جبلة» تقدمت رسمياً للإدراج
القبس 22/10/2008
علمت «القبس» ان شركة جبلة القابضة تقدمت أمس رسمياً إلى إدارة البورصة لادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد مرور سنة كاملة على رفض ادراجها واستيفاء جميع الشروط والضوابط اللازمة لهذا الغرض، وفق ما قالته مصادر.

صندوق العقيلة: القيمة الصافية للوحدة 1,25 دينار في 30 سبتمبر
القبس 22/10/2008
قال يعقوب حبيب الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار، ان القيمة الصافية للوحدة الواحدة للصندوق بلغت كما في 30-9-2008 نحو 1,250 د.ك مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ دينارا واحدا فقط.

واشار الإبراهيم إلى أن أصول الصندوق تتمثل في أراض وعقارات استثمارية وتجارية داخل وخارج دولة الكويت وبما يتوافق واحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مؤكداً بأنه رغم الأزمة المالية التي تعيشها دولة الكويت ودول العالم من دون استثناء، فإن الصندوق حافظ على وضعه المالي الجيد، مبيناً انه جار اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسويق عقارات ومشاريع الصندوق والمتوقع ان تنعكس ايجابا على قيمة وحدات الصندوق.

أعيان كابيتال تعلن تصفية محفظة دبي العقارية
القبس 22/10/2008
أعلنت شركة أعيان كابيتال للاستثمار عن تصفية محفظة دبي العقارية مع تقديم أعلى العوائد للمستثمرين. ويكمن السبب الأساسي في ارتفاع قيمة الأرض، التي تقع في مدينة الرؤية في إمارة دبي، إلى قربها من مشروع دبي لاند، إضافة إلى الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المناطق الملاصقة. وقد تمت عملية تصفية المحفظة بالكامل في 28 أغسطس الماضي من هذا العام بعائد على الاستثمار قدره 70% وبعائد داخلي بلغ 37% منذ تاريخ بداية عمل المحفظة في 26 ديسمبر2006 برأسمال 35،15 مليون درهم إماراتي.

وتعقيباً على الحدث، قال هشام العبيد، نائب الرئيس التنفيذي في أعيان كابيتال: لطالما كان هدفنا قائماً على تقديم أعلى عوائد متوقعة لعملائنا.

محفظة دبي العقارية هي صندوق استثماري مكرس ليعد مجموعة مرموقة من الأصول العقارية، ويحث على تقديم فوائد الملكية العقارية لأصحاب الوحدات».

وكانت إدارة المحفظة قد أتاحت للمستثمرين فرصة للتخارج الجزئي أو الكلي من المحفظة في شهر أبريل 2008 وبعائد على الاستثمار قدره 40%، حيث لم تزد حركة التخارج عن 16% من القيمة الإجمالية للمحفظة. وأضاف العبيد أن لدى شركة أعيان كابيتال فريقا متميزا بانتقاء أفضل الفرص الاستثمارية والعقارية المميزة، وذلك من أجل تحقيق أفضل العوائد لعملاء الشركة مع أقل درجة ممكنة من المخاطر.

«المركزي الكويتي» يوافق على بدء مهام صندوق واعد للاستثمار العقاري
القبس 22/10/2008
قال حمد عيسى الحمد الرئيس التنفيذي لشركة الداو للاستثمار انه في ضوء موافقة البنك المركزي على بدء مهام صندوق واعد للاستثمار العقاري، تطرح الشركة «باكورة صناديقها العقارية المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك بالتعاون مع شركة اجوان الخليج العقارية التي تقوم بدور مستشار الصندوق. واضاف انه بموافقة البنك المركزي كانت احدى الخطوات الرئيسية على بدء مهام صندوق واعد وبحصولها نكون قد اتممنا الجهود التي بدأت بتأسيس وطرح الصندوق والذي تقوم على ادارته شركة الداو للاستثمار. وهي تابعة لشركة مشاريع الساير. ويعتبر نشاط الاستثمار والخدمات المالية بما في ذلك ادارة اموال الغير وتوظيفها في المحافظ والصناديق من نشاطات شركة الداو الرئيسية.

وتأكيدا على حرص شركة الداو للاستثمار على المهنية العالية فقد عملت على التعاون مع شركة اجوان كونها المستشار العقاري للصندوق. وتميز نشاطها ببيع وشراء وادارة واستثمار العقارات الدولية وتوفير الفرص الاستثمارية العقارية».

وأضاف الحمد: ان صندوق «واعد للاستثمار العقاري» هو منتج استثماري متميز لما يوفره من فرص استثمار عقارية جاذبة في القطاع العقاري، ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية من خلال القيام بجميع الانشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية بالاراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف انواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل دولة الكويت وفي عدد من الاسواق الواعدة خارج الكويت مثل اسواق دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال وليس الحصر في رأس الخيمة وام القيوين ومكة، بالاضافة الى الدول العربية في سوريا.

ومن المتوقع ان يحقق الصندوق عوائد مالية بدرجات امان عالية ولآجال متوسطة وطويلة. وألا تقل عوائده عن 15% كحد ادنى ان شاء الله». والجدير بالذكر ان مدة الصندوق هي 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه وتجدد لمدد مماثلة بقرار من مدير الصندوق.

اتفاق مبدئي لإبعاد إدارة البورصة عن »الآجل« وتركه لصنّاعه باعتباره »أداة تمويل«
الوطن الكويتية 22/10/2008
أفاد مصدر مطلع أن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية وصلت الى اتفاق مبدئي مع اتحاد شركات الاستثمار بشأن سوق الآجل موضحاً أن هذا الاتفاق المبدئي سيتم بلورته كمقترح رسمي يتبناه الاتحاد ويتم تقديمه الى البورصة رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق المبدئي يتضمن التالي: -

- اسناد تداولات الآجل الى الشركات التي تقدمه باعتباره أداة تمويلية على أن تكون العلاقة بين العميل وصانع الآجل بشكل مباشر.

- تحديد هامش للتحرك بما يخص نسبة العمولة وفترات الآجل على أن يتضمن المقترح هوامش تغيير لمناقشتها من قبل ادارة البورصة.

- تنظيم الاستحواذات التي تتم عبر سوق الآجل بحيث يتم ضبطها

- تقديم تداولات الآجل الكترونيا

- تنشيط الأوبشن

وأشار المصدر الى أنه عقب تقديم اتحاد شركات الاستثمار بمقترحه بشكل رسمي سيتم رفع الأمر الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية للنظر فيه واتخاذ ما تراه مناسباً حول هذه التصورات.

وأوضح المصدر أنه في حال اقرار هذا الاتفاق سيتم ابعاد البورصة عن تداولات الآجل على أساس أنها أداة تمويلية تتولاها الشركات المقدمة لها.

البنوك لـ »المركزي«: نتعهد بسداد التزامات الديون الخارجية لشركات الاستثمار مع استمرار التمويل
الوطن الكويتية 22/10/2008
أفادت مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك الكويتية أكدت التزامها لبنك الكويت المركزي ضمان انسيابية التمويل للشركات الاستثمارية ومد أيدي المساعدة لها لاسناد هذه الشركات في مواجهة أزمة شح السيولة، وذلك خلال اجتماع المركزي مع مسؤولي البنوك الذي عقد أمس للنظر في تلبية مطالب شركات الاستثمار.

وذكرت المصادر ان مسؤولي البنوك المحلية تعهدوا بسداد الالتزامات الناجمة عن الديون الخارجية لشركات الاستثمار.

وأوضحت المصادر أن البنوك ستعقد اجتماعا مع اتحاد المصارف الكويتية غدا الخميس للوصول الى تفاصيل آليات مساعدة الشركات الاستثمارية.

وأشارت المصادر الى أن البنوك ستقوم بمراجعة المراكز المالية للشركات التي تطلب اقتراضا مع تحديد ديونها الداخلية والخارجية وما يترتب عليها من التزامات على أن تقوم البنوك بالدفع نيابة عن الشركات مقابل فوائد على أن تكوين فترة السداد من 3 الى 5 سنوات.

وذكرت المصادر أن البنوك ستتلقى أموالاً حكومية موجهة لدعم الشركات الاستثمارية عبر الصندوق الحكومي المتوقع انشائه برأسمال يبلغ نحو 300 مليون دينار لسداد التزامات الشركات الاستثمارية تجاه ديونها الخارجية المقدرة بنحو 3.2 مليار دينار.

من جهة أخرى ذكرت المصادر أن اجتماعا عقد بين الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار بما يخص ترتيبات انشاء الصندوق الحكومي الخاص بالتزامات الشركات الاستثمارية في ظل معلومات تتردد بأن الشركة الكويتية ستتولى ادارة هذا الصندوق بصفتها الجهة المملوكة حكومياً والأكثر قدرة على ادارة مثل هذا الصندوق.

ولفتت المصادر الى أن البنوك أكدت أنها ملتزمة بالتوقف عن تسبيل الأسهم المرهونة لصالحها مشددة على حرصها في لعب أدوار ايجابية لتجاوز الأزمة الحالية ومساعدة الشركات الاستثمارية في مواجهة مشكلات شح السيولة.

وأوضحت المصادر أن البنوك أكدت على الدور الايجابي الذي يجب أن تلعبه في دعم خطط الدولة لاسناد البورصة ومنعها من الانزلاق.

»ميريل لينش« يتوقع الحصول على ترخيص للعمل في الكويت بنهاية العام
الوطن الكويتية 22/10/2008
اعرب بنك ميريل لينش عن التزامه بخطط التوسع في منطقة الخليج، وانه يتوقع ان يحصل على التراخيص اللازمة ليبدا ممارسة عملياته في الكويت وقطر بحلول نهاية العام الحالي.

ذكرت ذلك مجلة ميد نقلا عن الرئيس التنفيذي للبنك جون ثين اثناء وجوده في دبي، ضمن جولة له في المنطقة يعتزم خلالها اجراء مباحثات مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ومشرعين في كل من ابو ظبي والسعودية وقطر. ونسبت اليه قوله انه بالرغم من انه يرى منطقة الخليج ذات فرص نمو مستقبلية طويلة الاجل بالنسبة لبنك ميريل لينش، »الا انه لا مجال للشك في ان اقتصادات دول منطقة الخليج ستعاني من تباطؤ النمو على المدى القصير «.

واضاف ثين انه تبين عدم صحة النظرية التي كانت تقول ان اقتصادات الشرق الاوسط كانت معزولة وبعيدة عن بقية اقتصادات دول العالم.

واضاف »ان الدول المنتجة للنفط ستكون محمية نوعا ما من التباطؤ الاقتصادي العالمي ، غير ان الطلب العالمي على النفط سيتباطا هو الاخر، وهذا التباطؤ ينعكس بدوره على صورة انخفاضات هائلة في اسعار النفط«.

وفيما يتعلق بالازمة المالية العالمية، قال ثين ان »النظام المالي العالمي سيحتاج الى سنوات عديدة ليستعيد عافيته من الانهيار الحالي .

هيئة الاستثمار الكويتية تعترف: لا أستطيع اقراض الشركات بسبب الآلية
الراي العام 22/10/2008
مازالت الساحة «السيواقتصادية» تشهد حراكا كبيرا بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ذات العلاقة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية ، والحد من انعكاساتها على سوق الكويت ، فيما باتت شركات الاستثمار النقطة الساخنة في الازمة. بعد انحسار خطوط ائتمانها العالمية، وهو ما دفع إلى تزايد احتمالية ان توضع بعض الشركات امام استحقاقاتها في الفترة المقبلة من دون حول ولا قوة. خصوصا بعد ان استخدمت البنوك الوطنية حقها التجاري في اختيار عملائها من الشركات حسب الملاءة الائتمانية لكل شركة. ومن هنا جاء السؤال، اذا كانت البنوك الكويتية لا تستطيع تعويض هذه الفجوة للعديد من الشركات بعد ما فاتها من خطوط تمويلات اجنبية، خصوصا وان العديد من الشركات وصلت إلى الحد الاعلى من الاقراض محليا، فما هو الحل اذا؟
بالطبع سيبادر الجميع بالقول ان اموال الحكومة هي الحل الامثل، فمن الطبيعي ان ينظف كل شخص امام منزله، بيد أنه في ايام الطوارئ و الفيضانات نجد ان الدولة هي من يقوم بهذا الاجراء، ولعل ومن واقع ان خيار المال الحكومي بات الاقرب في نظر الجميع لحل الازمة سمح بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار بالاقتراض من الهيئات الحكومية وفقا للاجراءات، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بأزمة سيولة الشركات، فهل ستستجيب المؤسسات الحكومية إلى التوصية، خصوصا وان الغيوم باتت تتزايد على الاسواق العالمية التي تودع وتستثمر فيها؟
مصادر مقربة أكدت لـ«الراي» ان الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها اكثر الجهات الحكومية سيولة استثمارية ، بينت اخيرا ،في اجتماعات متفرقة مع شركات الاستثمار وجهات ذات علاقة ، انها لا تملك جهازا تتعامل به مع آلية الاقراض من مؤسستها، ومن ثم يكون من الصعب عليها فنيا تحديد الجهة التي تستحق او القيمة التي يمكن ان تقرضها، إلى ضمان الاصول، ليبقى سماح «المركزي» لشركات الاستثمار من هيئات حكومية مجرد قرار.
وفي اطار البحث عن بديل افادت المصادر ان شركات الاستثمار طرحت في هذا الخصوص خلال اجتماعها مع الجهات الحكومية آلية يمكن ان تتعامل بها الأخيرة في منح الائتمان للشركات، حيث اشارت إلى ان تعتمد الهيئات الحكومية وتحديدا هيئة الاستثمار على التصنيف الائتماني للشركات، فمن المتعارف عليه حسب المصادر ان هناك اربع جهات عالمية تمنح تصنيف ائتماني، وغالبية الشركات الكويتية تحمل درجات هذه التصنيفات من الجهات الاربع بدرجات مختلفة، وبالتالي يمكن ان يحدد كل تصنيف بدرجة تحددها هيئة الاستثمار في جدول، وبناء عليه تحدد من يستحق وقيمة ما يستحق.
وقالت المصادر : «اذا كانت البنوك الاجنبية قد اقرضت الشركات المحلية وشهدت لها بالملاءة سنأتي نحن في الكويت ونقول شركات مليئة وغير مليئة؟»، واضافت ان المعيار الاساسي ولربما الوحيد الذي يجب ان يتخذ في الحسبان هو التصنيف الائتماني، وبالنسبة للشركات غير المصنفة يعد لها دراسة ائتمانية.
وقالت المصادر ان قيمة الاقتراض بحد اقصى يتعين الا يتجاوز ضعف حقوق مساهمي الشركة التي ترغب في الاقتراض، مع تحديد هامش فائدة يتراوح بين 0.5 في المئة إلى 2.5 في المئة فوق سعر الخصم الرئيسي، واوضحت ان سعر الفائدة وفقا للارقام السابقة يناسب الطرفين (المؤسسة الحكومية باعتبارها المستثمر والشركات باعتبارها المقترض).

وحول خيار تأكيد الدين الاجنبي للشركات من قبل مدققي الحسابات المحليين قبل السماح لها بالاقتراض من اي خيار حكومي قد ينفذ، اوضحت المصادر ان هذا الخيار يعطل من معالجة الأزمة، فشركات الاستثمار المدرجة لوحدها 93 شركة والعديد منها في حاجة إلى تجديد خطوط ائتمانها، وفي حال التأكيد على الدين الخارجي من قبل مدققي الحسابات ستقف الشركات بالدور في انتظار الحصول على شعار مدققي الحسابات، خصوصا وان مشكلة السيولة بدأت تمتد إلى خارج القطاع، ومن غير المستبعد ان تنضم قطاعات اخرى إلى ملعب نقص السيولة. واقترحت المصادر ان تتقدم شركات الاستثمار بكشف عن ائتمانها.

علي الموسى: البورصة لن تحل قضية مجموعة الـ 76 وغياب هيئة لسوق المال أحد عوامل تدهور السوق
الوطن الكويتية 22/10/2008
كشف رئيس مجلس الادارة لشركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الكويت تعد بيئة غير مشجعة مقارنة بالقرارات والانظمة المتبعة في الدول المجاورة. كما اشار الى ان الاوضاع السياسية الخارجية و»التخبط« المحلي كانا الدافع الاساسي وراء الهبوط الحاصل في السوق المحلي، موضحا ان غياب هيئة مختصة لسوق المال له دور كبير في تدهور النظام الداخلي للسوق مما قد لن يساعد على علاج قضية مجموعة 76.


واوضح الموسى خلال لقائه الخاص مع »الوطن« ان تخبط القطاع الخاص والحكومي كانت له سلبياته هو ايضا حيث ان مسألة شائكة كقضية المصفاة الرابعة وقرار الـ بي او تي سينعكسان بشكل مؤثر على الاقتصاد المحلي اذا لم يتم اتخاذ القرار السليم لكل منهما. وعلق الموسى ان الحكومة تملك ما نسبته %70 من الاقتصاد المحلي مما يجعله »مسيس« ولن يدعم القطاع الخاص لكسب »المعركة«.


وافاد الموسى ان الشركة تعمل على تنويع استثماراتها وتتبع استراتيجية الهيمنة الكاملة على الاصول التي تديرها والاعتبارات التي تعتمدها مما لا يعرضها لاي ضغوط. مضيفا ان الشركة تتوقع ارباحا ايجابية خلال العام 2008 وحول سعر السهم، علق الموسى ان أي سهم طرح في السوق يعد سعره عادلا لان هذا الامر يرجع لسعر السوق بالنهاية.


واشار الموسى الى ان الشركة لديها مساهمات لتطوير مشاريع عقارية في قطر بنسبة %40 والبحرين بنسبة %10 بالاضافة لبعض الاستثمارات المباشرة في السعودية بنسبة %50 واضاف ان الشركة سبق وشاركت في مجموعة استثمارات خارجية وبشكل مباشر العام الماضي وصلت الى حوالي %30 من حقوق المساهمين.


وبين الموسى ان الشركة حققت ارباحا استثنائية للعام 2007 نتيجة فرق العملات، مشيرا الى انها كانت محض الصدفة وان الشركة ستحاول ان تتجنب حدوثه ثانية حتى لا ينعكس عليها بشكل سلبي.


وافاد الموسى ان الشركة تنوي التركيز في استثماراتها على القطاع الصناعي الى جانب دراسة مجالات الصحة والتعليم كخطوة جديدة لتقوم الشركة بتكوين الفرص الاستثمارية عوضا عن البحث عنها في المستقبل القريب.


»الوطن« التقت الموسى وكان لنا معه هذا اللقاء:


* ما فلسفة عمل الشركة؟

- اود ان اشير الى ان مجموعة الاوراق المالية هي شركة لادارة الاصول ويعد الجانب الاكبر من اصولها هو حقوق المساهمين. نحن لا نعتمد كثيرا على محافظ البيع او تسويق المنتجات للعملاء وهذا بحد ذاته يعطينا سيطرة كاملة على اصول المستثمرين لكي نديرها بشكل صحيح دون التسبب لنا بأي ضغوط.

كذلك نعمل دوما على تنويع استثماراتنا كمحاولة لموازنة التنويع الطبيعي لاستثمارات الشركة الجارية. حيث شاركنا في مجموعة استثمارات في الخارج العام الماضي وقد وصلت استثماراتنا المباشرة الى نحو %30 من حقوق المساهمين وجميع هذه الاستثمارات موزعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كالسعودية والبحرين وقطر بالاضافة الى اوروبا والولايات المتحدة. الجدير بالذكر ان استثمارات الشركة في اوروبا وامريكا موزعة ومحدودة وقد شاركنا بها بهدف التنويع.

نحن عادة يرتكز عملنا على المساهمة في الشركات التي تهدف لعمل وتطوير مشاريع مختلفة فمثلا لدينا مساهمات لتطوير مشاريع مختلفة فمثلا لدينا مساهمات لتطوير مشاريع عقارية في قطر والبحرين، وتبلغ نسبة مساهمتنا في قطر %40 والبحرين فتبلغ %10 اما السعودية فالوضع مختلف حيث اننا مساهمون في عقار مباشر ونملك ما نسبته %50 فيه.

وكنتيجة لمساهماتنا في بعض الاستثمارات المباشرة في الخارج فقد حققنا »بالصدفة« ارباحا استثنائية للعام 2007 وذلك بسبب فرق العملات بين الدولار والدينار وبالطبع هذا الامر لم نتعمد استهدافه وسنحاول ان لا يتكرر حتى لا ينعكس علينا بسلبية في يوم ما.

استراتيجية الشركة

* ما الذي يميز استراتيجية شركتكم؟

- ما يميزنا هو انه لدينا هيمنة كاملة على الاصول التي نديرها والاعتبارات التي نعتمدها دون التعرض لاي ضغوط قد نتعرض لها بأي شكل من الاشكال حيث اننا لا نعتمد على أي من المساهمين لترويج منتجاتنا.

هناك بعض الشركات نشاطها يعتمد بشكل كبير على العمولات اما نحن فوضعنا مختلف حيث ان سياستنا المتبعة هي انه ما نحققه كأرباح يذهب لصالح مساهمينا مباشرة. وبالحديث عن الارباح لا اعتقد اننا سنستطيع تحقيق نفس الارباح الاستثنائية التي حققناها في العام 2007 مرة اخرى، وذلك لان ارباح الشركة عادة تسير وفق وتيرة متذبذبة وقد يعتقد البعض ان هذا المؤشر سلبي الا انه في الحقيقة امر ايجابي بالنسبة لنا وهذا التذبذب يعد مؤشر ارباح وليس خسارة. ونستطيع رؤية ذلك في الارباح المرحلة للشركة والتي بلغت 51 مليون دينار في نهاية العام 2007 في حين بلغت 15 مليون دينار في العام 2006.

استراتيجية الشركة ثابتة وذلك لان جميع مساهماتنا ومشاريعنا طويلة الاجل أي ان البعض منها يحتاج لاكثر من خمس سنوات لكي »ينضج« ونستطيع جني ارباحنا منه بشكل جيد حين ننوي التخارج منه.

خطط توسعية

* ماذا بشأن فتح فروع جديدة للشركة؟

- ليس لدينا نوايا للتوسع سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي.

* هل لديكم نوايا للتوسع في قطاعات جديدة؟

- نحن دوم البحث عن استثمارات جديدة لاصول مدرة ونحن الان في مرحلة التركيز للتطرق للقطاع الصناعي لانه يعد احدى القطاعات المدرة والدائمة التطور وعادة يكون عليها بنود اقل وتجربتنا جيدة فيه حتى الان الا ان هذا الامر لن يمنع الشركة للتطرق والبحث في مجالات الصحة والتعليم ونحن كما تعلمون الشركة عادة ما تبحث الفرص اولا ثم تقتنصها واتوقع اننا في المستقبل القريب سنغير هذا المنظور حيث انه ان الاوان لتقوم الشركة بتكوين الفرص الاستثمارية عوضا عن البحث عنها وهذه هي خطوتنا المقبلة.

وعن تجربتنا في القطاع الصناعي كنا نملك بعض الحصص في بعض الشركات كشركة صناعة الزجاج وقد تخارجنا منها وكانت تجربة ناجحة جدا بالنسبة لنا.

عوائق

* ما العوائق التي تواجه الشركة؟

- للتحدث بشكل عام نجد ان بيئة الكويت ليست مشجعة للاستثمار وذلك مقارنة مع القرارات والانظمة المتبعة في الدول المجاورة، هذا العائق على مستوى الشركات بشكل عام حيث ان الجميع يعاني منه. ذلك بالاضافة للمشاكل التي نواجهها كمحاولة لاجتذاب المستثمر الاجنبي والتي نتيجتها »صفر«.

حتى وقتنا الحالي نعاني من عدم وجود هيئة لسوق المال كبقية الدول من حولنا حتى اننا الى الان نجهل احتمالية تواجدها في المستقبل القريب، واذا تواجدت هل ستطابق المعايير الدولية؟ نحن بحاجة لنعي مدى اهمية انشائها.

* هناك من يعتقد ان الاستثمار محصور في سوق الاوراق المالي فقط وهذا غير صحيح لان معظم المشاكل المتعلقة بأموال المستثمرين الصغار تحدث خارج البورصة كذلك عمليات الاحتيال. لذا سؤالنا هو من يحمي هؤلاء المساهمين؟

- مع وجود هيئة مختصة لسوق المال العديد من هذه المشاكل ستزول وهنا تكمن اهميتها. المشكلة ان »البورصة« تحاول ان تلعب اكثر من دور وهي غير مهيئة له بالاضافة الى ان تغيب وجود هيئة دفعنا للتخلف عن باقي الدول المجاورة وهذا بحد ذاته يدفع بالعديد من المساهمين والمستثمرين للتساؤل.. هل الوضع القائم سيقود الكويت لتتحول لمركز مالي؟؟

بالطبع لا! بل سيقودنا للمزيد من المشاكل

* وماذا عن القطاع الخاص؟ وهل نحن فعلا جادون باجتذاب القطاع الخاص سواء على المستوى المحلي او الخارجي؟

- لا نستطيع اخفاء حقيقة ان القطاع العام مهيمن على الاقتصاد بنسبة تفوق %70 مما يعني ان الاقتصاد »مسيس« ومحكوم بشكل تام من قبل القطاع الحكومي ولهذا العامل نتائج وخيمة جدا.

حينما تملك الدولة النصيب الاكبر فلا بد ان تلعب الجوانب السياسية دورا كبيرا بتسيير الامور. فلننظر لموضوع المصفاة الرابعة كمثال، فهي ممسوكة من قبل القطاع الخاص هل باعتقادكم لو كانت تابعة للقطاع الحكومي كانت ستتعرض لكل تلك المشاكل التي تتعرض لها في الوقت الحالي؟!

هذه اسبابها الاعتبارات السياسية التي تلعب الدور في اتخاذ القرار دون الاخذ بالاعتبارات الفنية والاقتصادية ولان مشروع المصفاة الرابعة يعد احد المشاريع الضخمة في الكويت فان الاعتبارات السياسية كبيرة جدا. وهذا بحد ذاته يدفع الاقتصاد بالسير بشكل غير منتظم.

مسألة اتخاذ قرار عمل مشروع المصفاة الرابعة والذي بلغت تكلفته ما يقارب 17 مليار دولار لها تأثير ملحوظ على الاقتصاد الكويتي حيث ان العديد من الامور ستترتب على قيامه ونفس الشيء في حال عدم قيامه.

بما ان الحكومة تملك ما نسبته %70 من الاقتصاد المحلي فهي غير مشجعة للقطاع الخاص واعتقد انه لن يكسب المعركة!! انا احترم عامل وجوب تدخل الحكومة الا انني اختلف معه.

شركات تابعة

* ما ابرز مساهمات محفظتكم الاستثمارية وابرز الشركات التابعة والزميلة ونسبة المساهمة؟

- عدد الشركات التابعة والزميلة تقلص كثيرا فمن الناحية العملية يمكننا تصنيف شركتين تابعتين وهما الشركة الكويتية القطرية للتطوير العقاري ونسبة مساهمتنا فيها %50 بالاضافة الى الشركة الكويتية السعودية الدوائية ونملك فيها ما نسبته %40.

تخارج استثماري

* هل لديكم نوايا للتخارج من بعض استثماراتكم؟

- هذا طبيعي ومن المحتمل ان نقوم بعملية تخارج من بعض الاستثمارات التي نضجت خلال العام الجاري الا ان هذا القرار لا يعود لنا بل لمدير الاستثمار المحدد والذي بالطبع سيتماشى ومصلحة العمل.

فرص استثمارية

* هل لديكم فرص استثمارية قيد الدراسة؟

- دائما هناك فرص تعرض علينا ونبحث فيها الا انني لا استطيع التطرق لها الان لانها مجرد دراسات.

* ماذا عن ادراج أي من شركاتكم التابعة في المستقبل القريب؟

- ليس لدينا نوايا للادراج.

سهم الشركة

* كيف تنظرون الى سعر سهمكم في السوق وما هو السعر العادل له من وجهة نظركم او طبقا لدراسات محايدة؟

- اجده امرا مؤلما حين يقارن وضعنا المالي الجيد جدا بسعر سهمنا عند بيعه ! وبالرغم من ذلك اعتقد ان سعر أي سهم طرح في السوق عادل لان هذا الامر يرجع لسعر السوق بالنهاية.

اود ان اعقب على امر واحد الا وهو وجود بعض الاسهم غير الضرورية في السوق أي انه لا يتداول بها باي شكل من الاشكال حتى ان البعض منها غير مرغوب فيه. لذلك برأيي الشخصي ارى انه لا حاجة للابقاء على هذا النوع من الاسهم وعلى الشركات التي تملك هذه الاسهم سحبها من السوق. كذلك ارى انه من مسؤولية ادارة السوق الاهتمام بالامر والتعامل مع الشركات المالكة لهذه الاسهم. انا اقول ذلك لان هذه الاسهم لا تعود بالفائدة على المستثمرين او المالكين لها فاذن لماذا تظل بالسوق؟!

أداء الشركة

* توقعاتكم لأداء شركتكم المالي والتشغيلي في 2008؟

- انا متفائل جدا ففي الربع الاول حققنا ارباحا جيدة، لذا امل ان نحقق ارباحا جيدة خلال مسيرتنا القادمة.

توسع خارجي

* هل لدى الشركة نوايا للتوسع الخارجي أو الإدراج في أسواق أخرى؟

- لا لن ندرج في اسواق اخرى الا اننا متجهون للتوسع باستثماراتنا جغرافيا بالاضافة لاستثماراتنا في السعودية وقطر والبحرين.

هبوط السوق

* ما تفسيركم للهبوط الحاصل للسوق؟ والى اين سيصل المؤشر بنظركم؟

بالنسبة للسوق بشكل عام على مستوى المنطقة نجد انه يمر في مرحلة هبوط حاد وقد نستنتج من هذا ان هبوط السوق في الكويت ليس لاسباب محلية فقط انما هناك ايضا اسباب خارجية تؤثر على اسواق المنطقة والعالم بشكل عام. ومن الواضح انها اسباب مشتركة كتطورات سوق النفط بالاضافة للوضع السياسي والامني في المنطقة. هذا فيما يتعلق بالجوانب الخارجية اما على الصعيد الداخلي والمحلي فهنا نتساءل هل ما تعيشه الدولة حاليا يعد وضعا مستقرا؟ سبق وناقشنا موضوع المصفاة الرابعة ولا احد يعلم الى متى ستمتد قضيتها. وماذا عن »لخبطة« الحكومة لقرار الـ بي او تي وكما نعلم هو جانب مهم جدا لاستقرار الاقتصاد المحلي وموضوع الخصخصة وغيرها من القضايا المطروحة.

نحن كمستثمرين و»اهل البورصة« نخاطب المسؤولين والقياديين بمجلس الامة ان يتكلموا بشفافية لجعلنا نؤمن ان الامور تسير كما يجب وفي الطريق الصحيح حتى نطمئن. وانا ضد نظرية طلب تدخل الحكومة لانقاذ البورصة بالرغم من افتقارها للسيولة حاليا. واعتقد ان السوق مهيأ لان يسترد انفاسه ويتحسن في حال توفرت الظروف المناسبة له.

مجموعة الـ 76

* ما رأيكم في الجدل الدائر حاليا بين مجموعة الـ 76 المعترضة على قرارات لجنة السوق وادارة البورصة؟

- كما سبق وذكرنا لو تواجدت هيئة لسوق المال لما اضطررنا لمناقشة هذا الموضوع! وانا افتخر انه ومنذ سنه سبق وقلت »ما رح تشوفوها« وهذا ما حدث فعلا حسبما توقعت. وها انا اقولها مجددا لا اعتقد انها ستتواجد العام المقبل ايضا وان تواجدت فلن تكون وفق المعايير الدولية وذلك لانه للاسف هناك من يصر على عدم تواجدها، ولا اعتقد ان باستطاعة اللجنة حل قضية مجموعة 76 لان ادارة البورصة اختصاصها الرئيسي هو التداول وادارة السوق بشكل عام بالرغم من محاولاتها الجاهدة بتحمل مسؤوليات هيئة سوق المال الا ان الحمل اصبح كبيرا ولا يجوز لهذا الوضع ان يستمر لانها لن تستطيع ان تواصل لعب دور ليس من اختصاصها. لقد جاء وقت انشاء هيئة مختصة لادارة وتولي مهام حل مشاكل وقضايا السوق حيث يجب ان تتمتع بمعايير دولية كبقية الدول المجاورة والعالمية ووجود مجموعة 76 هو اكبر دليل على حاجتنا الماسة لخلق هيئة سوق المال.

البقصمي لـ «الراي»: «الدولي» سيحافظ على نموه وبصدد الدخول في نشاط القروض المجمعة
الراي العام 22/10/2008
مسافة طويلة اجتازها بنك الكويت الدولي منذ تحوله الى بنك اسلامي. فعلى الرغم من «الجذرية» في العمل المصرفي التي يفرضها هذا التحول، لم يستهلك اللاعب الصعب في القطاع المصرفي الكويتي وقتا لترسيخ وجوده على الساحة الاسلامية، «لأن الأمر لا يتعلق ببنك قديم وعريق أو بنك حديث، بل بجودة وتنوع الخدمات التي تقدم للعملاء» كما أكد مساعد المدير العام لبنك الكويت الدولي سليمان البقصمي في حوار مع «الراي».

الا ان البنك لن يكتفي بذلك، بل يسعى الى توسيع قائمة خدماته لتشمل القطاعات كافة.

وكشف البقصمي «لدينا خطة للدخول في مجال تقديم القروض المجمعة (...) وجار حاليا اعداد الجهاز الفني المتخصص الذي سيدير هذا النشاط».



وعلى الرغم من الأوضاع الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على منطقة الخليج، الى حد اشاعة نوع من الضبابية على نتائج الشركات ونشاطها،

الا ان البقصمي توقع أن «تستمر أرباح بنك الكويت الدولي في تحقيق معدلات نمو معقولة».

في ما يلي نص الحوار:




* من الملاحظ أن تسهيلات البنوك تتركز بشكل رئيس في مجالات التسهيلات للأفراد، وتأتي من بعدها التسهيلات للقطاع العقاري. هل من خطة لديكم لتنشيط التمويلات للشركات كبديل للتوسع، بعد أن ضيّق البنك المركزي على التسهيلات الشخصية؟
- بعد تحول البنك على النشاط وفق أحكام الشريعة الاسلامية، فتح المجال أمامه لتقديم خدماته في جميع القطاعات، بحيث يكون توازنا في محفظة التمويل لتشمل القطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها تمويل الشركات.



* في غياب الترخيص للبنوك الأجنبية للعمل في قطاع التجزئة، تنصب جهود فروع هذه البنوك في الكويت على الخدمات للشركات وادارة الثروات. كيف تواجهون المنافسة مع هذه البنوك؟
- سواء زاد عدد البنوك أو نقص، الأمر لا يتعلق بالكم بقدر ما يتعلق بنوع الخدمة وجودتها، ونحن نؤمن بذلك، وتوجهنا وتركيزنا على زيادة عدد الفروع، بنصب في هذا الاتجاه، لنكون قريبين من العميل وتطوير الخدمات بما يتناسب مع متطلبات ورضى العميل.



* متى سنرى بنك الكويت الدولي مشاركاً في القروض المجمعة للشركات الكبرى (Syndicate Loans)، أو مديراً أو متعهداً لها؟
- لدينا خطة للدخول في مجال تقديم القروض المجمعة، وهذا جزء من استراتيجيتنا المستقبلية والتي نقوم بتطبيقها حالياً، حيث جار حاليا اعداد الجهاز الفني المتخصص الذي سيدير هذا النشاط.



* حقق بنك الكويت الدولي نمواً قوياً في الأرباح للنصف الأول، لكن الأرباح تضمنت مداخيل استثنائية ناتجة عن الفوز بأحكام قضائية. كيف تتوقعون تطور الأرباح في الربعين الأخيرين؟
- توقعاتنا أن أرباح بنك الكويت الدولي سوف تستمر في تحقيق معدلات نمو معقولة في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد المحلي.

* كيف ترون المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات بين البنوك الاسلامية؟ خصوصاً وأنكم تواجهون بنكاً من أقدم وأكبر البنوك الاسلامية في العالم؟
- الأمر هنا يتعلق بالخدمة التي يقدمها كل بنك وجودة تلك الخدمة، ونحن في بنك الكويت الدولي استطعنا ترسيخ وجودنا من خلال الخدمات المصرفية التي نقدمها في السوق المصرفي، ومستمرون في ذلك، وسواء أكان هناك بنك قديم وعريق أو بنك حديث، لأن هذا الأمر يعود الى جودة وتنوع الخدمات التي تقدم للعملاء، وتطلعاتنا في الوصول الى أعلى مستويات الرقي في خدماتنا التي نقدمها للعملاء.

* على الرغم من تحولكم الى بنك شامل، يبقى التمويل العقاري نشاطاً رئيسياً للبنك. كيف تتعاملون مع تراجع النشاط العقاري بعد اقرار التعديلات الأخيرة على قانون الاسكان؟ كيف ترون السوق المصرفي الاسلامي في ضوء المنافسة بين البنوك الثلاثة الحالية وموافقة البنك المركزي المبدئية على تحول بنك الكويت والشرق الأوسط الى بنك اسلامي؟
- النشاط العقاري لا يشمل الاسكان وحده، فهناك قطاعات أخرى مثل العقار التجاري والاستثماري، أما بيع التجزئة في هذا القطاع، أي القطاع الاسكاني، فان المجال مفتوح أمام البنك لتقديم خدمات في هذا القطاع، لكن البنك عوض النقص في القطاع العقاري بدخول قطاعات أخرى مثل تمويل التجزئة والسيارات والأثاث وغيره.