لجنة باقر البورصوية تضيف إلى توصياتها بندا خاصا بسيولة شركات الاستثمار
القبس 19/10/2008
افادت مصادر مطلعة «القبس» ان اجتماعا تنسيقيا اخيرا عقد صباح الخميس الماضي ضم وزير التجارة والصناعة رئيس الفريق الحكومي المكلف بدراسة اوضاع البورصة احمد باقر، وممثلا عن كل من البنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة، حيث تم اجراء بعض التعديلات على مسودة التوصيات التي سيرفعها الفريق الى مجلس الوزراء.

وقالت المصادر انه تمت صياغة المسودة في شكلها النهائي عقب الاجتماع الذي اقتصر على الجهات الثلاث دون بقية اعضاء الفريق، على ان يسلم التقرير صباح غد الى مجلس الوزراء.

واشارت المصادر الى ان التوصيات التي رفعت لاتخرج عما جاء في بيان الفريق الاخير، بمباركة وتشجيع استثمار المؤسسات الحكومية بالاستثمار في السوق على اسس استثمارية بحتة، ومباركة ايداع هذه المؤسسات جزءا من فوائضها في البنوك الوطنية وفق اسعار الفائدة السائدة من دون مبالغة في المطالبة بسعر فائدة عال، اضافة الى اقتراح بضرورة انشاء سوق نشطة للسندات كقناة تمويلية تتاح امام الشركات، وايجاد تشريع يحث الدولة على اصدار صكوك.

ولفتت المصادر الى ان اجتماع الخميس الماضي توصل الى ضرورة تضمين التوصيات النهائية بعض مطالب شركات الاستثمار الحالية، وتم الاتفاق على وضع بند يوصي بضرورة استفادة شركات الاستثمار من السيولة التي تضخ في الجهاز المصرفي، على اساس ان الازمة انتقلت الان من توفير السيولة الى ادارة السيولة، وهو مقترح «الغرفة» الذي اخذ به الفريق.

صندوق برقان تسلم 37 مليون دينار من أموال الهيئة.. يستثمرها في 30سهما
القبس 19/10/2008
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان صندوق برقان احد الصناديق التابعة لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية القابضة تسلم حتى الآن مايقارب 37 مليون دينار من أموال الهيئة العامة للاستثمار.

وقالت المصادر ان هذه الأموال تسلمها الصندوق على دفعتين الاولى كانت تقارب 25 مليون دينار والثانية 12 مليون دينار، مشيرة الى ان اجمالي المبلغ الذي تم استلامه يعمل على الاستثمار في 30 سهما لشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الربع الرابع الى الان.

سلطان: أجيليتي لم تتأثر بالأسواق المالية وتراقب تباطؤ النمو الاقتصادي في عدة دول
القبس 19/10/2008
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اجيليتي (المخازن العمومية سابقا) طارق سلطان العيسى في تصريح خاص لـ «القبس» ان ايا من عقود الشركة مع عدد من الحكومات والهيئات في اكثر من 20 دولة حول العالم، لم تتأثر بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرا الى ان وضع الشركة الحالي ممتاز.

وقال العيسى في اعقاب تواتر بعض الاقاويل حول امكان تأثر اعمال الشركة جراء الازمة الاقتصادية التي تضرب اسواقا كبرى تتعامل معها الشركة: لا دخل لنا على الاطلاق بما يحدث من تراجعات حادة في اسواق الاسهم العالمية، لكن يمكن ان تتأثر اعمال الشركة جراء تداعيات التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي العالمي، كوننا نستثمر في اكثر من 20 سوقا حول العالم سيتباطأ معدل النمو فيها بدرجات متفاوتة.

واضاف العيسى قائلاً: ضمن استراتيجية الشركة السابقة كان الاستثمار في اسواق الدول النامية والاسواق الناشئة، ونحن نعتقد ان معدل النمو الاقتصادي في هذه الدول سيكون افضل من اميركا واوروبا، مما يجعل وضع الشركة سليما ومطمئنا للغاية، مشيرا الى ان الظروف الاقتصادية الحالية لا تمنع استمرار توسعات الشركة الخارجية وتنمية اعمالها والاستمرار في عمليات الاستحواذ، على الاقل ممارسة هذه العمليات في الاسواق الناشئة والدول النامية الاقل مخاطرة، لافتا الى ان هناك مفاوضات تجري فعليا الان في عدد من الاسواق، لكنه رفض الافصاح عن طبيعة واطراف هذه المفاوضات.

وفيما يتعلق بنتائج الشركة لفترة الاشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، قال العيسى: ان مجلس الادارة سيعقد اجتماعا قريبا لمناقشة واعتماد هذه النتائج ورفعها للجهات المعنية، مشيرا الى ان الشركة حافظت على معدل ارباح جيد، ولم يشأ تحديد ارقام.

الى ذلك، افادت مصادر مقربة من الشركة بانها حققت خلال الربع الثالث ارباحا تعادل ما حققته خلال الربع الثاني وربما تزيد قليلا، مشيرة في هذا الصدد الى ان الشركة عمدت في الفترة الاخيرة الى تحويل ودائعها في البنوك من الدولار الاميركي الى العملة الوطنية.

سناء جمعة: البنوك ستطلب ضمانات إضافية.. هذا حقها .. و«المركزي» لن يمانع
القبس 19/10/2008
شركات الاستثمار والبنوك، يكادان يكونان هما الطرفان الأبرز على مستوى الأزمة محليا، لاسيما على صعيد علاقة المد والجزر بينهما، فمن جهة ليس ثمة من ينكر على شركات الاستثمار أو على الأقل بعضها، أحقيتها في الحصول على التمويل اللازم ليضخ في عروقها سيولة جيدة هي بمنزلة الدماء التي تعيد للقلب المتعب انتظام النبض، ومن جهة أخرى ليس ثمة من ينكر على البنوك حقها في التحوط والتحفظ لجهة التوسع في منح الائتم ن في هكذا ظروف. وذلك في موازاة الجهود الرسمية المتسارعة حاليا التي تصب في صالح التحوط والحؤول دون المزيد من التأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الآخذة في التفاقم، في ظل هذه المعطيات يستمد الحوار مع الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» سناء جمعة، أهميته لأنها عملت لأكثر من عقدين في القطاع المصرفي، فهي قادرة على الحكم على موقف المصارف في هذا الظرف ، وهي أيضا القادرة على تقييم وضع شركات الاستثمار لنعرف في أي مربع تقف بالتحديد.



من آخر التطورات انطلق حديث «القبس» مع سناء جمعة، التي أكدت أن قرار المركزي الأخير الموجه للبنوك بعدم تسييل الأسهم المرهونة لديها لفترة زمنية، لايعد تدخلا في عمل البنوك، بقدر ما هي رسالة واضحة للبنوك وشركات الاستثمار بأن «المركزي» يدعم شركات الاستثمار ويقف الى جانبها في أزمتها، وربما يقرأ من القرار أيضا أن تكون ردة الفعل السريعة من قبل البنوك تعزيز نسب التغطية لديها، وقالت لا أعتقد أن «المركزي» سيمانع في ذلك اذا ما لجأت اليه البنوك.



وأشارت إلى أنه ليس ثمة من يلوم البنوك الوطنية على موقفها المتشدد من اقراض شركات الاستثمار، لكنها ترى في الوقت ذاته أنه ليس في مصلحة أحد على الاطلاق بما في ذلك البنوك نفسها أن يضيق خناق السيولة بهذا الحد على شركات الاستثمار، لأن انهيار أي من وحدات قطاع الاستثمار، لاقدر الله، سيصيب أول ما يصيب هذه البنوك، في الوقت ذاته هي لا تحث اطلاق حبل التمويل لكل شركات الاستثمار على الغارب، بل يمنح الائتمان للشركات المستحقة وفق دراسات تقوم بها البنوك.



وفي الوقت الذي تقر فيه جمعة بأن هناك بالفعل شركات ورقية لا تقوم استثماراتها على أسس سليمة وشفافة، ترى أن الوقت الحالي ليس للحساب، فليكن التفكير بروية وتعقل لاعطاء شركات الاستثمار الفرصة للملمة أوراقها واعادة هيكلة ديونها، وبعدها ستنهض الشركات التي تتمكن من الوقوف وستسقط الأخرى.



وفي معترك الصراخ واصوات الاستغاثة التي تتعالى حاليا، تشير جمعة الى أن الأزمة لا تزال في المنتصف وربما لم تبدأ بعض، مشيرة الى أن الوقت الآن ليس متاحا لالقاء التهم حول من المتسبب بل الوقت الآن للعلاج.



وتهيب جمعة بالمؤسسات والهيئات الحكومية أن تدرك مدى الأزمة الحالية وأن تشارك جزئيا في العلاج من خلال توجيه جزء من فوائضها كأموال رخيصة التكلفة، الى البنوك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اقراض شركات الاستثمار بسعر فائدة أقل، بدلا من تحميل ارتفاع تكلفة هذه الأموال على ظهر شركات الاستثمار الذي ينوء بالكثير من التبعات، متوقعة أن تسفر الأزمة الراهنة

وانخفاض الأصول عن وجود كيانات أكبر عبر عمليات استحواذ وربما اندماجات لامحالة واقعة.. وفيما يلي نص الحوار :

* كمصرفية كيف ترين التحذير الذي أطلقه البنك المركزي أخيرا للبنوك المحلية بعدم تسييل الاسهم المرهونة لديها لشركات الاستثمار، وكيف يمكن للبنوك أن تتعاطى مع هذه الأسهم اذا ما استمرت قيمها في التراجع، ومن سيعوض البنوك؟

ـ أعتقد أن القرار يجب أن يقرأ على أنه رسالة واضحة من البنك المركزي للبنوك الوطنية على أهمية دعم قطاع شركات الاستثمار بشكل واضح وسريع والوقوف الى جانب هذا القطاع في ظل الأزمة الراهنة، ولا يعني ذلك تدخلا في عمل البنوك.

ومن وجهة نظري أن البنوك من جانبها ستلجأ، كردة فعل سريعة في تجاوبها مع القرار، الى طلب ضمانات اضافية من شركات الاستثمار اذا ما تراجعت قيم الأصول بشكل كبير، لاسيما بالنسبة لشركات الاستثمار الضعيفة درءا للمخاطر التي قد تتعرض لها البنوك جراء تراجع قيم الأصول، من حق البنوك أن تتخذ اجراءاتها لحقوق مساهميها، ففي النهاية البنوك هي الأخرى مسؤولة ومساءلة أمام مساهميها ومن حقها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق هؤلاء المساهمين، ولا أعتقد أن البنك المركزي قد يمانع في اقدام البنوك على اتخاذ ضمانات اضافية، لاسيما بعد أن تعيد البنوك اجراء الدراسات اللازمة والمستفيضة على وضع الشركات المقترضة وفرز الشركات الصلبة التي تمتلك خططا واضحة وتتسم أعمالها بالوضوح والشفافية، من الأخرى التي لاتمتلك خططا ولا وضوحا على مستوى أعمالها ودخلها. والمفروض أن تلجأ البنوك الى الموضوعية والدراسة المحكمة والشافية لوضع هذه الشركات، اذ ليس من مصلحة البنوك أيضا أن تسيل أصول هذه الشركات وتشكل ضغوطا اضافية على السوق.

ويفترض قبل ذلك أن تكون البنوك واعية وقت منح التسهيلات الائتمانية أن السداد أصلا يتم عبر التدفقات النقدية والايرادات للشركة المقترضة وليس عبر الضمانات، فالضمانات تأخذ للاحتياط وليس للسداد، ما يعود بالأساس الى دور البنوك من البداية: هل منحت هذه التسهيلات على أسس سليمة ودراسات مستفيضة من عدمه؟

هل نلوم البنوك؟

* بادرت شركات الاستثمار بطرق كل الأبواب لمساعدتها في معاناتها الحالية بعد انقطاع خطوط الائتمان عنها.. كيف يبدو الوضع الآن لدى شركات الاستثمار مع هذا الشح في السيولة، وتحفظ البنوك المحلية معها؟

ـ لا نستطيع أن نلوم البنوك المحلية على تحفظها بصفة عامة أو مع بعض الشركات على وجه الخصوص في ظل هذه الظروف، لكن على الرغم من هذه الظروف ينبغي أن يعي متخذي القرار كوكيل عن الدولة أن استمرار التضييق على شركات الاستثمار في ظل الظروف الحالية ليس في صالح أحد على الإطلاق، فالوضع الآن يبدو كحبات العقد المتراصة اذا من انفرطت منه حبة انفرط العقد كله. وليس من مصلحة البنوك ولا الاقتصاد الوطني عموما أن يهتز قطاع الاستثمار في الكويت، وليس معنى ذلك في المقابل أن تتراخى البنوك وتترك حبل التسهيلات الائتمانية على الغارب، نحن نطالب بأن يكون التضييق تدريجيا بمراعاة الاستمرار في التسهيلات الائتمانية الحالية وتجديد خطوط الائتمان لفترات مناسبة لشركات الاستثمار الجادة والمستحقة لهذه التسهيلات لتمويل احتياجات ومشاريع تشغيلية حقيقية، وأن تمنح هذه التسهيلات الائتمانية بناء على دراسات ائتمانية تقوم بها البنوك، وعلى الرغم من إدراكنا لموقف البنوك ومبرراتها، لكنه في رأينا أن قطع خطوط الائتمان عن الشركات لايبدو منطقيا في ضوء قرارات بنك الكويت المركزي الأخيرة عالية المهنية والاحترافية بضخ سيولة في البنوك ورفع قدرتها على الإقراض، وتخفيض سعر الفائدة، على البنوك أيضا من جهتها أن تبدي مرونة تجاه شركات الاستثمار المستحقة لضمان تدفق الأموال في عروق هذه الشركات بما يحفظ أيضا أوضاع سوق المال نظرا للدور الكبير الذي تلعبه شركات الاستثمار على مستوى السوق.

العبء لايقع على البنوك فقط، بل هناك عبء أيضا على البنك المركزي الذي عليه أن يتدخل لدعم شركات الاستثمار لتوفير الأدوات المالية، كذلك على المؤسسات الحكومية الأخرى أعباء أيضا وعليها أن تدرك أن لها دورا فاعلا عليها أن تنخرط فيه حفاظا على اقتصادنا الوطني وتقليل أي تداعيات قد تنتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية الآخذة في الاتساع. بيد أنه على صعيد دور البنك المركزي يحق لنا كمهنيين أن نشيد بالدور الذي لعبه ويلعبه في هذه الظروف، وعلينا أن نفخر بل وأن نطمئن بأن لدينا سلطة نقدية بهذا المستوى من الاحترافية والحس على استشعار الأخطار والتحوط لها مبكرا.

فرز الشركات

* البعض يطالب بعدم التدخل من منطلق ترك الأمر لقوى السوق لأجل فرز الشركات وإخراج الضعيفة منها التي دخلت الى السوق في فترة الرواج، ما رأيك ؟

ـ نعم هذا المنطق صحيح. ولابد أن نعترف من أمام عقولنا ومن دون مداراة أن هناك شركات ضعيفة وورقية لاتعمل على أسس سليمة وواضحة وشفافة، لكن هل يعني ذلك ترك العقد لينفرط؟ فانهيار شركة أو أكثر ستؤثر على الآخرين وسيصيب شرر هذا الانهيار البنوك نفسها والعملاء ومساهمي هذه الشركات، فالأمر يبدو كحلقة كاملة وهو أكبر من أن نعاقب شركة أو أكثر، فعندما «تطيح» شركة سيكون لذلك عميق الأثر على سمعة الاقتصاد الوطني وعلى وحداته، لذلك ينبغي أن نفكر في هذه المرحلة بشيء من الروية والتعقل في كيفية تجاوز هذه المرحلة.

* برأيك هل منطقي الآن أن تحمل شركات الاستثمار تكلفة إنقاذها للحكومة ؟

ـ في السابق كان العالم كله ينادي بعدم تدخل الحكومات في عمل القطاع الخاص، الآن الأزمة أشد وأعتى من أي أزمات مرت بها الاقتصادات العالمية ليس في مقدور غير الحكومات التدخل وحل تلك الأزمات أو العمل على احتواء اتساع تداعياتها، في أميركا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، الداعم الرئيسي الآن هي الحكومة وكذلك وفي ألمانيا واليابان والاقتصادات العالمية الكبرى. في النظم الرأسمالية اضطرت الحكومات الى التدخل. ومن ثم أصبح التدخل الحكومي حتميا. لكن مفهوم التدخل هنا لايجب أن يقتصر فقط على التكلفة المالية المباشرة، التدخل يجب أن يمتد الى بعض اللوائح والقوانين الجديدة والمرنة بحيث تساعد القطاع الخاص على النهوض لاسيما قطاع الاستثمار. لابد من نظم مرنة تساعد هذه الشركات على اعادة ترتيب أمورها مرة أخرى لتعمل على أسس سليمة، ومن لايستطيع ترتيب أوراقه والنهوض مجددا فليكن الفرز إذن.

الأزمة تشتد

* في أي مرحلة نحن نقف الآن من الأزمة، وهل انتهت برأيك أزمة شركات الاستثمار أو انتفت مسبباتها مع هذه القرارات الرسمية الداعمة لهذه الشركات ؟

ـ غير صحيح، فمشاكل السيولة بالنسبة لشركات الاستثمار لم تنته بعد وسيتوقف الأمر على تجاوب المؤسسات الحكومية، والمشكلة ليست في السيولة فقط بل هناك أكثر من «شغلة» من بينها جودة الاستثمارات. باعتقادي أننا الآن في منتصف الأزمة وربما قبل. وأتمنى أن نكون قد تخطينا الجانب الأكبر منها، مازالت الكثير من الأمور غير واضحة. نتوقع أن تشهد الأسواق العالمية تذبذبا كبيرا حتى نهاية العام الجاري على الأقل، توتر الأحداث بشكل متسارع وكبير أربك تفكير العالم ولم يعط الفرصة للتفكير بروية، كثير من الأسواق العالمية غير قادرة على استيعاب حجم الصدمة ولا الطريقة التي حدثت بها، ومن ثم هذه الأسواق غير قادرة على التفكير بترو.

* الى أي مدى سيسهم تعميم بنك الكويت المركزي الأخير بالسماح لشركات الاستثمار الاقتراض من المؤسسات الحكومية في حلحلة مشكلة السيولة لدى شركات الاستثمار؟

ـ البنك المركزي يحاول بكل الطرق المتاحة معالجة الأزمة الحالية، لكن سيظل هذا التعميم مجهودا فرديا من المركزي يقدَّر عليه، وستبقى العبرة باستجابة المؤسسات والهيئات الحكومية، شركات الاستثمار تحاول الآن في أعقاب هذا التطور الايجابي، تلمس الوصول الى أصحاب القرار في هذه المؤسسات، لكنها للأسف جهود فردية للأسف، شركات الاستثمار تحتاج ترتيب أوراقها والتحرك جماعيا وتوحيد آرائها وأن تكبر شريحة المشاركين في المطالب، ولا ننكر بالطبع جهود وتحركات اتحاد شركات الاستثمار خلال فترة الأزمة لطرق كل الأبواب والوصول بطالب شركات الاستثمار الى كل المستويات.

اوضع كفيك

* السؤال الآن الى أي مدى ستتأثر أرباحكم بما حدث من تراجع حاد في قيم الأصول ضمن تداعيات الأزمة الحالية؟

ـ بالطبع الكل تأثر ونحن في «كفيك» تأثرنا أيضا بما حدث شأننا شأن الآخرين، لكن مقارنة مع شركات أخرى ومع حرصنا في السابق على تنويع مصادر أعمالنا، مازال التأثر بالنسبة لنا تحت السيطرة ومازال بإمكاننا ادارة الأزمة بطريقة صحيحة، نحن قادرون على أن نلملم أوراقنا لنقلل قدر الإمكان من حجم التأثر.

* ما الدروس والعبر المستخلصة من هذه الأزمة لاسيما على صعيد قطاع الاستثمار؟

ـ قبل الحديث عن الدروس، تحاول شركات الاستثمار ترتيب أوراقها والخروج بأقل الأضرار الممكنة، كما أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن جهة أو جهات تسببت في هذه الأزمة، المفروض على الشركات أن تدرس وتقدم حلولا للأجيال التالية ليعلموا أنه يتعين العمل والاستثمار على أسس قويمةومتينة وفق «بيزنس موديل»، واضح وعدم المغالاة في الركض وراء الربح السريع وانتقاء الأصول جيدا، فالسوق لن يقف الى جانبنا دائما، والحصيف هو من يتحوط لمثل هذه الظروف.

لماذا كل هذا التحامل؟

تساءلت جمعة عن «أسباب كل هذا التحامل على شركات الاستثمار بالتحديد»، مضيفة: في العالم بنوك استثمارية عملاقة حجمها أضعاف حجم شركات استثمارية كويتية، انهارت بينما الشركات الكويتية صامدة وتتمتع بأوضاع جيدة، ولا نتوقع انهيار أي من الشركات الكويتية، مشيرة الى أن هذا التحامل بكل هذه الحدة «يزيد الطين بلة»، ويؤثر بالفعل في شركات الاستثمار.

وأضافت: لانستطيع أن نلوم شركات الاستثمار أو نتحامل عليها كثيرا، فالكثير مما يحدث لادخل لها فيه، اسمحوا لي: الاعلام يساهم في تضخيم الوضع ويربك صغار المستثمرين.

رخص أسعار الأصول سيحفز على الاستحواذ وربما الاندماج

قالت جمعة انه في ضوء الأزمة الحالية وصلت أسعار الكثير من الشركات الى مستويات مغرية جدا حسب ميزانياتها واصولها، والأكثر من ذلك اننا بدأنا نرى أسعار اكتتابات بالأصل في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضافت قائلة: باعتقادنا أن أحد إفرازات هذا الوضع لاحقا سيكون نشاط عملية الاستحواذ وربما الاندماجات، وهو أمر محبذ لخلق كيانات أكبر قادرة على مواجهة الأزمات.

أين الأموال الحكومية الرخيصة

شددت جمعة على ضرورة أن تتخلى المؤسسات والهيئات الحكومية عن تمسكها بطلب سعر فائدة مرتفع على ودائعها لدى البنوك الوطنية، وأن توجه أموالا رخيصة الى هذه البنوك، مشيرا الى أن هذا التصور سيخفض الكلفة على البنوك ويزيد من قدرتها على إعادة اقراض هذه الأموال الرخيصة بتكلفة أقل على شركات الاستثمار وغيرها من الشركات والمستفيدين، ما يمكن هذه الشركات من إعادة هيكلة ديونها، فشركات الاستثمار الآن تجتهد في استرجاع رأس المال وليس تحمل فوائد عالية.

الرشود: شركة إدارة السيولة تعتزم إصدار صكوك لأربع شركات محلية وخليجية
القبس 19/10/2008
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت إدارة السيولة التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالوهاب عيسى الرشود إن الشركة تجهز لإصدار صكوك لأربع شركات خلال الفترة القريبة المقبلة، منها شركات محلية وخليجية، في بداية انطلاق نشاطها الفعلي بعد مرحلة التأسيس، وتعكف حاليا على وضع استراتيجية متعددة المراحل في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، تقوم على منهجية متفائلة بنمو وتوسع أعمال الصيرفة الإسلامية والخدمات المرتبطة بها ومنها إصدار الصكوك، إذ من المتوقع نمو الطلب على الصكوك في ظل هجرة الأموال وإعادة دول العالم لرسم جغرافية استثماراتها.

وأضاف الرشود في تصريح صحفي ان الشركة مؤهلة بقدراتها وإمكاناتها البشرية والمادية للاستفادة من التطورات في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تركز على البعد الاقليمي في أنشطتها كمرحلة مبدئية، وتعتبر أن منطقة الخليج لديها فرصة ذهبية للبروز كقوة اقتصادية مؤثرة، وان اغلب المشروعات المهيأة للطرح على المستثمرين من القطاع الخاص تستطيع شركة بيت إدارة السيولة أن توفر لها التمويل اللازم، من خلال إصدار صكوك مقيمة ومضمونة وذات عائد متنام يسمح بطرحها للتداول فيما بعد، مستندة على أصول نوعية ممتازة، مما يمهد لإنشاء سوق للصكوك.

وكان بيتك قد أعلن عن تأسيس شركة بيت إدارة السيولة للاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري برأسمال 100 مليون دينار، بهدف التركيز على عمليات التمويل المهيكلة بشكل عام، وعلى الصكوك الإسلامية بشكل خاص، وتستهدف الشركة الدخول بقوة إلى سوق الصكوك التي تعتبر البديل الشرعي للسندات، وصناعة سوق ثانوي لتداول الصكوك بما يعزز من دورها كأداة تمويل ويجعلها قابلة للتداول وتعد الشركة الأولى من نوعها في هذا المجال حيث يفتقد السوق الكويتي لهذا النوع من الاستثمار.

وقال الرشود إن إنشاء بيتك للشركة يعبرعن دوره الريادي، ويؤكد ما تميز به في مجال إدارة وترتيب وإصدار صكوك لشركات وحكومات في الخليج والعالم تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، وان ما ستشهده أعمال الشركة في هذا المجال سيعد إضافة الى ما تقدم مبادرة تفتح أبوابا واسعة، وأسواقا جديدة أمام المعاملات المالية الإسلامية، وتوفر فرصا غير مسبوقة للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي والأول لشركة بيت إدارة السيولة، هو إصدار الصكوك مقومة بأصول ذات عوائد تضمن للمستثمرين عوائد جيدة حسب ضوابط وشروط شريعتنا الغراء.

وحول التطورات المالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة ودور بنك الكويت المركزي شدد الرشود على محورية المرحلة الحالية في تاريخ العالم الاقتصادي، وأنها بينت كم هو مؤثر الاقتصاد الأميركي على دول العالم، وقد اتضح ذلك جليا من سعي مختلف الدول لإنقاذه من عثرته وهي ترى في ذلك إنقاذا لاقتصادياتها المرتبطة فيه بشكل أو بآخر، إلا أن الرشود قال إن المرحلة المقبلة ستبين مدى استمرار هذا التوجه العالمي وارتباطه بالاقتصاد الأميركي.

وأكد الرشود ان بنك الكويت المركزي بما يتخذه من إجراءات وضوابط وما يصدره من تعليمات سابقا أو حاليا اثبت انه على قدر المسؤولية وانه ضمانة حقيقية للاستقرار المالي والاقتصادي ولديه رؤية شاملة وبعيدة المدى وإحاطة بتطورات الاقتصاد العالمي وحركة الأسواق، فإن ما يجري في أسواق المال العالمية من تقلبات حادة وانهيارات لمؤسسات مالية وتكبد أخرى خسائر فادحة الأمر الذي حدا بحكومات تلك المؤسسات المالية الى التدخل عن طريق بنوكها المركزية وضخ السيولة اللازمة لتخفيف وطأة الأزمة أكد أن بنك الكويت المركزي هو صمام الأمان للاقتصاد الكويتي من أي تلاعب أو هزات مالية، وما قام ويقوم به من وضع ضوابط وشروط على البنوك المحلية ليس للحد من نشاطها بل حفاظا عليها من أي هزات مالية، فنسبة القروض إلى الودائع ونسبة السيولة للودائع، ونسبة النمو في إجمالي محفظة التمويل، كلها عوامل أمان واستقرار، فالأموال أصبحت الآن تبحث عن الأمان قبل الربح، وفي وقت الأزمات ليس المهم العائد بقدر ما هو هل المكان آمن وما درجة المخاطر؟

الأرجان: مشاريعنا حققت عوائد جيدة للمستثمرين
القبس 19/10/2008
قالت مجموعة شركات الارجان انها حققت عوائد جيدة لمستثمريها في مشاريعها السكنية مثل مشروع «بوابة سار» في البحرين الذي تمتلك شركة ارجان البحرين 20% منه، وهو مكون من مرحلتين وتم بيع المرحلة الاولى من المشروع بنسبة 100% اما البنية التحيتة للمرحلة الثانية للمشروع فهي في طور العمل ومتوقع ان يحقق المشروع نسبة 20% كمعدل عائد داخلي على المشروع.

كذلك مشروع «بيوت الحيل» في سلطنة عمان حقق عوائد كبيرة وتمتلك شركة الارجان تاول 50% منه، يقع مشروع «بيوت الحيل» في منطقة الحيل، في جوار استاد السيب الرياضي ومركز الخوض للتسوق، ويشمل المشروع 100 فيللا تم الانتهاء من 90% من اعمال البناء فيها، وقد نجح المشروع في بيع 100% من الوحدات خلال تسعة اشهر ومن المتوقع ان تكون نسبة العائد الداخلي 24%، وفي الكويت توجد مشروع بيوت هدية الذي تم تطويره من قبل الشركة والذي ستوزع عوائده في الربع الاخير من سنة 2008.

واضافت المجموعة ان المستثمر في هذه المشاريع المذكورة هو الصندوق العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» نظراً للسمعة الطيبة التي نالتها شركة الارجان في السوق لكونها الرائدة في قطاع العقارات فقد عينت كمستشار للصندوق عام 2005، لاقتناص الفرص الاستثمارية ذات العوائد العالية في الاسواق التي تعمل بها الارجان، ومجموعة شركاتها.

وقد ساهمت عوائد هذه المشاريع في قدرة الصندوق على استرداد 65% من رأسمال الصندوق وتعادل 23 مليون دولار اميركي سيتم توزيعها قريبا لمساهمي الصندوق كما صرحت غلوبل بذلك، وبهذا الصدد صرحت جميلة العدواني نائب الرئيس لتطوير الاعمال في شركات الارجان «كمستشارين للصندوق حرصنا على ان يكون استثمار الصندوق في مجموعة متنوعة من الفرص وبالتالي تحقيق هدف التقليل من المخاطر وزيادة العوائد» ونتيجة لذلك فقد وقعت الارجان في عام 2008 وحده ثلاث اتفاقيات في مجال الاستشارات وهي مع صندوق استثماري عقاري وشركة عقارات ومؤسسة حكومية.

محافظ «المركزي»: وضع القطاع المصرفي الكويتي مريح لأعلى درجة ولا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي ضمان الودائع
الراي العام 19/10/2008
واصل محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إطلاق «صعقات الشفافية» في مواجهة الأزمة العالمية، ليعزز حضوره اللافت في مؤتمر صحافي خرج به على الصحافيين امس حاملا مجموعة من البيانات، التي تحمل بين سطورها قراءة واضحة للازمة بين السبب والنتيجة، وبدا المحافظ منذ الوهلة الاولى انه مرتاح إلى حد كبير لما يحمله تحت ابطة (...)، وكأنه يقول ان الارقام بعد قليل ستتحدث.
لم يكن الشيخ سالم بحاجة في المؤتمر الصحافي إلى الاتكاء على ان قراراته التي سبقت الازمة في خصوص الحد من النمو الائتماني حدت بشكل كبير من تأثير الازمة على القطاع المصرفي في الكويت، فالنتائج تؤكدها الاوضاع الحالية، ويشهد عليها الجميع، من اتفق معه وكذلك من اختلف على قرارته السابقة في خصوص الحد من نمو الائتمان.

وفي الوقت الذي تحدث فيه المحافظ بثقة رابح التحدي على ان «المركزي» الكويتي يجني حاليا ثمار جهود سياسته النقدية، وانه مرتاح جدا لسلامة اوضاع القطاع المصرفي والارقام في هذا الخصوص مطمئنة وتدعم تفاؤله في ظل الازمة، الا انه لم ينكر ان حجم المشكلة اكبر مما توقع الجميع، ومن ثم جاء التوجه للتدخل الحكومي، وتغيير سياسة «المركزي» النقدية، على الاقل لهذه المرحلة، «علينا توجيه دفة السفينة إلى بر الامان، والحفاظ على سلامة ومتانة القطاع المصرفي»

واستعرض المحافظ في هذا المؤتمر مجموعة من البيانات المطمئنة، حيث ذكر ان مجمل التسهيلات الائتمانية زادت في سبتمبر الماضي بمقدار 439 مليون دينار، منها 421 مليون توجهت إلى سوق الكويت للاوراق المالية. بنسبة نمو مقارنة مع شهر أغسطس بلغت 2 في المئة «الامر الذي يبدد الشكوك بأن قرارات المركزي معرقلة»، حيث اكد ان البيانات تشير إلى ان الامور تسير في طريقها الصحيح، حيث نأمل في الاستقرار.
وبين ان حجم الودائع في القطاع المصرفي بلغت في الشهر ذاته 24.95 مليار دينار، لتكون بذلك ارتفعت بمعدل 610 ملايين دينار مقابل ودائع اغسطس الماضي، مشيرا إلى ان مبالغ الودائع من الحسابات لغير المقيمين من الخارج بما في ذلك الشركات والبنوك بلغت في ديسمبر 2007 نحو 6.097 مليار دينار، فيما بلغت 7.432 مليار دينار في سبتمبر، وهو ما يؤكد الثقة في القطاع المصرفي المحلي.اما على صعيد قيمة الاموال الاجنبية والمحلية التي دخلت الكويت منذ بداية الازمة اشار الشيخ إلى ان قيمة الاموال زادت إلى 1335 منذ بداية العام، من دون ان يذكر النسبة التي دخلت الكويت منذ بداية الازمة، على اساس ان هناك اموالا دخلت وأخرى خرجت حسب قوله.

وحول امكانية ان يحذو «المركزي» الكويتي طريق المركزي الاماراتي ونظيره السعودي في ضمان الودائع في البنوك، قال الشيخ سالم ان الامور لا تستدعي الضمان، وان وجدنا بعض الامور التي قد تؤثر على الوضع التنافسي بين البنوك سنتخذ كل قرار من شأنه حماية القطاع المصرفي من التراجع»، مشيرا إلى ان الكويت أول دولة في العالم ضمنت الودائع في البنوك في العام 1986، حيث كان الوضع آن ذاك يستدعي مثل هذا التوجه، اما الوضع الحالي بعيدا عما كان عليه الوضع المصرفي في العام 1986 قائلا: «اي خطوة في صالح الجهاز المصرفي لن نتوانى عن تنفيذها»

وفي الوقت الذي اكد فيه الشيخ سالم سلامة الوضع المصرفي، الا انه لم يخف ان الازمة العالمية «غير مسبوقة في التاريخ، وانها عاصفة مدمرة من حيث الافرازات والكلفة، وبالطبع ستكون لها انعكاسات سلبية على السوق الكويتي، خصوصا على قطاع شركات الاستثمار، بنسب متفاوتة. ومن ثم يتعين تضافر جميع الجهود للتصدي لاي تطورات خارجية من الممكن ان تنعكس على السوق المحلي، ما دامت الازمة قائمة».
وعاود المحافظ تأكيده في هذه الاثناء على سلامة الوضع المصرفي في الوقت الحالي، قائلا: «بسبب الاجراءات الاستباقية التي قمنا بها تجنب السوق الكويتي الخسائر التي قد تطوله لا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها أسواق دولية وتكبدت خسائر بمئات الملايين من الدولارات من جرائها».

وأضاف الشيخ سالم انه كان لزاما على البنك المركزي في ظل الأزمة أن يتحرك سريعا لقيادة دفة السفينة النقدية في الكويت والعبور بها الى بر السلامة في هذه المرحلة، مشيرا الى السيطرة التامة على الازمة العالمية التي لم تنل من البنوك الكويتية. ولافتا في هذا الخصوص إلى بعض الامور الفنية التي دعت الى استقرار الاوضاع الاقتصادية في البلاد، فعلى صعيد السياسة النقدية تم تخفيض سعر الخصم 125 نقطة أساس ليبلغ 4.25 في المئة، وهي مستويات لم تقرها اي دولة في العالم تاريخيا في قرار واحد، وهو ما سماه المحافظ باسلوب الصدمة الايجابية، التي انعكست ايجابا على الاوضاع المصرفية. منوها إلى ان المستويات الحالية مناسبة وليس هناك في الوقت الحالي لمزيد من تخفيض سعر الخصم عن المعدلات الحالية.

أما على صعيد العمليات بين الشيخ سالم ان البنك المركزي باشر في 25 من سبتمبر الماضي التدخل في سوق (الانتربنك) حيث لاحظ وجود مبالغات بمستويات أسعار الفائدة بين البنوك ولذلك تم التدخل لتنظيم الامر. وأضاف انه على سبيل المثال كانت الفائدة لليلة واحدة 4.25 في المئة مع اقفالات 8 اكتوبر فوصلت الى 2 في المئة، فيما كانت في الفترة نفسها على الاسبوع 4.75 في المئة، ووصلت الان 2.8، وكانت الفائدة على ودائع الشهر 4.6 في المئة، فيما تبلغ في الوقت الحالي 3.9 في المئة. وقال المحافظ «نعتقد ان المستويات الحالية مناسبة».
اما على صعيد السياسة الرقابية فاشار إلى انه تم تعديل زيادة التسهيلات على الودائع من 80 الى 85 في المئة «زدنا كل بنك 5 نقاط مئوية بالنسبة للنمو في المحفظة الائتمانية، وقبلنا ان تستخدم البنوك العقارات كاحد الضمانات المؤهلة لتقليل المخاطر، كما عدلنا نسبة النمو المقارن وغيرها من الضوابط التي اعطت مساحة للبنوك من الأموال من 800 مليون الى مليارين من الدنانير، اي بزيادة 1200 مليون دينار، تستطيع البنوك من خلالها أن تتوسع في الائتمان».

وقال المحافظ: «حافظنا على النسبة المناسبة لكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات اتفاقية (بازل 2) التي تقدر بـ 8 في المئة في حين تبلغ كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الكويتي 12 في المئة لتثبيت مزيد من المتانة في القطاع ». واشار الشيخ سالم إلى انه ورغم كل هذه التأكيدات لا تزال هناك حاجة بشكل رئيسي ومؤثر الى التقليل من اي افرازات سلبية قد تأتي الى البنوك المحلية من ازمات خارجية.
وحول احتمالية قيام «المركزي» باحداث اي تغييرات لمنظومة ادارة المخاطر المصرفية في الفترة المقبلة، قال الشيخ سالم: «ندرك اهمية الموضوع منذ العام 2003، ومن تجليات ذلك ان كل بنك انشأ ادارة للمخاطر، كانت تعطينا مؤشرات مسبقة، وهو ماساهم في توقع التصورات المستقبلية منذ العام 2006 لاي جوانب سلبية».

واكد المحافظ على ان حجم السيولة في البنوك مطمئن، واصفا مستوياتها بالتخمة المضرة، حتى ان معدلاتها تحتاج إلى «تهدئة» وتحتاج إلى تصريف، وتنظيم لمستوياتها، واضاف نحن مضطرون لبقاء البنوك في هذه التخمة حتى نتجاوز الأزمة، مشيرا إلى ان معدلات السيولة تقاس بالعرض النقدي بمفهومه الذي بلغ في نهاية سبتمبر الماضي 21532 مليون دينار، بارتفاع بلغ 4.4 في المئة، وهو ما يعكس ارتفاعا في مستويات السيولة بالمفهوم الحقيقي.

وحول النقطة الساخنة بين شركات الاستثمار والبنوك بخصوص الائتمان، قال المحافظ: « الصورة غير مكتملة حتى الآن، بدأنا في تسلم البيانات من شركات الاستثمار منذ يوم الخميس الماضي، وقمنا بقرار استباقي بخصوص منع تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك، واتفقنا مع المصارف تمديد آجال قروض الشركات حتى لا نضيق على الاخيرة، واعطاؤها مزيدا من الاستقرار واي بنك سيخالف التعليمات سيفاجأ بسحب الودائع منه، مضيفا ان تقليص الائتمان بات حالة عالمية، حتى ان الائتمان الاميركي توقف حتى خروج بيانات الشركات.

وقال: « اهم شيء في الاقراض الملاءة، وقدرة المدين على السداد، فلو كان الاقراض مدروسا لما حدثت ازمة الرهن العالمية»، لافتا الى انه من الطبيعي ان تتأثر بعض الشركات في السوق الكويتي سلبا بالازمة العالمية بنسب متفاوتة، خصوصا وان غرضها الاساسي هو الاستثمار، مشددا على ان هناك شركات جيدة لا يجب ان نغفل دورها. ولا يتعين التعميم، ولتقييم الوضع بشكل اشمل لابد من تسلم البيانات التي طلبناها من الشركات.

وافاد ان البيانات الحالية تشير إلى التزام شركات الاستثمار بسداد مديوناتها، حيث افاد ان قيمة مديونات الشركات الكويتية لجهات خارجية انخفضت نحو 700 مليون دولار، حيث ان قيمتها كانت تبلغ في بداية العام 3 مليارات دولار، فيما تراجعت خلال سبتمبر إلى 2.3 مليار دولار، وهو ما يؤكد ان الشركات الكويتية قادرة على سداد مديونياتها. منوها إلى ان «المركزي» حاول ان يضع جميع الامور التي من شأنها معالجة اوضاع شركات الاستثمار، وان هناك شركات تستطيع ان تقوم بعميلات مرابحة، كما ان هناك امام الشركات ادوات مختلفة للحصول على الائتمان.

وحول طرح جريدة «الراي» بخصوص خيار اقراض شركات الاستثمار من الهيئات الحكومية عن طريق البنوك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بدلا من الاقتراض المباشر من الهيئات الحكومية كما اقر اخيرا قال المحافظ: «خيار جيد في الواقع، وهذا اقتراح قدمته إلى فريق دراسة اوضاع العمل، وانا ارى انه من المفيد ان يكون هناك جانب تنسيقي بين جميع الجهات الحكومية، التي يمكن ان تودع اموالا في البنوك، وعن قريب سنشهد المزيد من التنسيق مع البنك المركزي في هذا المجال».

وقال الشيخ سالم نحن في ظروف استثنائية، ومن الطبيعي ان تكون قراراتنا غير طبيعية، مؤكدا على ان الاوضاع الحالية تستحق تكاتف الجميع، سواء مؤسسات الدولة او القطاع الخاص، غامزا إلى ان الدولة اودعت اموالا كبيرة في البنوك، كما ان «الدولة انتشلت البنوك في أزمات سابقة».
وحول توقعات الشيخ سالم حول معدلات التضخم المرتقبة في السوق الكويتي خلال الفترة المقبلة، قال: «اتوقع نوعا من الانخفاض في معدلات التضخم، مبينا ان السبب في ذلك يرجع إلى الركود الذي ستخلفه الازمة العالمية، والتي بدت معالمها في تراجع اسعار النفط والسلع الرئيسية في الاسواق العالمية».

وعن امكانية تعارض قرار «المركزي» خصوصا بالنسبة لاسعار الخصم الاخيرة وتأثيرها على التضخم، قال: «كل سيساتنا موجهة نحو محاربة التضخم، بيد ان هناك اولويات، حيث طغت امور أخرى وهي تحتاج إلى تعزيز اجواء الثقة وسلامة ومتانة الاوضاع المصرفية».
وبين المحافظ ان آخر البيانات المتاحة لدينا تشير إلى ان وسائل عدة لقراءة التوقعات بالتضخم تؤكد ان هناك انخفاضا في التضخم سيكون مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى انه بمقارنة نسبة نسب التضخم بين شهر يونيو الماضي والفترة نفسها من العام الماضي نجد ان المتوسط 11.3 في المئة، واذا قارنا متوسط مدة 12 شهرا مقابل 2007 نجد ان متوسط التضخم بلغ 8.5 في المئة، واذا اخذنا التضخم مقياسا منذ بداية العام إلى الآن نجده يبلغ 10.6 في المئة


يهمنا أن تساهم إجراءاتنا في تعزيز الثقة وفرض أجواء من الطمأنينة في البورصة

قال المحافظ انه ورغم ان سوق الكويت للأوراق المالية ليس ضمن اختصاصاتنا إلا انه يمكن القول انه يهمنا ان تساهم اجراءاتنا، في تعزيز الثقة وفرض اجواء من الطمأنينة في سوق الكويت للاوراق المالية، واضاف: « نعم هناك حالة من الهلع، لكن يتعين في المقابل ان تكون هناك قراءة للاوضاع وعدم الانجراف وراء الهلع».


إجراءاتنا جاءت في الوقت المناسب ... الجرعة كانت مناسبة

لفت الشيخ سالم إلى ان «المركزي» عمل 7 ايام في الاسبوع الماضي، مضيفا انه في سباق مع الزمان، بهدف بلوغ الرؤية الواضحة والقدرة على اتخاذ القرارات في حينها.
وقال المحافظ: « اجراءاتنا جاءت في الوقت المناسب والجرعة كانت مناسبة، ونحن مرتاحون جدا لوضع القطاع المصرفي الكويتي في الوقت الحالي».


مازالنا نعاني من بطء إصدار البيانات المهمة

قال الشيخ سالم: «مازالنا نعاني من بطء اصدار البيانات المهمة في الكويت»، مضيفا انه لم يحصل على بيانات اكتوبر النقدية، وان آخر البيانات المتاحة عن شهر يونيو، معربا عن امله ان تعمل الجهات المعنية على اعداد هذه البيانات بشكل سريع، وان تكون أكثر حداثة.


بعض الاستثمارات الكويتية في الخارج تراجعت وأخرى حافظت على مكوناتها الأساسية

في رده على سؤال في خصوص خسائر اموال الدولة السيادية المودعة والمستثمرة في الخارج، قال المحافظ
بحكم عضويتي في الهيئة العامة للاستثمار: «لابد من
الاقرار بمبدأ التأثر، ووقوع الضرر»، حيث التراجع
واقع كل الاسواق»، مضيفا انه ورغم هذا التراجع
الا ان بعض استثمارات الكويت مازالت تحافظ على
مستويات مكوناتها الاساسية، ومن شانها ان تحافظ على اوضاعها الحالية، وهناك بعض الاستثمارات الجيدة، واخرى تراجعت، ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف ان تتأثر الاستثمارات الخارجية، من دون ان يذكر نسبة معينة لحجم التراجع.


مبدأ التعويض مرفوض ... لسنا جهة خيرية

اعتبر الشيخ سالم ان مبدأ تعويض جهة ما في الأزمة سواء ان كانت بنوكا او شركات في خصوص تطبيقها القرارات التي اقرت في الأزمة مرفوض، وغير مطروح بالمرة، قائلا: «لسنا جهة خيرية، بل جهة نقدية، وعلينا تحمل مسؤولية قراراتنا».
واضاف المحافظ ان جميع الجهود يجب ان تتكاتف، نحن في مرحلة استثنائية. متسائلا: ومن سيدفع الفرقية في حال ارتفاع قيمة الاسهم المرهونة؟

جلوبل» تؤسس شركة استثمارية في سورية ... وتحصل على رخصة وساطة مالية
الراي العام 19/10/2008
كشفت مصادر مقربة لـ «الراي» ان شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حصلت على موافقة الجهات الرسمية لتأسيس شركة استثمار في السوق السوري، من دون ان تبين رأسمال الشركة.

وقالت المصادر ان نشاط الشركة التي تمت تسميتها «جلوبل سوريا» سيكون شاملاً إلى حد ما على غرار نشاط شركة «جلوبل» الام، من دون ان تحدد موعداً لانطلاقة نشاطها في السوق السوري،، وان كانت بينت انه تم تجهيز مقر الشركة الجديدة.

واضافت ان «جلوبل» حصلت في الوقت نفسه على رخصة وساطة مالية في السوق السوري، ضمن توجهات دمشق لتأسيس سوق للأوراق المالية خلال العام المقبل، مع العلم ان «جلوبل» حصلت على الموافقة بتأسيس شركة وساطة مالية ضمن 6 رخص منحتها الحكومة السورية لشركات كانت تقدمت في هذا الخصوص.

على صعيد متصل، أفادت المصادر ان «جلوبل» تتفاوض مع الجهات المعنية في لبنان على تأسيس شركة استثمارية، بالاضافة إلى الحصول على رخصة وساطة مالية للعمل في السوق اللبناني، موضحة انه تم قطع شوطا كبير في خصوص اجراءات الحصول على الموافقات، من دون ان تتوقع توقيتاً محدداً للحصول على الموافقة النهائية في هذا الخصوص.

واشارت المصادر انه في حال حصول «جلوبل» على رخصة العمل الاستثماري والوساطة المالية في لبنان تكون قد غطت في نشاطها منطقة الشرق الاوسط، حيث الشركة متواجدة في اسواق الاردن ومصر والآن في سورية، مع الاشارة إلى ان «جلوبل» تغطي في نشاطها الاسواق الخليجية بالكامل.

الأمان» و«بيت الأوراق» توقعان مع «المتحدة للمقاولات» عقد بناء مستشفى «عناية» في أبو حليفة
الراي العام 19/10/2008
وقعت كل من المجموعة الطبية الكويتية المملوكة لشركة كويت «مديكال سيتي» التي تم تأسيسها من قبل شركة الأمان للاستثمار وشركة بيت الأوراق المالية كشركة متخصصة للاستثمار في القطاع الصحي عقد مشـــروع انشاء وانجاز وصيانة مستشفى عنــــــايــــة بمنطقة أبو حليفة مع «المتحدة الأولى للمقاولات» احدى الشركات الرائدة في مجال الانشاءات في الكويت.

كما تم تعيين شركة الأمان هيلث كير كمدير للمشروع والمستشار الصحي وسيتم تنفيذ المشروع تحت اشراف المكتب الاستشاري الهندسي المصمم للمشروع «اوبشن ون انترناشيونال». وتمت الاستعانة بشركة HKS المصنفة الأولى عالميا في مجال تصميم المستشفيات وشركة Trinity Health International الأميركية المختصة في ادارة المستشفيات. ويتضمن الاتفاق مدة تنفيذ الأعمال بالمشروع وهي 600 يوم، تنتهي بتاريخ 30/5/2010.

وحضر حفل التوقيع كل من الرئيس التنفيذي لشركة الأمان للاستثمار محمد محارب القحطاني والرئيس التنفيذي في شركة المجموعة الطبية الكويتية محمد العلي ورئيس مجلس ادارة شركة كويت «مديكال سيتي» نائب رئيس مجلس ادارة شركة «كويت مديكال سيتي» دخيل الدخيل. وعن شركة «الامان هيلث كير» حضر الرئيس التنفيذي الدكتور طاهر بن راشد ومدير ادارة الانشاءات المهندس محمد الزرقاني ومدير ادارة التخطيط المهندس احمد جوهر، وعن الشركة المتحدة الاولى وقع العقد رئيس الشركة خالد فهد المشعان والمدير الشريك جورج عودة ومحمد اسحق مدير المشروع.

وقال المشعان ان مستشفى عناية يقع في منطقة ابو حليفة على التقاطع الواقع بين طريق الفحيحيل الساحلي والطريق المؤدي لمنطقة الصباحية في الجزء الشمالي الشرقي لمحافظة الاحمدي. ويتميز موقع مستشفى عنـاية بسهولة الوصول اليه من جميع المناطق في الكويت. كما تبلغ مساحة الموقع الاجمالية 6000 متر مربع. ويقع المدخل الرئيسي للمستشفى على طريق الفحيحيل الساحلي مع وجود مواقف للسيارات تتسع لحوالي 300 سيارة.

وتبلغ المساحة الكلية للمبنى 29014 مترا مربعا وتتكون من سرداب وطابق أرضي وخمسة ادوار عليا تحتوي على خدمات العيادات الخارجية والمرضى الزائرين والمرضى المقيمين مع وجود جميع الأقسام المتخصصة مثل قسم النساء والولادة والباطنية والجراحة العامة والتخصصية، بالاضافة الى مراكز متميزة مثل اطفال الانابيب والقلب والعظام والعلاج الطبيعي وتأهيل وقسم حوادث وأشعة تشخيصية بما فيها الطب النووي، بالاضافة الى اربع غرف عمليات مجهزة باحدث الاجهزة في هذا المجال. كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لخدمة المرضى بالمستشفى 67 سريرا (للمرضى المقيمين) مع وجود خطة مستقبلية للتوسع لاستيعاب 20 سريرا آخر.
وقال العلي ان مستشفى عنـاية سوف يقوم بتقديم خدمة متميزة في الكويت، حيث يعتبر المستشفى الوحيد في الكويت الذي يحتوي على قسم خاص بالسيدات يقوم على تقديم خدمة الرعاية الطبية المتكاملة فيه من قبل طاقم متخصص من السيدات.
وتم تصميم مستشفى عنـاية طبقا لأحدث المواصفات الطبية العالمية وكذلك مع اشتراطات وقوانين وزارة الصحة بدولة الكويت. وقد روعي في التصميم سهولة تدفق المرضى والحركة الأفقية والعمودية مع تصميم الواجهات الخارجية للمبنى بشكل عصري مميز.
ويعتبر المستشفى باكورة استثمارات شركة كويت مديكال ستي في قطاع المستشفيات بالاضافة الى تملكها عددا من مراكز العيادات الطبية في دولة الكويت تحت شعار «عناية». كما يتوقع افتتاح المستشفى بإذن الله في الربع الأخير من العام 2010.

بورسلي: ناقلات النفط "تطرح مناقصتين لبناء ناقلتين والعقود قبل نهاية العام
السياسة 19/10/2008
أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط نبيل بورسلي ان الشركة بصدد طرح مناقصتين لبناء ناقلتي منتجات نفطية وتقديمها الى لجنة المناقصات المركزية لاستجلاب عروض من الشركات المتخصصة ومن ثم تقييم العطاءات لاختيار احدى الشركات.

وبين بروسلي في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان اجراءات توقيع عقدي بناء الناقلتين سيتم قبل نهاية العام الحالي, مبينا ان استلام الناقلات سيكون ما بين عامي 2011-2012 لافتا الى ان هذا الموعد يتضمن ايضا تسليم 4 ناقلات سبق توقيع عقودها.

ونوه بورسلي الى ان تراجع اسعار النفط كان عاملا اساسيا في انخفاض تكاليف الناقلات على الشركة وبين بورسلي ان آثار التراجع الحالي لاسعار النفط لن تتضح قبل مضي ثلاثة شهور من الآن خصوصا في ظل استمرار نبعات وتداعيات الازمة المالية العالمية وترقب نتائج الدعم والمساندة التي قدمتها معظم دول العالم لمصارفها ومؤسساتها المالية الكبرى حماية لاقتصاداتها.

وبين ان الانخفاض الحالي باسعار النفط كان ايجابيا على المصافي التي مازالت تبيع منتجاتها على اساس الاسعار المرتفعة السابقة للنفط.
وشدد بورسلي على ان الاقتصاد الكويتي متين وقوي ولم يتأثر بالازمة المالية العالمية إلا بصورة طفيفة من خلال تأثر البورصة لارتباطها بالاسواق العالمية.