كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي لـ "أرقام": نتوقع تراجعا محدودا لمعدل نمو إقراض الشركات.. و المصارف السعودية قادرة على الالتزام باتفاقيات التمويل المسبقة
أرقام - خاص 21/10/2008
توقع كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي الدكتور سعيد الشيخ، أن يشهد معدل نمو الإقراض للشركات وقطاعات الأعمال في السعودية تراجعاً قال عنه انه أمر صحي واصفاً إياه بالبسيط ، قياساً على ما تم تحقيقه من نمو عالي بمعايير الإقراض خلال الفترة الماضية، حيث نمى الإقراض بمعدل سنوي وصل إلى 40 % في يوليو 2008.

وقال الشيخ رداً على سؤال لـ "أرقام" ، حول قدرة المصارف السعودية على الالتزام بمذكرات التفاهم والاتفاقيات المبدئية المعدة مسابقا لدراسة تمويل عملائهم من شركات قطاع الأعمال، "لا نرى شي سلبي في هذا الشأن، نحن على الأقل في البنك الأهلي لم نقرر أي تغيير.. وعلى الأرجح هو نهج بقيه المصارف".

وأضاف "تتمتع السيولة في البنوك السعودية برسملة جيدة، ولدينا قناعة كبيرة في سلامة النظام المصرفي السعودي، وتيقن تام بقدرة مؤسسة النقد السعودي "البنك المركزي" لو تطور الأمر بالسلب.. على اتخاذ بعض الإجراءات القادرة على حماية النظام وضمان توافر السيولة فيه".

وأشار إلى أن هناك خلط في مراقبة تداعيات الأزمة المالية العالمية، فيما يتردد حول شح السيولة المحلية، مقارنة مع أوضاع السيولة الدولية، وبالذات في السوق الأمريكي، موضحاً أن "الفترة السابقة في السعودية كانت السياسات النقدية تتطلب رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك للحد من التضخم، وعلى اعتبار أن السيولة متوافرة في النظام النقدي".

وأوضح الشيخ في حديث خاص لـ "أرقام" بعد تقرير صادر عن البنك "أن الإجراء الذي قامت به مؤسسة النقد الأسبوع الماضي، قد لا يكون مؤثرا أو ذا اثر جوهري على مستوى السيولة وتحفيز الاقتراض بين البنوك"، قائلاً "أن محور ذلك هو المقارنة بين خفض سعر الإقراض للبنوك من المؤسسة وسعر الإقراض بين البنوك نفسها والذي يراوح حاليا حول مستوى 4.62 %".

وأضاف "هناك الكثير من المساحة أمام مؤسسة النقد لمواجهة أي طارئ بشأن شح السيولة.. مازال لديها مجال في تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، هذا ما نؤكد عليه وأكدت عليه المؤسسة مرراً باستعداداتها لتلبية أي طلب على السيولة" مشيراً إلى أن البنوك لم تلجأ للاقتراض من المؤسسة.. وهي إشارة مطمئنة".

مجموعة أكسفورد: المملكة لم تتأثر بالأزمة العالمية والتضخم لا يشكل أي تهديد
جريدة الرياض 21/10/2008
أظهر تقرير حديث أن المملكة تأتي ضمن أفضل 10دول مستثمرة في أهم القطاعات عالميا، مؤكدا أن مشكلة التضخم لا تشكل أي تهديد على الاقتصاد السعودي، كما أن النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الماضية بلغ حوالي 40في المائة، مع توقعات متفائلة بارتفاعه إلى 90في المائة خلال السنوات المقبلة.

وبين تقرير "المملكة العربية السعودية 2008" الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال أنه على الرغم من وجود أزمة مالية عالمية إلا أن المملكة حافظت على مستوى مطمئن ولم تتأثر بشكل مباشر، متوقعا أن يتم الخروج من الأزمة دون أي تهديد مع تفاؤل كبير بالقطاع العقاري.

ولفت إلى أن 20في المائة من إجمالي ميزانية الدولة يتم توجيهه إلى قطاع التعليم والتدريب، كما أن هناك ثورة في القطاع الصحي، فضلا عن أن مديونية الدولة انخفضت بشكل لافت منذ العام 2007م، واتباع إستراتيجية تركز على تشكيل قطاعات خدمية.

وأوضح التقرير أن الصادرات السعودية ارتفعت بنسبة 8.5في المائة جزء كبير منها مواد بترولية، مبينا أن حجم الصادرات مرشح للزيادة وهذا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

وأفاد التقرير بأن المملكة قد تكون معرضة للضرر جراء ارتفاع سوق الطاقة في العالم، إلا أنه عاد للتأكيد أنها غير معرضة للضرر على المستوى القريب، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد وممتاز بعيدا عن مجال البترول خاصة في التعليم والتدريب والصحة، فضلا عن توجهاتها التي تدعم الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وقال فهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق في الهيئة العامة للاستثمار خلال مؤتمر صحفي عقد أمس وضم ممثلين عن مجموعة أكسفورد للأعمال ومجموعة إتش أس بي سي المالية ومجموعة كي بي أم جي ومكتب الجدعان للمحاماة، ان حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة ارتفع في المملكة حتى نهاية العام 2007م ليصل إلى 90مليار ريال بزيادة 33في المائة عن العام السابق له، مبينا أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل انطلاقا من نقطة رئيسية تتمثل في ما تملكه المملكة من ميز نسبية أدت إلى تفوقها على كثير من الدول.

ويغطي التقرير أكثر من 17قطاعا اقتصاديا حيويا، مركزا على الوضع الاقتصادي والقطاع البنكي والسوق المالية والخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين والطاقة والمواصلات والسياحة والعقار وقطاع البناء والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة وتجارة التجزئة والإعلام والإعلان والخدمات الصحية والتعليم.

واستند التقرير إلى إجراء مقابلات عديدة مع مسئولين في قطاعات متعددة ركزت على التطورات الحالية، إذ تحدث محافظ مؤسسة النقد حمد بن سعود السياري عن أهمية مكتب الائتمان السعودي، كما تحدث محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ عن الخطوات التي تم اتخاذها لتسهيل الاستثمار في المملكة بإصدار عدد من التنظيمات التي غيرت مناخ الاستثمار في المملكة.

عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية: سوق التمويل العقاري أكثر الأسواق الواعدة وأهمها لحل مشكلة الإسكان
جريدة الرياض 21/10/2008
استبعد متخصص في السوق المالي والتمويل تأثير مشكلة الائتمان العالمية على سوق التمويل العقاري مبررا ذلك بقوة الاقتصاد السعودي، وحجم الطلب على المنتجات العقارية السكنية. وقال الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية أن الأزمة العالمية هي أزمة مالية وليست اقتصادية، مشيرا إلى سوق التمويل العقاري لم يتأثر ابد بتداعيات تلك الإحداث، وقال: إن شركته تتلقى طلبات تمويل عقاري متزايدة ومستمرة من قبل الأفراد والمستثمرين.

وشدد الهويش على أهمية انتشار وتعدد المطورين العقاريين، وخلق أدوات تمويل مناسبة للمواطن، حتى يتسنى التوسع في التمويل العقاري وتملك المسكن.

وقال الهويش في حوار ل "الرياض" أن منتج الاستصناع يعتبر أهم منتجات التمويل العقاري التي يمكن أن تساهم بإذن الله في حل مشكلة الإسكان، نظرا لقلة وتناقص المعروض السكني المعد للتملك، موضحا أن الشركة تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة 60% من محفظة التمويل في الشركة لتكون موجهة إلى قطاع الأفراد، و40% إلى قطاع المستثمرين والشركات، وأوضح أن الشركة تستهدف خلال فترة ال 5سنوات المقبلة الاستحواذ على 10% من حجم سوق التمويل العقاري في السعودية.

وأعلن الهويش عن إلغاء الرسوم الإدارية لجميع عمليات التمويل العقاري خلال فترة المعرض الدولي السادس للعقار والإسكان (ايستاكس) 2008في الظهران والذي تنطلق فعالياته هذا اليوم، وتستمر حتى 23من الشهر ذاته، فإلى الحوار:


* من المعلوم أن سوق التمويل العقاري في السعودية سوقا ناشئة.. كيف تقيمون واقع هذا السوق؟
- سوق التمويل العقاري في السعودية يعتبر سوقا واعدة، والسوق يحتاج إلى التعجيل في إقرار الأنظمة التي تتوافق واحتياجات سوق التمويل، ولكن سوق التمويل العقاري ليس سوقاً قائماً بذاته بل أنه سوق يعتمد على مطوري العقار، خاصة مطوري الإسكان الذي يعتبر أكثر النشاطات العقارية قوة وعائدا لارتفاع الطلب على المنتجات السكنية.

وأحب أن أوكد لك أن الإمكانيات المالية في السعودية عالية، من سيولة، ورساميل، ووجود المنشآت المالية من بنوك وشركات تمويل كما شركة أملاك العالمية - التي تعتبر بالمناسبة أول شركة تمويل عقاري في السعودية - ولكن مشكلة السوق هي قلة عدد مطوري العقارات القادرين على مواجهة الفجوة التي تعيشها السعودية في سوق الإسكان، وللأسف كثير من مطوري العقارات الحاليين يتجه إلى ضخ منتجات سكنية تناسب شرائح عالية الدخول في الغالب، أو متجه إلى مناطق ومدن معينة مثل المدن الاقتصادية.

بينما يركز سوق التمويل على تحقيق رغبات ذوي الدول المتوسطة، وهو ما يحتاجه السوق الحالي، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن الراغب في تملك المسكن، وارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وخذ على سبيل المثال مدينة جدة التي تجاوز سعر المتر المربع أرقاماً غير واقعية أبدا، فضلا عن غياب التنسيق بين منشآت التطوير العقاري في الوقت لتركيز أولويات البناء، والفئات المستهدفة.

إذا هناك فجوات كبيرة بين المطورين (الحاليين) والمستفيدين من منتجات السكنية، وكذلك فجوة أخرى بين المطورين وجهات التمويل العقاري القائمة حالياً.

وسوق التمويل العقاري يختلف عن أي نشاط تمويل آخر، لأنه يحتاج إلى أدوات تمويلية مختلفة، فسوق التمويل عموما في السعودية كان في الجانب التجاري، الذي يحتاج فترة تمويلية كي تسترد من سنة إلى ثلاث سنوات، والنشاط الصناعي يحتاج من 3إلى عشر سنوات، أما التمويل الإسكان الموجه إلى المستفيدين (الأفراد) فأنه يحتاج من 15إلى 25سنة.

كما أدوات التمويل الحالية مقتصرة على رأس المال الذي يدفع، ولكن رأس المال هذا سوف يغطي التمويل العقاري، فنحتاج إلى أدوات تمويلية أخرى، وهذا من الأمور التي نعمل في شركة أملاك العالمية على تطويرها مع مؤسسات تمويلية محلية وأجنبية، فإذا وجدت أدوات تمويل طويلة الأجل ساعد ذلك على طرح منتجات تتوافق مع متطلبات المستفيدين من سوق التمويل العقاري في السعودية.

* وماذا تحتاج أدوات التمويل حتى تكون ذات جدوى تخدم سوق التمويل العقاري؟
- كما تعلم أن واحدة من أهم التجارب العالمية في مجال التمويل هي طرح السندات (التسنيد) من خلال استثمار محددة في هذا المجال، بشراء محافظ لهذا الديون لاستثمارها على المدى البعيد، وهذه الجهات تكون في الغالب حكومية أو شبه حكومية مثل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين الكبرى، حيث أن مثل هذه الجهات تبحث عن فرص استثمار طويلة الأجل.

وكل هذا الأمور تستلزم متطلبات محددة مثل الشفافية، والأنظمة التي تحمي جميع الأطراف مثل أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري، لأن التمويل العقاري هو أطول أنواع التمويل مما يعني ارتفاع خطورته وبالتالي الحاجة تكون أكبر إلى أنظمة وتنظيمات مالية واقتصادية.

* إذن ما تقييكم للأنظمة الجديدة للرهن والتمويل العقاري التي يتوقع أن تقر قريبا؟
- نظام الرهن العقاري الجديد سوف يدعم بكل تأكيد خلق أدوات تمويل طويلة الأجل بوجود نظام واضح وصريح يحمي جميع الأطراف المستفيدة، إضافة إلى وجود جهات رقابية قوية (مؤسسة النقد) تشرف على جهات التمويل العقاري لتعزيز الشفافية في السوق.

* حالياً وفي ظل طفرة العقارات والإنشاءات، ما واقع سوق التمويل العقاري؟
- سوق التمويل العقاري لا يزال في أول خطواته، لأن هذا السوق لن يكون قويا ومواكباً لحجم الطلب على سوق التمويل العقاري إلا من خلال التخصص في الأشراف على هذا السوق، وهذا ما يتم العمل به من خلال قرب صدور نظام التمويل العقاري، الذي كان مركزاً في جزء بسيط منه على البنوك التجارية،

إضافة إليالترخيص لجهات تمويل متخصصة في المجال العقاري، تستطيع أن تواكب متطلبات السوق بشكل محترف.

وكما قلت فإن التمويل العقاري سواء الموجه إلى قطاع المستثمرين والشركات، أو الموجه إلى قطاع الأفراد، هو استثمار طويل الأمد، ويحتاج إلى وقت يصل إلى 20سنة حتى يسترد، ولذلك لا يمكن أن تقوم به جهات تقدم منتجات تمويلية متنوعة مثل الصناعية والتجارية.. وغيرها.

* أنتم كشركة متخصصة في التمويل العقاري، هل واجهتم صعوبات.. خاصة أنكم أول شركة تمويل عقاري في السعودية؟
- الحقيقة أنه لم يكن هناك صعوبة في تأسيس الشركة، بل في أنك تقود صناعة جديدة في سوق جديد، وكما تعلم فإن حجم التمويل العقاري إلى الناتج القومي لم يتجاوز 1.2%من إجمالي الناتج الوطني.

وبالأرقام فإن الوضع الحالي للتمويل العقاري في السوق المالية السعودية وحسب التقديرات الرسمية فإن إجمالي عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية (مجتمعة) تشير إلى أقل من 22.800عقد تمويل سكني أي ما يعادل 13.7مليار ريال، وفقا لإحصاءات عام 2005م حسب الأسعار الجارية، وبالتالي لا يمكن مقارنة السوق بالدول الأجنبية، أو حتى في بعض دول الجوار.

وعليه أعتقد أن التعامل مع جهة تمويلية متخصصة في التمويل العقاري، أفضل وأكثر فهما من التعامل مع جهات تقدم عشرات الخدمات المالية والتمويلية، خاصة أن جهات التمويل العقاري يهمها كثيرا جانب التثمين العقاري الذي يعطي التقييم الصحيح والواقعي لقيمة المنتج العقاري.

* هناك من يرى أن الرهن العقاري الذي ينادى في تطبيق في السعودية.. هو النظام ذاته الذي تسبب في أزمة الائتمان العقاري في الخارج؟
- الرهن العقاري لم يكن السبب في أزمة الائتمان العالمية، بل كان أسلوب التمويل والمبالغة في نسبة الإقراض، ولابد من التصحيح أن الأزمة الحالية هي أزمة مالية (البنوك) وليست اقتصادية، لأن اقتصاد كثير من البلدان التي تأثرت بشكل وبآخر لا يزال جيدا وقوياً.

ولكن متى ما وضعت ضوابط واضحة فإنه لا مجال أبد لتداعي أي مشاكل مالية، وعلى سبيل المثال منذ عام 2007م، كانت نسبة التمويل إلى قيمة العقار ارتفعت إلى 90%، وكان هناك مبالغة حتى في تقييم الأصل أو العقار ذاته، ولذلك فإن قيمة العقار عندما تأثرت فإن أجمالي التمويل أصبح مقاربا لقيمة العقار، وبالتالي أصبح الضمان فيه شيء من الخوف والحذر وعدم الثقة التي قادت إلى المشاكل التي يعيشها القطاع المالي هذه الأيام في أمريكا، كما أن هناك مبالغة في تمويل الفوائد، بدأت تكبر ككرة الثلج، والأهم من ذلك أن هذه الرهون حولت إلى محافظ (ذمم مدينة) أصبحت تباع في السوق الثانوية، فيشتريها مستثمرون يجهلون قدرات المقترض النهائي.

إذا ما حصل في الخارج له ظروفه الخاصة التي لا تنطبق على السعودية، التي تتميز في بيئة اقتصادية قوية، واستقرار سياسي واجتماعي، وارتفاع عوائد النفط، كلها تدعم انطلاق سوق تمويلية عقارية قوية، بشرط وجود أنظمة وأجهزة رقابية تحمي جميع الأطراف، والأهم من ذلك حجم الطلب الكبير جدا على المنتجات السكنية الذي يمكن أن يتم تغطيته خلال العشر سنوات المقبلة إلا بوجود عشرات المطورين العقاريين، وأنظمة تمويلية للمستثمرين، والأفراد الراغبين في التملك.

* هناك نسبة كبيرة من المواطنين المقترضين من البنوك التجارية.. برائيكم كيف يمكن التوسع في التمويل العقاري في ظل هذا الوضع؟
- كما تعلم أن هناك آلاف الفرص الوظيفية التي تطرح كل سنة في القطاعين العام والخاص، ويلتحق بها آلاف من الشباب السعودي، إضافة إلى أن هذه

القروض أخذت قبل سنوات، لغرض شراء في كثير من الأحيان سيارة، حيث أن فورة القروض الشخصية بدأ في عام 2002-2003م، ويعني هذا أنه خلال السنتين المقبلتين سوف يتمكن كثير منهم من سداد هذه القروض.

كما أن هناك نسبة أيضا من المواطنين غير مقيدين بقروض شخصية، ووفقا للشركة السعودية للائتمان فأن هناك طلبات كثيرة من المواطنين غير مقيدين بالتزامات مالية من قروض أو حتى بطاقات ائتمان.

* كيف تقيم تجربة أملاك العالمية في تعاطيها مع سوق التمويل العقاري؟
- أملاك ولله الحمد، وبدعم من الشركاء والمؤسسين تسير وفق السياسات المرسومة لها، والشركة متجه إلى تمويل المستثمرين والأفراد، وكان أمامنا تحدٍ كبير من خلال تصميم منتجات تمويلية تتوافق واحتياجات السوق، حيث أن منتجات البنوك محددة لقطاع معين وغرض محدد، وتحديدا لشراء المساكن الجاهزة فقط.

ولذلك طرحت الشركة 5منتجات تمويلية للأفراد وهي منتج تمويل شراء منزل جاهز أو تمويل شراء أرض أو تمويل مقابل عقار قائم أو تمويل خاص لإكمال بناء منزل كما أن املاك قامت بتطوير منتج مع العديد من المطورين العقارين كشركة درة الرياض لتمويل عملائهم للوحدات التي لم تبن بعد، وهو ما يسمى بالاستصناع الذي يعتبر المحك الرئيسي للتمويل العقاري في السعودية، حيث أن هذا المنتج هو أهم وسيلة للتغلب على مشكلة نقص وتناقص الوحدات السكنية.

وأحب أن أؤكد هنا على أهمية (التثقيف التمويلي العقاري) خاصة لشراء السكن، حيث أن هذه الخطورة رغم أنه يقوم بها المستفيد مرة واحدة في حياته، إلا أن كثيرا من المواطنين يستسهل استئجار المسكن، عن البحث عن فرصة تمويل تناسب احتياجاته.

* وما هي أهداف التمويل خلال الفترة المقبلة؟
- نستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة بإذن الله ما نسبته 60% من محفظة التمويل في شركة املاك موجهة إلى قطاع الأفراد، و40% إلى قطاع المستثمرين والشركات، ولكن جرت العادة في مجال التمويل العقاري أن تمويل الأفراد يأخذ فترة أطول حتى يسترد رأس المال، وتعيد بناء المحفظة التمويلية، وتصل إلى 25سنة، في حين أن مدة تمويل المستثمرين لا تتجاوز 4سنوات.

وعلى صعيد التوسع في نشاطات الشركة، تم الانتهاء من افتتاح فرعي الرياض وجدة، وسوف يتم افتتاح فرع المنطقة الشرقية قبل نهاية العام الجاري إن شاء الله تعالى.

ولدينا خطوة طموحة لتطوير منتجات تمويلية بالتعاون مع المطورين العقاريين في السعودية، في المجال الإسكاني بالدرجة الأولى، ومن ثم في المجال التجاري.

ونستهدف بإذن الله خلال فترة 3إلى 5سنوات المقبلة الاستحواذ على 10% من حجم سوق التمويل العقاري في السعودية.

* وماذا عن معرض الظهران ومشاركة الشركة فيها؟
- مشاركتنا في المعرض الدولي السادس للعقار والإسكان (ايستاكس) 2008في الظهران والذي تنطلق فعالياته هذا اليوم، وتستمر حتى 23من الشهر ذاته، يأتي مواكبة لطرح عدد من البرامج الجديدة للتمويل العقاري، وهي برامج تطرح لأول مرة، وتجسد التزام الشركة بتقديم برامج ميسرة للتمويل العقاري، تخدم المواطن، وتساهم بإذن الله، في حل مشكلة تملك المساكن. وهذا التواجد يؤكد التزام الشركة في التواصل المباشر مع عملائها، والتعريف في برامجها الحالية والجديدة للتمويل العقاري، التي تنفرد الشركة بتقديمها كما أنه امتداد لمشاركة أملاك لمعرض جدة والرياض. وبهذه المناسبة فإن جميع عمليات التمويل خلال فترة المعرض سوف تكون، جميع عمليات التمويل بدون رسوم إدارية خلال فترة المعرض.

مؤسسة النقد تراجع المخاطر الائتمانية في فروع المصارف الأجنبية
الاقتصادية 21/10/2008
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن عزمها القيام بمراجعات لإدارة المخاطر الائتمانية لفروع المصارف الأجنبية من خلال نقاشات ستجريها مع المسؤولين عن مراكز البنوك الرئيسية وفق معيار "بازل 2".

وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية إن تطبيق اتفاقية بازل2 في المملكة اعتبارا من بداية كانون الثاني (يناير) 2008، شكل حافزا إضافيا على إدارة جميع المخاطر في المصارف، مبيناً أن نظم إدارة مخاطر الائتمان في المصارف تخضع بوجه خاص لعملية مراجعة شاملة وتحسينات، إضافة إلى ما تقوم به من تفعيل لأنظمة تصنيف المخاطر الداخلية لديها.

وتوقع الحميدي في كلمته التي ألقاها في افتتاح ورشة العمل الائتمانية التي عقدت أمس في مقر المعهد المصرفي تحت عنوان "التصنيف الائتماني في ضوء الإصلاحات الاقتصادية في المملكة"، أن تتمكن هذه الأنظمة من تجميع بيانات مالية نوعية وكمية حول عملائها، وما يتعلق بالتسهيلات والضمانات وغيرها من المعلومات ذات العلاقة. إلى جانب مساعدة هذه الأنظمة على تجميع بيانات عن تاريخ تخلف العمل عن السداد والخسائر الائتمانية.

وقال الحميدي على هامش ورشة العمل الائتمانية إن 85 في المائة من موجودات البنوك السعودية في السوق المحلية، لافتاً إلى أن إقراض تلك البنوك واهتماماتها ينصبان في السوق المحلية، وإن ما يحدث في السوق العالمية يجب مراقبته ومتابعته بعيداً عن الهلع والخوف الذي حدث.

وقال "ليس هناك أي تأثير ملموس في بنوكنا، وسيستمر الوضع وسنشاهد نتائج بالمستوى نفسه للربع الرابع والأعوام المقبلة".

وأشار الحميدي إلى أن النظام المالي السعودي يتمتع بالمتانة والاستقرار والقوة، مشيراً إلى أن هناك عددا من الأسباب أدت إلى ذلك، منها سياسة المؤسسة الصارمة والمحافظة من حيث عمليات الإشراف والرقابة على المصارف.

وفي معرض رده على تساؤل يختص بتأثر الشركات المحلية الممولة أجنبياً، قال الحميدي "جزء كبير من تمويل الشركات الكبيرة العاملة في السوق المحلية يعود إلى البنوك السعودية، مؤكداً عدم تأثرها بسبب كبر حجمها، وتعاظم أرباحها".

وفي سؤال يتعلق بالتضخم في المملكة، أوضح الحميدي أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمعالجة التضخم ستؤتي ثمارها، لافتاً إلى أن آخر مؤشر أوضح أن هناك اتجاها نحو التراجع، متمنياً أن يستمر هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة.

وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية "تتزايد أهمية هذه الندوة لتزامنها مع التطورات الحالية المهمة في الأسواق المالية العالمية. فقد تحولت أزمة الرهن العقاري، التي بدأت في أمريكا في عام 2007م، إلى أزمة مالية أثرت في العديد من الأسواق خاصة المتقدمة منها، نتج عنها تزعزع في الثقة بالنظام المالي على مستوى العالم، مما أجبر الحكومات في عديد من الدول على اتخاذ إجراءات ضخمة للإنقاذ تمثلت في الضمانات المالية، وشراء حصص الملكية في بعض المؤسسات، إضافة إلى إجراءات أخرى لإعادة الثقة بالأسواق المالية. وقد أظهرت سوق السلع والأوراق المالية حول العالم تقلباً حاداً، مما يعكس حالة الاضطراب في أذهان كل من المستثمرين والمستهلكين".

وزاد "إن أثر الأزمة المالية العالمية في كل من الاقتصاد والنظام المالي في المملكة لا يذكر. فقد حافظ النظام المالي المحلي على متانته. وواصلت المصارف التجارية تمتعها بالسيولة والملاءة المالية العالمية وتحقيق نمو واضح في الأرباح، حيث لم تتأثر بشكل ملموس بتزعزع الثقة الناجم عن أزمة الرهن العقاري ومنتجات الدين المهيكلة. كما استمرت التعاملات المالية فيما بين المصارف المحلية تعمل بشكل طبيعي، مما يعكس تعزز الثقة بالنظام المصرفي السعودي".

وأفاد "إن من العوامل الأساسية المؤثرة في هذه الأوضاع المطمئنة، توافر كميات ملائمة من السيولة المحلية، واتباع سياسات احترازية ومحافظة تنتهجها المصارف بتوجيه من مؤسسة النقد، وتنامي الوعي فيما يتعلق بأفضل الممارسات لإدارة المخاطر، إضافة إلى أن السوق المحلية لا تزال ناشئة ولا يتداول فيها المنتجات والمشتقات المالية المعقدة التي أحدثتها التقنيات العالمية وكانت من الأسباب المباشرة في الاضطرابات المالية في الأسواق المتقدمة. فعلى سبيل المثال، إن أسواق منتجات مشتقات الائتمان وتوريق القروض لا تزال في مراحلها الأولية، ويتم فرض ضوابط صارمة حتى تتمكن المصارف من الاستثمار فيها، إضافة إلى ما يتوقع من المصارف من انتهاج سياسات محاسبية محافظة".

وأوضح الحميدي أن مؤسسة النقد العربي السعودي، على مدى عدة عقود، اتبعت سياسة صارمة في إدخال أفضل الممارسات الدولية إلى النظام المالي السعودي، وأنه ونتيجة لذلك، أقرت المؤسسة عددا من القواعد واللوائح والتعليمات في العقود الثلاثة الماضية بهدف بناء أساس متين لإطار إدارة المخاطر في النظام المصرفي، وتشمل هذه القواعد ما نصت عليه اتفاقية بازل لكفاية رأس المال، وتركز الائتمان، وإدارة السيولة، وتصنيف القروض ومخصصاتها، والمخاطر التشغيلية والسوقية، ومعايير المحاسبة الدولية، والتدقيق الداخلي والخارجي.

وهناك أيضا قواعد تهدف إلى حوكمة الشركات مثل دور مجالس الإدارة ولجان المراجعة.

وهنا قال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية، على هامش المؤتمر إن حجم القروض الشخصية للأفراد استقر خلال العام الجاري، وأن نمو تلك القروض لم يتجاوز 10 في المائة بخلاف الأعوام الماضية التي وصل في بعضها إلى 100 في المائة، مؤكداً أن حجم تلك القروض يصل إلى 200 مليار ريال حسب إحصائيات آب (أغسطس).

وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه" ووكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عقدتا ورشة العمل الائتمانية الأولى بعنوان "التصنيف الائتماني في ضوء الإصلاحات الاقتصادية في المملكة"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.

وأكد نبيل المبارك في كلمته التي ألقاها أن ما حققته "سمه" في أعوامها الأولى من أهداف وطموحات بات واقعاً ملموساً وأداة مهمة للارتقاء بالقطاعات المالية إلى مستويات متقدمة تخدم الاقتصاد المحلي بشكل فاعل وبناء.

وأضاف "إن من أهم العوامل التي ساعدت في النهوض بالشركة ورقيها إلى مصاف مثيلاتها في بقية دول العالم هو تركيبتها ، وتنوع الأعضاء التي تعد بحق تجربة ناجحة في مجال شركات المعلومات الائتمانية، علاوة على الخدمات المتنوعة التي تقدمها بكل كفاءة وفاعلية، ونظامها التقني المتطور، وأداؤها العمل بمهنية عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، والمحافظة على حقوق العملاء".

وحول نظام المعلومات الائتمانية الصادر أخيراً أكد المبارك أن النظام يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، ويسري ذلك على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، حيث يقضي بأن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.

وأشار مدير عام "سمه" أن إصدار هذا النظام يعد بمثابة تأسيس قطاع جديد في السوق السعودية، حيث جاء النظام ليؤطر العملية الائتمانية ويحفظ حقوق الأطراف سواء مقدمو الخدمة أو المستفيدون منها، مشيرا إلى أن النظام يتيح تأسيس شركات أخرى غير شركة سمه التي تأسست قبل أربعة أعوام بمبادرة من البنوك المحلية وهي تقدم خدماتها الآن في القطاعات كافة، حيث تضم في عضويتها شركات من قطاعات: الاتصالات، التقسيط، العقارات، وشركات الاستثمار، فضلا عن جميع البنوك السعودية. ولفت إلى أن النظام يقع في 16 مادة تعالج حفظ الحقوق وتؤطر العملية بشكل معين، وتضع مؤسسة النقد جهة مسؤولة عن القطاع المالي بحيث تكون الجهة المشرفة والمطبقة للنظام.

الموافقة على خطة تطوير أحياء مكة وجدة العشوائية وتصحيح أوضاع ساكنيها
الاقتصادية 21/10/2008
أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في مؤتمر صحافي عقد في مكتبه أمس, صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة وآلية تنفيذ الخطة وتصحيح أوضاع المقيمين فيها.

وشرح أمير منطقة مكة المكرمة وسط حضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الإعلام الخطة التي تشتمل على عدة جوانب أمنية واجتماعية واقتصادية, إضافة إلى تصحيح أوضاع المقيمين في الأحياء العشوائية وغيرها والموافقة على آلية تنفيذ الخطة الاجتماعية لسكان الأحياء العشوائية.
ومعلوم أن عدد الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة يتوزع منها 60 حيا في مكة المكرمة و52 حيا في جدة وعشرة أحياء في الطائف.

وأبان الأمير خالد الفيصل أن التصحيح سيكون تصحيحا لأوضاعهم وإعطائهم إقامات وفرص عمل, وسيتم عمل مشترك بين اللجنة ووزارة العمل, كما سيتم عمل مسح ميداني وحصر لجميع الفئات.

وبين أن هناك مرحلة أولية ستتبعها مراحل أخرى, إن شاء الله, ومن عناصر المشروع المهمة جدا شراكة القطاعين الحكومي والخاص.

وسيبني القطاع الخاص ضواحي خارج المدن لتطوير الأحياء وسط المدن وستؤمن الحكومة كل المرافق العامة وستبني المدارس والمستشفيات والطرق ومراكز التدريب المهني.

وأوضح الأمير خالد الفيصل أن الدولة جادة في المشروع ولا يتوقع أحد أننا نتحدث عن آمال وأحلام والمشروع في طور التنفيذ, وبدأنا قبل الوقت المحدد وشاركت 18 جهة حكومية, إضافة إلى الغرفة التجارية, وهو بإشراف سعودي 100 في المائة, وأنا فخور بكل القدرات السعودية وأراهن على كفاءتها.

وأضاف بقوله "وربما نستغني عن الاستقدام خلال الفترات المقبلة وتأخذ الشركات هؤلاء المقيمين", وسنحول الإنسان من إنسان عاطل إلى إنسان منتج, وآمل في يوم من الأيام أن يدرس هذا المشروع في الجامعات. كما أعلن أنه تم الاجتماع مع مسؤولين في المدن الصناعية في أمانتي جدة ومكة وتم تخصيص مناطق صناعية جديدة, وهي موجودة الآن ولن تكون هناك مشكلة, وتم تخصيص 50 مليون متر في جدة كمناطق صناعية.

وأبان الأمير خالد الفيصل أن كل إنسان يحق له التظلم, ونحن نؤكد للجميع أنه لن يكون هناك ظلم لأي فرد من السعوديين وغير السعوديين وسيتم تخيير الملاك إما أن يكونوا شركاء وإما أن يقبلوا بالتعويض وفق الأنظمة المتبعة. وحول توفير المساكن البديلة قال سيتم إنشاء ضواح بديلة متزامنة مع المشروع ليتم الانتقال إليها ويتوافر فيها كامل الخدمات.

وشدد الأمير خالد الفيصل على نجاح المشروع بقوله "أريد أن أؤكد أنه لن يتم السماح ببقاء الأحياء العشوائية خلال الفترة المقبلة, وذلك عن طريق الاستيلاء على الأراضي.

من جانبه, تحدث العقيد عائض اللقماني من جوازات منطقة مكة المكرمة, أن خطة الجوازات لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية والقضاء على التخلف سيتم تنفيذها عبر القيام بحملة إعلامية مكثفة لمدة ستة أشهر تبدأ مطلع العام المقبل بسرعة مغادرة المخالفين لنظام الإقامة والعمل ثم ستقوم المديرية بحملة ميدانية مشتركة للقبض على المخالفين بعد انتهاء الحملة الإعلامية, مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية من هذا العام ترحيل نحو 234 ألفا وتم أخذ البصمات لـ 46 ألف مقيم, مشيرا إلى أنه تم رصد 92 منزلا يؤوي متخلفين في مكة المكرمة.

وفي الشأن ذاته, شدد الدكتور عبد العزيزالخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة عن الدور الذي سيلعبه الإعلام لدعم المشروع, مشيرا إلى أنه تم تحديد خمسة مستويات في الحصر تشمل حصر أرباب الأسر وأعداد الأسر ومستويات الدخل لتحقيق سبل تطلعات المشروع, مشيرا إلى أن بعض الأحياء العشوائية أصبحت محاضن للجريمة.

من جانبه, قال المهندس عادل فقيه أمين جدة, إن اللجنة ستركز على أولويات لتنفيذ المشروع مع القطاع الخاص من جهة والجهات الحكومية من جهة أخرى وتم أخذ الآراء ومعالجتها وإقرارها بواسطة استراتيجيات, وتم تقسيم المناطق إلى ثلاث مناطق لها مقومات استثمارية لتشجيع القطاع الخاص على تطويرها ومناطق عشوائية ليس لها مقومات استثمارية ولا تشجع القطاع الخاص على تطويرها ومناطق عشوائية لها إمكانية ذاتية للتطوير ومناطق عشوائية في حاجة إلى معالجة جزئية, وتمت دارسة كل منطقة لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها في التطوير.

وأوضح أن هناك جدولا زمنيا لتنفيذ المشروع على عدة مراحل, واشتركت مع اللجنة التنفيذية 18 جهة من القطاعين الحكومي والأهلي, وسينفذ البرنامج على طريقة البرنامج المكثف, وهو ما يعني تنفيذ عمليات مستمرة بالتوازي مع الأخذ في الحسبان معالجة الأحياء العشوائية ضمن الأولويات, وحدد المدة الزمنية للمرحلة الأولى بثلاث سنوات.

"الشورى": استثناء قطاع الاتصالات من شرط الشراكة في التأسيس ‏والاستحواذ
الاقتصادية 21/10/2008
أقر مجلس الشورى أمس توصية تستثني شركة الاتصالات السعودية ‏وجميع شركات الاتصالات التي تمتلك شبكات بنية تحتية لتقديم خدمات ‏الاتصالات الثابتة أو المتنقلة من المادة الأولى من نظام الشركات.‏

ويعطي الاستثناء المقدم من لجنة النقل ‏والاتصالات وتقنية المعلومات لشركات الاتصالات العاملة في البلاد الحق في ‏تأسيس وشراء شركات بمفردها بشكل كامل مع بقاء الشخصية الاعتبارية ‏المستقلة لهذه الشركات دون الحاجة إلى استصدار مرسوم ملكي بذلك، ‏وذلك أسوة بالاستثناء الممنوح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ‏والمؤسسة العامة للتقاعد.‏

وجاء هذا المقترح بعد أن اطلعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية ‏المعلومات على الدراسة التي قدمتها هيئة الاتصالات وتقنية ‏المعلومات، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع شركات الاتصالات ‏من المادة الأولى من نظام الشركات، وذلك لأهمية هذا الأمر في تحقيق ‏معدلات النمو الطموحة لهذه الشركات وزيادة حجم الاستثمارات المحلية ‏وتنوع مصادر الدخل المحلية والاستفادة بقدر أكبر من المرونة لتشكيل ‏عمليات التوسع التجاري لهذه الشركات بهدف توسعة وتطوير ونشر ‏خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع مناطق المملكة، على أن ‏الاستثناء لا يعفي هذه الشركات من أحكام خاصة بنظام الاتصالات ولائحته ‏التنفيذية تتعلق بالهيمنة والاندماج والشراء لأسهم وحصص الشركات ‏الأخرى العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.‏

وكانت مواقف الأعضاء قد تباينت بشأن ما نصت عليه هذه التوصية، حيث طالب البعض بإعادة دراستها وأن يكون الاستثناء لجميع القطاعات ‏وليس لقطاع الاتصالات فقط، بينما رأى بعضهم تأجيل الموافقة على هذه ‏التوصية إلى حين ورود مشروع نظام الشركات الجديد للمجلس، الذي ‏يدرس حاليا من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. فيما أيد بعض الأعضاء مطلب اللجنة باعتباره مطبقا في كثير من الدول ‏ومعمول به، إلى جانب أن نظام الشركات الجديد قد تضمن في مواده ما ‏يتيح هذا الاستثناء للشركات.

وفي موضوع آخر، أحدثت توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طلال بن حسن البكري‏ والذي يحض المجلس على ‏إعادة النظر في رسوم المركبات ورخص القيادة التي فرضت أخيرا مع تطبيق نظام المرور الجديد، ردود أفعال بين أعضاء المجلس.‏

"أسمنت حائل" تقترب من طرح 60 مليون سهم للاكتتاب العام
الاقتصادية 21/10/2008
كشفت مصادر مطلعة على ملف مصنع أسمنت حائل (رأسماله 1.2 مليار ريال) أن الطرح الأولي لأسهم المصنع في سوق الأسهم السعودية سيكون دون علاوة إصدار مما يعني أن القيمة الأسمية للاكتتاب في المصنع ستكون عشرة ريالات.

وأكدت مصادر "الاقتصادية" أن الإنتاج الفعلي لمصنع أسمنت حائل حدد له في أواخر عام 2010 حسب البرنامج الزمني للمشروع العملاق واقترب مصنع حائل للأسمنت من طرح أسهمه للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية بعد أن تجاوز عدد من المراحل المهمة من عمر المشروع والتي يأتي من أبرزها توقيع عقود الاستشاري المالي والفني والقانوني للمشروع الليلة في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية في العاصمة الرياض على هامش اجتماع اللجنة التأسيسية للمصنع برئاسة الأمير سعود بن عبد المحسن أمير حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة.

وأوضحت مصادر مطلعة على ملف مصنع أسمنت حائل المزمع إنشاؤه خلال الفترة المقبلة أن رأسمال المصنع البالغ مليار و200 مليون ريال سيتوزع على 120 مليون سهم سيحصل المساهمون المؤسسون في المصنع على 60 مليون سهم أي ما يعادل نسبة 50 في المائة من رأس المال في حين ستطرح 60 مليون سهم نحو 50 في المائة من رأسمال المصنع المتبقية للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية.
وكشفت المصادر أن الاكتتاب في المصنع الذي سيطرح للمواطنين السعوديين لاحقا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
ويدعم من نجاح المشروع اشتراك عدد كبير من كبار رجال الأعمال والشركات التي لها خبرة في البلاد بالتأسيس وهو ما تطمح إليه المنطقة بنجاح المشروع الذي سيوفر المئات من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة.
وقال خالد العلي السيف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل وعضو اللجنة التأسيسية وعضو اللجنة التنفيذية لمصنع أسمنت حائل أن المشروع يعد مكسبا للمنطقة خاصة أنه سيكون علامة بارزة في الاقتصاد المحلي للمنطقة علاوة على أنه سيكون عامل جذب لتوافد الاستثمارات المتنوعة والمستثمرين للمنطقة مع توفيره عددا كبيرا من فرص العمل للأهالي.

"العربية للعود" تخطط لزيادة فروعها إلى 1000 قبل نهاية 2010
الاقتصادية 21/10/2008
أوضح عدنان بن عبد الله الخلف المدير التنفيذي للشركة العربية للعود، أن عدد فروع الشركة بلغ أكثر من 550 فرعا داخل المملكة وخارجها، كما أنها بصدد تدشين أكثر من 450 فرعا قبل نهاية عام 2010 ليصبح عدد الفروع ألف فرع.

وتم خلال الحفل الذي نظمته الشركة البارحة الأولى في فندق شيراتون الدمام الذي حضره يوسف الدوسري عضو الغرفة التجارية في غرفة الشرقية ورئيس اللجنة التجارية إضافة إلى حضور ممثلي المجمعات التجارية المشاركة في الحملة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمبيعات، تسليم أول 19 فائزا بمسابقة الشركة وذلك في حملتها التي كانت بعنوان "100 سيارة لــ 100 رابح" والتي استمرت ثلاثة أشهر متواصلة في جميع فروع الشركة في المجمعات التجارية داخل المملكة وخارجها كما كسبت الشركة خلال الحملة أكثر من 1.5 مليون عميل، وتبقى 81 سيارة سيتم تسليمها للفائزين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبيّن الخلف أن الحملة والسحوبات كانت تحت إشراف ومتابعة الغرف التجارية ممثلة في اللجنة التجارية. كما أن السحب كان أمام جميع الحضور والزوار في كل من الرياض، جدة، الخبر، الدمام وخميس مشيط، مؤكدا أنه فاز بالسيارات عدد كبير يمثلون عددا من مناطق المملكة إضافة إلى البحرين، وعُمان والكويت والجزائر، كما أن قيمة الحملة تجاوزت 15 مليون ريال، مضيفا أن الهدف من الحملة تشجيع العملاء وزرع الصدق والشفافية للعملاء، والابتعاد عن المفهوم التقليدي للتخفيضات، تعزيز الوجود الإعلامي والإعلاني، وتوثيق المصداقية والولاء وتحدي تداخل المواسم خاصة أن الحملة شهدت دخول شهر رمضان وفصل الصيف.

تأسيس وتحويل 8 شركات مالية وعقارية وتجارية برأسمال 875 مليون ريال
الاقتصادية 21/10/2008
وافق عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة على تحول وترخيص لثماني شركات للعمل في عدد من المجالات برأسمال تجاوز 875 مليون ريال .
وصدر قرار بالموافقة على إعلان تحول شركة أبناء حمود إبراهيم الذياب من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة)، برأسمال 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمـة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأقمشة والملبوسات والأدوات المنزلية وأدوات التجميل والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي والمصنوعات الجلدية والسيارات والدراجات وقطع غيارها والآلات والمعدات الثقيلة وقطع غيارها والأجهزة والآلات والمعدات الطبية والجراحية والمعدات والآلات الزراعية.

وصدرت الموافقة على إعلان تحول شركة المصنع الوطني للمياه الصحية "هنا" من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمـال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمـة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة بريدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تعبئة المياه الصحية و تعبئة العصائر والمياه الغازية و تعبئة الألبان بمشتقاتها،وتعبئة المياه المنكهة، وتعبئة البسكويت والشوكولاته).

وتمت الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الظهران للإعمار (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 94.5 مليون ريال، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.

ووافق وزيـر التجارة على الترخيص بتأسيس شركة مدارس رياض نجد الأهلية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال وقدره مليونا ريال اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ من الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في إقامة وإدارة وتشغيل المدارس والمعاهد والأكاديميات والجامعات ومراكز التدريب المهنية والفنية والإدارية والعلمية ومراكز الإشراف التربوي ومراكز الحاسب الآلي واللغات، وإقامة وإشراف وتدريب وتشغيل وإدارة المدارس لجميع المراحل للبنين والبنات ومدارس تحفيظ القرآن، والقيام بتأسيس وإدارة وتشغيل وتقديم خدمات التربية والتعليم والتدريب والخدمات المساندة لها والاستثمار في المجال التعليمي والتدريبي من خلال المعاهد والمراكز التدريبية داخل المملكة وخارجها وبناء وتشغيل المدارس والمرافق التعليمية.

كما صدر قـرار بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة نمو العقارية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال وقدره 100 مليون ريال مقسما إلى عشرة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتطوير وتشغيل وصيانة وتملك المشاريع العقارية من مجمعات سكنية وتجارية وسياحية.

وصدر قرار للترخيص بتأسيس شركة يو بي أس العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال الشركة 110 ملايين ريال مقسم إلى 11 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، و تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاط التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

وتم الترخيص بتحول شركة الكايد إخوان (مقاولون عموميون) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال وقدره 94.4 مليون ريال. وتتمثل أغراض الشركة في أعمال الطرق ( طرق رئيسية، وجسور، ومطارات"، والصيانة والتشغيل وصيانة الطرق،و صيانة المباني، ونظافة المدن"، والمقاولات العامة للمباني والإنشاء، والإصلاح، والهدم، والترميم ).

وصدر قرار الوزير بالموافقة على الترخيص بتحول شركة مجموعة الفيصلية القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال وقدره 375 مليون ريال مقسم إلى 37.5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في تأسيس الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، وشراء المباني السكنية والتجارية والفنادق وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالتأجير أو البيع لصالح الشركة بالنقد أو التقسيط، والمقاولات العامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية والحكومية ومقاولات الأعمال الكهربائية والتركيبات الإلكترونية وشبكات الاتصالات وصيانة وإصلاح وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وإنشاء وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية. وتأتي الموافقة على تحول والترخيص بتأسيس تلك الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

شركات بحرينية: السوق العقارية السعودية آمنة ونتفاوض مع شركاء محليين لتنفيذ مشاريع سكنية
الاقتصادية 21/10/2008
في خطوة عكست اختراقها الحاجز النفسي للأزمة المالية العالمية وحجم الثقة بالسوق المالية والعقارية السعودية، كشفت شركات عقارية بحرينية بارزة و ذات رؤوس أموال ضخمة لـ "الاقتصادية" أنها تجري مفاوضات مع مستثمرين ومطورين سعوديين للدخول معهم في شراكات استراتيجية لتأسيس مشاريع سكنية في المنطقة الشرقية والرياض، فضلا عن إنشاء مجمع تجاري كبير في مدينة الخبر، ومبنى سكني يشتمل على شقق للتمليك الحر في مدينة الدمام، غير أنها لم تكشف الحجم المالي لتلك المشاريع.

ووصفت تلك الشركات التي طرحت أخيرا مشاريع عقارية في المنامة بملايين الدنانير، التصحيح السعري المتوقع – بسبب التشدد في الائتمان وهدوء التداولات - بأنه صحي، متوقعة أن تتعزز السوق العقارية الخليجية باستقرار حجم الطلب وعودة رؤوس أموال خليجية بعد هدوء العاصفة المالية العالمية وضخها في السوق، حيث لن تجد سبيلا للأسهم في المدى المنظور.

وقال أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة أبعاد العقارية المملوكة لبنك البحرين الإسلامي، والتي يبلغ حجم رأسمالها 250 مليون ريال "بحكم حجم ونمو السوق السعودية، فقد استحوذت على اهتمامنا "، مشيرا إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع مستثمرين ومطورين سعوديين للدخول معهم في شراكة عقارية بشأن " مشاريع سكنية في المنطقة الشرقية والرياض".

وتوقع – في حال نجاح المفاوضات – أن تدخل " أبعاد " السوق السعودية في العام المقبل، مستهدفة المواطن السعودي صاحب الدخل المتوسط، "فهو المعني بالطلب في السوق حاليا".

وبحسب يوسف فإن 43 في المائة من السعوديين تقل أعمارهم عن سن 20 سنة ، ما يعني أن السوق السعودية ستكون بحاجة عام 2020 إلى أربعة – خمسة ملايين وحدة سكنية ، مضيفا "ما يعني أن هذه السوق تبدو مغرية للمستثمرين ولا سيما إذا صاحب ذلك أنظمة وقوانين وإجراءات متطورة ومرنة محفزة ومشجعة لهم".

وقال "لا أحد ينكر تأثير الأزمة المالية العالمية ، بيد أن رد الفعل الخليجي الرسمي كان قويا وداعما للقطاع المالي والمصرفي ، وهو ما كان له أثره الإيجابي في بث الطمأنينة في السوق"، غير أنه توقع أن تبدأ الأسواق العقارية الخليجية تصحيحا سعريا في العام المقبل نتيجة للتشدد في عمليات الائتمان والهدوء في المعاملات والتداولات،" وهو أمر صحي باعتبار أننا سنعود للأسعار المنطقية والواقعية بعد المضاربات السعرية، رغم أن قوى العرض والطلب ستحدد الأسعار ".

وتابع " أسواق العقار الخليجية تبدو في حال ترقب حاليا، وهي لاحظت القوانين والإجراءات الأخيرة التي أدت بعض التصحيح في سوق دبي"، معتبرا أن التصحيح يعمل على تحريك السوق في ظل الزيادة السنوية التي تقدر بنسبة 8 في المائة لسكان الخليج ،" وبالتالي حاجته إلى السكن".
واستشهد بالبحرين قائلا " أصبح عدد السكان يتجاوز مليون نسمة، 330 ألف منهم تقل أعمارهم عن 20 سنة، ما يعني أن هناك حاجة للسكن في المستقبل".

ودشنت شركة أبعاد الأسبوع الماضي مشروعها الأول "بنان سار"