قطاع التأمين يستقطب استثمارات بـ 23 مليار درهم
الخليج 24/10/2008
قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن انخفاض نسبة التوطين في قطاع التأمين يتراوح حول 6% من العاملين في هذا القطاع ليس ناجماً عن عدم رغبة الكوادر الوطنية في العمل بالتأمين بقدر ما يرتبط بغياب الظروف المناسبة والمميزات المشجعة التي تدفعهم إلى التوجه نحوه، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد وهيئة التأمين تضعان توطين الوظائف في القطاع على قائمة أهم الأولويات وهما تعملان على وضع الاستراتيجيات والخطط الطموحة للعمل بالطرق المثلى من أجل تحقيق هذا الهدف خصوصاً أن ملكية معظم شركات التأمين تعود للمواطنين، وبالتالي يمكن للشباب المواطن أن يثبت كفاءته في العمل لدى هذه الشركات كما أثبتها من خلال العمل مع شركات التجارة والاستثمار العقاري.

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في افتتاح ندوة واقع التوطين في قطاع التأمين بحضور أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي أن رفع نسبة التوطين في شركات التأمين يحتاج إلى بذل الجهد والالتزام بهذا الهدف من قبل هذه الشركات وكذلك من قبل الهيئات والمؤسسات المعنية من أجل رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية هذا القطاع والمميزات التي يؤمنها للعاملين فيه، داعياً إلى إيجاد الحوافز الكفيلة باستقطاب المواطنين للعمل في شركات التوطين.

وأكد أن قطاع التأمين قطاع حيوي ومحوري في حركة الاقتصاد الوطني، وقد استقطب حتى العام 2007 استثمارات تبلغ 23 مليار درهم ليصل عدد شركاته إلى 51 شركة من ضمنها 24 شركة وطنية فيما بلغ عدد العاملين فيه حوالي 6320 موظفاً من ضمنهم 377 مواطناً فقط، موضحاً أنه برغم أن مسيرة التوطين تتعزز باستمرار في معظم القطاعات فإن بعض القطاعات لم تحقق نسباً مهمة من أعداد المواطنين العاملين فيها ومن ضمنها التأمين، وقد جرى التحرك الآن مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة وتم إنشاء هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007 لتعمل على تنظيم القطاع وفق أفضل المعايير المتبعة وباشرت العمل في 28 أغسطس/ آب ،2007 وهي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تنظيم القطاع وتعزيز مكانته لكي يكون قادراً على تطوير نشاطه.

وقال أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في كلمة ألقاها نيابة عنه جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عضو اللجنة إن قطاع التأمين يعتبر من القطاعات المالية الاستراتيجية المهمة في دولة الإمارات وعلاوة على اسهامه في الاقتصاد الوطني فهو يمثل بيئة إدارية وفنية مثالية لاستقطاب المواطنين للعمل فيه، ومن خلال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة شهد قطاع التأمين نمواً غير مسبوق، إلا أننا لا نجد خبرات وكفاءات مؤهلة تعمل في هذا القطاع، كما أن نسبة التوطين لاتزال في حدود 6،52% وهي دون الطموح وتطلعات الجهات الرسمية بالدولة.

ودعا شركاء التنمية لهذا القطاع من رؤساء ومديري شركات التأمين إلى أن يضعوا هذا الأمر من بين أولوياتهم وأن يتم متابعة سياسة التوطين كمتابعة لنتائج عمليات الشركات فنياً وإدارياً، مؤكداً أنه ومن خلال قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 16/1 لسنة 2006 بضم قطاع التأمين إلى مهام عمل اللجنة نتطلع إلى دعم خطط وسياسات التوطين في قطاع التأمين وتوحيد الجهود في تطوير اقتصادنا الوطني والالتزام والحرص من قبل كافة شركات التأمين العاملة بالدولة.

وأوضح أن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي قامت خلال العامين الماضيين بإعداد خطة عمل لقطاع التأمين تهدف إلى تعزيز ودعم سياسة التوطين فيه من خلال التنسيق والتعاون مع شركات التأمين، حيث شملت مجالات عدة تناولت البرامج التدريبية والتعليمية، البحوث والدراسات، والإعلام والندوات، وإنشاء قاعدة بيانات لرصد مؤشرات التوطين وغير ذلك، وفي هذا الإطار بدأت خطة العمل من خلال الاجتماع الذي ضم جميع شركات التأمين العاملة بالدولة في دبي بتاريخ 14/6/،2006 لمناقشة المعوقات التي تواجه عملية التوطين في هذا القطاع، والبحث عن الحلول المناسبة لها، وحث الكوادر البشرية الوطنية على الانخراط في العمل في هذا القطاع، كما قامت اللجنة بإعداد قاعدة بيانات خاصة بقطاع التأمين للاستفادة من مؤشراتها في اتخاذ القرارات المناسبة لرفع نسبة التوطين، وقامت اللجنة بطرح خطة تدريبية خلال عام 2007 نفذت خلالها 23 برنامجاً تدريبياً فيها 322 مشاركاً منهم 136 مواطناً ومواطنة وخلال الفترة الماضية من عام 2008 نفذت اللجنة 24 برنامجاً تدريبياً بمشاركة 310 مشاركين، ولأهمية البرامج التعليمية قامت اللجنة بإبرام اتفاقية مع كليات التقنية لطرح دبلوم متقدم في خدمات التأمين والإدارة في عام ،2007 كما تم تنفيذ برنامج الشامل خلال عامي 2007 و2008 شارك فيه 50 مواطناً ومواطنة وهو برنامج متكامل موجه للمواطنين حديثي التخرج الراغبين في العمل في قطاع التأمين.

وأضاف أن اللجنة قامت بإعداد جدول للرواتب الاسترشادية لقطاع التأمين تم تعميمه على كافة شركات التأمين للاستفادة منه لدى تعيين المواطنين، كما نظمت حملات إعلامية بالتعاون مع الصحف المحلية لتسليط الضوء على تجربة التوطين لدى قطاع التأمين والاستفادة من تجارب وخطط شركات التأمين في هذا المجال، ومازالت اللجنة تسعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعم سياسات التوطين بالدولة وبالتعاون مع كافة شركات التأمين لدعم سياسات التوطين لديها انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء رقم 202/2 لسنة 2003 بشأن زيادة نسبة التوطين لدى شركات التأمين 5% سنوياً، وبالرغم من كل الجهود فمازالت نسبة التوطين تبلغ 6،53% حسب احصائية يونيو/ حزيران ،2008 داعياً كافة المسؤولين لدى شركات التأمين بالدولة إلى ضرورة بذل أقصى الجهود وإعداد الخطط والميزانيات المناسبة لرفع نسبة التوطين لديها حرصاً على سلامة هذا القطاع، أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وقال الشيخ فيصل خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين في كلمة ألقاها نيابة عنه حسين الميزة عضو المجلس إن النسبة المتدنية من المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي والتي لا ترضي طموحاتنا تجعلنا نتحدث بمبدأ المصارحة والشفافية من أجل التقدم بعدة توصيات واقتراحات نرى أنها ضرورية وقد تساعدنا على ايجاد بعض الحلول من أجل استقطاب المواطنين وحثهم وتشجيعهم للعمل في هذا القطاع الحيوي وفي مقدمتها دعوة جميع الجهات واللجان الفنية الأخرى المعنية بعملية التوطين في قطاع التأمين بضرورة التنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) وذلك منعاً للازدواجية في العمل وتعدد المسؤوليات، وضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) لوضع أسلوب للبرامج التدريبية المتخصصة ومتابعة تنفيذها وكذلك وضع الدراسات الخاصة بالتأهيل والتوطين في قطاع التأمين على أن تحدد بوضوح مسؤوليات جميع الأطراف المعنية، وكذلك ضرورة إحياء شعبة التأمين بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات مع إنشاء وحدة مستقلة للتدريب والتأهيل لشعبة التأمين بالجامعة وذلك من خلال عقد لقاء مع المسؤولين بالجامعة وأن تتضمن المقررات الدراسية بها مادة التأمين والتسويق والبيع وكذلك الحال في كليات التقنية العليا.

ودعا إلى إعداد دراسة علمية تحدد نقاط الضعف في عملية التوطين في قطاع التأمين وعما إذا كانت ترجع إلى معايير اختيار المرشحين للتدريب في شركات التأمين أو أسلوب التدريب نفسه أو تتعلق بشركات التأمين، واستمرار وتكثيف عملية التدريب في شركات التأمين واستخدام أسلوب حديث ومتطور للدورات والبرامج التدريبية الطويلة والقصيرة الأجل ومتابعة تنفيذ هذه البرامج بدقة وخضوع المواطنين لفترات تدريبية بشركات التأمين بكافة الإدارات والأقسام وضرورة اختيار نوعية البرامج التي تلائم سوق التأمين بالدولة وابتعاثهم لدورات تدريبية خارج الدولة مع ضرورة استمرار أسلوب التوعية والإرشاد في جميع مراحل تنفيذ برامج العملية التدريبية.

وطالب شركات التأمين العاملة في الدولة جميعاً بالمشاركة في المعارض السنوية التي تقيمها الدولة لتوظيف المواطنين وتبني سياسة واعية ومتطورة وجاذبة للمواطنين مع ضرورة بحث مشروع جدول درجات وكادر ملزم لرواتب المواطنين في شركات التأمين بما يتفق ومؤهلاتهم العلمية اسوة بما هو معمول به في الهيئات الحكومية والمصارف مع ضرورة متابعة تطبيق سلم الرواتب من كل من مجالس إدارة شركات التأمين وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين، مشدداً على ضرورة وضع الضوابط والنظم واللوائح التنظيمية التي تضمن استمرارية المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي، داعياً شركات التأمين إلى إسناد الأعمال الفنية التأمينية التي تتناسب مع مؤهلات المواطنين الدراسية وليس إسناد الأعمال الهامشية لهم.

سمارت سيتي مالطا» تبدأ مشاريعها الإنشائية الشهر المقبل
البيان 24/10/2008
كشف فريد عبدالرحمن، المدير التنفيذي لشركة سمارت سيتي، أن عمليات تطوير مشروع «سمارت سيتي مالطا» ستبدأ خلال نوفمبر المقبل، وستبلغ قيمة استثمارات البنى التحتية 300 مليون دولار، وستغطي المكاتب 6. 1 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة الكلية للمشروع الكلي والتي تبلغ 7. 3 ملايين قدم مربع.

وذكر عبدالرحمن في تصريحاته لـ «البيان الاقتصادي» أنه لم يتم بيع أي وحدة مكتبية من المشروع، وأضاف: لم نبدأ البيع في الوحدات المكتبية لأسباب عديدة من أهمها عدم الشروع في أعمال البنى التحتية ولكن مع بداية نوفمبر المقبل سنبدأ عرض الوحدات المكتبية للبيع، وتوقع عبدالرحمن أن تكون 10% من الشركات المستقطبة إلى «سمارت سيتي مالطا» عالمية وتحتل مكانة في سوق الالكتروني.

ويعد هذا المشروع أكبر استثمار خارجي في مالطا، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 5600 فرصة عمل. وفي السياق نفسه نوه عبدالرحمن أن عمليات تطوير مشروع «سمارت سيتي كوشي» ستبدأ في شهر ديسمبر المقبل ويبلغ إجمالي مساحة المشروع 11 مليون قدم مربع، وسيتم إنشاء المكاتب على مساحة تقدر بـ 3. 7 ملايين قدم مربع. وأشار عبدالرحمن إلى أن إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع تقدر بنحو 450 مليون دولار.

وفي هذا السياق قال عبدالرحمن: نسعى لتوسيع أسواقنا خلال جيتكس كجزء من خطتنا التوسعية الطموحة، التي تهدف في نهاية المطاف إلى تطوير شبكة دولية من المراكز الاقتصادية المعتمدة على المعرفة. وستلعب أول مدينتين في مالطا وكوشي دوراً مهماً في توسيع شراكات دبي التجارية المعتمدة على المعرفة على المستوى العالمي من خلال تسهيل الفرص والحوار مع كلا البلدين.

وبسؤال عبدالرحمن عن «سمارت سيتي مالطا» وأسباب اختيار هذا الموقع، أجاب قائلاً: يعتبر موقع مالطا استراتيجياً جداً، بحيث يقع في البحر الأبيض المتوسط ما بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، الأمر الذي يسهل على الشركات القدوم إليها، ويتمتع العمال بكفاءة عالية وتعتبر تكلفتهم المعيشية في المتوسط وما دونه، بالإضافة إلى أن مالطا وجهة سياحية، وتتوفر فيها الأماكن المميزة.

وعن منطقة كوشي استطرد قائلاً: تعتبر كوشي منطقة اقتصادية خاصة، مما يترتب عليه وجود مميزات وعوامل جذب اقتصادية، كالإعفاء من الضرائب لمدة زمنية لا بأس بها، وتوفير كل المتطلبات لإنشاء البنى التحتية وغيره من العوامل الأخرى.

ومن جهة أخرى أكد عبدالرحمن أن الأزمة العالمية لم تؤثر بشكل مباشر على القطاع التكنولوجي، واعتبر تأثيره محدود المدى. وقال: قطاع التكنولوجيا لا يتوقف وإنما يجبر الشركات على زيادة إنتاجها وتطوير أعمالها بتكلفة أقل. وأضاف: الأزمة العالمية ولدت عهد اندماج قطاعات عدة منها المصرفية وقطاع الطيران، ولكننا لم نشهد أي اندماجات في القطاع التكنولوجي حتى وقتنا الحالي.

وبالاعتماد على نجاحات مشاريع دبي التجارية في هذا المجال، مثل مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة، تهدف سمارت سيتي إلى تطوير سلسلة من الوجهات العالمية للشركات العاملة في مجال المعرفة. وتتميز هذه المدن المتكاملة ذاتية الاكتفاء ببيئة محفزة للأعمال وبنية تحتية ذكية وأنظمة دعم متطورة تواكب آخر المستجدات في العالم الرقمي.

جمال الجروان: «اتصالات» تدرس 5 أسواق إقليمية قريباً
البيان 24/10/2008
أكد جمال الجروان الرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية ب«اتصالات» أن خريطة الاستحواذات المقبلة لدى «اتصالات» ستطال 5 أسواق إقليمية ضمن إستراتيجية المؤسسة التوسعية، وأن الوضع المالي القوي للمؤسسة لم ولن يتأثر من الهزات الارتدادية لأزمة السيولة العالمية.

مشيراً إلى أن الفترة الحالية من الترقب والهدوء الحذر التي تسود الأسواق ستمتد إلى فترة غير معروفة، إلا أن عمليات الاستحواذ والاندماج في قطاع الاتصالات تحديدا والتقنية عموما ستشهد نشاطا محموما على المستويين الإقليمي والعالمي.

موضحا أن المرحلة الراهنة ستفرز فريقين من اللاعبين في القطاع: الرابحين أو المستفيدين من أزمة المال العالمية والسيولة، وهم من الشركات التي تمتلك ذمم مالية خالية من الديون وأرصدة سيولة كافية، والخاسرين الذين يعانون من الديون وشح السيولة.

وأضاف: ان الشركات التي تقبع تحت طائلة الديون العالية سيضعها تحت طائلة الضغوط المالية، وبالتالي سيدفعها إلى أحد الخيارين: الاندماج أو بيع حصص أو الاستحواذ على أصولها من قبل مشغل آخر وبالكامل.

وشدد على أن «اتصالات» تراقب حركة الأسواق الإقليمية عن كثب وبشكل يومي، لأن وضعها المالي قوي جدا ويسمح لها باتخاذ القرارات بثقة وقوة، وأن هذا لا يعني أن المؤسسة التي تدرس وتراقب الأسواق حاليا لن تستعجل في اتخاذ قراراتها.

وأكد أن «اتصالات» تدرس حاليا خطط التوسع في عدد من الدول، التي تمتلك أسواقها فرص نمو كبيرة، مشيرا إلى أنه تم استبعاد أسواق فيه نسب انتشار عالية للهاتف المحمول مثل أميركا وأوروبا، رافضا إعطاء تفاصيل أخرى.

وأشار إلى أن الهدف المقبل هو الوصول إلى عدد 100 مليون مشترك لدى «اتصالات» في الدول التي تتواجد فيها، وأن هذا الرقم أضحى تحقيقه أسرع وأسهل مما سبق، علما بأن عدد مشتركي «اتصالات» حاليا وصل إلى 70 مليون مشترك.

سلطان: شركات مدرجة لا نشاط تنمويا حقيقيا لها وشركات الاستثمار وظفت أموالا هائلة في الأسهم فقط
القبس 24/10/2008
قال رئيس مجلس ادارة شركة اجيليتي طارق سلطان ان شراء اسهم خزينة لا يحل وحده مشكلة السوق، مشيرا الى شركات مدرجة ليس لها نشاط حقيقي، وكانت تقييمات اسعارها مبالغا فيها، ونحن اليوم ندفع الثمن، كما قال ان شركات الاستثمار استثمرت مبالغ هائلة في سوق الاسهم، متسائلا: لماذا ليس لدى شركات انشطة حقيقية تنموية.

واضاف سلطان أننا لا نعلم بعد حجم الأزمة التي يواجهها العالم حاليا، والتي بدأت منذ أكثر من عام، عندما بدأ القطاع المصرفي العالمي يواجه بعض المشكلات من ناحية التمويل، حتى أن شركات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط مثل شركة سابك السعودية واجهت مشاكل، عندما حاولت الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها من هذه البنوك العالمية، تعثر البنوك وعدم قدرتها توفير التمويل اللازم تسبب في توقف المشروعات الكبرى والمهمة، مما تسبب في هذه الأزمة وفي انخفاض نسب النمو عالميا.

جاء ذلك في لقاء أجرته معه قناة Cnbc عربية في الكويت، حيث أشار السلطان الى أن القطاع اللوجستي من القطاعات الأقل تأثرا بالأزمات العالمية. كما أن العالم سيشهد تباطؤا في معدلات النمو، ولكن لن يكون هذا النمو بالسالب وهناك دول ناشئة لن ينخفض معدل نموها كثيرا. الصين أعلنت منذ أيام أن معدل النمو سيكون 9%، وهو معدل قد يكون قليلا بالنسبة لهم ولكنه مازال معدل نمو كبيرا.

ولا شك أن القطاع اللوجستي سيتأثر، ولكن تاريخيا هذا القطاع لا ينخفض كثيرا مع المتغيرات العالمية - فعلى سبيل المثال اذا كان معدل النمو في القطاع اللوجستي العام الماضي 10%، فقد ينخفض هذا العام الى 6%، ولكنه يظل في حالة نمو، فهو من القطاعات الجيدة حتى في مثل هذه الأزمات.

وردا على سؤال حول استراتيجية أجيليتي التوسعية في ظل الظروف العالمية الحالية، أكد رئيس مجلس ادارة أجيليتي أنه يجب اعادة النظر كلما تبدلت الظروف، وأجيليتي قامت بعدة استحواذات في الفترة الماضية وتوسعت في عدد من الأسواق الناشئة من أجل تنويع المخاطر. اليوم لا بد أن نكون أكثر تحفظا في سياساتنا الاستثمارية، ولكن في الوقت نفسه الظروف العالمية الحالية من الممكن أن تقدم فرصا جيدة للاستثمار، فالشركة ترى أن فرص اليوم أفضل، مما كانت عليه قبل اسبوعين وذلك بسبب انخفاض التقييم. وأضاف أن أجيليتي لديها اليوم أكثر من مليار دولار كاش، ولديها أيضا تدفقات مالية ممتازة تجعلها في مركز قوة في خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم نقصا في السيولة.

وردا على سؤال حول معدلات نمو أجيليتي المستقبلية صرح السلطان أنه من الواضح من قراءات النصف الأول من العام أن الشركة تحقق نسبة نمو تبلغ 16%، ومن المتوقع أن

تستمر حول هذه المعدلات. فالشركة مهتمة باستثماراتها في الدول الناشئة، وستستمر في استراتيجيتها التي تتبعها في أسواق مثل الصين والهند وأسواق الشرق الأوسط.

أما حول شراء أجيليتي أسهم الخزانة الخاصة بالشركة من أجل دعم السهم أكد السلطان أن الشركة قامت منذ فترة بشراء بعض أسهم الخزانة، ولكنه لا يرى أن هذا سيحل المشكلة الحالية، حيث أن الكثير من الشركات المدرجة حاليا في السوق ليس لها نشاط حقيقي، وكانت هناك تقييمات للأسهم مبالغ فيها، ونحن اليوم ندفع الثمن. فالكثير من الشركات، وخصوصا شركات الاستثمار، استثمرت مبالغ هائلة في سوق الأسهم، واليوم هذه الشركات تضررت مرتين، مرة بسبب هبوط السوق ومرة أخرى بسبب عدم توفر السيولة من القطاع المصرفي، ولذلك فأنا أرى أن السوق سيأخذ بعض الوقت حتى نصل الى نهاية الأزمة الحالية.

وردا على سؤال حول جدوى التدابير التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة الأزمة، أجاب السلطان أنها كانت في مجملها ايجابية، ولكن لابد أن نسأل أنفسنا عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة؟ لماذا هناك شركات ليس لديها أنشطة حقيقية تنموية على الرغم من أن هذه الشركات مدرجة في السوق وحاصلة على قروض؟ المشكلة الأكبر أن الاقتصاد المحلي لا يضم القدر المطلوب من المشروعات التنموية الكبرى. فكلما تم طرح مشروع ندخل في معمعة مجلس الأمة ويتوقف نتيجة الصراعات بين السلطتين، وهذا هو السبب الحقيقي وراء اعاقة عملية النمو. اذا استمررنا بهذه الطريقة فلن نجد حلا جذريا للمشكلة الحقيقية التي تواجهها الكويت.

أما عن المستقبل فقد صرح السلطان أنه متفائل بالنسبة لأجيليتي. فالشركة استطاعت أن تبني لنفسها قاعدة قوية حقيقية من خلال توزعها الجغرافي وعدم اعتمادها على مصدر واحد للنمو – كل ذلك يؤهلها لتجاوز الأزمات أيا كانت بل تستطيع أيضا أن تستفيد من هذه الأزمات .

الخطوط الكويتية: احتمال تأجيل الخصخصة في ظل الأزمة العالمية
القبس 24/10/2008
دعا رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح في ظل الازمة المالية العالمية الى التفكير جديا قبل الانتهاء من خصخصة الناقل الوطني والتي دخلت عمليتها مراحل متقدمة متوقعا ان تستكمل في غضون ستة اشهر.

وقال الفلاح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الــ14 للاتحاد العربي للنقل الجوي المنعقدة في تونس «ليس هناك تصور واضح 100 في المائة». في هذا الشان.

واعرب عن اعتقاده باحتمال تاجيل حسم قضية خصخصة المؤسسة او دخول احدى مؤسسات الاستثمار العامة (الحكومية) كمستثمر نظرا للمخاوف من دخول مستثمر اجنبي طرفا في كيان سيادي كالناقل الوطني للكويت. وكانت الحكومة اعتمدت في يوليو الماضي قانون خصخصة الخطوط الكويتية الذي اقره مجلس الامة مع بداية العام الجاري. واكد الفلاح ان الخطوط الكويتية تدار حاليا على فرضية بقائها بالشكل الحالي لضمان سير العمل كاشفا عن توقيع عقد تاجير طائرة جديدة (الصفقة الثانية للكويتية في هذا المجال) خلال الاسبوع المقبل.

وعن مراحل عملية خصخصة المؤسسة والتي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار تطرق الى تكليف شركة (ارنست يونغ) لادارة وتجميع المعلومات نظرا لتوسع نشاطات الخطوط الكويتية.

واضاف ان الشركة باشرت منذ اسبوعين حصر الاصول وحجم الاسطول وتقييم الخطوط والطاقم والعاملين وغيرها في عملية وضع قاعدة للمعلومات على ان تنتهي من مهمتها في غضون شهر واحد.

وكانت شركة (ارنست يونغ) عملت على مدى سبع سنوات كمدقق لاعمال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما يتيح لها الدراية باعمال جمع وادارة المعلومات.

واوضح الفلاح ان هيئة الاستثمار تعمل الان على اختيار جهتين من اصل ست مؤسسات تقدمت لغرض تقييم اصول الكويتية (خمس عالمية وواحدة كويتية خليجية - شركة الخليج للاستثمار). وتوقع ان تستغرق عملية تقييم الاصول نحو اربعة اشهر مضيفا ان بداية مارس المقبل قد تشهد عرض التقييم على ديوان المحاسبة تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء واعتماده.

وقال ان القانون يوجب قبل تأسيس الشركة الجديدة تحديد الموظفين الراغبين في الانتقال اليها مؤكدا ان القانون يؤمن حقوق العاملين المنتقلين بنحو ثماني سنوات (خمس سنوات مأمونة بالعمل داخل الشركة اضافة الى ثلاث سنوات اعتبارية تؤمنها الحكومة).

وحول الالتزامات القانونية والتعاقدات الخارجية القائمة اكد الفلاح ان تلك الاتفاقات ستكون ملزمة للطرف المستثمر في المستقبل مبينا ان العملية تشمل ملكية عقارات واصول وديون وعقود تاجير طائرات وتحالفات وعقود تجارية.

ووفق القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يستحوذ المستثمر على 35 في المائة من راسمال الشركة على ان تؤول الاسهم المتبقية الى اطراف اخرى موزعة بين الاكتتاب العام 40 في المائة والعاملين 5 في المائة والحكومة 20 في المائة.

واوضح الفلاح ان تاثير الازمة المالية ليس كبيرا على الخطوط الكويتية الان مع تدخل الحكومة لكبح جماح هذه الكارثة مضيفا ان هناك «احتمالات للتاثر» مع تفاقم الازمة المالية العالمية. واعرب عن التفاؤل بتجاوز هذه الازمة على الرغم من دعوات البعض لوقف عمليات خصخصة شركات الطيران العربية، داعيا الى التفكير قبل استكمال خصخصة الناقل الوطني لدولة الكويت.

وزارة الكهرباء تمدد الموعد النهائي لمناقصة مشروع الصبية للطاقة
القبس 24/10/2008
ذكرت مجلة «ميد» ان وزارة الكهرباء والماء مددت مرة اخرى الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بمناقصة هندسة وتوريد وانشاء مصنع الصبية للطاقة.

وتم تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض من الحادي والعشرين من اكتوبر حتى التاسع من نوفمبر.

وتضم الشركات الست المتأهلة للمشروع «جي اي» الاميركية، وشركة «لبيردورلا انجينيريا اي كونستراكشن» الاسبانية، وشركة «ميتسوي آند كومباني» اليابانية، وشركة «ماروبيني كوربوريشن» اليابانية ايضاً، و«اس ان سي لافالين» البريطانية، و«سيميتر» الالمانية.

وسيشرف الفائز بالمناقصة على عملية تصميم وانشاء وتشغيل مصنع طاقته 2000 ميغاواط.

«بيت السيولة» ترتب صفقة مرابحة لمصلحة «التجارية العقارية» بقيمة 155 مليون دولار
القبس 24/10/2008
وسط ظروف وتداعيات الأزمة المالية التي تضرب الأسواق الاقليمية والعالمية، أعلنت شركة بيت السيولة، المملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي، عن انتهائها من ترتيب صفقة مرابحة دولية بقيمة 155 مليون دولار لصالح الشركة التجارية العقارية، بزيادة فاقت 50% عن مبلغ الصفقة الأصلي، نجحت في تجميعها من الأسواق الدولية والاقليمية باستقطاب 6 بنوك عالمية وأخرى من المنطقة للمشاركة في الصفقة التي تعد الأولى في السوق المحلي لشركة بيت السيولة بعد أن دشنت عملها الفعلي.

وتم أمس التوقيع رسميا على الصفقة بين كل من: الشركة التجارية العقارية ممثلة في رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عبد الفتاح معرفي، وعن شركة بيت ادارة السيولة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عماد المنيع، وعن بيت التمويل الكويتي مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار بالوكالة عبدالناصر الصبيح.

وقام كل من شركة بيت ادارة السيولة وبنك بي ان بي باريبا ــ البحرين بدور المنظم الرئيسي ومدير الاكتتاب في الصفقة فيما يشارك بنك الامارات دبي الوطني كمنظم رئيسي، وسيقوم «بيتك» بدور المنظم الاول ووكيل الاستثمار ووكيل الضمان للصفقة، وتشارك بنوك. ابوظبي الاسلامي كمنظم اول، ومي بنك الماليزي كمنظم والخليج التجاري ــ البحرين كمدير، وميغابنك التايواني كمشارك.


التجارية العقارية

وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي: ان النتائج الايجابية التي خلصت اليها عملية ترتيب الصفقة والتي تكللت بتجميع مبالغ تتجاوز المستهدف في ظل هذه الظروف وبمشاركة بنوك عالمية، يؤكد الامكانات الفنية والقدرات العملية التي يمتلكها فريق المؤسسات المالية المنظمة لهذه الصفقة من ناحية، وعلى السمعة التجارية العالمية والموقف المالي القوي الذي تمتلكه التجارية العقارية.

وأوضح معرفي أن مبلغ الصفقة سيستخدم لتمويل المشاريع العقارية المميزة التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا سواء في الكويت أو في بعض أسواق دول مجلس التعاون لا سيما السعودية والبحرين، مشيرا في هذا الصدد الى أن التعاون الذي تم مع شركة بيت السيولة انما هو امتداد للتعاون الاستراتيجي بين التجارية العقارية وبيت التمويل، وهو التعاون الذي سيستمر لترتيب صفقة صكوك جديدة متوسطة الأجل العام المقبل.
وقال معرفي: ترتيب هذه الصفقة مرتبط بخطة وبرنامج مدروسين جيدا، مؤكدا أن استثمارات الشركة بعيدة تماما عن المضاربة، وأن الاقبال الذي لقيته الصفقة يعكس متانة الشركة في الكويت والخارج


بيت السيولة

وعن نجاح ترتيب الصفقة في ظل هذه الظروف الصعبة، قال رئيس مجلس ادارة شركة ادارة السيولة عماد المنيع: لابد ان نؤكد هنا على أنه وفي أوقات الأزمات تبدو نقاوة المعدن، عندما كان السوق يمر بطفرة هائلة خلال السنوات القليلة الماضية تدافع الكثيرون كل يريد ان يحصل على مايريد، بيد أن القرار الآن بات في صالح العميل القوي صاحب المركز المالي المتين والاستراتيجية الواضحة.

واضاف قائلا: بالنسبة لنا في بيت التمويل الكويتي وشركة بيت السيولة، لانستطيع القول أن التمويل قد تجمد، كل شيء مدروس لدينا بأقصى درجة من العناية، نسعى الآن لترتيب صفقات تمويل أخرى خلال الفترة المقبلة فيما يبقى فقط تحديد الوقت المناسب والهيكلة المناسبة والعميل المناسب، مما يحتاج الى دقة أعلى، لاسيما في ظل حساسية وتشنج السوق حاليا.

وأعرب المنيع عن أمله في ان تساعد الصفقة الشركةالتجارية العقارية على تنفيذ عدد من مشاريعها الحالية، معتبرا انها تعزز الثقة التي يجب ان تكون في الشركات والمؤسسات الكويتية وادائها ودورها المهم، وكذلك فإنها تعد خطوة مهمة في طريق شركة بيت ادارة السيولة نحوأهداف المرحلة المقبلة.


الصبيح

من جانبه، أعرب عبدالناصر الصبيح مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار بالوكالة في بيت التمويل الكويتي عن ثقة «بيتك» بقدرة شركة بيت ادارة السيولة على توفير الاحتياجات التمويلية المتعددة للشركات وفق المنتجات المالية الاسلامية المعروفة وفي مقدمتها الصكوك، مشيرا الى ان «بيتك» كان قد سبق ونظم صفقة صكوك لمصلحة الشركة التجارية العقارية لتمويل مشاريع الشركة وتوسعاتها، وان الشركة باعتمادها على المنتجات المالية المطابقة للشريعة كأداة لتوفير احتياجاتها التمويلية من جديد تؤكد ان خيارها هذا هو صمام أمان لمشاريعها وانشطتها. وقال الصبيح ان شركة بيت ادارة السيولة تعد امتدادا للخبرة الطويلة التي كونها «بيتك» في تمويل العديد من المشاريع الكبرى والصفقات المهمة في المنطقة وحول العالم، وبالتالي فإن الشركة مؤهلة لقيادة المزيد من مثل هذه الصفقات.


«بي. ان. باريبا»

وأعرب ممثل بنك بي ان باريبا عن ثقته بالسوق الكويتي واستعداد البنك للمشاركة في صفقات أخرى، مشيرا في هذا الصدد الى أن البنك يستعد حاليا لترتيب صفقتي تمويل لشركتين كويتيتين ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الترتيب لهاتين الصفقتين خلال العام المقبل.

«الكوت» ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 100 طن يومياً وتعتزم زيادة رأسمالها إلى 24 مليون دينار
الوطن الكويتية 24/10/2008
قال المدير التنفيذي للشؤون المالية والادارية في شركة الكوت للمشاريع الصناعية علي بهبهاني ان الطاقة الانتاجية للمصنع في البداية كانت اقل من 50 طنا يوميا وحاليا بعد تحديث المصنع ارتفعت الى 100 طن يوميا.

وبين بهبهاني على هامش حفل التكريم الذي اقامته الشركة لانجازها 4 ملايين ساعة عمل دون توقف ودون حوادث ان الشركة حققت ارباحاً من مبيعاتها 11 مليون دينار لعام 2007 بنسبة %40 صافي ارباح و%35 توزيع ارباح.

واضاف: ان رأس المال المدفوع للشركة 8 ملايين كاشفا ان الشركة تنظر في زيادة رأسمالها العام المقبل بمقدار 16 مليون دينار لاستكمال رأسمالها البالغ 24 مليون دينار.

من جانبه قال مدير عام شركة الكوت للمشاريع الصناعية باسل توتنجي ان نشاطات الشركة تقوم على استخدام ماء البحر والكهرباء ويتم بعد ذلك تكرير ماء البحر للحصول على الملح، مبينا ان هذا الملح سيعمل على انتاج الصودا الكاوية والكلورين وحمض الهيدروكلوريك بالاضافة الى منتجات متعلقة بالصودا والكلورين.

وذكر توتنجي انهم يبيعون للسوق المحلي ويوردون للهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء والماء بالاضافة الى وزارة الاشغال.

واضاف: ان بجانب السوق المحلي يتم التصدير للخارج مثل سورية ولبنان ودول الخليج وافريقيا الجنوبية وباكستان مبينا ان %40 للتصدير الخارجي و%60 للتصدير المحلي.

وقال توتنجي انهم ينتجون بمعدل 100 طن كلورين و110 اطنان صودا كاوية، مشيرا الى ان هناك منافسات حادة تواجه الشركة من الدول الاخرى.

وزاد: ان اهم الشركات التي يتم التعامل معها في السوق المحلي هي الشركات النفطية مثل البترول الوطنية وشركة نفط الكويت حيث يتم اعطاؤها حمض الهيدروكلوريك لتسهيل استخراج النفط من الآبار وزاد ان للشركة فرعين آخرين وهما النقل و«شامبين» وهي شركة امريكية لديهم اتفاقية معها بأخذ المواد الاولية من تلك الشركة ويقوم المصنع بأخذ هذه المواد وخلطها مع غير مواد وتم بيع الانتاج لشركة البترول الوطنية لاستخدامها المادة في المصفاة وهي مواد كيماوية وبتروكيماوية.

ومن جانب آخر، قال المدير التنفيذي للعمليات والصيانة والمشاريع في الشركة محمد المشعان ان صناعة الكلورين والصودا، فإن المواد الاساسية لها هي الملح والكهرباء، واستعرض المشعان طريقة العمل، مبينا انه يتم شراء ماء البحر من الهيئة العامة للصناعة بقيمة 5 فلوس للمتر المكعب ويقوم المصنع بتركيز الملح من خلال خلايا كهربائية لتركيز كلوريد الصوديوم ومن ثم التبخير لاستخلاص الملح دون اليود وبعد ذلك يتم ذوبان الملح بالماء المقطر.

واضاف: ان المنتج الذي يخرج يتم معالجته لاخراج الايونات وبعدها يتم تصنيع كلوريد الصوديوم ضمن الخلايا المخصصة ويتم معالجتها وتحويلها بضغط كهربائي عال متسارع التردد.


الملكيات في الشركة

المصنع تأسس قبل عشرين عاما وكان تابعاً لشركة صناعات البتروكيماويات Pic وتم تخصيصه كأول تخصيص من القطاع العام الى الخاص عام 2000.

والشركة تعتبر مدرجة في البورصة منذ عام 2002 وهي عبارة عن مساهمة مقفلة تملك بها شعاع كابيتال الاماراتية الحصة الكبرى %52 و%48 لباقي المساهمين.

«مبرد» بدأت نشاطها التشغيلي في مصر وتؤسس شركة في عمان وتونس
الوطن الكويتية 24/10/2008
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة مبرد للنقل عبد اللطيف صالح المحيلان ان شركتها التابعة في مصر (مبرد مصر أي ال اس) والتي تملك مبرد فيها ما نسبته %49 قد بدأت عمليات النشاط التشغيلي لمخازنها المكيفة والمقامة على مساحة 40 الف متر مربع والتي تقع في منطقة ابو رواش الصناعية.

واشار المحيلان في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت امس, الى ان الشركة انهت الاجراءات التأسيسية لشركتها التابعة في سلطنة عمان, مضيفا ان الخطوة المستقبلية للشركة ستستهدف السوق التونسي حيث لاتزال المفاوضات جارية لانشاء شركة لوجيسيتة تابعة لها في تونس بنسبة مساهمة قد تبلغ نحو %40.

وحول سؤال الصحافة عن الازمة المالية الراهنة, علق المدير العام محمد المري ان الاسباب لا تنحصر في الاطار المحلي انما هي اسباب دولية مشتركة ودور "مبرد" هو دعم السوق المحلي قدر المستطاع كباقي الشركات التشغيلية.

وقد وافقت عموميتها العادية على تفويض مجلس ادارة الشركة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من أسهم راس المال ولمدة ثمانية عشر شهرا من تاريخه وذلك حسب القانون رقم (132) لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

«بيتك» يدعو إلى إعادة النظر في قانون 2008/8 الذي منع تداول العقار السكني ورهنه
الوطن الكويتية 24/10/2008
أشار مساعد مدير التسويق بإدارة العقار المحلي ببيت التمويل الكويتي احمد سلمان العلي ان بيت التمويل الكويتي موجود في معرض العقار لشرح خدمات المرابحة والايجارة التي يقدمها لعملائه بالإضافة إلى التورق وهو مخرج خاص لبيت التمويل بالإضافة إلى مشاركتنا مع بعض الشركات التي تقدم مشاريع داخل الكويت وخارجها

قال العلي: ان المواطن أصبح لديه تشبع من كثر المعارض العقارية التي تفتقر إلى المشاريع داخل الكويت بسبب قانون 8/2008 الذي منع تداول العقار السكني ورهنه.

وأكد العلي ضرورة إعادة النظر في هذا القانون الذي اقر بعجالة وذلك لأجل مصلحة البلد والمواطن خاصة ان الحكومة قد تعهدت بتقديم 1200 قسيمة شهريا ولم ينفذ هذا على ارض الواقع.

مشيرا إلى ان مثل هذا القانون يتنافى مع الرغبة السامية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وتمنى العلي من أعضاء مجلس الأمة إعادة النظر في هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي وان يستعينوا بأهل الاختصاص لدراسته ومعرفة أسباب ارتفاع سعر العقار في الكويت إلى هذه الدرجة، وان تتيح الحكومة للقطاع الخاص عمل البنية التحتية للأراضي الفضاء الموجودة في البلاد.

وأكد العلي ان الأزمة المالية التي حدثت أخيرا أثرت في سوق العقار فالعملاء الكبار هم مساهمون في البورصة وبعد نزول استثماراتهم إلى 50 و %60 يخافون من تسييل الأسهم وشراء عقار لذلك فالجميع في انتظار انتعاش البورصة مرة أخرى، ونحن في البنك نلمس هذا الشيء من خلال انخفاض الاستثمار العقاري والتجاري في الوقت الراهن.