سابك تعتزم الاستمرار في تخفيض أسعار "البوليمر" 11% نوفمبر القادم
جريدة الرياض 24/10/2008
كشفت مصادر مطلعة أن شركة سابك تعتزم الاستمرار في التخفيضات على أسعار البوليمر في الشهر المقبل، والذي بدأته خلال أكتوبر الجاري، وتوقعت هذه المصادر أن يكون معدل التخفيض مساويا للتراجع السابق الذي قارب 11في المائة على البولي بروبيلين والبولي ايثيلين خلال أكتوبر.

وتدور التوقعات حول أن يكون حجم التخفيض في الأسعار من 11في المائة وأكثر، كمسايرة للتراجعات الحادة التي أصابت أسعار البتروكيماويات في العالم، حيث خفضت شركة سابك سعر البولي بروبيلين في أكتوبر بقرابة 1200ريال من أصل 7500ريال للطن، كما كان حجم التخفيض في البولي إيثيلين ب 780ريالا من أصل 6900ريال تقريبا.

وذكرت المصادر التي تحدثت ل"الرياض" أن هذا التوجه في استمرار سابك في تخفيض أسعار منتجاتها يأتي في ظل انخفاض الطلب العالمي على المنتج من قبل السوق الصيني، بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا، كما أن دخول شركة "تصنيع" الإنتاج خلال الشهر الحالي زاد من مساحة المنافسة السعرية على البولي إيثيلين.

الجدير بالذكر أن أسعار المنتجات البتر وكيماوية بشكل عام عانى من الهبوط الحاد في الأسواق العالمية، والذي أدى بدوره إلى المطالبة بمسايرة هذا التراجع من قبل المستهلكين في الداخل، حيث انخفضت أسعار البولي إيثيلين من مستوياته العليا المحققة في أغسطس الماضي عند أكثر من 1800دولار إلى 1200دولار بنسبة تراجع بلغت 33.3في المائة، كما تراجعت أسعار البولي بروبيلين بمعدل 40في المائة تقريبا بعد انخفاضه من مستويات فوق 2000دولار إلى مستوى 1220دولارا.

غرفة الشرقية: سعر حديد (سابك) أغلى من السعر العالمي 30%
جريدة الرياض 24/10/2008
أكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ناصر الهاجري أن أسعار الحديد لازالت عالية جداً مقارنة بالأسعار العالمية التي نزلت إلى أكثر من 30%، مشيراً إلى أن التخفيض الأخير من قبل شركة سابك بمقدار 720ريالاً لم يغير شيئا ولا بد من التساوي مع السعر العالمي. وقال الهاجري في تصريح ل(الرياض) أن الشركات المحلية كشركة سابك، الطويرقي، ومصنع الراجحي للحديد رفعت سعر الحديد بسبب ارتفاع مواد الخام المستوردة والسكراب، وما نشهده حالياً أن الحديد المنتج في الأسواق العالمية أقل من السعر المحلي الذي ينزل سعره ما بين 1إلى 2%.

وأوضح أن منتج الحديد من المواد الأساسية للبناء لذلك على الشركات إعادته إلى أسعاره الطبيعية السابقة أو على الأقل مساواته مع الأسعار العالمية فيجب تخفيضه، والحديد يتم تصنيعه في المملكة، إضافة إلى الإسمنت مصنع بالداخل أيضاً ومواده الخام موجودة بالمحاجر، مؤكداً أن ارتفاع مواد البناء الأخرى هو ارتفاع عالمي مما أدى ذلك إلى تصاعد أسعار المنازل المعروضة للبيع في المنطقة الشرقية.

ونوَّه الهاجري إلى أن 720ريالاً مقدار التخفيض لن يحل مشكلة الحديد في المملكة حيث نزل السعر إلى 4600ريال وهذا الرقم أعلى من السعر العالمي. وعن تأثر الاستثمارات العقارية في المنطقة الشرقية جراد الأزمة الاقتصادية العالمية قال: لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير لأن اقتصاد المملكة العربية السعودية لايزال قوياً بسبب سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهناك سيولة مالية كبيرة في الداخل، وكذلك ازدياد سيولة الأموال المستثمرة في الخارج، إضافة إلى المشاريع العملاقة القائمة والقادمة أيضاً، وسوق المملكة يعتبر من الأسواق الناجحة والخاضعة للرقابة والتحكم، مشيراً إلى أن التأثير أصاب سوق الأسهم فقط.

وأضاف الهاجري: ان الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية قليل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وعدم وضع التسهيلات الكافية للمستثمرين، ولكن مازالت الأراضي البيضاء في المنطقة أرخص من مدينتي الرياض وجدة مؤكداً أن أسعارها في حالة صعود وهبوط مع ذلك سوف تنزل لأن العرض أكثر من الطلب، وأن الأراضي التجارية سوف تهبط أسعارها خلال الفترة القادمة وثبت عند أسعار معينة لأن العرض قليل والطلب عليه بكثرة.

وأشار إلى أن تطبيق الرهن العقاري سوف يحل مشكلة السكن في المملكة، وجميع الشباب السعودي سيحصلون على منازل عن طريق تمويل البنوك المحلية. وفيما يتعلق بقضية البنوك التي تقرض الشباب قرضاً عقارياً تصل مدة السداد فيه إلى ثلاثين عاماً وتحصيل أرباح بنسبة 150%، قال الهاجري: هذا كثير ومكلف جداً، ويفترض بمؤسسة النقد التدخل السريع ووضع آلية الأرباح مقبولة وليست خيالية مطمئناً الشباب بأنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك نزول وركود في أسعار العقار.

160مليون ريال لتنفيذ مشروع تحويل قنوات الري إلى أنابيب في الأحساء
جريدة الرياض 24/10/2008
قال المهندس احمد بن عبدالله الجغيمان مدير عام هيئة الري والصرف بالاحساء ان الكلفة الإجمالية لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تحويل قنوات الري إلى أنابيب مغلقة يبلغ 160مليون ريال، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى التي يجري العمل فيها تبلغ كلفتها 70مليون ريال، فيما تبلغ كلفة المرحلة الثانية التي ستبدأ في العام المالي الجديد 90مليون ريال معرباً عن أمله في الانتهاء من تحويل جميع القنوات في غضون الخمس سنوات القادمة.

ولم يخف المهندس أحمد انزعاجه من التناقص الشديد في المياه الجوفية بالاحساء بسبب الهدر الكبير في المياه من المزارعين ومن الاستراحات التي وصفها المهندس الجغيمان بالمشكلة الأسوأ والمسبب الرئيس في الهدر الأكثر للمياه في الاحساء، لافتاً إلى أن سمو الأمير بدر بن جلوي آل سعود محافظ الاحساء قد شكل لجنة من كافة الجهات الحكومية لوضع دراسة لوضع تلك الاستراحات لمنع الاستنزاف الخطير الذي يحدث بها مشيراً إلى أن الدراسة قد انتهت وقريباً سيوضع نظام لتلك الاستراحات سيسهم في وقف هدر الماء.

وكشف الجغيمان عن أن شح المياه والذي تشترك عدة عوامل فيه ومنها البيئي أدت إلى شكاوى متكررة من قبل مزارعي الاحساء خلال العام الحالي حيث عانوا من شح المياه مرجعاً سبب ذلك إلى الشح الشديد في سقوط الأمطار خلال شتاء العام الماضي، مستدركاً أن الهيئة هبت إلى نجدة بعض أرباب المزارع الذين كانوا يعتمدون على الري من آبارهم الخاصة، وذلك بعدما توقفت آبارهم تلك بسبب جفاف الطباق التي كانوا يستخرجون منها مياههم .

وأضاف المهندس احمد أن هيئة الري والصرف بالاحساء تعمل جاهدة على تحسين إدارة الموارد المائية في ظل المتغيرات المناخية والبيئية التي طرأت في السنوات الأخيرة، وأكد أن الهيئة تعمل بشكل منظم وعلمي في معالجة نقص المياه، وذلك عبر الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة ثلاثياً، وأشار إلى أن الدراسات الحقلية داخل المزارع في الاحساء التي قامت بها الهيئة خلصت إلى أن كفاءة مياه الري السطحي المستخدمة حالياً في معظم مزارع الاحساء لا تتجاوز نسبتها 50%، في حين أن استخدام نظم الري الحديثة يرفع كفاءة الري إلى نسبة تتراوح مابين 85- 90% في ظل ظروف الاحساء البيئية، دون أن تتسبب في ضعف إنتاجية المحاصيل،وفي هذا الصدد لفت إلى أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي رفعت سعر شراء التمر في مصنع تعبئة التمور التابع لهيئة الري من 3إلى 5ريالات للذين يطبقون النظم الحديثة تصب في ذات الاتجاه وهو تشجيع المزارعين على استخدام طرق الري الحديثة، كما أن الهيئة سعت إلى تدريب ودعم فني للمزارعين ميدانياً على طرق الري الحديثة، وذلك عبر زيارة قام بها مختصون في طرق الري الحديثة وساهموا في تقديم استشارات للمزارعين الراغبين في التطبيق، وكشف عن أن إدارته قدمت معونة للمزارعين الذين يطبقون نظم الري الحديثة خلال 3سنوات بلغت مليوني ريال وذلك بغرض تشجيعهم وغيرهم للمضي في ترشيد المياه عبر استخدام الطرق الحديثة في الري، وفي السياق ذاته فإن الهيئة تمد المزارع بكمية من المياه بلغت في العام المنصرم 2007م 105ملايين متر مكعب، فيما الإحصائيات أشارت إلى أن النصف الأول من العام الحالي 2008م قد ضخت الهيئة 51مليون متر مكعب، معرباً عن أمله في توفير الكميات الكافية للري عبر مياه الصرف الصحي المعالج في محطة الهفوف وتشغيل محطة التنقية التي سيصل إنتاجها إلى 45ألف متر مكعب من الماء المعالج يومياً.

وفي ختام تصريحه رفع مدير عام هيئة الري ونيابة عن المزارعين شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على دعمهم الوفير للقطاع الزراعي في المملكة وتشجيعهم لمزارعي التمور، كما وجه الجغيمان شكره لمعالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم.

(سبكيم) تنجز 90% من أعمال تشييد وبناء مجمع الاسيتيل
جريدة الرياض 24/10/2008
أنجزت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) خطوات متقدمة جداً في أعمال تشييد وبناء مجمع الاسيتيل الضخم التابع لها في مدينة الجبيل الصناعية وذلك بنسبة 90% من الأعمال الإنشائية فيما تستهدف الشركة تشغيل وحدات المنافع التابعة للمجمع في نهاية العام الحالي وذلك تأهباً لتشغيل مصانع المجمع المقرر في بداية الربع الثاني من عام 2009م وبتكلفة ثلاثة مليارات ريال.

في الوقت الذي صمدت فيه الشركة أمام الدعوة القضائية المقامة ضدها التي رفعتها شركة سيلانيز الأمريكية في المحاكم الأمريكية متهمة سبكيم باستخدامها أسرارا تجارية مزعومة لتلك الشركة واستخدامها في تصميم وإنشاء مصنع حامض الاسيتيك ومصنع خلات الفينيل الأحادي حيث دافعت سبكيم بكل قوة عن موقفها مفندة الدعوة الأمريكية التي لا تزال قائمة ومؤكدة بأن مصانعها تم تصميمها ويتم تشييدها حالياً باستخدام تقنيات مرخص بها وفق الأصول المرعية وذلك من قبل شركات أمريكية منافسة أخرى مرموقة كل من شركتي إيستمان ودوبونت.

وذكر ل "الرياض" المهندس احمد بن عبدالعزيز العوهلي الرئيس التنفيذي لشركة (سبكيم) بأن مشروع الاسيتيل الذي أقيمت ضده الدعوة الأمريكية يضم أكبر مصنع في العالم لإنتاج أول أكسيد الكربون بطاقة 340.000طن سنوي ومصنع حمض الأسيتيك وأنهادرايد الأسيتيك بطاقة 460.000طن سنوياً ومصنع خلات الفينيل الأحادي بطاقة 330.000طنا سنوياً.

ويضم المشروع خمسة مرافق ويشمل المرفق 1حامض الخليك وأندريد الخليك ومقدم التقنية هي شركة إيستمان للكيماويات ويضم المرفق 2خلات الفنيل الأحادي وتقدم تقنيه شركة إي. آي. ديبون دي نيمور وشركاه ويضم المرفق 3مصنع أول أكسيد الكربون ويضم المرفق 4المنافع والمرافق الخارجية وتشمل تأمين الكهرباء ومياه البحر ومياه المعالجة من موقع سبكيم الحالي ويوجد مرافق أخرى تشمل أبراج تبريد.

ويضم المرفق 5مرافق الميناء وتشمل مرافق لتخزين 20ألف طن من حامض الخليك ومرافق لتخزين 30ألف طن من خلات الفنيل الأحادي ومرافق لتخزين 5آلاف طن من أندريد الخليك وخطوط أنابيب من المصنع للميناء وساحة خزانات بالميناء ومرافق لتحميل الصادرات في الرصيفين 43،36.

وفيما يتعلق بآثار الأزمة العالمية على اقتصاديات منتجات الشركة فلم تتأثر حركة التسويق ولم تخفض الشركة إنتاجها لتحقق إنجازات موفقة في صعيد أعمالها الإنتاجية والتسويقية حيث شهدت الشركة تطورات متلاحقة لمشاريعها الحالية والمستقبلية وخاصة مشروعي الميثانول والبيوتانديول اللذان حققا طاقات إنتاجية لأكثر من مليون طن ضخت في الأسواق المحلية والعالمية.

وتعود استثمارات (سبكيم) في إنتاج البيوتانديول لشركة الخليج للصناعات الكيميائية المتقدمة المحدودة (جاسك) المملوكة لسبكيم وتتخصص في إنتاج البيوتانديول والماليك انهادرايد بطاقة إجمالية تبلغ 75ألف طن متري سنوياً وبتكلفة إجمالية للمشروعين تقدر ب (3000) مليون ريال ويعتمد على تقنيات خاصة تقدمها كل من شركة (هنتسمان الامريكية) لتصنيع منتج الماليك انهادرايد وشركة (كيفيرنز النرويجية) لتصنيع البيوتانديول ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج مادة البيوتانديول بالإضافة إلى مواد أخرى عديدة من ضمنها مادة (الماليك أنهايدرايد) ومادة (تي.اتش.أف) ومادة (جي.بي.ال) وجميعها مواد كيميائية تخصصية تستخدم في صناعات كثيرة أهمها صناعات البلاستيك المقاوم للحرارة والصدمات والأنسجة الرياضية والدهانات.

وتتميز صناعة المواد الكيميائية التخصصية بأنها ذات قيمة مضافة مرتفعة مقارنة بالكيميائيات الأساسية نظراً لارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية وفيما يتعلق بمشاريع سبكيم المستقبلية تخطط الشركة لمشاريع المرحلة الثالثة وتشمل بناء مجمع عالمي لإنتاج الأوليفينات ومشتقاتها في الجبيل (2) وذلك بالشراكة مع شركات عالمية ويضم المجمع 16مصنعاً تزيد تكلفة إنشاؤها على 30مليار ريال. وستوفر مشاريع المرحلة الثالثة الضخمة ما يزيد على 3000وظيفة مباشرة ويتألف مجمع الأوليفينات ومشتقاته المتكامل من وحدة تكسير تنتج حوالي 1.3مليون طن متري في العام من الإثيلين والبروبيلين، ومن المخطط أن يتم البدء في تشغيل المصانع في عام 2011م. وستستخدم هذه الأوليفينات الأساسية في إنتاج حوالي 800ألف طن متري سنوياً من البوليمرات المتعددة كما سينتج المشروع عدة منتجات كيماوية جديدة وسيطة ونهائية ذات قيمة مضافة وسيبلغ إجمالي إنتاج المجمع بعد تشغيله 3ملايين طن سنوياً تشمل 18منتجاً.

ونظمت الشركة صباح أمس الأحد حفلا على إثر رعايتها حملة للتبرع بالدم تنظمها بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خلال الفترة 19- 21أكتوبر الجاري ضمن برامج الشركة الطموحة لخدمة المجتمع كجزء من أولوياتها واهتماماتها.

مبيعات "الشيكات السياحية" تتجاوز 319 مليون ريال لحج هذا العام
الاقتصادية 24/10/2008
أكد لـ "الاقتصادية" عبد العزيز علي العجروش المدير العام لشركة الشيكات السياحية، أن مبيعات الشركة تجاوزت أربعة مليارات ريال منذ تأسيسها عام 1983 وحتى العام الجاري.

وقال العجروش: بلغت مبيعات الشركة حتى يوم أمس نحو 319 مليون ريال لجميع أعمال الشركة، حيث وصلت مبيعات الشركة من الشيكات السياحية 315 مليون ريال فيما بلغت مبيعات شيكات خدمات الحج أكثر من أربعة ملايين ريال.

وأضاف أن الشركة لا تزال تنسق مع مؤسسة النقد العربي السعودي وكافة المصارف وشركات الصرافة ولا سيما العاملة في المنطقة الغربية التي خصت بزيارات من قبل طاقم إدارة التسويق ومدير العمليات لتهيئتها لاستقبال عملاء الشركة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وطالب مدير عام شركة الشيكات السياحية جميع فروع المصارف المحلية بتسهيل إجراءات صرف الشيكات التي تصدر من قبلها خلال موسم الحج والعمرة والزيارات، مبينا أن الزحام يكون على أشده، كما أن التردد في صرف الشيك السياحي يقلل من مصداقيته، مشددا بتقيد جميع البنوك بتعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تسهيل صرف الشيكات الصادرة من الشركة والمرخصة من قبل المؤسسة، مثمنا مواقف مؤسسة النقد تجاه الشركة وإصداراتها.

وبيّن العجروش أن الشركة من مطلع السنة الماضية هي التي تصدر وتنفذ وتطبع جميع الشيكات، وذلك بعد أن كانت شركة أمريكان إكسبرس ولمدة 23 عاما هي الموكلة بتلك الأعمال، مفيدا أن الشركة تملكها ثمانية بنوك محلية بحصص متفاوتة.

وذكر أن الشركة عوضت الأشخاص الذين فقدوا شيكاتهم السياحية خلال زيارتهم المملكة، حيث تم إصدار 79 شيكا بدل فاقد من جميع الفئات التي تصدرها الشركة وهي فئة ألف ريال والـ 500 ريال وفئتا 100 ريال و50 ريالا، بإجمالي لم يتجاوز 35 ألف ريال خلال العام الماضي، موضحا أن موسم الحج هو الموسم الذي يكثر فيه الطلب على الشيكات الصادرة عن الشركة عبر وكلائها في خارج المملكة.

وأفاد أن أسواق العالم هي مهمة للشركة حيث يتركز عملاؤها في خارج المملكة وتحديا في إفريقيا وهي الأكثر ثم أمريكا وأوروبا وآسيا، كما أن الشركة لديها اتفاقات مع جميع البنوك المحلية لقبول فروع تلك المصارف الشيكات الصادرة عن الشركة.

والمعلوم أن شركة الشيكات السياحية يبلغ رأسمالها 25 مليون ريال وتأسست عام 1983 في المملكة وتمتلكها ثمانية بنوك محلية ومرخصة من قبل الجهات المعنية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي.

مسك" تشغل مصنعها في الأردن تجريبيا
الاقتصادية 24/10/2008
احتفلت مجموعة مسك قبل أيام بإطلاق التشغيل التجريبي لمصنعها في الأردن الذي يقام تحت اسم " مسك – فوجيكورا" ويعمل في إنتاج كابلات الضغط المتوسط والعالي . وحضر الاحتفالية التي أقيمت في مقر المصنع: المهندس عبد العزيز محمد النملة رئيس مجلس إدارة مجموعة مسك وأوهاشي رئيس مجلس إدارة شركة فوجيكورا اليابانية والمهندس عبد الروؤف وليد البيطار رئيس مجلس ادارة شركة الكابلات الأردنية الحديثة. والمشروع عبارة عن استثمار مشترك بين مستثمرين سعوديين وأردنيين ويابانيين.

معلوم أن استثمار "مسك" في الأردن بدأ عام 2001, حيث انطلق من رغبتها في توسيع وتنويع قاعدة منتجاتها, واتخذ مجلس إداراتها في ذلك الوقت قراراً استراتيجياً لتملك مصنع قائم لإنتاج كابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض فتم اختيار الشركة الأردنية للكابلات الحديثة. وابتداء من نهاية عام 2002 تملكت "مسك" تدريجياً 48 في المائة من هذه الشركة وأخضعتها لإعادة هيكلة شاملة ثم قامت بتطوير تسويق منتجاتها في الأسواق التي كانت موجودة فيها، مما أدى إلى زيادة عوائد الشركة الأردنية بمقدار عشرة أضعاف ما كانت عليه خلال مدة خمس سنوات.

ووقع الاختيار على شركة فوجيكورا المحدودة اليابانية لتكون شريكا في مصنع الأردن، وهي واحدة من أكبر خمسة مصنعين للكابلات في العالم، ونتج عن هذا التعاون ائتلاف "مسك – فوجيكورا كيبل" الذي تساهم فيه شركة فوجيكورا بخبراتها الفنية العالية في هذا المجال وتقدم "مسك" فيه خبراتها التسويقية والتجارية ومعرفتها بأسواق المنطقة.

عقاريون يتوقعون انخفاض تكلفة البناء وإيجارات المساكن
الوطن السعودية 24/10/2008
توقع عقاريون إنخفاض أسعار الإيجارات السنوية للفلل والشقق السكنية في المملكة وتكاليف البناء خلال الشهرين المقبلين، مشيرين إلى أن انخفاض أسعار الحديد وتراجع أسواق العقار في منطقة الخليج أبرز الأسباب التي تدعم هذا التراجع .

ومع ذلك أوضحوا أنه لا يمكن تقدير معدلات التراجع، فيما أكد مقاولون أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في معدلات العقود المبرمة لبناء المساكن مع انخفاض تكلفة "حديد التسليح".

وذكر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أحمد العجلان لـ"الوطن" أن قطاع العقار في المملكة يعد من أكبر القطاعات المتطورة والتي تشهد نموا جيّدا، وقال "قطاع العقار في المملكة يرتكز على قاعدة قوية والمبادلة في مجملها تتم بالنقد وليس بالدين، وهذا ما يقلل تأثره بالأزمة المالية العالمية".

من جهة أخرى أكد مصدر عقاري رفيع المستوى لـ"الوطن" (طلب عدم ذكر اسمه) أن أسعار الإيجارات للفلل والشقق السكنية مؤهلة للتراجع خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن أسعار المباني ستتراجع أيضا على أثر انخفاض تكلفة "حديد التسليح".
وذكر المصدر ذاته أن تجار العقار الذين قاموا بشراء كميات الحديد أبان ارتفاع أسعارها

عند منطقة 5600 ريال تقريبا، يبحثون هذه الأيام عن هوامش ربح متدنية لكثير من مشاريعهم السكنية من (شقق، وفلل) التي قاربت على مرحلة الانتهاء من البناء.

ويرى العقاري ذاته أن بعض هؤلاء التجار المتضررين من بناء مشاريعهم أثناء ارتفاع أسعار "حديد التسليح" قد يخسرون بسبب الانخفاض المفاجئ لسعر الحديد الذي أربك بطبيعة الحال

حركة السوق، وقال إن كثيرا من أصحاب الشقق والفلل السكنية الذين يقومون بتأجيرها لم يتعرضوا لمخاطر الأزمة العالمية رغم حدوث ذلك فعليا في كثير من أسواق العقار الخليجية المجاورة. وحول احتمالية تأثر أسعار أراضي الفضاء بالمتغيرات الخارجية أوضح أن تراجع الأسعار سيكون محدودا، نظرا لارتفاع كميات الطلب مع انخفاض تكلفة البناء.

من جهة أخرى أكد رئيس لجنة المباني بغرفة الرياض المهندس أحمد الفالح لـ"الوطن" أن تراجع أسعار الحديد من منطقة قاربت على الـ 6 آلاف ريال إلى سعر2800 ريال أمر يدعو للتفاؤل فيما يخص قطاع المقاولات.

وحول ارتفاع الطلب على إبرام العقود مع المقاولون عقب تراجع تكلفة الحديد قال الفالح إن العقود المبرمة حاليا هي عقود مساكن أو مشاريع سكنية خاصة، ولفت الفالح إلى أن الأزمة العالمية وتراجع أسواق العقارات في كثير من دول العالم لا بد أن تؤثر في نهاية الأمر على السوق المحلي، مشيرا إلى أن تجار العقار الذين عمدوا إلى شراء "حديد التسليح" عند أسعار مرتفعة قبل الانخفاض قد يتضررون جراء تراجع الأسعار مستقبلا.

وشدد الفالح على أن أصحاب المشاريع الحكومية أو الخاصة الذين وقعوا عقودا مع المقاولين إبان ارتفاع الأسعار سيدفعون ضريبة تعنتهم بعدم وضع بند خاص يضمن لهم (التعويض) جراء الفوارق السعرية الكبيرة.

من جهة أخرى أوضح محمد السيد وهو مقاول متخصص في بناء الفلل السكنية أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا بنسبة 35% في طلبات إتمام البناء أو بناء أراضي الفضاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد السيد أن الكثير من أصحاب أراضي الفضاء باتوا يخططون لبناء الأراضي هروبا من أسعار الإيجارات السنوية المرتفعة، مشيرا إلى أن أسعار هذه الإيجارات قفزت بنسب عالية خلال الـ 18 شهرا الماضية.

«اقتصاديون»: الأزمة العالمية تدفع المصارف لتشديد إجراءات الإقراض
الحياة 24/10/2008
توقّع اقتصاديون أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف السعودية بتشديد إجراءات وشروط الإقراض والتمويل خلال المرحلة المقبلة بسبب الأزمة المالية العالمية، على رغم أن المملكة لم تتأثر بشكل كبير بهذه الأزمة.

وأكد هؤلاء في تصريحات الى «الحياة»، أن المملكة ودول الخليج لن تتعرض للكساد الاقتصادي، الذي يخيم شبحه على الاقتصادات الغربية، مشيرين إلى أنها ستستفيد من تلك الأزمة في كثير من القطاعات، خصوصاً أنها تمتلك احتياطات وسيولة مالية كبيرة.

وقال الخبير الاقتصادي رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني، ان كثيراً من الأحاديث عن تبعات الأزمة المالية عبارة عن توقعات فقط، ما يجعل من التعميم خطأ كبيراً، خصوصاً أن الكساد المتوقع حدوثه يختلف من دولة الى أخرى، في حين أن السعودية لن تواجه كساداً بسبب الازدهار والنمو الكبيرين اللذين يشهدهما اقتصادها، مع تنفيذها عدداً من المشاريع الكبرى.

ورجح أن يشهد الاقراض والتمويل رقابة وتحفظاً شديداً من المصارف السعودية، في الوقت الذي من المتوقع أن يرتفع الطلب على القروض في القطاع العقاري، في ظل الحاجة الكبيرة الى الوحدات السكنية.

من جهته، قال الكاتب الاقتصادي مستشار التخطيط العمراني الدكتور عبدالله الفائز، إن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تضخماً كبيراً في الاسعار، سواء للمواد الاستهلاكية او مواد البناء، وكذلك أجور العمالة، وكان الارتفاع يبلغ أكثر من 10 في المئة سنوياً، معتبراً أن ما يحدث اليوم هو حركة تصحيحية للاقتصاد.

وتابع قائلاً: «الاستثمار في سوق الأسهم سيستمر على الوتيرة الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكنه لن يستمر طويلاً، وأسعار الأسهم ستقف عند معدلات هبوط تتراوح بين 20 و 30 في المئة، ثم تبدأ مسيرة العودة الى الأسعار السابقة تدريجياً خلال فترة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات».

ولفت الى ان السوق العقارية السعودية لن تتأثر كثيراً، إذ ستعود الكثير من رؤوس الأموال المهاجرة مرة أخرى للوطن كما حدث بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وهذا سيساعد في عودة الطفرة العقارية مرة أخرى، ولكن بتعقل وعلى مدى سنوات أطول. وأوضح الفائز أنه من المتوقع ان تنخفض أسعار مواد البناء والعمالة، وسيكون هذا الانخفاص في مصلحة العقاريين، الذين وقعوا عقوداً خلال السنة الماضية بالأسعار المرتفعة. أما الكاتب الاقتصادي محمد العمران، فرأى ان هناك نوعين من الكساد، الأول كساد على الدول المتأثرة بالأزمة مثل أميركا وأوروبا واليابان، ومن المتوقع ان يستمر أثره بين خمس وثماني سنوات مقبلة، وتأثيره في المملكة ومنطقة الخليج محدود. اما النوع الثاني من الكساد فسيكون على مستوى جميع دول العالم، لافتاً الى ان دول الخليج ستستفيد من هذا الكساد في بعض القطاعات مثل القطاع العقاري.

وأشار إلى ان السيولة المتوافرة في المملكة كبيرة، وهذا ما يعطي اطمئناناً واستقراراً للاقتصاد السعودي، في حين أن قطاع التصدير للنفط والبتروكيماويات سيتأثر اذا استمرت الأزمة، وسيكون هناك تحفظ على القروض والتمويل.

ويأتي ذلك عقب تأكيد رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبدالرحمن التويجري ثقته بالاقتصاد السعودي، الذي يشهد مرحلة ازدهار كبيرة، داعياً إلى عدم القلق على سوق الأسهم المحلية.

وأشار التويجري إلى أن تأثير الأزمة في الاقتصاد السعودي محدود جداً، إذ تتمتع السعودية بقاعدة استثمار قوية، والركود سيؤدي إلى تراجع أسعار المواد الأولية، ما يمثل عاملاً إيجابياً في تنمية الاقتصاد وخفض تكاليف المشاريع.

استثمارات التأمينات الاجتماعية في الخارج ربطتنا بالأزمة .. والاستثمار في أمريكا مطلب
جريدة المدينة 24/10/2008
تفاعل ضيوف احدية الدكتور انور بن ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية مساء الاحد الماضي مع الازمة المالية العالمية التي عصفت باسواق العالم مؤخرا خاصة بعد ان قرر الدكتور عشقي اقامة ندوة حول الازمة العالمية .. وذلك لمعرفة مدى تأثيراتها وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي وسوق الاسهم باعتبار ان ضيوف الاحدية هم من اساتذة وخبراء الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز وغيرهم من كبار الشخصيات وكان في مقدمتهم الامير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز والدكتور وديع كابلي الاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز ومساعد الملحق الثقافي بواشنطن والمحاضر في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسين علوي وعادل محمد سليمان عبده ومحمد حسوبه والدكتور ابو المنتصر البلوشي والدكتور عادل ابو العلا واخرون كانوا من ضمن الحضور.

الامسية غاب عنها الدكتور حسن الجابري رئيس الدائرة الدولية في البنك الاهلي التجاري لوجوده في دبي .. وكذلك غاب عنها الدكتور حبيب الله التركستاني الاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس تحرير مجلة المستهلك .. ولكن وبالرغم من ذلك فقد تميزت في نقاشاتها ومداخلاتها باعتبار ان غالبية الحضور هم من المتابعين لها والمتعاملين مع سوق الاسهم السعودي.

الدكتور وديع كابلي نجم الامسية كشف عن الكثير من اسباب الازمة وشخص واقع السوق السعودي وتحدث عن امور عديدة تتعلق بالرهن العقاري ودور المصارف .. واشار الى بعض تدخلات الحكومة الامريكية والتي قوبلت بتساهلات من قبل الجهات الرقابية وقال ان زيادة البنوك في التسهيلات الى مانسبته 95 في المائة يدفع المشترى من قيمة القرض 5 في المائة والباقي على البنك وهذا يسبب انكشافا في قطاع العقار عندما تتذبذب القيمة، والحكمة من هذا أن يكون القرض غير متوقف ويتناسب من دخل المقترض ويكون بسعر فائدة معقولة واسعار فائدة تصل الى 3 أو 4 في المائة والمتعارف عليه خلال السنوات الماضية أن سعر الفائدة العقاري لا يقل عن غيرها لأن القروض العقارية تعطى على مدى عشرين او خمسة وعشرين عاما.

واكد الدكتور كابلي خلال تشخيصه لبعض اسباب الازمة انه وعندما حصلوا على بيع القروض حدثت تلاعبات مع من قبل الحكومة الأمريكية والجهات الرقابية والمالية والنقدية هناك تساهلت في ذلك. وسبق وان حذرت الكثير من المحللين الاقتصاديين من الارتفاع غير المبرر لان الارتفاع لا يأتي بعده الا انخفاض .. ولكن للاسف المساهمون لدينا لم يبالوا والنظريات لا تكذب ومعدلات النمو في الشركات واسعار الفائدة لا بد وأن تؤخذ بعين الاعتبار. وكما حصل في أمريكا تورط المشاركون في الديون وهناك أمور مالية معقدة لا يعرفها سوى رجال البنوك والاستثماريون.

ولخص الدكتور كابلي اسباب الأزمة بالقول: بدأت اسعار الفائدة ترتفع .. وبدأ الكثير من الملاك يعجزون عن الدفع وهنا بدأت البنوك تستولي على الكثير من العقار وهو ما يسمى بالحجر. اما تأثير الأزمة على دول الخليج ونتائجها فأشار الى ان مجموع الأموال التي ضختها الدول الصناعية في أمريكا وأوروبا بلغت ثلاثة ونصف تريليون .. ونحن نعلم أن أمريكا ضخت 700 مليار دولار وبريطانيا 691 مليار وكذلك فرنسا 500 مليار اضافه الى بعض الدول الكبرى وغيرها ما بين الدول الأوروبية والأمريكية .. مشيرا الى ان البنوك الملاحظ افلاسها هي بنوك استثمار على العكس مما هو الحال لدينا اذ ان البنوك السعودية جميعها بنوك تجارية بمعنى أن البنوك الاستثمارية بعضها كان مندفعا في استثمارات غير مأمونة فيها مخاطر والكثير من البنوك العالمية الأخرى في ادارتها لم تقدم على الاستثمارات من هذا النوع علما أنه وعند ارتفاع العائد ترتفع المخاطرة .. والنسبة مرتبطة بنسبة الربح بينما اذا وضعت المبالغ في الودائع أوشراء بها مستندات في الحكومة مضمونة فانها لا ترتفع او تهبط الا بـ 2 الى 3 في المائة.

واضاف: من تأثيرات الأزمة انها تؤدي الى نوع من الكساد أو الركود .. والركود مرحلة عدم نمو أما الكساد فهو تناقص معدل النمو وهناك في أمريكا يتوقعون في الربع الرابع اي من بداية شهر اكتوبر الى نهاية ديسمبر سيكون معدل النمو الناتج هناك صفر ومحتمل أنه سينزل في الربع الأول والثاني ونفس الوضع سيحصل بالنسبة لأوروبا وفي بعض المناطق بدأ معدل النمو ينخفض ومعدل البطالة يرتفع .. وهذه المؤشرات والمراحل تدل على اننا سندخل مرحلة الركود والكساد وهذه المرحلة تؤثر على العالم لأنه يحوي الأقتصاد الكبير المحرك للعالم. وتابع يقول: ولا ننسى أن دخل المملكة ودول الخليج العربي في عام 2008بلغ سبعمائة مليار دولار .. وهذا المبلغ ستدفعه الحكومة الامريكية للبنوك في يوم واحد .. مما يؤكد لنا أن الاقتصاد الأمريكي ضخم وهائل.

وأشار الى عدم وجود بطالة بمعناها الدقيق في المملكة .. لأننا نعتمد على البترول والعالم لا يستغني عن البترول وبمقدار طلب البترول من دول العالم يتحدد والكميات التي تباع تحدد بناء على عوامل خارجية، فعندما ينخفض الطلب على البترول يحدث عندها نوع من البطالة والانخفاض وعندما ينخفض الطلب الكلي على السلع والخدمات سينخفض على مستوى العالم. فعندها ينخفض الطلب على البترول.

وعن توقعاته للاسعار قال انها ستعود الى 70 دولارا .. مؤكدا أن الطلب العالمي على السلع والمنتجات سيؤدي الى انخفاض مثل الحديد ومواد البناء واضح أن دخل السعودية من البترول مليار دولار يوميا. وأشار الى اختلاف اسعار البترول تأثيرها قوي على الاقتصاد السعودي مهما نظرنا للصادرات الأخرى .. فهي لا تمثل سوى 5 الى 6 في المائة .. هذا الى جانب صادرات الخدمات والحج والعمرة والتي لا تمثل سوى 6 الى 7 في المائة ومن هنا فان البترول يظل مؤثر في ارتفاعه وفي انخفاضه.

ونصح الدكتور كابلي المستثمرين في سوق الاسهم بعدم بيع اسهمهم حاليا .. اما الذي لا يملك حاليا اسهما .. فانصحه بالا يدخل السوق في الوقت الحالي. لان من المنطق عدم البيع أو الشراء حاليا حتى تمر هذه العاصفة. وأوضح أن هناك عاملين قد يؤديان الى ايجابية الدخل وهي انخفاض مواد البناء مما سيؤدي الى انخفاض تكلفة البناء والعامل الثاني انخفاض ثروات اصحاب العقارات كونهم هم كبار المستثمرين في اسواق الأسهم العالمية .. ولا بد من تأثرهم مما سيدفعهم لبيع عقاراتهم باثمان بخسة.

واضاف: التوقعات ستكون ايجابية، حيث نتوقع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي كما انها تتطابق مع توقعات صندوق النقد الدولي والتي تأتي مجردة ومحايدة. فقد كانت توقعاتهم في عام 2009 أن يكون معدل النمو في دول الخليج بمعدل 6 في المائه وأن انخفض المعدل الى 4 في المائة فهذا يدل على أن هناك نموا ايجابيا موضحا بالقول ان الركود والكساد الذي اصاب الدول العظمى لن يصيبنا والسبب وجود الاحتياجات الضخمة التي كونتها الحكومات الخليجية خلال فترة الطفرة البترولية من عام 2004 الى عام 2005م عندما قفزت قفزات غير طبيعية من 30 دولارا الى 150 دولارا. كما أشار الى ان من حسنات السيل الجارف الذي اجتاح كل الأموال .. استفادة أصحاب الدخل المحدود، والمتقاعدين، حيث ستنعكس الازمة على التجار الذين سيدخلون في منافسات سوقية تؤدي الى تخفيض الأسعار.

عقب ذلك وضع الدكتور حسين علوي اكثر من استفسار حول اسباب الازمة العالميه وقال متسائلا: هل هذه الازمة هي مؤشر لسقوط الرأسمالية؟ وهل هذه الازمة عالمية لا علاج لها ام ماذا؟ وسؤال ثالث قال فيه: لماذا نحن نعالج اخطاء امريكا؟ اما السؤال الرابع فكان حول المدة المتوقعة لعلاج هذه الازمة بالنسبة للرجل العادي؟ .. وهنا قدم الدكتور انور عشقي الخبير الاقتصادي محمد حسوبه للاجابة على استفسارات الدكتور علوي وجاء الرد بالقول ان من اهم اسباب الازمة العالمية ازمة الرهن العقاري ومشكلة امريكا كانت تكمن في مجالس ادارات الشركات الباحثة عن الربح السريع.

وطالب حسوبة مؤسسة النقد السعودي بضرورة توعية المستثمر اضافه الى ضرورة تطبيق الحوكمة والتي تعني المراقبة والشفافية والنظرة المستقبلية .. ومؤسسة النقد عليها ان تعيد حوكمتها على البنوك ووزارة التجارة كذلك باعتبار ان الحوكمة ضرورية. وشدد حسوبه على ضرورة الاستثمار حاليا في امريكا خاصة وان البيع هناك بالنسبة للعقارات اصبح بربع القيمة والاستثمار في هذا الوقت تحديدا فرصة سانحة لا بد من استثمارها لان ذلك سيسهم في رفع الدولار وانخفاض التضخم. اما الدكتور عادل ابو العلا فأرجع تاثر الاقتصاد السعودي بالازمة المالية العالمية الى الانفتاح السعودي الكبير فيما يتعلق بحرية الاستيراد والتصدير وكذلك الى استثمارات التأمينات الاجتماعية في الخارج . وتوقع ابو العلا ان يكون هناك انخفاض في اسعار البترول واشار الى ان التضخم لدينا مستورد من الخارج.

المستثمرون يطالبون المالية برفع قروض المستشفيات الى 100مليون ريال



الرياض - فياض العنزي
طالب عدد من المستثمرين في مجال المستشفيات الخاصة، بتعديل لائحة إقراض المستشفيات وتعديل البنود المالية بحيث يكون الحد الأقصى للإقراض بما لا يقل عن 100مليون ريال، ممثلا نسبة 50% من قيمة الاستثمار وليس 50مليونا كما هو الحال.
كما اقترحوا مد فترة سماح تسديد القرض الى ست سنوات، بدلا من أربع سنوات وتخفيض عدد الأقساط الى 14قسطا بدلا من ستة عشر قسطا.

وأوضح رئيس اللجنة الصحية الوطنية بمجلس الغرف السعودية، الدكتور محمد مطبقاني، ان القطاع الصحي الخاص بدأ في القيام بالدور المنوط به من الدولة وأصبح يقوم بهذا الدور على الوجه الأمثل وخاصة بعد إقرار الدولة لبرامج التأمين الصحي التعاوني بمراحله الثلاث، والذي أوجب على القطاع الصحي الخاص التزام أكبر من ناحية توفير الحد الأعلى من الخدمات الطبية التي يحتاجها المريض.

وقال إن القطاع الطبي السعودي يستخدم أفضل أنواع التقنية الطبية سواء المتمثلة في الأجهزة والمعدات أو المواد والمستهلكات وتحسين مستوى المباني للمستشفيات والمستوصفات القديمة أو إنشاء مستشفيات جديرة تتمشى مع هذا المفهوم وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص للمرضى.

وحيث ان لائحة الاقراض المشار إليها تنص على تقديم قرض من وزارة المالية للمنشآت الطبية بنسبة 50% من تكلفة الإنشاء والتجهيز وبحد أعلى قدره 50مليون ريال يتم سداده على عشرين سنة (اربع سنوات فترة سماح وستة عشر قسطا متساوية سنوية).

وأكد أنه تم بحث هذا الموضوع مع وزارة المالية التي قامت عبر قسم القروض والإعانات بالاتصال بمجلس الغرف التجارية حول اللائحة التنفيذية لقروض المستشفيات والمستوصفات والمراكز العلاجية.

وبين مطبقاني أن قروض المالية ساهمت بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي، حيث أن المستشفيات الخاصة تجاوز المائة وعشرين مستشفى بطاقة استيعابية عالية، غير أنها تركزت في المدن الرئيسية ومراكز التجمع السكاني العالية، كما أن بعضها الآخر يحتاج الى تطوير في مبانيه أو تجهيزاته حتى يستطيع أن يقدم المستوى المطلوب من الخدمات.

وأضاف أن الاستثمار في القطاع الصحي، استثمار طويل الأجل ويحتاج الى تكاليف تشغيلية عالية يمثل أكبر من 80% فهي تكاليف ثابتة وأقل من 20% تكاليف متغيرة، ولذلك فإن المخاطر عالية من الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يجعل المستثمرين في هذا المجال يحجمون عن التوسع أو التطوير المستمر نظراً لهذه المخاطر العالية.

كما طالب مطبقاني تمديد فترة السماح التي تمنحها الوزارة على القروض الى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات وتخفيض عدد الأقساط الى 14قسطاً بدلا من ستة عشر قسطا، حيث يحتاج المستثمرون في القطاع الطبي وخاصة المستشفيات الى فترة سماح تصل الى ست سنوات، حتى تتمكن من البدء في سداد الأقساط لوزارة المالية، فالمستشفيات تتعرض في بداية عملها الى خسائر مالية في الثلاث سنوات الأولى من التشغيل وتحتاج الى ثلاث سنوات أخرى لتتعافى مالياً، ومن ثم تبدأ في سداد الالتزامات المالية القائمة بجميع أنواعها بما فيها وزارة المالية. من جهته أكد ناصر سلطان السبيعي، نائب رئيس اللجنة الصحية، انه في حال تطبيق الاقتراح فسيكون له الأثر الإيجابي الكبير على توسع خدمات القطاع الطبي الخاص الى مناطق أخرى بالمملكة.

وأكد على أهمية السماح للمستثمرين الأفراد والشركات التي تلتزم بسداد القرض للوزارة من الاستفادة من اللائحة لتوسعة المنشآت الطبية القائمة أو الامتداد الأفقي بإنشاء مرافق طبية في نفس المدن التي يتواجدون فيها. واقترح أن تتم الموافقة على منح قروض للمستشفيات القائمة ولديها خطط جاهزة للتوسعة، وخصوصا المستشفيات الملتزمة منها في سداد الدفعات التي عليها، مما سيساعد هذا القطاع على التطوير والتوسعة ومواكبة الحاجة الى الخدمات الصحية الحديثة.