحدة المعادن في شركة الخليج للاستثمار إنه سيتم إرساء عقود الهندسة والإنشاء في الربع الأول من العام المقبل في الشركة العمانية لمكورات الحديد في مدينة صلالة العمانية التي تبلغ سعتها الإنتاجية 7 مليون طن متري في العام.

وأضاف مسؤول شركة الخليج للاستثمار أن الشركة العمانية لمكورات الحديد مملوكة لشركة "فولاذ" بنسبة 51% بينما يملك حصة 40% إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الحديد على أن تؤول حصة الـ9% المتبقية لأحد الشركاء العمانيين الإستراتيجيين.

ويقول المسؤول إن إنتاج المصنع سيتم تصديره إلى الهند واليابان والشرق الأقصى على أن يتم استثمار مبلغ 700 مليون دولار في المصنع العماني.

أيضا سيتم إرساء عقود إنشائية أخرى، حسب المسؤول، في الربع الأول من عام 2009 بخصوص إنشاء مصنعين لقضبان الحديد في مصر أحدهما في مدينة "السخنة"، ساحل البحر الأحمر، بسعة 7 مليون طن/العام وآخر في مدينة الإسكندرية أيضا بسعة 7 مليون طن/العام على أن تكون حصة "فولاذ" ومجموعة الخرافي الكويتية في المصنعين بنسبة 25% لكل واحدة منهما بينما سيستحوذ على باقي الـ50% مستثمرون إستراتيجيون، لم يكشف النقاب عنهم، على أن يصل حجم الاستثمار إلى 700 مليون دولار لكل واحد منهما.

ووفقا للمسؤول، سيتم إرساء عقود إنشائية مماثلة في نهاية العام الجاري فيما يخص مشروع "الصلب" في مدينة الحد البحرينية وهو مشروع مشترك بين كل من "فولاذ" وشركة "ياماتو كوقيو" (Yamato Kogyo) اليابانية على أن يتم تزويد المشروع بحاجته من المواد من المرحلة الثانية لمصنع تابع للشركة الخليجية العالمية للاستثمارات الجاري تطويره في مدينة الحد البحرينية علما أن الشركة مملوكة لـ"فولاذ" بنسبة 100%.

ويصل حجم الاستثمار في مشروع "الصلب" نحو 1.4 بليون دولار، حسب المسؤول، علما أن 6 مجموعة من البنوك قد تم تعيينها لترتيب تمويل المشروع الذي يتم توفيره من البنوك التجارية والمؤسسات المالية الحكومية ووكالات تمويل الصادرات والبنوك الإسلامية.

وأضاف رئيس وحدة المعادن في شركة الخليج للاستثمار أن مصادر التمويل التي كانت موضوعة في الأصل جاءت بنسبة 70% على شكل قروض إلا أنها ستخفض إلى 60% نسبة للضغوط التي تتعرض لها التسهيلات الائتمانية حاليا مشيرا إلى أن "فولاذ" قد أبرمت عقودا طويلة المدى للتزود بخام الحديد بمقدار 28.5 مليون طن متري في العام.

وعلى حسب "ميد" فإن شركة "فولاذ" مملوكة لشركة الخليج للاستثمار بنسبة 50% و25% لشركة "قطر إستيل" بينما تملك كل من مجموعة الخرافي الكويتية وشركة التصنيع الوطنية السعودية (تصنيع) نسبة 10% لكل واحدة منهما ثم 5% للشركة الكويتية لسبك المعادن.