السعودية: انطلاق فعاليات معرض العقار والإسكان السادس بمشاركة 50 شركة سعودية وخليجية
أرقام 20/10/2008
انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات معرض العقار والإسكان السادس الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية، في مدينة الظهران شرقي السعودية بمشاركة أكثر من 50 شركة وطنية وخليجية إضافة إلى بعض البنوك وشركات البناء.

ويشارك في المعرض للمرة الأولى العديد من الشركات من الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، وقبرص، ويضم العديد من الشركات الوطنية المتخصصة في مجال العقار, البناء والتطوير والتسويق العقاري في السعودية ودول الخليج ،وبعض البنوك السعودية، إضافة إلى عدد من الشركات والمؤسسات العقارية في بعض مناطق السعودية المتخصصة في التسويق والتطوير العقاري.

وتستمر فعاليات المعرض أربعة أيام وسيناقش عديدا من القضايا العقارية المتنوعة في المنطقة ودول الخليج والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من أربعة مليارات ريال, وتعريف الزوار بكل ما هو جديد في قطاع العقار والإعمار من شركات ومشاريع عقارية واستثمارية، كما يعد المعرض مناسبة دولية للتعرف على الفرص المناسبة للراغبين في الاستثمار في قطاع العقار،حيث من المتوقع أن يحقق المعرض مبيعات وصفقات تتجاوز ملياري ريال كون سوق العقار السعودية تشهد الآن طفرة غير مسبوقة بعد أن ارتفعت بنسبة تجاوزت 50 في المائة وعودة بعض رؤوس الأموال والتسهيلات المقدمة من بعض البنوك والشركات, إضافة إلى قناعة المواطن السعودي بالاستثمار العقاري الذي يعد أفضل وامن الاستثمارات في العالم, كما أن أغلب الشركات المشاركة في المعرض لديها مشاريع ضخمة داخل السعودية وخارجها, أغلبها تستهدف موظفي القطاعات الحكومية والأهلية والمتمثلة في بناء الوحدات السكنية المتنوعة وهذا ما يحتاج إليه الزائر, خاصة بعد أن أثبتت الدراسات احتياج المملكة إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية.

تقرير دولي يرصد آراء 200 شخصية قيادية حول بيئة الاستثمار في المملكة
واس 20/10/2008
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ حرص هيئة الاستثمار على حث دور النشر والأبحاث والاستشارات على إصدار تقارير وتوفير المعلومة الاستثمارية بشكل يخدم المستثمرين ويجسد الواقع الحالي للبيئة الاستثمارية التنافسية للمملكة مبينا أن وفرة المعلومة تعتبر أهم أركان اتخاذ القرار الاستثماري .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بالرياض اليوم بمناسبة إطلاق تقرير /المملكة العربية السعودية 2008 / الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال الذي يعد أحد اوسع التقارير شمولية عن بيئة الاستثمار بالمملكة حيث تصدر التقرير اقتباسات من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى في دورته الرابعة التي ألقاها في 15 مارس الماضي تناولت أهم التطورات في الاقتصاد السعودي .

واستعرض التقرير تحسن مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها، واعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ تم تخصيص 165 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة التي ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وعرض المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال عن منطقة الخليج / أوليفر كونيك خلال المؤتمر الصحفي أبرز النقاط التي تناولها تقرير /المملكة العربية السعودية 2008 / الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بمشاركة ممثل عن الهيئة العليا للاستثمار ومجموعة Hsbc المالية /المصرف الاستثماري العالمي/ وشركة Kpmg السعودية المحاسبية، وشركة الجدعان وشركائه القانونية.

وتوقع التقرير ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية إلى 17271 دولاراً عام 2009 م، بارتفاع ملحوظ عن متوسط الدخل عام 2007 م حيث كان 15475 دولاراً.

واشاد بخطط المملكة الاقتصادية قائلا // إن خطة المملكة بعيدة المدى في تنويع الاقتصاد شجعت الانفتاح وأوجدت بيئة تنافسية // مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حافظت على نمو عال باستمرار وزادت من حصتها في السوق السعودي، حيث حققت نمواً بنسبة خمسة في المئة ووسعت حصتها في الاقتصاد لتصل إلى ما نسبته 1ر46 في المائة، كما سجلت القطاعات التعدينية نمواً بنسبة 6ر10 في المئة.

وأوضح أن قطاعي الاتصالات والمواصلات كانا أسرع القطاعات نمواً بنسبة وصلت إلى 6ر10 في المئة في العام الماضي 2007م، مضيفاً أن تركيز الدولة على تطوير البنى التحتية أدى إلى النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال كونيك // إن 50 في المئة من الناتج الوطني للمملكة عام 2007م كان للشركات البترولية //مبينا أن ارتفاع الطب على سوق الطاقة في العالم دفع لوضع خطط بديلة مؤكداً جاهزية الاقتصاد السعودي للتفاعل والتعامل مع اقتصاديات متنوعة بخلاف النفط.

وأضاف // إن الفائض في عام 2007 م كان أقل من عام 2006 م بنسبة 36 في المائة بسبب انخفاض أسعار البترول، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت تسديد ديونها بحيث أصبحت 19 في المائة من الناتج الوطني // .

وأشار محرر التقرير إلى أن الاستثمارات الخارجية ارتفعت في العام الماضي لتصل إلى 90 مليار ريال بزيادة نسبتها 33 في المائة عن عام 2006م، مبينا أن المملكة العربية السعودية لديها رؤية واضحة للمستقبل .

وبين أن دور مثل هذه التقارير إنم هو توضيح للصورة بشكل محايد، وقال // إن الاستقامة في النظام المالي والقرار السياسي والشفافية كان لها الأثر الإيجابي في صمود النظام الاقتصادي المحلي في ظل الأزمة المالية العالمية // .

ولم يستبعد المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال أن تكون المملكة عرضة للتأثر على المدى المتوسط بحسب تغييرات سوق الطاقة حتى تكتمل خطط تنويع الاقتصاد التي تقوم بها المملكة حاليا ، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأهداف الأساسية للخطة الخمسية للمملكة بين عامي 2005 إلى 2009 م تركز على زيادة النمو الاقتصادي، وزيادة الموظفين، وتنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس رغبة الدولة في أن يستثمر القطاع الخاص 500 مليار دولار في أربع مدن اقتصادية لتحقيق الأهداف التطويرية المتمثلة في إضافة 103 الآف وظيفة وإضافة 150 مليار دولار للناتج القومي في عام 2020 م.

وعبر عن ثقته بالاقتصاد السعودي وجاذبيته للاستثمار مشيرا إلى أن أمام المملكة تحديات تواجه الاستثمار تتمثل في التخطيط للنمو السكاني الكبير حيث أن 40 في المائة من السكان تحت سن الخامسة عشرة من العمر بما يعد طاقة بشرية يمكن استثمارها انتاجيا

وجاء تقرير /المملكة العربية السعودية 2008 / الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال في 216 صفحة، وقسم إلى جزأين، يضم الأول 50 صفحة تحوي تحليلاً عن الاقتصاد الكلي للمملكة في حين تناولت بقية الصفحات الاقتصاد الجزئي عبر مقابلات حصرية مع عدد من الشخصيات القيادية في القطاعين الحكومي والخاص أجراها محللون من مجموعة أوكسفورد للأعمال أقاموا في المملكة لمدة ستة أشهر لإجراء أبحاثهم.

وكشف التقرير عن اهتمام بقطاعات التعليم والصحة حيث حاز التعليم على 26 في المائة من مصروفات الدولة في العام الجاري 2008 مع التركيز على العلوم والتقنية لتجهيز الطلاب بمهارات عالية لمستقبل العمل في القطاع الخاص، كما حصل القطاع الصحي على 11 في المائة مع التخطيط لبناء ثمانية مستشفيات.

من جهته قال رئيس شركة الجدعان وشركاؤه القانونية محمد الجدعان أن التقرير الصادر عن مجموعة أوكسفورد يعد من أهم التقارير ومن أكثرها شمولية حيث يمثل جهة بحثية محايدة تعتمد الدقة في المعلومة والشفافية في طرح وجهات النظر حيال القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

فيما قالت مديرة مجموعة أوكسفورد للأعمال في المملكة / إيلي كوستر // أجرى فريقنا أكثر من 200 مقابلة مع أكثر الشخصيات أهمية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونجح في إصدار تقرير مفصل ومتميز عن الاقتصاد والمجتمع معزز بمعلومات حيوية وسهلة التناول //.

وشرح بأن التقرير يغطي أكثر من 17 قطاعاً اقتصادياً حيوياً عبر عدد من الفصول تركز على الوضع الاقتصادي والقطاع البنكي والسوق المالية والخدمات المصرفية ، والتأمين، والطاقة، والمواصلات، والسياحة، والعقار، وقطاع البناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة وتجارة التجزئة، والإعلام والإعلان، والخدمات الصحية والتعليم.

وركزت المقابلات على التطورات الحالية في المملكة العربية السعودي، حيث تحدث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري عن أهمية مكتب الائتمان السعودي الذي أنشئ حديثاً، كما قد تحدث محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ عن الخطوات التي تم اتخاذها لتسهيل الاستثمار في المملكة بإصدار عدد من التنظيمات التي غيرت مناخ الاستثمار في المملكة.

وكذلك تحدث معالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري عن الدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يسهم به في تطوير البنية الأساسية، وفي مقابلة أخرى استعرض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جميل بن أحمد ملا أفضل الاستراتيجيات لضمان المنافسة العادلة في هذا القطاع الذي يشهد تحولات كبرى.

وتناولت مقابلات ومقالات أخرى موضوعات حول التنمية الإقليمية بشكل أوسع، حيث كتب رئيس قطاع التمويل الإسلامي في نورتون روز / نيل ميللر / بروز شعبية الصكوك المتطابقة مع الشريعة الإسلامية في التمويل، فيما تحدث أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ عبد الله البدري عن مستقبل النفط، كما تحدث رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو عن حاجة المملكة العربية السعودية لتطوير قدرتها التنافسية عبر مواجهة التحديات الكبرى في التعليم.

ويعد تقرير /المملكة العربية السعودية 2008 / الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال مرجعا مهما عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي، حيث يصل عدد مشتركيه إلى 70 ألف مشترك من العالم و 20 ألف مشترك من المملكة.

مجلس الوزراء السعودي يؤكد في جلسته اليوم على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي
أرقام 20/10/2008
استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم تطورات وأبعاد وآثار الأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر ، ووجه المجلس أن تستمر أجهزة الدولة المعنية في متابعة تطورات هذه الأزمة بعناية تامة ، والتصدي لأي تأثيرات سلبية قد تمس الاقتصاد الوطني.

الى ذلك وافق المجلس على أهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ سنوات وتعزيز ما يتميز به الاقتصاد السعودي من عوامل قوة وعافية ومعدلات نمو جيدة بفضل الله.

كما شدد المجلس على أن المملكة عازمة بإذن الله على الاستمرار في اعتماد مشاريع البنى التحتية وكل ما من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير بيئة آمنة للمزيد من الاستثمار فيه.

وأكد المجلس على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة باستمرار توفير السيولة في البنوك ، وضمان سلامة النظام المصرفي.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الملك عبدالله بن عبد العزيز قد اجتمع يوم الخميس 16 اكتوبر وأقر عدداً من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية

كما وجه المجلس الأجهزة المعنية بالحرص على ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي وما يصحب ذلك من تراجع تأثير الضغوط التضخمية المستوردة على الاقتصاد السعودي ، إلى فائدة محسوسة لتكلفة المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطن.

تقرير..الاستثمار في دول الخليج مازال سليما رغم الازمة الاقتصاديه العالميه
كونا 20/10/2008
ذكر تقرير اقتصادي اليوم ان الاستثمار في دول الخليج مازال سليما ومتماسكا رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.

وتوقع التقرير الصادر عن (مجموعة جلوبل كابيتال مانجمنت ليمتد) الذراع الاستثماري الرئيسي ل(مجموعة الملكيات الخاصة ببيت الاستثمار العالمي العالمية) لمعدلات نمو الاقتصاديات الخليجية أن تضاهي معدلات النمو في الأسواق الناشئة.

وأضاف التقرير ان معدلات النمو تلقى دعما من التصنيفات الائتمانية الأعلى عند مقارنتها بتصنيفات الأسواق الناشئة.

ونقل التقرير عن المدير الشريك في المجموعه شاليش داش قوله انه تجدر الاشارة الى ان النمو المتوقع للشرق الأوسط لعام 2009 يبلغ 9ر5 في المئة أي أعلى بنسبة 1ر0 في المئة من النمو المتوقع لمجموعة الدول السبع الكبرى ويساوي معدل النمو المتوقع للأسواق الناشئة والبالغ ستة في المئة.

وأضاف داش ان الفائض المالي الضخم لحكومات دول مجلس التعاون والمقدر مجموعه بحوالي 300 بليون دولار أمريكي لعام 2008 يوفر مرونة مالية لادارة أي مخاطر.

وأوضح انه "رغم ان الانخفاض الأخير في سعر النفط الخام سيؤثر على هذا الفائض المالي الا انه سيظل كبيرا حتى في بيئة أسعار أدنى للنفط وبدرجة كافية لمواصلة السياسات المالية التوسعية".

واشار الى ان سعر التعادل المطلوب للنفط الخام ليتوازن مع الميزانيات الحكومية يتراوح ما بين 25 دولار و 35 دولار للبرميل الواحد لكل دولة من الدول الخليجية منفردة. وبين ان "مجموعة الملكيات الخاصة لدى جلوبل قد اجرت تحليلا بين ان سعر النفط المطلوب بالنسبة لمن يتحمل التكلفة الهامشية ليسترد تكلفته الرأسمالية ما بين 65 دولارا الى 75 دولار أمريكي للبرميل الواحد وهو أعلى بكثير من سعر التعادل للنفط الخام المطلوب للتوازن مع انفاق الميزانية العامة".

ونوه الى ان مستويات الاقتراض في دول الخليج أدنى من مثيلاتها في الاقتصاديات المتقدمة مبينا ان أوراق الدين العام والأصول المصرفية كانت تعادل ثلاث أضعاف الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007 و بما يعادل 5ر4 أضعاف الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد الأوروبي.

واشار الى ان الرهن السكني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي هو أقل من 10 في المئة في دول الخليج مقارنة بما يزيد عن 60 في المئة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وقال ان "البنوك الخليجية تتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة حيث تتراوح نسبة رأسمال البنك الى الأصول ما بين 10 الى 13 في المئة على مستوى الدولة الخليجية الواحدة".

خبراء اقتصاديون.. البنوك المركزية الخليجية تفادت الأزمة بضخ الأموال الضرورية
كونا 20/10/2008
الضرورية القاهرة - 20 - 10 (كونا) -- أكد خبراء مصرفيون هنا اليوم ان دول الخليج العربية تفادت الأزمة المالية العالمية بضخ الاموال الضرورية مؤكدين أهمية التنسيق والعمل الجماعي لخروج هذه الدول من الازمة سريعا والحد من تاثيرها.

وأشار هؤلاء خلال ورشة عمل في مؤتمر (اليورومني) المنعقد هنا حاليا بعنوان (عالم مالي جديد.. التحديات الفرص في المنطقة) الى ان البنوك المركزية الخليجية عملت بسرعة على تفادى اثار الازمة من خلال ضح الاموال الضرورية لاستخدامها في حالة الطوارىء.

ورأوا ان المشكلة في الدول الخليجية تكمن فى زيادة الاعتماد على الصناديق السيادية وتركيزها على الاستثمار في مجالات بعينها داعين الى تنوع مجالات الاستثمار وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والحذر من الاستثمارات الخارجية غير المضمونة.

واكدوا انه من غير المحتمل ان يحدث انهيار كامل في الاقتصاديات الخليجية غير أنه قد يحدث تباطؤ فقط "يكون مفيدا لاعطاء الفرصة لاعادة ترتيب أولويات الاستثمارات".

ولفتوا الى انه مما يخفف حدة الازمة على الاقتصاديات الخليجية انها تملك احتياطات نقدية كبيرة ما يساعدها على تخطي مرحلة الكساد خلال فترة قصيرة.

وطالبوا بضرورة تفعيل دور البنوك في اقراض الافراد وأن تقوم الحكومات بتخصيص الموارد اللازمة بطريقة اكثر فاعلية.

واقترحوا عددا من الاجراءات لتجنب تكرار الازمة المالية العالمية منها تجنب النمو الزائد وعدم التركيز فقط على الاسواق المزدهرة مشيرين.

وأشار الخبراء الى ضرورة توخي الحذر في الاقراض والتأكد من ان العملاء لديهم سقف مالي مضمون لافتين الى اهمية وجود ضابط لعملية التسعير وان تتعامل البنوك بتحفظ مع الموازنة وان تضع في اعتبارها مراكزها المالية.

وطالبوا بالحرص في تمويل المشروعات الجديدة من خلال دراسات الجدوى لتلك المشاريع والتأكد من قدرتها على السداد في المدد المحددة .

تقرير يتوقع ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية الى 2ر17 ألف دولار العام المقبل
كونا 20/10/2008
توقع تقرير اقتصادي حديث أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال بعنوان (المملكة العربية السعودية 2008) ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية من 475ر15 الف دولار عام 2007 الى 271ر17 دولارا عام 2009.

ويغطي التقرير الذي استعرضه المحرر الاقليمي للمجموعة عن منطقة الخليج أوليفر كونيك في مؤتمر صحفي عقد هنا اليوم أكثر من 17 قطاعا اقتصاديا حيويا في السعودية ويتضمن تخصيص مبلغ 165 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة التي ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وأوضح كونيك أن القطاعات غير النفطية حققت في العام الماضي نموا بنسبة خمسة في المائة ووسعت حصتها في الاقتصاد لتصل الى ما نسبته 1ر46 في المائة كما سجلت القطاعات التعدينية نموا بنسبة 6ر10 في المائة وبنفس النسبة لقطاعي الاتصالات والمواصلات.

وأشار الى ان الشركات البترولية مثلت نسبة 50 في المائة من الناتج الوطني للمملكة عام 2007 فيما ارتفعت الاستثمارات الخارجية في العام الماضي لتصل الى 90 مليار ريال بزيادة نسبتها 33 في المائة عن عام 2006 معتبرا الاستقامة في النظام المالي والقرار السياسي والشفافية كان لها الأثر الايجابي في صمود النظام الاقتصادي السعودي في ظل الأزمة المالية العالمية.

ولم يستبعد كونيك أن تكون السعودية عرضة للتأثر بهذه الأزمة على المدى المتوسط بحسب تغييرات سوق الطاقة حتى تكتمل خطط تنويع الاقتصاد التي تقوم بها حاليا ضمن الخطة الخمسية بين عامي 2005 الى 2009 التي تركز على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الموظفين وتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص.

ويعد تقرير (المملكة العربية السعودية 2008) مرجعا مهما عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي وتعاونت في اعداده مع مجموعة أكسفورد للأعمال كل من الهيئة العليا للاستثمار في السعودية ومجموعة (اتش اس بي سي) المالية (المصرف الاستثماري العالمي) وشركة (كي بي ام جي) السعودية المحاسبية وشركة الجدعان وشركائه القانونية.

"الهيئة الملكية" تبرم ثلاثة عقود للجبيل ب 414مليون ريال
جريدة الرياض 20/10/2008
أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ثلاثة عقود بقيمة اربع مائة واربعة عشر مليوناً وثلاثة وخمسين ألفاً ومئتين وتسعة وثمانين ريالا (414.053.289) لانشاء وحدات سكنية جديدة بمدينة الجبيل الصناعية ولتصميم وإعداد موقع المرحلة الثالثة من (الجبيل 2).

وقد وقع العقود الثلاثة صباح أمس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتب سموه بالرياض مع ثلاث شركات لتتولى تنفيذ هذه المشاريع وهي على التوالي: مؤسسة أزميل للمقاولات، شركة راديكون الخليج بالتضامن مع كنتز انجينيرنج انترناشونال، شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات، حيث تتولى الشركة الأولى إنشاء مائة وثلاث وعشرين وحدة سكنية مختلفة الأحجام مع جميع الخدمات والمرافق الخاصة بهذه المساكن مع تطوير ممرات المشاة والطرق ومواقف السيارات، وسيتم تسليم المشروع بعد نحو عامين.

وفي حين تتولى الشركة الثانية عملية تقديم الخدمات الهندسية وتنفيذ مهام خاصة بتطوير موقع المرحلة الثالثة من (الجبيل 2) والتجهيزات الأساسية له من حيث التصميم المفصل وإعداد الدراسات الهندسية والمخططات والمواصفات ومستندات تقديم العطاءات، ومدة هذا العقد خمس سنوات. فيما ستتولى الشركة الثلاثة أعمال الحفر والردم لإعداد موقع المرحلة الثالثة من (الجبيل 2) على مساحة إجمالية قدرها 2300هكتار، وسيتم تسليم المشروع بعد أربعة أعوام.

يشار إلى أن الوحدات السكنية التي قامت ببنائها الهيئة الملكية بالجبيل بلغت 16901وحدة، كما أن الوحدات السكنية المستقبلية المتوقع بناؤها في حي جلمودة من قبل الشركات يبلغ 3909منازل و 2100شقة. أما في مدينة ينبع الصناعية فقد بنت الهيئة الملكية 8814وحدة سكنية وقد تم ترسية بناء 242وحدة تنتهي في عام 2010يتبعها بناء 160وحدة.

السياري لـ"الرياض": توجيه صناديق الدولة لانتشال سوق الأسهم ليس من مهمة مؤسسة النقد
جريدة الرياض 20/10/2008
نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري علمه بأن هناك توجهاً من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى بالسماح بتدخل صناديق الدولة، وأكد بقوله "إنني لم اسمع بصدور أو دراسة تدخل صناديق الدولة.

واستغرب من ربط قرار تدخل صناديق الدولة وإلزامها بزيادة حصتها الاستثمارية بسوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي بهدف انتشال السوق من كبوته التي تأثرت بسبب الأزمة العقارية العالمية، معتبراً ان توجه هذه الصناديق ومثل هذه الإجراءات يتطلب العودة للمجلس الاقتصادي الأعلى وليس الى مؤسسة النقد السعودية.

يأتي حديث السياري المتحفظ في الوقت الذي يترقب فيه السعوديون تصريحات تنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي المحلي بالرغم من التصريحات المطمئنة التي صاحبت الأزمة العالمية التي لم يتبعها خطوات تنفيذية ذات اثر إيجابي على النطاق المحلي.

وأكد ل"الرياض" محافظ مؤسسة النقد حمد السياري، أن المؤسسة كانت أكثر شفافية من أي جهة أخرى في إعلان أرقامها المواكبة لأزمة الائتمان العالمية وأظهرت موقف المملكة منها، مشيراً إلى أن التقارير المتتابعة التي تعلنها المؤسسة تكشف كثيراً من الأرقام المهمة.

وعن عدم كشف مؤسسة النقد عن حجم استثماراتها الخارجية قال السياري: "نحن نعلن بشكل مستمر عن موجودات المؤسسة، لكننا لا نلعن عن تفاصيل استثماراتها، رافضاً الكشف عن الأسباب التي تقف خلف هذا التوجه الذي تتمسك به المؤسسة.

وعن نسبة التضخم المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة القريبة القادمة قال السياري ل"الرياض ان النسب التضخمية المحلية مالت إلى الاستقرار، مؤكداً الى أنها ربما تكون وفق دراسات المؤسسة الداخلية قريبة من سبتمبر الماضي الذي انخفضت فيه نسبة "10.9" متراجعاً عن 11.1% يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ 30عامًا، متأثراً بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية وقاد التضخم في السعودية قطاع المساكن والعقارات.

وقال السياري "يأتي هذا الانخفاض على الرغم من تزامنه مع شهر رمضان الذي جرت العادة ان يرتفع فيه التضخم نظراً لارتفاع أسعار السلع، متوقعاً أن يسجل التضخم انخفاضات أكثر خلال الأشهر المقبلة.

وأكد السياري أن انخفاض معدلات التضخم محلياً ستكون خاضعة لعوامل داخلية وخارجية، مشيراً الى أن هذه العوامل هي تأثره بضغوط تضخمية عالمية، وظهور تراجعات في أسعار السلع.

سياسيون واقتصاديون يقللون من تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري السعودي
جريدة الرياض 20/10/2008
قلل سياسيون واقتصاديون من تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري السعودي، مؤكدين أن السوق المحلية لا تزال في بدايتها الاستثمارية خاصة في الإسكان.

واعتبر المشاركون في الجلسات الصباحية لليوم الأول للمنتدى العالمي للاستثمار العقاري المقام تحت مظلة مجلس الغرف التجارية، وتنظمه شركة نسيبة، في فندق فور سيزون بالرياض، الحاجة السكانية في السعودية والمقدرة بنحو 200ألف وحدة سكنية سنوياً وحدة سكنية فرصة استثمارية كبيرة يجب استغلالها.

وقال فورد فراكر السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية، إن السوق العقارية السعودية قد تواجه قليلا من مخاطر هذه الأزمة ولمواجهتها لابد من تنظيم السوق العقارية، مشيراً أن هناك جهودا على مستوى الحكومات الخليجية للسيطرة على هذه الأزمة.

وأكد السفير الأمريكي لدى المملكة أن وجود سيولة كبيرة يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة وخاصة عند بعض الشركات العقارية الكبرى في السعودية، لكنه طالب بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من أجل عدم زعزعة النظام المالي في المنطقة.

من جانبه قال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، إنه مع قناعتي الشخصية بعدم تأثر القطاع العقاري في المملكة بهذه الأزمة، وبجانب تفاؤلي بانقشاع وتبدد غيوم هذه الأزمة المالية بنهاية هذا العام، فإنني اؤكد على أن هذه الأزمة تدفعنا لمزيد من الاهتمام بالقطاع العقاري في بلداننا، حيث هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أهمية هذا القطاع الذي أصبح يمثل قاطرة للتنمية في دول الخليج العربية

وبين السلطان أن أهم المؤشرات في المملكة على سبيل المثال ما يلي: أن قطاع العقارات يشكل محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور هام في دفع عجلة النمو، حيث ثبت ان أكثر من 29صناعة ونشاط ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولات، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، مواد البناء، الأثاث، المفروشات وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع لذا فإن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة النشاط في هذه الصناعات بالتبعية، الأمر الأخر أنه يساهم قطاع العقارات بحوالي 55مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 95% من الناتج المحلي غير النفطي

وأضاف الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن خطة التنمية الثامنة تتوقع ان ينمو النشاط العقاري بمعدل سنوي 5.8% حتى عام 2009م ، وأن ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2% في العام نفسه كما تمثل العمالة في القطاع العقاري حوالي 15% من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، ويقدر متوسط النمو السنوي للعمالة في هذا القطاع بنحو 5.1% ومن ثم فإنه يعتبر القطاع المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية

وأشار السلطان أن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يتطلب بناء ما بين 164ألفاً إلى 200ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يجب إنشاء 262مليون وحدة سكنية، مؤكداً أنه بدأ قطاع العقارات بالمملكة يشهد معدلات نمو ملحوظة، خاصة في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، مواكباً لحالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة، واتجاه المستثمرين إلى هذا النوع من الاستثمارات الآمنة

وطالب السلطان بضرورة استفادة كافة أطراف السوق العقارية في بلداننا من الدروس التي أفرزتها وستفرزها الأزمة المالية العالمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بالرهن العقاري، وعملية توريق الديون العقارية حيث يعتبر الرهن العقاري هو شريان الحياة للقطاع العقاري، وأي انسداد في هذا الشريان يجعل الدماء (الأموال) لا تتدفق بالسيولة المطلوبة في بقية القطاعات الاقتصادية لذلك من المهم أن تتكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع، وفي مقدمتها التغلب على مشاكل التمويل سواء من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي، انطلاقاً من أن انتعاش القطاع العقاري يؤدي إلى انتعاش العديد من الأنشطة الأخرى بل ويساعد على رفع وتيرة النمو في الاقتصاد ككل.

وأوصى الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بضرورة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تحقيق الاستقرار في سوق العقارات بالمملكة والعمل في إطار تفعيل الرهن العقاري بالمملكة، على إسقاط الاعتقاد الخاطئ بأن ارتفاع أسعار العقارات يسمح بإعادة تسديد الديون العقارية والابتعاد عن عمليات توريق الرهون العقارية، وخاصة التي تعمل على تشجيع الإقراض وزيادة المخاطر المترتبة عليه

4كما أوصى بتشديد دور البنوك الرقابي على عمليات الائتمان العقاري، من حيث الاستعلام الائتماني بين البنوك عن العميل، وتحديد سقف للإقراض العقاري داخل البنوك بما لا يزيد عن نسبة معينة من محفظة البنك إضافة إلى البحث في إنشاء مؤسسات وطنية معنية بتصنيف الديون العقارية (rating)، وعدم الاعتماد الكامل على المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال، وذلك لأن الأزمة الراهنة أثبتت ضعف مصداقية هذه المؤسسات، وممارستها الخداع أحياناً، وخاصة عندما صنفت السندات العقارية الرديئة بأنها (غير خطرة نسبياً)، في حين كانت هذه السندات هي السبب في أزمة الرهن العقاري، وتفاقم الأزمة المالية العالمية.

واستعرض في ورقة العمل الكيفية التي تكونت بها أزمة الرهن العقاري، حيث قال إنها تكونت في رحم الاقتصاد الأمريكي من خلال المراحل التراكمية التالية أولها انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير، وتوافر أعداد كبيرة من المساكن بعد انفجار فقاعة شركات الانترنت في عام 2000م، والمرحلة الثانية في ارتفاع قيمة المساكن بشكل تراكمي، وارتفاع أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بشكل مستمر، سواء في الولايات المتحدة أو في غيرها من دول العالم مقابل انخفاض الأسهم في القطاعات الاقتصادية الأخرى بما فيها قطاعات التكنولوجيا والاتصالات الحديثة. والمرحلة الثالثة في أن الأمر سابق شجع الأمريكيين أفراداً وشركات على شراء المساكن والعقارات بهدف الاستثمار طويل الأجل، والرابعة وفقاً لذلك زادت عمليات الإقراض من جانب البنوك، وازداد التوسع والتساهل في منح القروض العقارية للأفراد من ذوي الدخول المنخفضة وغير القادرين على السداد، والمسماة بالقروض (متدنية الجودة)، وذلك دون التحقق من قدرتهم على السداد.

وبين السلطان أن المرحلة الخامسة تكمن مع بداية عام 2006م بدأ حدوث حالة من التشبع التمويلي العقاري وارتفعت أسعار الفائدة لتصل إلى 5.25% وأصبح الأفراد المستفيدين من القروض متدنية الجودة غير قادرين على سداد الأقساط المستحقة عليهم، وازداد الأمر سوءاً بانتهاء فترة الفائدة المثبتة المنخفضة للقروض العقارية والمرحلة السادسة جاءت نتيجة لذلك ازدادت معدلات حجز البنوك على عقارات من لم يستطيعوا السداد، لتصل إلى حوالي 93%، وفقد أكثر من 2مليون أمريكي ملكيتهم لهذه العقارات وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم.

وأضاف أن المرحلة السابعة تفاقمت المشكلة وامتدت إلى عدد كبير من البنوك والشركات المالية بسبب اتجاه البنوك المقدمة للقروض لتوريق الديون العقارية، من خلال تجميع القروض العقارية المتشابهة في سلة واحدة وإعادة بيعها للمؤسسات والشركات المالية والعقارية الأخرى، لتقوم بتجميع أقساط القروض من المدينين، وذلك في محاولة للحد من المخاطر المترتبة عليها فيما كانت المرحلة الثامنة مع تراجع القدرة على السداد بدأت الأزمة تتحرك ككرة الثلج وتنتشر لتشمل معظم الشركات المالية والعقارية، وهنا بدأ الحديث عن أزمة مالية عالمية، مصدرها الاقتصاد الأمريكي، ولكنها تتجاوز حدود الولايات المتحدة الأمريكية لتطول الاقتصاد في معظم دول العالم، ومحتواها نقص السيولة وخاصة لدى المصارف والشركات المرتبطة بقروض الرهن العقاري.

وذكر السلطان أنه منذ ذلك التاريخ والأزمة تتمدد وتتفاقم وتضرب بأطنابها في جنبات الاقتصاد العالمي، وتؤثر على القطاع العقاري في الولايات المتحدة والعالم، وكانت آثارها على القطاع العقاري الأمريكي متمثلة في تراجع عمليات بناء المساكن بنسبة 06% لتصل إلى 1.560مليون وحدة سنوياً، مقارنة

بالمعدل السنوي المسجل وهو 1.171مليون وحدة، كما تراجع عدد تصاريح البناء إلى 978ألف وحدة مقابل 1.16مليون وحدة وتراجعت أسعار المساكن بحوالي 10%، مع وجود توقعات بتراجعها بنسبة 10% أخرى بنهاية عام 2008م.

واستجابة للشكوك الحالية المتعلقة بالسيولة، قرر خالد الكامد العضو المنتدب لمجموعة بنك دبي الإسلامي إعادة تركيز عرضه على اختفاء السيولة بتناوله الضائقة الائتمانية من منظور عالمي من خلال طرح التأثير الحالي وقريب الأجل للضائقة الائتمانية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ودع الكامد الشركات العقارية إلى عدم الاستعجال في الإعلان عن المشاريع العقارية الجديدة، وضرورة مراجعتها إلى مشاريعها الحالية ومعرفة جدوها اقتصاديا، متوقعاً أن تكون السعودية في المرتبة الأولى للقطاع التطوير العقاري.

وأكد العضو المنتدب لمجموعة بنك دبي الإسلامي، أن دول الخليج الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، لكنه شدد على ضرورة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لتقليل من تأثيرها في المستقبل.

وفي موضوع ذي صلة يواصل المنتدى اليوم جلساته بعقد حلقة المناقشة الثانية في الساعة 9صباحاً مع بلير هاجكول، العضو المنتدب لشركة جونز لانج لاسيل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وريحان عتيق، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة كابري كابيتال الأمريكية. ستركز المناقشة على رؤية المستثمرين من خلال تناول موضوع إدارة الثروة وتقديم فكرة للجمهور عن كيفية تعظيم العوائد على الاستثمار مع الاحتفاظ بالمخاطر في أقل مستوياتها في نفس الوقت.

وبعد استكشاف مطالب المستثمرين بالنسبة للصفقات العقارية والأسواق التي يرون أنها مربحة، ستعمد الجلسة التي تدار بواسطة سهيل كرم من طومسون رويترز بتحليل تأثير الأزمة على الصناديق الأسلامية، وستتاح للجمهور فرصة استكشاف القطاعات التي يرغب المستثمرون في الاستثمار فيها في الموقف الحالي والمعايير التي يضعونها في الاعتبار في تلك العملية وكيفية تقييمهم لمنتج معين.

وكان عبد الرحمن الجريسي، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أكد في يوم الافتتاح الرسمي للمنتدى العالمي للاستثمار العقاري أن الاستثمار والتمويل العقاري يعتبر من أحد أهم الأركان الرئيسة للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنحو 55مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل ويخلق فرصا استثمارية واعدة ويقدر حجم السوق العقارية السعودية بما يقارب 1200مليار ريال ويتم تداول ما يقارب 100إلى 200مليار ريال سنويا في هذا القطاع.

يشار إلى أنه، يعد الاستثمار والتمويل العقاري أحد أهم الروافد الاقتصادية في بلدان العالم الإسلامي، حيث تشير بعض المصادر إلى أن حجم صناعة التمويل الإسلامي في الوقت الراهن يبلغ 800مليون دولار وتتراوح نسبة نموه السنوية بين 15- 20%.

الهويش: الأزمة الحالية مالية وليست اقتصادية.. وسوق التمويل السعودي يزداد قوة
جريدة الرياض 20/10/2008
لقي توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى للهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بان تقوم بمتابعة الأزمة المالية العالمية الحالية بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك، من قبل عدد من المعنيين في الشأن المالي والتمويلي.

واستبعد متخصص في السوق المالي والتمويل تأثير مشكلة الائتمان العالمية على سوق التمويل العقاري مبررا ذلك بقوة الاقتصاد السعودي، وحجم الطلب على المنتجات العقارية السكنية.

وقال الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية إن سوق التمويل العقاري في السعودية يعتبر سوقا واعدة، والسوق يحتاج إلى تعجيل إقرار الأنظمة التي توافق احتياجات سوق التمويل، ولكن سوق التمويل العقاري ليس سوقا قائماً بذاته بل سوق يعتمد على مطوري العقار، خاصة مطوري الإسكان الذي يعتبر أكثر النشاطات العقارية قوة وعائدا لارتفاع الطلب على المنتجات السكنية.

وشدد الهويش على أن الأزمة العالمية هي أزمة مالية وليست اقتصادية، مشيرا إلى سوق التمويل العقاري لم يتأثر بتداعيات تلك الإحداث، وقال إن شركته تتلقى طلبات تمويل عقاري متزايدة ومستمرة من قبل الأفراد والمستثمرين.

وشدد الهويش على أهمية انتشار وتعدد المطورين العقاريين، وخلق أدوات تمويل مناسبة للمواطن، حتى يتسنى التوسع في التمويل العقاري وتملك المسكن.

واعتبر الهويش منتج الاستصناع أهم منتجات التمويل العقاري التي يمكن أن تساهم بأذن الله في حل مشكلة الإسكان، نظرا لقلة وتناقص المعروض السكني المعد للتملك، موضحا أن شركة نستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة 60% من محفظة التمويل في الشركة لتكون موجهة إلى الأفراد، و40% إلى المستثمرين والشركات.

ويرى الهويش المتخصص بالتعاملات المالية أن الإمكانات المالية عالية في السعودية، من سيولة، ورساميل، ووجود المنشآت المالية من بنوك وشركات تمويل كما شركة أملاك العالمية - التي تعتبر بالمناسبة أول شركة تمويل عقاري في السعودية - ولكن مشكلة السوق هي قلة عدد مطوري العقارات القادرين على مواجهة الفجوة التي تعيشها السعودية في سوق الإسكان، وكثير للأسف من مطوري العقارات الحاليين يتجه إلى ضخ منتجات سكنية تناسب طبقات عالية الدخول في الغالب، أو متجه إلى مناطق ومدن معينة مثل المدن الاقتصادية.

بينما يركز سوق التمويل على تحقيق رغبات ذوي الدول المتوسطة، وهو ما يحتاجه السوق الحالي، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن الراغب في تملك المسكن، وارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وخذ على سبيل المثال مدينة جدة التي تجاوز سعر المتر المربع أرقام غير واقعية أبدا، فضلا عن غياب التنسيق بين منشئات التطوير العقاري في الوقت لتركيز أولويات البناء، والفئات المستهدفة.

إذا هناك فجوات كبيرة بين المطورين (الحاليين) والمستفيدين من منتجات السكنية، وكذلك فجوة أخرى بين المطورين وجهات التمويل العقاري القائمة حالياً.

وسوق التمويل العقاري يختلف عن أي نشاط تمويل أخر، لأنه يحتاج إلى أدوات تمويلية مختلفة، فسوق التمويل عموما في السعودية كان في الجانب التجاري، الذي يحتاج فترة تمويلية كي تسترد من سنة إلى ثلاث سنوات، والنشاط الصناعي يحتاج من 3إلى عشر سنوات، أما التمويل الإسكان الموجه إلى المستفيدين (الأفراد) فإنه يحتاج من 15إلى 25سنة.