البورصة تدرس عدم التجديد للآجل أو التجديد لمرة واحدة
القبس 20/10/2008
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان ادارة السوق تدرس اقتراحا بوقف التجديد لعقود الآجل والبيوع التي تنتهي آمادها، أو تجديدها في أضيق الحدود لمرة واحدة ولثلاثة أشهر فقط.

وقالت المصادر ان هذا الاقتراح قدم من احدى ادارات السوق المعنية في ضوء وصول عقود الآجل والبيوع الى حد الفسخ لأكثر من مرة للكثير من المتعاملين، اضافة الى توجه عدد من المتعاملين لتجديد عقودهم من دون ان تكون لديهم الكفاءة المالية المطلوبة، مشيرة الى ان هذا الاقتراح يقدم ضوابط اكثر ولا يمنع التعامل في الآجل والبيوع. الى ذلك، افادت مصادر مطلعة «القبس» ان عدد عقود الآجل التي تفسخت ولم تجدد خلال الفترة من مطلع اغسطس الماضي وحتى اقفال نهاية الاسبوع الماضي بلغت 2800 عقد، وصلت قيمتها الاجمالية الى 161 مليون دينار، وخسر حملة هذه العقود الدفعة الأولى المسددة 40% التي بلغت قيمتها 80،160 مليون دينار.

في الوقت نفسه، اشار المصادر الى ان العقود التي وصلت الى سعر الفسخ وتم تجديدها من خلال تسديد نسبة الـ 10% بلغت خلال هذه الفترة أكثر من 30 ألف عقد.

واشارت المصادر الى ان ثمة اهتماما رسميا على أعلى المستويات وتوجيهات صدرت الى ادارة السوق بضرورة ايجاد حلول سريعة لخدمة الاجل والبيوع المستقبلية للحؤول دون استمرار هاتين الاداتين في الضغط على السوق واعطاء الفرصة للجهات الحكومية والشعبية المهتمة بايجاد الحلول لاخراج السوق من الأزمة الحالية مع التفكير بروية.

وذكرت المصادر انه وعلى صعيد الجهود المتسارعة الآن لاقتراح حلول لتطوير الاجل والبيوع، من المنتظر ان تعقد جهات مختصة في ادارة السوق اجتماعا غدا مع اتحاد شركات الاستثمار، وشركات الوساطة العاملة في السوق لمواصلة النقاش حول ايجاد حلول واقتراحات سريعة للحد من ضغوط الاجل على السوق. واشارت المصادر الى ان هناك توصيات تم التوصل اليها خلال اجتماع سابق عقد منتصف الاسبوع الماضي، وستقدم مكتوبة ومصاغة بشكل نهائي خلال اجتماع الغد، تمهيدا لامكان رفعها الى اجتماع لجنة السوق، الذي سيعقد الخميس المقبل لبحثها على وجه السرعة، لافتة الى ان من بين هذه التوصيات: ان يتم التعامل في الاجل والبيوع مباشرة بين العملاء وصناع السوق من شركات الاستثمار، بحيث يقوم العميل بالتوجه مباشرة الى صانع السوق لفتح محفظة لديه، اذا اراد التعامل في هاتين الاداتين دون التعامل مع الوسطاء، كما هو الوضع الآن لتصبح شركات الاستثمار مسؤولة تماما عن تقديم الخدمة وتقديم التمويل، ومعاملتها معاملة المارجن الممنوح من البنوك على ان يترك الامر للتنافس بين شركات الاستثمار، فيما يتعلق بالفائدة وغيرها من الامتيازات تحت رقابة ادارة السوق.

واضافت المصادر: من بين التوصيات التي ستقدم مكتوبة ايضا في اجتماع الغد، الزام صناع السوق بالاحتفاظ بكميات الاسهم التي تؤول اليهم عند تفسخ العقود، لاجل محدد وعدم التوجه لتسييل هذه الاسهم، مما يزيد الطين بلة، ويشكل ضغوطا على السوق. وذكرت المصادر ان الاقتراح الثالث يتعلق بالمطالبة بفصل تداولات الاجل وتعاملات السوق الفوري، كما كان الامر في السابق، حتى تخف الضغوط التي تشكلها هذه الاداة على السوق الفوري.

القبس» تنشر تفاصيل مطالبات شركات الاستثمار
القبس 20/10/2008
استقبل وزير المالية مصطفى الشمالي في مكتبه أمس رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار.
وقال رئيس الاتحاد ضرار الغانم في تصريح لـ«القبس»: لقد ناقشنا جميع الأوضاع الراهنة وتحديداً ما يخص شركات الاستثمار في ما يتعلق بالحفاظ على أسعار الأصول والمكاسب التي توصلنا إليها حتى الآن وضرورة الاستمرار في دعم سوق الأسهم ومنح شركات الاستثمار تسهيلات ائتمانية ومساندتها لمواجهة ديونها الخارجية وذلك من خلال انشاء محفظة لهذا الغرض.

واثنى الغانم على الاجراءات الحكومية التي اتخذت في الوقت المناسب على حد قوله من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة الاستثمار. وطالب بالاستمرار في اتباع مثل هذه الاجراءات الهادفة إلى معالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية.
مصادر أخرى قالت ان وزارة المالية وهيئة الاستثمار ستبلوران رأياً موحداً بشأن مطالب شركات الاستثمار وذلك على ضوء الدراسة التي قدمتها الشركات نفسها حول احتياجاتها للسيولة وتقديم العون لها لمواجهة ديونها الخارجية.

وفي ما يلي تنشر «القبس» المقترح ــ الحل الذي تقدمت به شركات الاستثمار الى وزارة المالية:
يتقدم مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية بجزيل الشكر إلى معاليكم على اللقاء الذي تم أمس بحضور بدر محمد السعد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، ويقدر لكم جهودكم الواضحة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ولقد كان للتحرك السريع للجهات الحكومية المختلفة وفق التوجهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد، والمتابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الأثر البالغ في الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وبالأخص الإجراءات الصائبة التي قام بها بنك الكويت المركزي والتدخل الفاعل للهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية. ونؤكد أهمية استمرار هذا النهج حفاظاً على المكتسبات التي تم تحقيقها حتى لا ينتقل تأثير الأزمة إلى القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني، والعمل على المحافظة على السيولة ودعمها في الصناديق لما في ذلك من جدوى استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن وإعادة الثقة في السوق.

ونظراً لتداعيات الأزمة المالية الحالية وانحسار التمويل الأجنبي عن الشركات العاملة في دولة الكويت وبالأخص الشركات الاستثمارية، التي لها استثمارات كثيرة في جميع القطاعات المختلفة في داخل الكويت وخارجها، ومنها: العقاري، الصناعي، الخدمي، الصحي، التعليمي وغيرها، الأمر الذي سبب للعديد من هذه الشركات فجوة تمويلية قد تتجاوز قيمتها 3 مليارات دينار كويتي، كما أن أغلب القروض المحلية للشركات المدرجة هي قروض قصيرة الأجل نظراً لشح أدوات الدين طويلة الأجل.

وذكر الاتحاد في مذكرته نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الاستثمارية في الكويت كونها تشكل جزءا رئيسيا من تركيبة القطاع المالي، فإن مثل هذه الظروف تستدعي التدخل المباشر من الحكومة من خلال مؤسساتها وهيئاتها المختلفة وذلك بتوفير السيولة اللازمة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، والاستثمار في أدوات الدين المختلفة المقومة بالدينار الكويتي أو بالدولار الأميركي لتلك الشركات على أسس مراعاة القواعد التجارية، وتواكب الظروف الراهنة عن طريق المساهمة في إصدار:

1- سندات أو أذونات دين أو صكوك.
2- مرابحات أو مبادلات مدتها سنة واحدة أو أكثر.
3- أي أدوات تمويل أخرى.
ان استثمار الحكومة في أدوات التمويل لدى الشركات الاستثمارية سيعزز من الملاءة المالية للقطاع المالي، وسيكون له المردود الإيجابي على المديين المتوسط والبعيد وسيحقق عوائد استثمارية جيدة وبنسبة مخاطرة متدنية. إن هذا التدخل الحكومي هو في حقيقة الأمر استثمار ستثبت الأيام انه مُجدٍ، علماً بأن توقف التمويل الأجنبي للشركات الكويتية سيسبب لها أضراراً جسيمة.
واقترح الاتحاد تكوين محفظة تمويلية لمعالجة الديون الأجنبية الخاصة بالشركات.


شروط تكوين المحفظة التمويلية

تشكيل لجنة من المختصين لتأسيس نواة لمحفظة مالية لسداد القروض الاجنبية المستحقة على الشركات الكويتية وفق المعايير التجارية التي تكفل حقوق ملاك المحفظة.
ويعهد بهذه المهمة الى الشركة الكويتية للاستثمار او البنك الصناعي او كليهما.

ان تكون الشركة الطالبة للتمويل شركة كويتية مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وانها تعاني ازمة سيولة في سداد ديونها الخارجية، ولديها الملاءة المالية موثقة من مدقق حسابات.

ألا يتجاوز حجم الاستثمار في أدوات التمويل الصادرة عن جهة واحدة اجمالي حقوق مساهميها كما في 30-6-2008.
تلتزم الجهات المستفيدة من هذا البرنامج بالإفصاح عن جميع مديونياتها كما في 30-9-2008 محلي واجنبي.

يتم تحديد سعر الفائدة (الربح) بهامش يزيد عن سعر الخصم وفق الاسس والمعايير التجارية المهنية.

تقوم المحفظة بشراء صكوك الدين او السندات المطروحة حديثا من الشركات الكويتية في الاسواق الرسمية وفق المعايير العالمية.

عبدالسلام: «الدولية للمشاريع» تعزز استثماراتها في مصر
القبس 20/10/2008
أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة احمد عبدالسلام ان الاستثمارات الكويتية في مصر تشهد نموا واضحا، وخصوصا خلال السنوات القليلة الماضية.

واضاف عبدالسلام ان مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسنا كبيرا وتطورات ايجابية عديدة بفضل جهود وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين الذي نجح خلال سنوات قليلة في احداث تحول جذري في ارقام الاستثمارات الاجنبية وقفزة ضخمة نبهت المنطقة والعالم الى النمو المصري القادم بقوة الى عالم الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب اكثر من 35 مليار دولار خلال اقل من 5 سنوات.

واشار الى ان المجموعة الدولية للمشاريع القابضة وشركاتها التابعة وفي مقدمتها «منا القابضة »و«الدولية للمشاريع العقارية» تنفذ العديد من المشروعات العقارية والمعمارية والانشائية والصناعية في مصر للاستفادة من الفرص العديدة التي يوفرها الاقتصاد المصري للاستثمار العربي وبمختلف القطاعات.

واوضح عبدالسلام ان الاستثمارات الاجنبية الى مصر قفزت من ملياري دولار خلال عام 2004 الى 3،9 مليارات دولار خلال عام 2005 الى 6،1 مليارات دولار خلال عام 2006، والى 12 مليار دولار في 2007 والى 11،25 مليار دولار خلال الشهور الاولى من العام الجاري بنسبة نمو 25% مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام الماضي.

وذكر عبدالسلام ان هذه الطفرة في الاستثمارات جاءت ايضا نتيجة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في مصر، لا سيما وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية احمد المغربي الذي عزز الاستثمار المحلي والاجنبي في العقارات والاراضي المصرية بفضل سياساته التجارية الناجحة والعادلة اضافة الى جهود وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي فتح افاقا جديدة للمنتجات المصرية في الخارج واثمرت جهوده في نمو الصادرات المصرية بشكل مستمر، ولا سيما الصادرات الصناعية التي غزت مختلف اسواق العالم.

»صندوق حكومي« بـ 300 مليون دينار لسداد التزامات 3.2 مليارات دينار كويتي اقترضتها شركات الاستثمار من الخارج
الوطن الكويتية 20/10/2008
علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن شركات الاستثمار طلبت من وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب للهيئة العام للاستثمار بدر السعد في اجتماع الأمس انشاء محفظة أو صندوق بقيمة 300 مليون دينار »مرحلة أولى« لسداد التزامات شركات الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة الناجمة عن ديونها البالغة نحو 3.2 مليارات دينار من بنوك ومصارف اجنبية.

وأوضحت المصادر أنه تم الاقتراح بادارة المحفظة أو الصندوق من قبل الهيئة العامة للاستثمار أو البنك الصناعي على أن يتم تلقي طلبات الشركات للاقتراض من هذه المحفظة بضمانات الأسهم والعقارات المملوكة خصوصاً أن هذه الأصول جيدة بما فيه الكفاية لكنها تأثرت بفعل الأزمة الحالية، ويصعب تسييل أي منها في الوقت الحالي نظرا للازمة المالية التي تضرب العالم.

وأفادت المصادر ان تمويل المحفظة سيكون عبر مساهمات الجهات الحكومية مشيرة الى أن الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشؤون القصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هم الممولون المحتملون لهذه المحفظة.

وقالت المصادر ان الاجتماع كان ايجابياً حيث أفادت المصادر أن شركات الاستثمار تلقت مؤشرات تتوقع اقدام الحكومة على الشروع الفوري باتخاذ اجراءات انشاء المحفظة أو الصندوق.

ولفتت المصادر أن استمرار الصندوق أو المحفظة مرهون بتجاوز شركات الاستثمار لتداعيات الأزمة العالمية سواء خلال 6 أشهر أو سنة الى أن تتحسن الظروف موضحة أنه بالامكان التصفية بمجرد تجاوز الشركات لهذه الأزمة.

من جهة أخرى ذكرت المصادر أن شركات الاستثمار طلبت من هيئة الاستثمار الاستمرار في رفع استثماراتها بالبورصة سواء بزيادة مساهمتها في الصناديق أو عبر الدخول المباشر أو الاستثمار بالمحافظ المالية مع ضرورة أن تكون شريحة الأسهم المستهدفة من قبل الهيئة عريضة بالشكل الذي يضمن تعميم الفائدة على جل السوق.

على صعيد آخر أشارت المصادر الى أن اجتماع وزير المالية مع شركات الاستثمار بحث في ضرورة مساهمة الحكومة بالصكوك والسندات وصناديق التمويل التي تصدرها الشركات لتمويل مشاريعها.

وذكرت المصادر أن أجواء الاجتماع كانت ايجابية للغاية حيث يتوقع أن يتم التجاوب الحكومي سريعاً مع طلبات شركات الاستثمار رغم عدم وجود وعد صريح بالأمر أثناء الاجتماع.

إدارة البورصة ترفض نشر كتاب رسمي من »جراند« يؤكد صحة خبر الوطن وتصر على نشر النفي عبر اتصال هاتفي فقط!!!
الوطن الكويتية 20/10/2008
قامت »الوطن« امس بنشر خبر جاء تحت عنوان »المستثمرون« و»جراند« تتفاوضان مع مستثمر سعودي لبيع 900 فدان في مصر وقامت ادارة البورصة بدورها بالاتصال تلفونيا على رئيس مجلس ادارة شركة جراند الذي يتواجد خارج البلاد منذ فترة للاستفسار منه عن مدى صحة الخبر من عدمه، فأجاب عبر الاتصال الفوري ينفي الخبر دون ان يدري ماذا في الخبر!!

وقامت البورصة على الفور بنشر النفي بدون كتاب رسمي من الشركة يؤكد أو ينفي الخبر وبمجرد علم الملاك الرئيسيين للشركة بالنفي الذي تم نشره على موقع سوق الكويت للاوراق المالية وحفاظا على حقوق المساهمين قاموا بارسال كتاب رسمي يتضمن ايضاحاً من الشركة بأنها تتلقى عروضا عن هذا المشروع وفي حال وجود أي مستجدات تتعلق بهذا الموضوع سيتم موافاة ادارة البورصة في حينها فرفض الموظف المعني بهذه الموضوعات بالبورصة بنشر التوضيح الذي حصلت »الوطن« على نسخة منه لنشرها لايمانها بأن قراءها اعتادوا معها على المصداقية في نقل الخبر ولأنها تحرص كل الحرص على ان تتواصل مع كافة القراء بكل مصداقية دون التلاعب بـ »المتداولين« ومشاعرهم، فأصرت على نشر التوضيح لتبين لجميع قرائها على مدى مصداقيتها في نقل الخبر.

واذا كان هناك خلاف بين الشركة والبورصة فما ذنب المتداولين وقراء الجريدة؟!! فضلا عن عدم خبرة الموظف بعمله، فأين مدير البورصة من ذلك؟

وكان من الواجب على ادارة السوق ان تهتم اكثر بالكتاب الرسمي الصادر عن الشركة بدلا من الاكتفاء بالنفي عبر الاتصال الهاتفي فإلى متى يتم التلاعب وعدم الشفافية والمصداقية خاصة وان الجميع يعاني حاليا من ازمة ثقة ولا بد للبورصة باعتبارها جهة حكومية ان تساعد على تطبيق القانون بشكل صحيح وعدم الاكتفاء بالاتصالات الهاتفية، خصوصا وانها قامت قبل ذلك بنشر خبر عن شركة تنفي فيه عدم قيامها ببيع احد مشاريعها في دبي وبعد 10 ايام قامت بنشر عزم الشركة القيام بالبيع دون معاقبة هذه الشركة بعد ان تكبد المتداولون خسائر باهظة واستفادت الشركة من ذلك ففي النهاية يجب على ادارة البورصة التقيد بالقانون دون محاباة.

جولدمان ساكس: »هيتس تيليكوم« تسعى للاستحواذ على 2 مليون مشترك في أمريكا اللاتينية بهامش ربح متوقع %40
الوطن الكويتية 20/10/2008
توقع تقرير صادر عن »غولدمان ساكس العالمية« حول ابرز التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات في أمريكا اللاتينية، أن تحقق شركة Aeiou البرازيلية المملوكة لشركة »هيتس تليكوم« نجاحات متميزة في عالم الاتصالات في البرازيل خاصة أنها ستنطلق من خلال مدينة سان باولو وضواحيها.

وقال المدير التنفيذي بالشركة كارلوس رييرا أن التقرير يعكس الواقع الطبيعي للخطط الاستراتيجية التي تسعى »هيتس« من خلالها الوجود والانتشار وفق ضوابط وأسس هامة سواء في أمريكا اللاتينية أو غيرها من الأسواق الواعدة.

واضاف »غولدمان ساكس« قد بين في تقريره أن الشركة تسعى جادة الى جذب مليوني مشترك في غضون سنتين وتحقيق صافي ربح (قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء) يصل الى %40 لافتا الى ان ذلك قد يبدو هدفاً مرتفعاً الا أنه ممكن اذا نجحت الشركة في تقديم خدمة يمكن الاعتماد عليها وكذلك تقديم وتسويق منتجها بشكل موفق.

واكد أن التقرير يفيد أن للشركة فرصة أن تكون الشركة المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب لحزمة من الأسباب المهمة في مقدمتها انخفاض الكلفة حيث ان الشركة لن تبيع أجهزة الاتصال وبذلك ستتجنب تكاليف التخزين والتوزيع وعمولات البيع والضرائب.

واضاف ان الشركة لن تبيع بطاقات للتعبئة وستكون التعبئة على الانترنت وبذلك تتفادى الشركة التكاليف المتعلقة بطبع وتوزيع البطاقات ودفع نسب من المبيعات للموزعين، بما يمكنها من تقديم أسعار تنافسية تدفعها الى تحقيق أهدافها وسط جو من التنافس الصحي ما بين الشركات العاملة في هذا الحقل هناك.


اختصار الطريق

واوضح التقرير أن عمل الشركة »ايو« في مدينة ساو باولو وضواحيها والتي تضم %10 من سكان البرازيل وهم من ذوي الدخل فوق المتوسط سوف يختصر الوقت ويخفض التكاليف معها خصوصا ان الشركة ستركز على قطاع الشباب والطبقات الوسطى في المنطقة والذين يشكلون الشريحة الأكبر في ساو بالو وضواحيها.

وذكر التقرير أن التنافس سيكون في تزايد مستمر ولاسيما في البرازيل خاصة في مقاطعة ساو باولو حيث يوجد 4 شركات للاتصالات المتنقلة (جي اس ام) حالياً، مشيرا الى أن المنافسة ستزيد بين الشركات القائمة.



آخر تطورات الشركة



أوضح كارلوس رييرا أن التقرير الصادر عن جولدمان ساكس يعد بمثابة تقدير لنموذج عمل الشركة المميز والذي يقوم على التشغيل من خلال تخفيض التكلفة واستهداف قطاع حيوي من المشتركين لا يتلقى حالياً الخدمة والرعاية المناسبتين من الشركات العاملة في السوق البرازيلي.

وقد أوضح رييرا أن الشركة التي بدأت حملتها الترويجية واطلاق الخدمة في نهاية شهر أغسطس 2008 قد لاقت اقبالا كبيراً من جمهور المتعاملين نظراً لجودة الخدمة المقدمة والأسعار المنخفضة التي تقدم بها وذلك مقارنة مع المنافسين الحاليين في السوق.

وأوضح رييرا أن الشركة قد أنشأت حالياً 136 برج اتصالات، وسوف تزيد شبكتها عن 200 برج في ديسمبر 2008 وذلك لزيادة قدرتها التشغيلية وتوسيع شبكتها ونطاق خدمتها. علماً بأن شركة هواوي الصينية هي التي قامت ببناء هذه الأبراج.

وبيّن رييرا أن عدد المشتركين في الخدمة قد وصل الى 16.000 مشترك خلال الأسبوعين الأولين وهو ما يتعدى الخطة الموضوعة ويتوقع أن يصل الى 150 ألف مشترك بنهاية العام التشغيلي الأول ليصل الى مليوني مشترك على الأقل خلال عامين.

وتوقع رييرا أن تصل اجمالي ايرادات الشركة الى 226 مليون دولار في نهاية العام الثالث من التشغيل وسيكون صافي الربح في حدود 80 مليون دولار.

وبيّن رييرا أن هيتس تيليكوم تقوم بالاعداد حالياً لدخول سوقين جديدين في أمريكا الجنوبية، موضحا أنه سيتم الاعلان عن ذلك قريباً حيث قامت هيتس تيليكوم بتعيين مكاتب فنية بالفعل لاعداد دراسات الجدوى بشأن هذين السوقين، ويتوقع اتمام احداهما قبل نهاية العام الجاري.

نجيب العوضي: تحقيق »فيفا« أعلى نسبة مشاركة بالاكتتاب تعبير عن ثقة المواطنين بمستقبلها
الوطن الكويتية 20/10/2008
عبر الرئيس التنفيذي لـ Viva شركة الاتصالات الكويتية الجديدة نجيب العوضي عن امتنانه وتقديره للدعم الذي تجده الشركة من سمو امير الكويت وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، بعد استقبال سمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لوفد Viva برئاسة رئيس الاتصالات السعودية المهندس سعود الدويش.

وأكد العوضي ان هذا الدعم ليس مستغربا على القيادة الكويتية الحكيمة في دعم المشاريع الاقتصادية الكبرى والحيوية بالكويت، وسعيها الدائم لتطوير جميع القطاعات وخصوصا قطاع الاتصالات الكويتي.

وأضاف ان الاقبال الكبير والمتوقع الذي شهده الاكتتاب باسهم الشركة والذي يعتبر الاعلى في تاريخ الاكتتابات العامة في دولة الكويت، هو تأكيد على ثقة المواطنيين الكويتيين بمستقبل Viva والتي سوف تتمكن من التطوير الكبير في خدمات الاتصالات وتقنيتها بالكويت بصورة احترافية وغير تقليدية، بالاعتماد بصورة كبيرةعلى الكفاءات الكويتية المؤهلة، وايضا من خلال الدعم الذي تقوم به الشركة (الام) والتي تمتلك %26 من اسهمها، خصوصا ان Viva تعتبر من الاستثمارات الهامة للاتصالات السعودية خارجيا.

واضاف العوضي ان الاتصالات الكويتية ستقدم خدمات متطورة للغاية وبتقنية عالية وخيارات في الخدمات بصورة منافسة، حيث ستعتمد Viva على الاهتمام وبدرجة كبيرة ومركزة بالعميل وجودة الخدمات المقدمة له، كوننا سنضيف خدمات جديدة تطرح لاول مرة بالسوق الكويتي خصوصا ان الشركة جاهزة للدخول في المنافسة بسوق الاتصالات الكويتي والذي يتميز بكونه سوقا جاذبا ومعدل الانتشار والنمو كبير فيه، كما أن Viva تسعى لفتح آفاق عالم الاتصالات أمام عملائها.

وعبر العوضي عن شكره وتقديره لاعضاء اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الكويتية وللشركة الكويتية للمقاصة على اسهامهم الكبير بنجاح الاكتتاب، والشكر موصول لمساهمي الشركة من المواطنين الكويتيين الذين نعدهم بتحقيق قيمة مضافة لمساهمتهم وثقتهم في شركتهم الواعدة Viva.

الجدير بالذكر أن الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية الذي تم خلال الفترة من 2008/8/24 الى 2008/9/18 اسفر عن تقدم عدد 915.9 ألف مكتتب قاموا بالاكتتاب في ما مجموعه 843.300.500 سهم وبمبلغ اجمالي قدره 88.54 مليون دينار، وقد بلغت نسبة تغطية الاسهم 3.339 مرات، علما بأن رأس مال الشركة تم تحديده بخمسين مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم %50 منها للمؤسسين وهم عدد من الجهات الحكومية الكويتية هي الهيئة العامة للاستثمار %6 والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية %6. كما تضم لائحة المؤسسين بيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر حيث يمتلك كل منهم %4 من رأس المال، بينما يمتلك مشغل الشركة وهو شركة الاتصالات السعودية %26 من اسهم الشركة.

»البريق القابضة« المملوكة لـ »جلوبل« تسعى لزيادة رأسمالها إلى 12 مليون دينار قبل نهاية العام الجاري
الوطن الكويتية 20/10/2008
قال رئيس مجلس الادارة لشركة البريق القابضة، المدرجة بالموازي، سليمان العثمان، ان الشركة تنوي الاستحواذ على حصص في بعض الشركات المدرجة وغير المدرجة محليا واقليميا بداية العام 2009، بعد الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال المتوقع اتمامها قبل نهاية العام الجاري.

وذكر العثمان خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية صباح امس بنسبة حضور %95.7 التي وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 4.5 ملايين دينار الى 12 مليوناً، بمقدار 7.5 ملايين عن طريق الاكتتاب في اسهم نقدية جديدة بنسبة %166.67 من رأس المال بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة اصدار تدفع دفعة واحدة وان بيت الاستثمار العالمي جلوبل هو مستشار الاكتتاب، كما تم انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، إلا ان الشركة تأثرت بنسب محدودة، نتيجة لظروف السوق الحالية، لافتا الى انه لا توجد خسائر محققة.


المجلس الجديد

قامت الجمعية بانتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، اثنان ممثلان عن شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل«، وهما سليمان العثمان وعبدالله أبو حديدة، وعضو ممثل عن شركة الامتيازات الخليجية القابضة، وهو ياسر قوتلي.


حصص المساهمة

يذكر ان شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل«، تستحوذ على %92 من شركة البريق القابضة، وشركة الامتيازات الخليجية القابضة، تستحوذ على %4.27، وشركة سافي القابضة على %3.73.

«شعاع» تنظر في إعادة شراء أسهمها الأحد المقبل
البيان 20/10/2008
كشف اياد الدوجي الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال ان مجلس الإدارة سينظر في قرار اعادة شراء الشركة لأسهمها وذلك خلال اجتماعه القادم المزمع عقده يوم الاحد الموافق 26 من الشهر الجاري خاصة وان سهم الشركة يتداول حاليا بأقل 25% من قيمته الدفترية مؤكدا ان قرار مجلس الإدارة سيستند إلى الاستفادة القصوى من السيولة المتوافرة حاليا لدى الشركة سواء باعادة شراء أسهمها ام البحث عن فرصة استثمارية خارجية.

وقال الدوجي في مؤتمر صحافي عقده امس ان نتائج الشركة النصف سنوية جاءت مخيبة للآمال ولكنها تعكس في الوقت نفسه الحالة التي وصلت اليها أسواق المال حيث تأثرت الشركة بشكل مباشر من انحسار الأسواق وذلك بحكم طبيعة نشاطها والتي ينصب بشكل اساسي على الاستثمار في محافظ الأسهم لافتا إلى ان هذه الخسائر هي خسائر غير محققة.

واضاف انه مع توقعاتنا بعودة ارتداد الأسواق سوف ينعكس ذلك ايجابا على أرباح النصف الثاني للعام المالي المنتهي في مارس 2009.

واكد ان اسعار الأسهم الحالية تعكس الحالة النفسية التي وصل اليها المستثمرون نتيجة تأثرهم بالأزمة العالمية وتهاوي الأسواق الخارجية على الرغم من عدم وجود أي تاثير مباشر للأزمة على الأسواق الناشئة حيث تشير كافة التقارير إلى حدوث نمو بنسبة 5% في اقتصاد المنطقة لافتا إلى ان نتائج معظم الشركات المحلية تدعم ذلك.

واوضح ان خسائر الشركة تضمنت ايضا مبلغ 6, 78 مليون درهم كأوراق مالية ذات عائد ثابت في بنك ليمان براذرز حيث تم ابلاغ المصرف المركزي بذلك فور انهيار البنك اضافة إلى 8, 45 مليون درهم استثمارات في شركة اوريون القابضة مبديا تفاؤله بنتائج النصف الثاني نظرا لاستثمار الشركة لاكثر من 75% من محفظتها في أسواق الخليج والهند وتركيا وهي جميعها أسواق لم تتاثر بالأزمة.

واشار إلى ان تراجع الأسواق المحلية بدا مع عمليات البيع الكثيفة للاجانب لتغطية مواقعهم في بلدانهم بعد عمليات موسعة للبيع على المكشوف مؤكدا ان الحكومة لعبت دورا كبيرا في اعادة الثقة للمستثمرين من خلال حزمة القرارات التي اتخذتها متوقعا ان تتخذ الحكومة مزيدا من القرارات والاجراءات اذا احتاج السوق المالي لذلك.

وقال ان لدى الصناديق السيادية فرصة كبيرة لشراء الاصول المحلية والتوجه إلى الداخل بدلا من الخارج موضحا ان الصناديق السيادية والفوائض المالية تدعم استقرار الاقتصاد المحلي في وقت لاتجد فيه معظم الدول هذا الداعم لاقتصادها.

الرشيد لـ «الراي»: لا نحجز الأراضي إلا إذا كانت فيها آبار ومستعدون للتعاون مع الجهات المعنية للتنازل إذا لزم الأمر
الراي العام 20/10/2008
أكد العضو المنتدب رئيس مجلس الإدارة لشركة نفط الكويت سامي الرشيد ان الشركة حققت ارباحا تفوق الـ 600 مليون دينار خلال الفترة من ابريل الى اغسطس 2008 وهذا مبني على الأسعار السائدة في تلك الفترة، معتبرا ان اهم انجازات الشركة تمثلت في تحديث المنشآت النفطية «مراكز التجميع» وتحديث وتطوير مرافق التصدير التي تشمل خزانات للنفط الخام ومضخات للتصدير ذات القدرة العالية و انتاج الغاز الحر.

ولفت الرشيد في حوار مع «الراي» الى ان ما تم اعلانه من اكتشافات للغاز تقدر بـ 33 تريليون قدم مكعب، وهو الرقم المعلن لكمية الغاز الحر المتوافرة في المنطقة في طبقة الجراسي، مشيرا الى ان خطط شركة نفط الكويت لانتاج الغاز الحر موزعة الى ثلاث مراحل، مؤكدا اهمية المصفاة الرابعة وانها اصبحت ضرورة ملحة كما انها تعتبر افضل بديل استراتيجي لدولة نفطية مثل الكويت، وتتيح مرونة كبيرة تتمثل في امكانية تحويلها الى مصفاة تصدير تحقق ارباحا مجزية مقارنة بأي بديل آخر، لافتا الى ان الغاز الحر الذي تم اكتشافه فيه نسبة عالية من الكبريت.



وأضاف الرشيد «في ما يخص الاراضي التي تنازلت عنها الشركة، فان الادارات السابقة في نفط الكويت بادرت من نفسها وحددت مساحات اراض شاسعة وتنازلت عنها لبلدية الكويت على خمس مراحل، واجماليها 4411 كيلومترا مربعا، اي ما يعادل 26 في المئة من مساحة الكويت، ولو نظرنا للاراضي المعمورة في الكويت فلا يتعدى اجماليها 800 كيلومتر مربع».



وقال الرشيد ان «التذبذب الكبير في اسعار النفط خصوصا عندما يكون بشكل كبير يجعل عمليات التخطيط اكثر صعوبة، والملاحظ اليوم ان العناصر الرئيسية التي تحدد السعر اي العرض والطلب، لم تعد كذلك ولا تخضع للقواعد العامة للعناصر المؤثرة في السوق»، لافتا الى ان «هناك نموا في الطلب بشكل عام على الطاقة رغم ان بعض المحللين بدأوا يرون انه سيكون هناك تباطؤ على طلب النفط الخام في المستقبل، وهو من دواعي وجود مشروع مثل المصفاة الرابعة بسبب الضغوط البيئية حيث هناك توجهات للطاقة الحيوية (الشمسية والرياح والمياه) ويتوقع ان يشكل ذلك ضغوطا لكنها مازالت في المستقبل البعيد».

وفي الآتي نص الحوار:




* هناك العديد من الانجازات التي حققتها شركة نفط الكويت خلال العام الماضي ضمن استراتيجيتها المعتمدة... كيف تلخص هذه الانجازات؟

- بالفعل هناك العديد من الانجازات، اهمها في ثلاثة برامج ومشاريع اولا برنامج تحديث المنشآت النفطية (تحديث مراكز التجميع) وقطعت الشركة في هذا المشروع شوطا كبيرا شارف على الانتهاء وانجزنا مشاريع التحديث والمتبقي هو ربط المنشآت الجديدة بالمركز.



وجميع المنشآت انجزت وتم رفع الانابيب من تحت الارض الى فوق الارض لرفع مستوى السلامة والمتبقي ربط هذه المعدات والانابيب بالمنشأة نفسها (استبدال القديم بالجديد) وبالنسبة للربط وضعنا قاعدة عامة بحيث انه في اي وقت من الاوقات لا يكون لدينا اكثر من مركزين يتم اغلاقهما للمحافظة على مستوى الانتاج في الدولة ونعمل وفق جدول زمني، حيث يتم اغلاق مركزي تجميع في آن واحد الى ان يتم استكمال المشروع بالكامل لعمليات الربط ونتوقع خلال الربع الاول من 2009، ان يتم الانتهاء من التحديث والربط بالكامل واهم اهداف التحديث هو السلامة من خلال رفع الانابيب من تحت الارض إلى فوقها وتحديث بعض المنشآت وتوسعتها وبالتالي بعد استكمال التحديث لنتمكن من رفع القدرة الانتاجية لنفط الكويت إلى مليونين و700 الف برميل يوميا بخلاف الانتاج من الوفرة والمنطقة المقسومة مع السعودية وهو احد البرامج المهمة والتي تعتبر انجازا.

اما الانجاز الثاني فهو مشروع تحديث وتطوير مرافق التصدير والتي تشمل على خزانات للنفط الخام ومضخات للتصدير ذات قدرة عالية تصل إلى 14000 طن/ ساعة وأنابيب لنقل النفط من الخزانات إلى المضخات قطر 48 بوصة ومراس رحوية (مراس عائمة لناقلات النفط) مربوط كل منها بخط منفصل تحت سطح الارض بقطر 56 بوصة.

كما تم تدشين المرحلتين الاولى والثانية من هذا المشروع الحيوي والمهم جدا والذي زاد الطاقة التصديرية للكويت بشكل جيد واتاح مرونة كافية واصبح لدينا اربعة مراس رحوية كل منها مربوط بخط منفصل تحت سطح البحر ذات قدرة ضخ عالية اضافة إلى خزانات لزيادة الطاقة التخزينية للنفط الخام ما جعل مرافق التصدير اكثر اريحية ومرونة.



وبعد الانتهاء من المرحلتين الاولى والثانية واللتين شملتا اضافة مرسيين لتصبح 4 مراس رحوية نعمل حاليا على المرحلتين الثالثة والرابعة لتحديث المراسي الرحوية القديمة وتطويرها واحدة تلو الاخرى، وحاليا هناك واحدة في طور التحديث وتعمل 3 مراس رحوية حاليا وسيتم جلب المرسى الثالث الذي يتم تحديثه بنهاية اكتوبر وسيتم تحديث المرسى الرابع اضافة الى خزانات اضافية جار تنفيذها، وهذا ما يتعلق بالمرحلتين الثالثة والرابعة ونأمل استكمال المشروع بالكامل مع نهاية مارس 2009.



واؤكد ان الاهم في عملية التحديث هو ما تم انجازه على اعتبار ان المرحلتين الأولى والثانية هما الاهم، حيث اضافتا اريحية كبيرة ومرونة اكثر في التصدير ورفع الطاقة التصديرية بشكل كبير.



اما الانجاز الثالث هو انتاج الغاز الحر فخلال مايو 2008 تم الاعلان عن بداية انتاج الغاز الحر بعد استكمال بناء وحدة الانتاج المبكر للغاز وتشغيلها في مايو الماضي. ولا شك هو انجاز للكويت كلها حيث بدأنا انتاج الغاز الحر ومعروفة اهميته للحاجة الماسة له في الكويت، حيث كانت الكويت تعتمد على الغاز المصاحب للنفط والان بعد الاكتشافات الاخيرة للغاز والتي اعلن عنها 2005 اصبحت واقعا وبدأنا في الانتاج وهي بداية طيبة.

وتقدر التكاليف الإجمالية لوحدة الانتاج المبكر للغاز بنحو 70 مليون دينار وبالنسبة لمرافق التصدير في حدود 360 مليون دينار.



* ما الميزانية التشغيلية المتوقعة للشركة خلال العام الجديد؟ وما الأرباح المتوقعة؟

- الميزانية التشغيلية لـ 2009/2010 لم تعتمد حتى الان وتمر بمراحلها القانونية بعد الموافقة عليها من مجلس إدارة الشركة، وهناك مجلس ادارة المؤسسة خلال اكتوبر وبعدها المجلس الأعلى للبترول خلال نوفمبر او ديسمبر وبعدها وزارة المالية ثم مجلس الأمة.



الا اننا حققنا ارباحا تفوق الـ 600 مليون دينار خلال الفترة من ابريل الى أغسطس 2008 وهذا مبني على الاسعار السائدة في تلك الفترة، وهو عنصر مهم بالنسبة لأرباح الشركة بالاضافة لعنصري كميات الانتاج والمصاريف التشغيلية.



* هل يكفي إنتاج الغاز الحر في الكويت حاجتها؟

- ما تم اعلانه من اكتشافات يقدر بـ 33 تريليون قدم مكعب وهو الرقم المعلن لكمية الغاز الحر المتوافرة في المنطقة في طبقة الجراسي وخططنا بالنسبة لانتاج الغاز الحر مبنية على ثلاث مراحل المرحلة الأولى وحدة الانتاج المبكر والتي تم تدشينها في مايو الماضي وهي تعطي 175 مليون قدم مكعب والحمد لله استكملت واشير الى انه بعد الاكتشافات في 2005، قامت الشركة وبتوجيه من ادارتها السابقة بجهود حثيثة لبرنامج حفر الآبار لتحديد الكميات الموجودة وانتاجها وباشرت في برنامج حفر مكثف وقامت بعمل وحدة الانتاج التجريبية بطاقة خمسة الاف برميل من المكثفات و17 الف قدم مكعب من الغاز، وتم انجاز المنشآت التجريبية الصغيرة وتشغيلها في وقت قياسي وهو ما جعلنا ننتقل لوحدة الانتاج المبكر في وقت مبكر علما بانه عادة يتم تطوير الحقل اولا من خلال حفر الآبار لتحديد الممكن والتعرف بشكل ادق على المكمن من ناحية الكمية الممكن انتاجها والمعروف في صناعة النفط ان المخزون من الصعوبة ومن غير الممكن انتاج كل المخزون بنسبة 100 في المئة ويتفاوت من حقل الى حقل ما نستطيع انتاجه من النفط الخام والغاز خصوصا لان ذلك تحت الارض وأول برميل أو أول قدم مكعب عادة يتم استخراجه بسهولة وكلما توجهنا لآخر برميل أو آخر قدم مكعب ستكون المهمة صعبة وتتطلب تقنيات اضافية وتكاليف اكبر وكلها تعتمد على طبيعة المكمن والتقنيات المتاحة للتعامل مع هذا المكمن.



والشركة سارعت في المنشأة التجريبية وتلتها وحدة الانتاج المبكر والتي سبق أن أشرنا إليها، بالتزامن مع تطوير الحقل. وفي الواقع يعتبر ذلك انجازا يحسب للادارة السابقة. ومن المهم البدء بوحدة الانتاج المبكر بالتزامن مع تطوير الحقل وكذلك انشاء المنشأة التجريبية المصغرة للاطمئنان والتأكد من العمل ما ادى الى نتائج ايجابية. ولم نبدأ من دون التأكد من النتائج، والان المرحلة الاولى 175 مليون قدم مع 50 الف برميل من المكثفات والمرحلة الثانية تهدف للوصول الى 600 مليون قدم مكعب من انتاج الغاز الحر في العام 2011، ونستعد حاليا لطرح المناقصات للتنفيذ فيما يخص المرحلة الثانية للوصول بالانتاج الى 600 مليون قدم مكعب، والمرحلة الثالثة الوصول الى مليار قدم مكعب في العام 2015 واود ان اشير الى ان خططنا حتى اليوم هي الوصول بالانتاج الى مليار قدم مكعب من الغاز ولكن السؤال الاهم هل تكفي لسد احتياجات الكويت؟ بالتأكيد لن تكفي خصوصا ان هذه الزيادة والوصول الى مليار قدم مكعب لن يتم الوصول اليها الا بحلول 2015 وهناك تنام وتزايد في الطلب على الغاز من محطات الكهرباء بالأخص. اليوم ننتج من الغاز المصاحب نحو مليار قدم مكعب والغاز الحر نحو مليون قدم مكعب وهذا لا يكفي اليوم وبحاجة لاستخدام وقود سائل في محطات الكهرباء فالوقود السائل المستخدم في الصيف يصل لحوالي 220 الف برميل يوميا، اضافة لكمية الغاز التي يتم استخدامها والتي تصل الى مليار و200 الف قدم مكعب، كما ان الوقود السائل مختلف ويسمى زيت الوقود الثقيل المنتج من المصافي الحالية والذي تصل نسبة الكبريت فيه إلى 4 في المئة وبكمية تصل الى 140 الف برميل يوميا. وهناك كميات ديزل وهو مكلف جدا ولو تم بيعه بالسوق العالمي سيعود بدخل أفضل كثيرا وهناك كميات نفط خام وهو مكلف أيضا يتم حرقها في محطات الكهرباء.



واؤكد ان الغاز المنتج سواء حر او مصاحب يستخلص منه الغاز المسال المستخدم في اسطوانات الغاز المنزلية وله استخداماته في صناعة البتروكيماويات، ويتم تصديره عن طريق البواخر لدول العالم وهو يشكل نحو 30 في المئة بمعنى ان الغاز الغني يتم خصم 30 في المئة منه ما يسمى الغاز المسال والايثيلين والذي يتم بيعه لشركة إيكويت بمعنى ان المليار و200 ألف قدم مكعب يتم اقتطاع 30 في المئة منها الغازات المسالة المستخدمة في الصناعات والمتبقي هو المستخدم كوقود لمحطات الكهرباء، فالكميات سواء الحر أو المصاحب لا تكفي احتياجات وزارة الكهرباء والماء المتنامية بشكل كبير ويتوقع في حال استمرار التنامي بهذا الشكل سنصل في يوم من الايام إلى استخدام ما يعادل حوالي 950 ألف برميل للاستهلاك المحلي وهو ما سوف يؤثر على دخل الدولة.

* ما الذي يمكن ان تضيفه المصفاة الرابعة؟

- في الواقع اصبحت المصفاة الرابعة ضرورة ملحة لاسباب رئيسية عدة اولاً لا يوجد لدينا كميات كافية من الغاز لسد احتياجات وزارة الكهرباء والماء، وثانيا زيت الوقود المستخدم الآن غير صديق للبيئة (نسبة الكبريت فيه 4 في المئة) ونحن نشعر بالمسؤولية بأننا يجب ان نخفض هذه النسبة وهو شيء رئيسي، وثالثا نحن كدولة نفطية يجب ان نعتمد على مواردنا الذاتية، فمن الناحية الاستراتيجية لا يمكن الاعتماد فقط على استيراد الغاز من الخارج، وهي للاسف افتراضات البنك الدولي والذي يفترض استمرار الكويت في استيراد كميات من الغاز، فمن الناحية البيئية قد يكون مناسبا وملائما لكن من الناحية الاقتصادية، فالتكاليف عالية جدا ونقبل بالتكاليف العالية من اجل البيئة لكن من الناحية الاستراتيجية لو حدث انقطاع لاي سبب فني او اي سبب فهل نقبل كدولة نفطية أن نعتمد على الاستيراد؟ اعتقد ان هذا نوقش وبشكل جاد، وتم اتخاذ قرار حتى في ظل الاستيراد للغاز بشكل مستمر يجب ان يكون لدينا بديل استراتيجي نلجأ له ويكون صديقا للبيئة.

البعض يقول يمكن اللجوء للنفط الخام لكن يجب الادراك ان نسبة الكبريت فيه عالية تصل 2.7 في المئة كمتوسط وترتفع النسبة مع النفوط الثقيلة تصل إلى 5.0 في المئة والناحية الاخرى اقتصاديا النفط الخام مصدر دخل رئيسي للدولة ويعتبر مكلفا جدا، وهو ما جعل المصفاة الرابعة ضرورة ملحة استراتيجيا وبيئيا وكل خططنا المستقبلية مبنية بكل صراحة على وجود المصفاة الرابعة، ونأمل بدء عملها في 2012، كما ان زيادة انتاج الغاز الحر والغاز المصاحب حسب الجدول الزمني السابق ذكره يتوقع مع كل ذلك وجود عجز في احتياجات الطاقة في الدولة ويبدأ هذا العجز بحلول 2017 رغم أن كل هذه العناصر ضمن موازنة الإنتاج والاستهلاك للطاقة في الكويت ونحن بصدد التفكير في كيفية سد هذا العجز فندرس بدائل لكن كمية الغاز غير كافية.

إن المصفاة الرابعة تعتبر أفضل بديل استراتيجي لدولة نفطية مثل الكويت يتيح مرونة كبيرة تتمثل في إمكانية تحويلها إلى مصفاة تصديرية تحقق أرباحا مجزية مقارنة بأي بديل آخر وإن تم اكتشاف كميات أكبر من الغاز الحر حيث يتم تحويل المصفاة إلى مصفاة تصدير مثل مصفاة ميناء عبدالله والمعروف انها تحويلية بدرجة كبيرة وحققت ارباحا ممتازة خلال الاربعة اعوام الماضية، وتعتبر من افضل المصافي ربحية في المنطقة، وقد تكون في العالم، فهناك امكانية ومرونة لتحويلها لمصفاة تصديرية تحقق عوائد اقتصادية ممتازة مثل ميناء عبدالله وهي بديل استراتيجي بيئي وحتى لو توافر الغاز يمكن تحويلها لمصفاة اقتصادية تصديرية.

وبشكل عام تعتبر عوائد التكرير قليلة اذا ما قورنت بعوائد الإنتاج والاستكشاف لكنها يمكن ان تحقق عائد 15 الى 16 في المئة لو تم تطويرها، ما يعني يمكن ان تغطي تكاليفها خلال ثمانية اعوام، فمثلا مصفاة مثل ميناء عبدالله التي تم تحديثها 1989 كلفت 700 مليون دينار، وغطت قيمتها خلال الاربعة اعوام الماضية خلاف الاعوام السابقة ولا شك انها فرصة كبيرة.

* ما دور الإنتاج المبكر في استخلاص وضخ الغاز؟

- وحدة الإنتاج المبكر التي تم تشغيلها في مايو تعتبر مركز تجميع مضافا إليه وحدة معالجة واستخلاص الكبريت لأن الغاز الحر الذي تم اكتشافه نسبة الكبريت فيه عالية، وجميع المنشآت الجديدة ستكون بنفس وحدة الإنتاج المبكر وبنفس التعقيد لعمليات الاستخلاص والتحويل بنفس الوحدة، فمراكز التجميع تجمع النفط الخام والغاز من ابار عدة حيث يتم فصل الماء والأملاح والغاز ومن ثم ضخ النفط لخزانات التصدير والغاز وتعتبر مراكز التجميع مهمة للتجميع وفصل الماء والأملاح (عمليات فصل وضخ).

وسيتم طرح المرحلة الثانية للغاز الحر خلال الشهرين المقبلين.