زيادة الانتاج العالمي وراء تخيفض إعانة الشعير المستورد إلى 750 ريالا
أقرت وزارة الزراعة أمس تعديل إعانة الشعير والبدائل العلفية الاخرى والتي تبلغ 18عنصرا علفيا مع الشعير، وتخفيض قيمة اعانة الشعير المستورد الى 750 ريالا للطن بعدما كانت 1200 للطن وتعديل قيمة اعانة العناصر العلفية التي تدخل في صناعة الاعلاف وإلغاء إعانة مسحوق السمك. وأوضح الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الابحاث والتنمية الزراعية خلال مؤتمر صحفي أمس أن لجنة التموين الوزارية التي أنشئت قبل 35 سنة مهمتها متابعة اوضاع السلع التموينية، والتأكد من كميات الشعير التي تسد حاجة السوق ومتابعة متسوطات الاسعار العالمية، وكذلك بيع الشعير المستورد محليا وتقديم ما يلزم من دعم وتغيير هذا الدعم وفقا للمتغيرات العالمية. لافتا الى خطورة الاعتماد الكلي على الشعير كمدخل علفي لانخفاظ قيمته الغذائية ووضع المملكة في ما يتعلق في الاستيراد العالمي حيث ان المملكة تعتبر اكبر مستورد عالمي للشعير تتجاوز الكميات المستوردة منها 50% من المتاح للتصدير عالميا، وان أي قرارات محلية سيستفيد منها المصدرون الاجانب بشكل كبير جدا وقد يبرمجون خططهم التسعيرية والتصديرية وفقا للقرارات الداخلة في المملكة.
واضاف ان الوزارة عملت مع ثلاث وزارات المالية والتجارة والصناعة والزراعة على إعداد ما يسمى بالخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، وأشار العبيد انه تمت اناطة المسؤولية لوزارة التجارة والصناعة لمتابعة الاسعار العالمية والمحلية للتعرف على تطوراتها زيادة وانخفاضا وبالتالي تم تكليف ادارة الدراسات والتخطيط الاحصاء بالاشتراك في احد المواقع الالكترونية لمتابعة الاسعار العالمية للشعير بصفة يومية.
وفي ذات السياق أكد العبيد ان هناك زيادة عالمية في انتاج الحبوب لهذا الموسم ويتوقع ان يرتفع محصول الشعير من 135 مليون طن الى 150 مليون طن، وانخفاض طن الشعير الى 240 دولارا للطن واجور الشحن مما يعني ان استمرارية الدولة في دفع 1200 ريال للطن سوف يكون أكبر من قيمة المنتج في الاسواق العالمية وأصلا المملكة، وسوف تمثل 65% من سعر البيع النهائي بمعنى ان الدولة تتحمل 37,5 ريالا لكل كيس في ظل الاعانة الجديدة وان لا يتعدى سعر الكيس الواحد 20 ريالا، وعن الضمانات اضاف العبيد انه لا يوجد دولة في العالم تضمن للمستهلك ضمان عدم ارتفاع الشعير. وأكد أن الشركة القابضة في طريقها للتعديل وقد اعدت نظامها الاساسي وعقدها التأسيسي وتبلغ ميزانيتها 300 مليار قابلة للزيادة.
