التويجري يستبعد التدخل المباشر في السوق ويؤكد على سلامة النظام المصرفي والتنمية مستمرة بالرغم من الأزمة العالمية
أرقام - خاص 18/10/2008
قال معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري أن الجهات المعنية لن تقوم بالتدخل المباشر في سوق الأسهم السعودي لما لذلك من تبعات سلبيه، مؤكداً على أن المحافظة على المؤسسات المالية والنظام المالي سيعيد الثقة للمتعاملين في السوق وينعشه، خصوصاً وإن اساسيات الاقتصاد والشركات سليمة وليس هنالك تخوف على مسار الاقتصاد الحقيقي.

واضاف أنه لم تتدخل اي دولة في العالم في أسواق الأسهم وأن التدخلات اقتصرت على دعم المؤسسات المالية بالرغم من الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها العديد من الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور التويجري، الذي يشغل منصب رئيس هيئة سوق المال السعودي وأمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف، في لقاء أجراه معه التلفزيون السعودي مساء الجمعة ، أن جميع برامج الإنقاذ التي قامت بها الحكومات في الأسواق العالمية لم تشتمل على التدخل المباشر في أسواق المال، وإنما ركزت على سلامة البنوك والمؤسسات المالية وضمان الودائع لدى البنوك.

وفي رده على سؤال حول المطالبة بوقف الاكتتابات أو التخفيف من وتيرتها للمحافظة على مستوى السيولة في السوق، قال معاليه، أنه لا يوجد في الهيئة أي تشريع لوقف الاكتتابات حيث يتم حسب القانون تقييم الشركات التي تتقدم بطلب طرحها للاكتتاب ودراستها، غير أنه أستبعد ان تقدم الشركات على طلب الطرح في ظل الوضع الراهن مؤكداً أن هذه الشركات ستفكر مرات عده قبل الاقدام على مثل ذلك معتبراً ان هذا الأمر قد حل نفسه بنفسه.

وحول ايقاف التداولات في السوق لوقف نزيف التراجع ، قال معالية ان عملية إيقاف التداول لها انعكاسات سلبية خطيرة وأن المشاكل التي تحدث بعد عملية ايقاف التداول أكثر من المشاكل التي تنشأ من استمرارها. وأوضح معالية ان ذلك لم يحدث في الاسواق العالمية سوى في روسيا واندونيسيا واسواق أخرى وهي اسواق غير منظمة كما قال معاليه، معتبراً ان هذا الأمر غير وارد الا في حالات الكوارث لا سمح الله .

وحول تقييم الهيئة للسوق قال معاليه ان الهيئة مسئولة عن تطوير السوق ووضع الأنظمة واللوائح وليس من مسؤوليتها تقييم مستوى السوق ،معتبراً ذلك مسؤولية المحللين الماليين والمؤسسات المالية المرخصة التي قال انها لا تزال في مرحلة التأسيس وجلب الخبراء متمنياً ان يكون لها دور بارز في المستقبل.

وفي رده على سؤال حول المطالبة بمزيد من الشفافية في السوق ، قال معاليه ان مستوى الشفافية في السوق في تطور وتحسن مستمرين غير أنه لم يكتمل بعد ،موضحاً ان الهيئة تسعى لمزيد من الافصاح والشفافية.

واشار معالي الدكتور التويجري الى ان العالم سيشهد ركود اقتصادي نهاية العام الجاري والعام المقبل موضحاً ان اثره على الاقتصاد المحلي بشكل عام سيكون ايجابياً حيث ستنخفض اسعار المواد الأساسية ويتراجع مستوى التضخم مؤكداً في الوقت نفسه ان الشركات التي تقوم بالتصدير للخارج قد تتأثر جراء هذا الركود.

وأضاف الدكتور التويجري أن القرارات التي صدرت عن المجلس الاقتصادي الأعلى يوم الخميس 16 اكتوبر، تهدف الى التأكيد على سلامة الوضع المالي البنكي واعادة الثقة لدى المتعاملين.

وأكد معالي الدكتور التويجري على سلامة الاقتصاد السعودي قائلاً ان ما حدث في العالم من افلاس بنوك واختفاء مؤسسات ماليه غير وارد لدينا وذلك لسلامة النظام المالي السعودي والإقتصاد بشكل عام.

وحول تأثير انخفاض أسعار النفط الأخيرة على مسيرة التنمية في السعودية ، قال معالي الدكتور التويجري ان مسيرة التنمية ستستمر وأن انخفاض اسعار النفط الأخير لن تؤثر في ذلك ، مؤكداً على ان نسبة نمو الاقتصاد المحلي هذا العام ستفوق ما كانت عليه العام الماضي.

محللون: قرارات المجلس الاقتصادي تفويض مفتوح لمعالجة تداعيات الأزمة المالية
الاقتصادية 18/10/2008
أكد محللون اقتصاديون وماليون لـ "الاقتصادية" أمس، أن تعهد الحكومة السعودية بتوفير "السيولة اللازمة" للبنوك المحلية، يزيد الثقة بالاقتصاد الكلي للمملكة، ودعم استقرار سوق الأسهم في البلاد. وأكد أحدهم أن التأكيد بشير يدعم "ما كنا نسمعه من تطمينات من وزارة المالية ومؤسسة النقد حقيقية وواقعية".

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقر أمس الأول، أكد "حرص" مؤسسة النقد العربي على سلامة البنوك السعودية وتوفير السيولة اللازمة لها "عند الحاجة"، وأن تتابع مؤسسة النقد القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل "إذا اقتضت الحاجة".

وأقر المجلس الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أول أمس استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.


توقيت مناسب

يذهب محمد العنقري ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن الاجتماع يؤكد أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية التي أقرتها في وقت سابق، وأن الأزمة العالمية لن تؤثر في المشاركة الحكومية في تلك المشاريع.

وزاد إن الاقتصاد السعودي قوي. وأن الاجتماع يدعم الفرضيات بأن "ما يحدث (في سوق الأسهم خصوصا) يعد تأثيرا مؤقتا... بعد أن يستقر الوضع سيأخذ مساره الصحيح". ورجح أن "يعطي (الاجتماع) جرعة قوية لسوق الأسهم (المحلية ) في الأيام المقبلة". وأكد أهمية الاجتماع في أن البيان الصادر عنه كان بمثابة "إشاعة الطمأنينة... وخرج بطريقة توضح أن الوضع الاقتصاد مطمئن ... وأن التعاطي يستوجب أن يكون بما يتناسب مع حجم الأزمة العالمة". وأكد أهمية توقيت "صدور مثل هذا البيان في هذا التوقيت... كونه أعطى الصلاحية للجهات المالية بأنها تتحرك وفق ما تقتضيه المصلحة".

ويؤكد فضل البوعينين أن اجتماع المجلس لمناقشة الأزمة وانعكاساتها على المملكة يؤكد الأهمية القصوى للوقوف على مدى انعكاس الأزمة على معيشة الموطنين والاقتصاد الوطني لدى خادم الحرمين الشريفين.

ويرى إن تأكيدات المجلس الاقتصادي الأعلى لقوة القطاع المصرفي ومتانة الاقتصادي موجهة لإعادة تأكيد الثقة بالاقتصاد الكلي وإزالة أي تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي. وأن إعادة تأكيد متخذ القرار على ضمان الحكومة لودائع المودعين وضمان القطاع المصرفي "يزيد من حجم الثقة والطمأنينة للمودعين والمستثمرين على حد سواء". ورجح أن يشكل الاجتماع عاملا مهما في دعم عجلة الاقتصاد المحلي. ويرى البوعينين أن عديد من العوامل تدعم القطاعين الاقتصادي والمالية في المملكة. وأن الاجتماع سيزيد الثقة بالاقتصاد ويدعم سوق المال السعودية.


إجراءات مفتوحة

ويذهب الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الاقتصادي "غاية في القوة"، وأنها صدرت في وقت مناسب". وأكد أن أهميتها تكمن في أنها صدرت في "صيغة إجراءات مفتوحة". وأنها تعد بمثابة "خطة طوارئ مفتوحة". ويرى أن القرارات التي صدرت عن المجلس "تشكل تفويضا صريحا لمؤسسة النقد بالتدخل العاجل والسريع دون الرجوع إلى الجهات الرسمية الأعلى".

ويؤكد الشقطي أنه لم تظهر أية بوادر أزمة عل الوضع الاقتصادي المحلي بسبب الأزمة المالية العالمية، وأن الإجراءات الحكومية تهدف إلى صون الاقتصاد في المستقبل من "أي أزمة قد تحدث". ويرى أن الإجراءات الحكومية في هذا الخصوص "إجراءات وقائية أكثر منها علاجية"، وهو يعلل ذلك بأن الاقتصاد المحلي "لم يتعرض لأي أزمة حقيقية".

ويتوقع الشقطي أن يكون انعكاس القرارات التي نتجت عن الاجتماع "سريعا وإيجابيا" وبخاصة على سوق الأسهم، مرجحا أن يكون "الأسبوع أخضر... ربما اليوم وغدا. لأن سوق الأسهم تستجيب بشكل عاجل لمثل هذه القرارات".


غرس للثقة

يرجح فضل البوعينين ـ اقتصادي ـ أن تنعكس قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى المجلس على دعم وضمان توافر السيولة، وأن ذلك يفترض أن ينعكس إيجابيا على سوق الأسهم خصوصا "على أساس أن القطاع المصرفي يمثل أهم قطاعات السوق"، وأن دعم هذا القطاع وتحقيقه مكاسب مالية يعني تحسنا متوقعا في القطاعات الأخرى التي يرجح أن تتأثر طرديا بتحسن القطاع المصرفي.

ويؤكد البوعينين أن ضمان توافر سيولة القطاع المصرفي وخفض تكلفة الإقراض ودعم البنوك "يعني زيادة متوقعة في ربحيتها... ما يفترض أن ينعكس على أسعارها السوقية وهو بلا شك سيكون دعما للسوق بأكمله".

ويشدد على أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد لمناقشة الأزمة وتأكيده سلامة القطاع المصرفي "ودعمه التام له سيغرس الكثير من الثقة والطمأنينة في نفوس المتداولين في سوق الأسهم الأمر الذي سيتحقق من خلاله الأثر الإيجابي في السوق"، مستدركا إلى أن ذلك "مشروط" بأن يتعامل المسؤولون على السوق، صناع السوق، والمتداولون بمسؤولية، وأن "يقرأوا الرسالة الإيجابية التي وجهها الملك بحسب مضمونها الشامل".

ويؤكد أهمية التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول مجلس التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول مجلس التعاون، وأن دعوتهم لتنسيق المواقف بينهم تعد أحد أهم القرارات في الاجتماع "على أساس أن اقتصادات الدول الخليجية متداخلة تؤثر وتتأثر في بعضها البعض" وأنه "من خلال تنسيق الجهود (بين تلك الدول) يمكن أن يتحقق القدر الأكبر من الحصانة الشاملة" لاقتصادات الدول الخليجية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.


الإشارات إيجابية

يرى ثامر السعيد ـ محلل الأوراق المالية ـ أن بيان المجلس الاقتصادي الأعلى، يأتي تأكيدا لحرص خام الحرمين الشريفين على دعم الاقتصاد المحلي من خلال ضخ السيولة المناسبة في لبنوك "عندما تكون في حاجة إلى ذلك". وتبعا لذلك فإن السعيد يتوقع أن يكون القطاع المصرفي "بمنأى إلى حد بعيد" عما يحدث في الأسواق العالمية. وهو يرى أن النتائج المالية الفصلية (الربع الثالث) تشكل عاملا مهما إضافيا في طمأنة عملاء البنوك والمستثمرين في القطاع.

وأكد أهمية دعم السيولة في القطاع المصرفي "كون الاقتصاد يمر بمرحلة من النمو عموما"، مستقرا إلى أن "الإشارات والمعطيات الإيجابية... تدعم الاقتصاد المحلي"، مشيرا إلى أن النتائج الفصلية الأخيرة تشير إلى أن القطاع لم يتأثر كثيرا بالمستجدات السلبية في الأسواق العالمية.
وفي الوقت ذاته، لا يستبعد السعيد أن يتأثر القطاع البتروكيماوي "سلبا إلى حد ما" من انخفاض الطلب على منتجات القطاع، لكنه لاحظ أن "أسعار الأسهم في القطاع استبقت هذه الفرضية... وأنها تراجعت في وقت مبكر".

وتوقع أن "تعيد كثير من المحافظ خططها الاستثمارية... المستثمرون سيراجعون ترتيب محافظهم" بعد ظهور النتائج الختامية لنتائج الشركات عن العام الجاري. وقال "النتائج الختامية هو الفيصل الذي يؤكد تأثر القطاع البتروكيماوي بالأزمة العالمية من عدمه".

وقال السعيد إن الاجتماع جاء تأكيدا لاهتمامات القيادة السياسية بتطلعات المواطنين، وتأكيد أهمية رفاهية الشعب ونيله حقوقه وتحقيق طموحاته.
وكان خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، قد وجه الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها في الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين، وأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.

وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف لـ "الاقتصادية" أمس الأول، أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، هدف إلى دعم السيولة المحلية ودعم البنوك، والتأكيد على سلامة البنوك وعلى اهتمام الحكومة بسلامة ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، ونأمل أن تزيد هذه القرارات الثقة بسوق الأسهم المحلية.

وكالات تصنيف: لا نية لخفض تصنيفات البنوك الإسلامية السعودية
الاقتصادية 18/10/2008
أكد لـ "الاقتصادية" عدد من وكالات التصنيف الائتمانية أنه لا نية لديها لخفض التصنيفات الائتمانية للبنوك السعودية بشقيها الإسلامي والتقليدي في ظل الحملات التي قامت بها تلك الوكالات أخيراً لتخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من مؤسسات المال الغربية.

وتأتي تلك التأكيدات في ظل أزمة الائتمان التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي تهدد بجلب سحابة الكساد الاقتصادي معها..

وقالت وكالة "موديز": "على حد علمنا فإن البنوك الإسلامية السعودية ليس لها تعاملات في المنتجات المهيكلة التي هي السبب في الأزمة المالية الأمريكية. وأي أثر لهذه الأزمة سيكون غير مباشر، بمعنى أنه حين يتباطأ الاقتصاد العالمي، وتهبط البورصات العالمية وأسعار النفط، فإن السعودية ستتأثر كذلك بفعل التباطؤ في نمو الأعمال الجديدة، وتدني الدخل بسبب انخفاض الأتعاب والعمولات، ما يمكن أن يؤدي إلى تدني الأرباح بالنسبة للبنوك".

وهنا يقول كونستانتنو كيبريوس، المحلل الائتماني لدى "موديز" ،" مع ذلك فإن البنوك السعودية بصورة عامة حتى وإن تأثرت فإن تأثرها سيكون على نطاق أدنى بكثير من وقع الأزمة على البنوك الأوروبية والأمريكية".

وكالة فيتش راتينجز لم تختلف هي الأخرى عن شقيقتها "موديز"، حيث قال روبيرت ثورسفيلد الذي كان يتحدث من لندن خلال المقابلة التي أجريت معه" الآفاق بالنسبة للبنوك السعودية مستقرة. وهذا يعني أننا لا نتوقع تغيير التقييم الائتماني على المدى القصير إلى المتوسط".

السعودية: «الطيران المدني» بصدد البدء في مشروع «التطوير الكبير» لمطار المدينة المنورة
الشرق الأوسط 18/10/2008
أكد أمس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي المهندس عبد الله الرحيمي، أن الطيران المدني بصدد البدء في مشروع التطوير الكبير لمطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي، في المدينة المنورة والذي سيتم تنفيذه على 3 مراحل حتى عام 2039، ليستوعب نحو 28.2 مليون راكب في ذلك الحين.

وقال في بيان رسمي «انه سوف يتم تنفيذه على ثلاث مراحل خلال ثلاثة عقود، إلا انه يمكن استباق مرحلة لوقتها، وذلك اذا ما زاد الطلب على الطاقة التشغيلية في ذلك الوقت». وأبان أن المشروع الكبير يشتمل على إعداد مخطط رئيس عام للمطار تحدد فيه مراحل توسعة المطار على مدى الـ 30 سنة المقبلة بإذن الله ضمن خطة التوسعات الكبيرة التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يعتبر هذا المشروع إحدى أهم خطط التوسعات العملاقة في الهيئة والهادفة في مجملها الذي تبنى خطة وزارة الحج لتنفيذ خطة المسار الواحد للحجاج والمعتمرين ومناصفة اعدادها بين مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والامير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة بحلول عام 2019هـ، وذلك لخدمة 12 مليون مسافر منهم 2 مليون حاج، 6 ملايين معتمر، 2 مليون مسافر دولي، 2 مليون مسافر داخلي بحلول عام 2019.

وبين الرحيمي «تتكون عناصر المرحلة الاولي لتطوير المطار (2009م – 2019م) من اعداد المخطط الرئيس العام للمطار على أساس دراسة الاحتياج الحالي والمستقبلي للمطار كمرفق يخدم المدينة المنورة اخذاً في الاعتبار الزيادة المتوقعة في اعداد الحجاج والمعتمرين والمسافرين، وإنشاء مبنى الركاب الجديد بمساحة 256 ألف متر تقريباً باستخدام جسور تحميل الركاب المتحركة تبعاً للمعايير الدولية للصالات، وإنشاء صالة الحجاج الخارجية (الحج بلازا) وربطها بجسور تحميل للصالات الرئيسة للحجاج والمعتمرين الدولية، وإنشاء مسجد كبير يتسع لأكثر من (1000) مصل، وإنشاء المباني المساندة الأخرى، وإنشاء ساحة وقوف طائرات جديدة لاستيعاب 27 موقف طائرة كبيرة ووسط وصغيرة بعيدة عن الصالات.

ويتضمن التطوير إنشاء 14 جسرا متحركا يربط بصالات السفر، وإنشاء مدرج جديد مواز للمدرج الحالي، وتوسعة المدرج 17/35 الحالي لاستيعاب طائرات (a380) العملاقة الجديدة، وإنشاء ممرات للطائرات، وإنشاء برج مراقبة جديدة بارتفاع 87م، وإنشاء مرافق استثمارية بالمطار، وتوسعة الممرات والساحة الحالية، وإنشاء الطريق الرئيس الجديد للمطار وإنشاء السور الأمني للمطار».

في حين تتكون عناصر المرحلة الثانية لتطوير المطار ( 2019ـ 2029م بحسب رئيس الطيران المدني على «انشاء مبنى ركاب جديد بمساحة 172 الف م2 تقريباً باستخدام جسور تحميل الركاب المتحركة؛ وذلك باستيعاب الزيادة المتوقعة في اعداد الركاب لتصبح 18.4 مليون راكب، بإنشاء 10 جسور ركاب متحركة وربطها بصالات السفر، وإنشاء ممرات الطائرات، وإنشاء ساحة مواقف للطائرات بعدد (10) مواقف بعيدة عن الصالات، وإنشاء صالة الحجاج الخارجية (الحج بلازا) وربطها بجسور تحميل للصالات الرئيسة للحجاج والمعتمرين الدولية. ونصت عناصر المرحلة الثالثة لتطوير المطار ( 2029-2039م) حسب الرحيمي نفسه على ما يلي «انشاء مبنى ركاب جديد بمساحة 84 ألف م2 تقريباً باستخدام جسور تحميل الركاب المتحركة وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في اعداد الركاب لتصبح 28.2 مليون راكب؛ وذلك بإنشاء 4 جسور تحميل ركاب متحركة وربطها بصالات السفر، وانشاء ممرات الطائرات، وإنشاء ساحات وقوف للطائرات بعدد (13) موقفا بعيدا عن الصالات». الى ذلك، اوضح المهندس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني «أن التوجه نحو التخصيص يأتي بعد التجربة الناجحة للهيئة في تخصيص صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، كذلك مشروع محطة التحلية التي تغذي المطار نفسه، حيث تشير كل الدلائل الى المكاسب العدة التي تم تحقيقها تأتي في مقدمتها سرعة تنفيذ المشاريع وتخفيف ملموس في التكلفة الاجمالية دون التأثير على الجودة النوعية وتوفير كبير لخزينة الدولة سواء في المصاريف الرأسمالية أو التشغيلية. وأضاف «أنه فور صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بتحويل مطار الامير محمد بن عبد العزيز الى مطار دولي صدرت التوجيهات من قبل الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام باعتماد خطتين لمطار الامير محمد بن عبد العزيز إحداها قصيرة المدى (عاجلة) والأخرى طويلة المدى لتطوير المطار لمقابلة النمو الكبير في أعداد الركاب والرحلات، حيث يعد المطار من أكثر المطارات نمواً في المنطقة وليس في المملكة فقط.

وبالفعل بدأ تنفيذ الخطة العاجلة من خلال توسيع صالات السفر وساحات وقوف الطائرات وتركيب بعض الاجهزة والأنظمة الرقابية وكذلك تركيب رادار اقتراب وبعض الخدمات المساندة لنشاطات النقل الجوي.

بيشة تعقد جمعيتها العمومية وتطالب بإعادة أسهمها للتداول
الوطن السعودية 18/10/2008
طالبت شركة بيشة للتنمية الزراعية هيئة السوق المالية بإعادة تداول أسهمها بشكل آلي في أسرع وقت ممكن، مستندة ً بذلك على عدم بلوغ خسائر الشركة ما نسبته 75 % من رأسمالها المصرح به.

وأكدت الشركة في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه صحة اجتماع الجمعية العمومية العشرين للشركة يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشركة: "يعتبر هذا الاجتماع الثاني للجمعية حيث لم تعقد الجمعية الأولى في 25 رمضان الماضي، لعدم اكتمال النصاب"، مشيرة ً إلى أن هذه الجمعية انعقدت بمن حضر من المساهمين استناداً للمادة الواحدة والتسعين من نظام الشركات.

وأوضحت أن الجمعية قررت الموافقة على القوائم المالية المعدلة التي تظهر أن خسائر الشركة لم تصل إلى ما نسبته 75 % من رأس المال، بالإضافة إلى الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة وباقي بنود جدول الأعمال.

وأشارت إلى أن الجمعية قررت تعيين المحاسب القانوني عبد الله مسفر بدران مراجعاً لحسابات الشركة، مؤكدة ً على أنه تم تزويد وزارة التجارة والصناعة وكذا هيئة السوق المالية بنتائج قرارات الجمعية.

وذكر البيان "نأمل من هيئة السوق المالية إعادة الشركة إلى التداول اليومي في أسرع وقت ممكن، خاصة بعد انعقاد الجمعية، وإقرارها لقوائم الشركة المعدة بواسطة مجلس إدارة الشركة"، وطالبت الشركة هيئة السوق بإعادة النظر في قرار الإيقاف خاصة مع موجة الانهيار الحالية في الأسواق المالية العالمية التي أدت إلى تدخل الجهات الحكومية في كافة دول العالم لغرض دعم أسواقها المالية والشركات المساهمة فيها.

وأشارت الشركة إلى أنه نظراً لقرب انتهاء دورة المجلس الحالي في إدارة الشركة قرر المجلس دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية الحادية والعشرين يوم 22 نوفمبر المقبل، وذلك في مقر الشركة الرئيسي بمدينة بيشة.

وأوضحت أنه سيقتصر الاجتماع على مناقشة بند واحد فقط في جدول الأعمال وهو التصويت على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة القادم من بين المرشحين لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من 12 ديسمبر المقبل.

من جهته ذكر محامي الشركة عبد العزيز الحوشاني لـ"الوطن" أنه لم يحضر مندوب وزارة التجارة والصناعة لجمعية الشركة المنعقدة مساء الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن حضوره غير إلزامي بموجب المادة رقم 83 من نظام الشركات.

وتمنى الحوشاني أن يتم قريبا حل أزمة الشركة من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن ما يقارب 10 آلاف مساهم توقفت أموالهم على تعليق أسهم الشركة مما سبب ضغوطا نفسية ومالية عليهم.

ومن المتوقع أن تصل نتائج الجمعية إلى وزارة التجارة والصناعة اليوم، وهي الجمعية التي كانت قد رفضتها الوزارة في وقت سابق وأعلنت عن عدم نظاميتها.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت أكدت أن دعوة مجلس إدارة شركة "بيشة" للتنمية الزراعية لعقد جمعية عامة عادية لا تتوافق مع أحكام ونظام الشركات والقرارات المنظمة وفقا لبنود جدول أعمالها، وذلك لعدم تعديلها القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إضافة إلى عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد، ولكن الشركة أكدت على سلامة موقفها.

التويجري لـ «عكاظ»: لا خروج للأجانب من سوق الأسهم.. والهبوط بسبب خوف المستثمرين من الأزمة العالمية
عكاظ 18/10/2008
لا صحة لما اشيع عن خروج محافظ استثمارية اجنبية في سوق الأسهم السعودية. هذا ماقاله رئيس هيئة السوق المالية والأمين العام المكلف للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري الذي أكد وجود اهتمام كبير من الاجانب للاستثمار في سوق الاسهم السعودي من خلال الدخول عن طريق الانتفاع الاقتصادي من الاسهم والذي اقرته هيئة السوق المالية منذ فترة قريبة.. وقال في رده على اسئلة «عكاظ» حول تأثير خروج محافظ أجنبية من السوق السعودي: لم تكن هناك محافظ أجنبية في المملكة ونحن سمحنا قريبا جدا للاجانب بالدخول بشكل محدود عن طريق الانتفاع الاقتصادي من الاسهم ووجدنا اهتماما كبيرا بهذا الاستثمار ولم نلاحظ اي خروج للاجانب ولم يكونوا موجودين بالشكل الذي يؤثر في السوق..وحول مايردده البعض عن وجود محافظ تتعمد انزال السوق السعودي قال د. التويجري أن اسواق العالم جميعها نزلت بنسب مختلفة ولا يوجد سوق في العالم من بداية السنة يعكس صورة ايجابية او معدلات ايجابية، موضحا أن الوضع في العالم وضع أزمة والناس متخوفون والاسواق نزلت بشكل كبير.

واكد د. التويجري على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ومتابعته للأزمة المالية العالمية الراهنة ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي وقال إن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين وما صدر عنه من قرارات يؤكد اهتمام الدولة بهذا الموضوع وسعي القيادة الرشيدة الى زرع الثقة في المواطنين والتأكيد لهم على متابعتها لسلامة النظام البنكي واستعدادها لتوفير جميع الوسائل لحماية هذا النظام .

واضاف أن خادم الحرمين الشريفين وجه خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى جميع الاطراف ذات العلاقة لمتابعة هذه الازمة والعمل على تلافي أي مشاكل يمكن ان تؤثر في الاقتصاد السعودي او على مستوى معيشة المواطنين.

وشدد د. التويجري على ان الاقتصاد الحقيقي للمملكة لم يحدث له اي تأثر وماحدث في سوق الاسهم هو مجرد خوف من الناس وقلق مما يحدث في العالم , الأمر الذي انعكس على الاسوق. واردف د. التويجري أن الاهتمام الكبير الذي يبديه خادم الحرمين الشريفين يعطي الناس الثقة في سلامة الاقتصاد السعودي وسلامة الاستثمارات في المملكة.

انتقال السكان لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد شهرين... «إعمار»: طلبات الاستثمار في المنطقة الصناعية تجاوزت حجم الأراضي
الحياة 18/10/2008
نفى المدير العام التنفيذي المكلف للشؤون التجارية في شركة إعمار المدينة الاقتصادية سامي حلبي وجود أي تأخر في عملية إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقال لـ «الحياة»: «من المتوقع بدء انتقال السكان للمدينة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2009، كما هو معتمد في خطة إنشائها».

وأضاف: «أن المرحلة الأولى من تشغيل المدينة تشتمل على تشغيل كل المرافق الحيوية التي تخدم أوائل السكان الذين قرروا العيش فيها بعد تسلمهم وحداتهم السكنية».

جاءت تصريحات حلبي على هامش انطلاق أبراج الساحل ضمن قرية البليسان السكينة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي بدأت يوم (الاثنين) الماضي.

وأشار حلبي في تصريحاته إلى أن خطة إنشاء المدينة تسير بحسب الخطة المعتمدة لتنفيذها، وأن ارتفاع أسعار مواد البناء لم يتسبب في حدوث أي تعطيل لتنفيذ المشروع، وقال: «لم يؤثر ارتفاع أسعار مواد البناء في الأشهر الماضية على سير العمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية».

ولفت إلى أن عمليات بناء المباني تحتاج إلى وقت لتنفيذها، وتساءل حلبي قائلاً: «إذا كان بناء المنزل الخاص يحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة أعوام فكيف ببناء مدينة كاملة تحتاج إلى شق الطرق وبناء البنية التحتية قبل البدء في تنفيذ المباني». وتابع مؤكداً: «ستكون المدينة متكاملة في عام 2020 كما هو معتمد في خططها التنفيذية».

وحول حجم الاستثمارات في القطاع الاقتصادي داخل المدينة، قال حلبي إنه لا توجد إحصاءات دقيقة تتعلق بحجم الاستثمارات داخل المنطقة الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيراً إلى أن مساحة المنطقة الصناعية تبلغ سبعة ملايين كيلو متر مربع داخل المدينة، ومن المفترض أنها منطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأكّد أن المنطقة الصناعية في المدينة تلقى استحسان الكثير من الشركات المحلية، وقال: «عدد طلبات الاستثمار المحلية التي تلقتها إدارة المدينة للاستثمار في المنطقة الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكثر من حجم الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي».

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية هي الأساس الذي ستبنى عليه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقال: «البيئة الصناعية هي أساس خلق الوظائف، لذا فهي تعتبر الأساس الذي ستبنى عليه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية».

وأضاف: «من المتوقع أن توفر المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية ومجمع الأعمال 112 وظيفية أساسية مع نهاية المرحلة الأولى من المشروع عام 2011».

وأوضح أن كل وظيفية أساسية ستوفر خمس وظائف ثانوية في داخل المدينة، باعتبار أن كل وظيفية أساسية ينتج عنها استقطاب ما لا يقل سبعة أفراد للسكن في المدينة».

484 بليوناً لبناء وحدات عقارية جديدة و12 بليون ريال لتمويل المساكن في السعودية
الحياة 18/10/2008
استقطب القطاع العقاري اهتماماً استثمارياً كبيراً خلال الأعوام الماضية، إذ تضافرت مجموعة من العوامل على إنعاشه بعد ان كان نموه ضعيفاً خلال التسعينات، وتلخصت تلك العوامل في السيولة المرتفعة والميل للحفاظ على رؤوس الأموال في المملكة، وأسعار الفائدة المتدنية، والعوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقار، والتوسع في عملية الإقراض المصرفي. ويتوقع أن تبلغ سوق التمويل السكني في المملكة 12 بليون ريال بحلول عام 2010، فيما تبلغ كلفة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة 484 بليون ريال بحلول العام نفسه.

وعلى رغم أن السوق العقارية السعودية تشهد حالياً حالة انتعاش تدعمها زيادة الطلب على المساكن وعودة عدد كبير من المستثمرين بضخ سيولة كبيرة في العديد من المنتجات العقارية، إلا أنها تواجه صعوبات ومعوقات كالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، اللذين يعتبران أهم معوقات السكن في المملكة بنسبة 90.9 في المئة. كما ان انخفاض متوسط دخل الفرد يعد عائقاً آخر بنسبة 90.5 في المئة، بينما يأتي ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع تكاليف البناء بنسب 81.8 في المئة و80.9 في المئة على التوالي.

وتلعب زيادة الطلب دوراً رئيسياً في توجيه السوق في المرحلة الحالية والمستقبلية حيث من المتوقع بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020، بمعدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنوياً. وتبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.2 تريليون ريال. فيما نمت أسعار العقارات بواقع 13.7 في المئة، وسجل نمو الأسعار للأراضي نحو 16.5 في المئة والمباني التجارية المعدة للاستخدام المكتبي 12.5 في المئة. وأكدت دراسة عقارية حديثة حول الإسكان في المملكة أنها في حاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً. ووفق تقديرات خطة التنمية الثامنة فإن حجم الطلب الكلي المتوقع على الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس يقدر بنحو مليون وحدة سكنية.

وأكدت دراسة أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان: «العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي»، أهمية الدور الذي تلعبه العقارات السكنية الجديدة في تنمية السوق في المملكة، في كونها تتجاوز غرض توفير المساكن، مشيرة إلى أن العرض للمنازل الجديدة سيؤثر في السوق بمستويات مختلفة، بما في ذلك الطوائف الاجتماعية من خلال تنمية إسكانية متكاملة وأيضاً من خلال اتجاهات التحولات الثقافية. وترى أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى للتوسع في ضخ وحدات سكنية تلبي الحاجات الأساسية للسوق المنظورة من خلال تصاميم ومواصفات معينة ممزوجة بقدرة في سياق حلول لرهونات عقارية ملموسة.

وبينت ان عدم توافر وسائل تمويل لبناء المساكن متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت ما نسبته 77.3 في المئة، وكبر مساحة قطع الأراضي السكنية بنسبة بلغت 72.7 في المئة، وضآلة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري كعائق للسكن بنسبة بلغت 68.2 في المئة، بينما تساوت نسب معوقات أخرى شملت: الضغوط الاجتماعية نحو تكبير المسكن، وكبر حجم الأسرة السعودية، وندرة شركات المقاولات المتخصصة في بناء المجمعات السكنية، وصعوبة الحصول على قروض تمويل المسكن من البنوك التجارية، وارتفاع الفوائد البنكية على قروض تمويل المسكن عند 59.1 في المئة. كما أوضحت أن موارد صندوق التنمية العقاري لن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد على قروضه، وذلك بسبب المعوقات التي تواجه تحصيل أقساط القروض السابقة، ما يتطلب تكثيف الجهود للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص الفترة الزمنية للانتظار للحصول على قروض جديدة. ولم تحظ أزمة الإسكان بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط فضلاً عن التنفيذ، حيث لا توجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن، إضافة إلى مساهمة غياب التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهولة الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض إيجاد هذه المشكلة.

ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها، لكنها تتحمل عبء غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرى. واقترح عقاريون حلولاً عدة من أهمها اهتمام كل جهة حكومية بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وكذلك تحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حالياً وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشكلات والتنسيق مع جميع الأطراف.

ويرى عدد من الخبراء العقاريين أن السعودية مع توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مختلف المشاريع العقارية في البلاد لمواكبة الطفرة التي تشهدها، ساعد كثيراً في الحركة الكبيرة التي يشهدها القطاع، ما دفع الكثير من الشركات العقارية سواء العالمية أم الإقليمية إلى ضمان وجود لها والاستفادة من اقتصاد السعودية الحر والمفتوح. أضف إلى ذلك المقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة بشكل عام وصناعة العقار بشكل خاص، حيث تتميز البلاد بالأمن والأمان، ووجود حاجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية، ونمو سكاني مرتفع، وهو ما أدى إلى وجود شركات تطوير عقاري عدة لم تصل إلى العدد المطلوب على حد تعبير الخبراء العقاريين.

وسجلت السوق العقارية في السعودية قرارات عدة لاحتواء ما يمكن ان يكون أزمة مقبلة في السكن والمساكن، وحتى في العقارات التجارية كالمكاتب والبنايات والمعارض والمجمعات التجارية، ووفقاً لعقاريين فان حجم الاستثمارات العقارية في السعودية وصلت إلى 1.4 تريليون ريال. ولم تقف السوق عند هذا الحجم، بل إنها مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على السوق العقارية من خلال طرح مشاريع حكومية ضخمة وإعلان العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية طرح مشاريع مختلفة في مختلف المدن السعودية.

ورهن السوق العقارية في السعودية، على انها تحولت إلى صناعة حقيقية، تدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار وضمان عيش حياة مكتملة لأفراده، من خلال التحول الذي شهدته الصناعة العقارية في العام الحالي. وجاء هذا التحول من خلال قرارات حكومية أو على صعيد إعلانات الشركات العقارية سواء المحلية أم الإقليمية، وهو ما يبشر بموسم عقاري مزدهر خلال العام المقبل.

مجموعة الشبيلي تستثمر 10 مليارات ريال لتأسيس تطوير عقاري في الشرقية
اليوم 18/10/2008
نجحت مشروعات مجموعة خالد الشبيلي العقارية في لفت أنظار المستثمرين والمطورين العقاريين في الخليج والعالم الى إمكانيات وفرص التطوير العقاري الهائلة في المنطقة الشرقية عموما ومدينة الخبر خصوصا بعد أن بادرت المجموعة الى تأسيس مشروعات عقارية نوعية توافرت بها كثير من المقومات النوعية للعقار العصري الحديث ، وذلك ما يتجه بالمنطقة الشرقية خلال السنوات القليلة القادمة لتحقيق أكبر انتقالاتها العقارية النوعية من خلال مجموعة من مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها المجموعة بما لها من وزن استثماري كبير يرتكز على معطيات استثمارية جادة وموضوعية تستهدف تنمية المنطقة والاستفادة من قدراتها الطبيعية الهائلة التي تؤهلها لأن تصبح إحدى أهم مراكز الاستثمار العقاري والسياحي في منطقة الخليج العربي لما تمتلكه من شواطئ تعتبر الأطول بين المناطق المطلة على البحر.

نوعية مشروعات مجموعة الشبيلي وتميزها بأفق عقاري فريد نال إشادة واستحسان كثير من الخبراء الاقتصاديين والعقاريين داخل وخارج المملكة ، وفتح شهيتهم لتوجيه استثماراتهم في هذه المدينة التي ارتقت بمشروعات المجموعة الى آفاق متقدمة في التطوير العقاري وحفزت العقاريين والشركات العقارية للتفكير في مشروعات منافسة ذات مستويات عالية من الجودة تتناسب مع قيمة وحجم مشروعات الشبيلي التي سبقت الزمن وأسست لواقع عقاري جديد ومتطور في مدينة الخبر مستفيدة من شواطئها وإمكانياتها الطبيعية والعقارية حيث بادرت الى تجويد الصناعة العقارية والانتقال بمفهوم التطوير العقاري ليواكب آخر المستجدات العقارية على الصعيد العالمي إن لم يتفوق عليها .

وأبدى كثير من الخبراء إعجابهم بمشروعات المجموعة وتفردها بميزات تطوير غير مسبوقة ، وأشاروا الى توافر بيئة خصبة لنمو مشاريع سياحية وتجارية وسكنية على شواطئ الخليج العربي سيكون لها تأثير بالغ وكبير على المنطقة ، وأكدوا أنه لابد من تطوير الخدمات البلدية لتتماشى وتتواكب مع مستوى هذه المشاريع التي تحتاج بالفعل الى دعم الجهات ذات الصلة بالنشاط السياحي والعقاري والخدمي لأنها تسهم بدور كبير في أية أفكار استراتيجية خاصة بتطوير المنطقة والمدينة والواجهات البحرية ، ولفتوا الى أهمية الإعلام في تسليط الضوء على مثل هذه المشروعات ذات القيمة والوزن الاقتصادي الكبير مطالبين بأن تعكس وسائل الإعلام الصورة المشرفة لهذه المشروعات التي تعتبر إضافة عصرية لأنماط وتصميم العمارة الحديثة في مدينة الخبر إضافة الى دورها المهم في توفير حلول سكنية ممتازة لكثير من الشرائح التي تبحث عن سكن يناسبها .

وقد كان لمشروعات المجموعة دورها الفاعل في فوز مدينة الخبر بجائزة ثاني أجمل مدينة عربية إضافة الى تحقيق المرتبة الأولى في جائزة الوعي البيئي التي تمنحها منظمة المدن العربية ، وقد أثرت هذه المشروعات السوق العقاري بطرح فريد في نوعه في مجال التطوير العقاري حيث تلعب مشروعات المجموعة دورا مهما في تنشيط هذا القطاع وتستقطب حصة الأسد من إجمالي الاستثمارات القائمة فيه ، وقد انتقل مفهوم ( التطوير العقاري ) في السنوات الماضية الى آفاق احترافية تواكب آخر مستجدات العصر في مجال الاستفادة من الأراضي القابلة للتخطيط العمراني والتجاري في إطار الجدوى العقارية والاستثمارية ، واستفادت الشركات العقارية من توظيف بعض آليات المشاركة وصيغ العمل الجماعي من خلال الشراكات والتحالفات في تحقيق مفهوم التطوير العقاري على ارض الواقع ، غير أن المجموعة التي نجحت بمجهوداتها الذاتية ومن خلال شراكتها مع المواطنين في تأسيس مشروعات ضخمة أضافت للواقع العقاري قيما وميزات مستحدثة ومبتكرة.

وكان لمشروعات المجموعة حضورها اللافت في معارض سيتي اسكيب، حيث حصلت على اهتمام كثير من العقاريين الدوليين وأغرتهم بالمشاركة في نظم التطوير العقاري بالمملكة عامة والخبر خاصة ، وقدمت من خلال هذه المعارض صورة نموذجية للاستثمار الناجح في العقار السعودي واستطاعت استقطاب هؤلاء المستثمرين للدخول في شراكات مع مجموعات عقارية سعودية وإنشاء مشروعات منفردة من خلال نظام الاستثمار الذي يفتح الباب لهؤلاء للإسهام في رفد السوق السعودي ونقل تقنيات نوعية مهمة له من الخارج خاصة في مجال التطوير العقاري الذي يشهد نقلة وطفرة نوعية كبيرة بعد انطلاق مشروعات مجموعة الشبيلي وقوتها في تطوير الأداء العقاري وتحفيز السوق للإبداع والابتكار في كل أنظمة الاستثمار العقاري بتوفير الحلول السكنية واستحداث برامج التمويل العقاري ونشاط الوساطة العقارية وإدارة الأملاك وتوسيع مبادئ التسويق العقاري .

وتضم مجموعة الشبيلي العقارية نخبة من المشروعات الفريدة تشمل ( الشبيلي هاي رايز ).
الذي يقع وسط مدينة الخبر وعلى ساحل الخليج مباشرة وفي موقع متوسط بين كورنيش الخبر وجسر الملك فهد ، يخترقه طريق الملك فهد ( العزيزية سابقاً ) ، وتبلغ مساحة المخطط 1.850.000م2 بواجهة على الخليج تزيد على 1770م كما يتوسط المشروع الشبيلي قراند مول على مساحة تزيد عن500.000م2 والذي من المتوقع أن يكون أكبر مركز تسوق في الشرق الأوسط ، وتبلغ قيمة الاستثمار فيه 950 مليون ريال ، الى جانب مشروع المدينة الطبيةالذي يقع في منطقة الميجا بروجكتس ضمن الشبيلي بورت وعلى مساحة 60 ألف م2 وباستثمار يصل إلى 300مليون ريال .

ومن المشروعات المتميزة في الساحل الشرقي للمملكة مشروع ( سلطانة الشرق ) الذي تصل مساحته الى 296 ألف متر مربع ويشمل إقامة 230 فيلا مختلفة المساحات ويتوسط موقع الحي مشاريع واستثمارات ضخمة تطل على الخليج وتتوسط مدينة الخبر، ويعتبرها المستثمرون والعقاريون السعوديون واحدا من المشاريع التي ستغير خارطة النشاطات والاستثمارات المستقبلية في المنطقة.

والى جانب ذلك تحتضن المنطقة العديد من المشروعات الواعدة التي تقدر تكاليفها بحوالي 6 مليارات ريال تؤسس قاعدة استثمار واسعة خلال 10 سنوات القادمة ، وتشمل: الخبر تاور ،وهو عبارة عن برج تجاري يقع على مساحة 200 ألف متر مربع وباستثمار يصل إلى 650 مليون ريال ، والفلل المعلقة التي تقع على مساحة 24ألف متر مربع وتتكون من 150 فلة سكنية وباستثمار يصل إلى 240مليون ريال ، ومشروع منطقة المارينا على مساحة 30 ألف متر مربع و باستثمار يصل إلى 140 مليون ريال ، والشبيلي ريزورت باستثمارات تبلغ 260 مليون ريال على مساحة 200ألف متر مربع ، والخبر ريزورت وهو عبارة عن 160وحدة فندقية صغيرة الحجم شاليهات مع الخدمات الفندقية اللازمة والمساندة للمشروع ويقام المشروع على مساحة 150 ألف متر مربع وباستثمار يصل إلى 220 مليون ريال ، والجراند هوتيـــل، عبارة عن فندق ساحلي فئة 7 نجوم لأول مرة في المنطقة الشرقية والثالث في المملكة يتكون من 250 غرفة وجناحا ملكيا ، تبلغ قيمة الاستثمار فيه نحو 380 مليون ريال ، والمدينة الترفيهية التي تقام على مساحة 200 ألف متر مربع وباستثمار نحو 400مليون ريال .

ولا شك في أنه من واقع الخريطة الاقتصادية في المملكة فإن للمنطقة الشرقية أهمية كبيرة و مستقبلا استثماريا في استقطاب الاستثمارات المحلية و الأجنبية من خلال استغلال مقوماتها المغلقة في مجالات الاستثمار التجاري و الترفيهي و السياحي ، وإجمالا تتعدد المشروعات الاستراتيجية التي تعطي معاني جمالية واقتصادية كبيرة للتطور الاقتصادي والعقاري في المنطقة الشرقية ، خاصة مشروعات منطقة الشبيلي بورت التي تكتسب أهمية كبيرة لإستراتيجية موقعها و مميزاتها الفريدة بإطلالتها على البحر مباشرة و كونها وسط المدينة و على محاور النمو الرئيسية للمدينة و المنطقة .

بوبشيت: حركة السفن في موانئ المملكة تتم بشكل انسيابي
جريدة المدينة 18/10/2008
أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت أن حركة السفن في الموانئ السعودية تتم بشكل انسيابي ولا توجد سفن تنتظر الدخول للميناء بسبب عدم توفر إمكانيات استقبالها وإنما في حالة انتظار أي سفينة في منطقة الغاطس في أي ميناء في العالم هو أمر طبيعي تعود لأسباب انشغال الأرصفة أو الممرات الملاحية أو جاهزية بضائع بعض السفن القادمة للتحميل أو قدومها قبل الموعد المحدد لها أو تأخرها عن ذلك الموعد، بل إنه في بعض الأحيان تنتظر السفينة بسبب عدم استكمال الإجراءات المستندية والمالية بين الشاحن والمستورد الأمر الذي ليس لإدارة أي ميناء سبب في ذلك.

وأعرب الدكتور بوبشيت عن تأييده لقرار مصلحة الجمارك بمنع استيراد السيارات المصدومة والمتضررة من بلد المصدر التي تعاني الموانئ من مناولة هذا النوع من السيارات.

وقال إن هذا القرار سينعكس إيجابا على نوعية السيارات المستعملة التي ترد للموانئ السعودية بكمية كبيرة.

وبيَّن الدكتور بوبشيت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن صناعة النقل البحري شهدت تطورا كبيرا واكبها تطور موازٍ في الموانئ البحرية بالمملكة حيث إنها أصبحت أكثر جاهزية لاستقبال السفن من خلال الإمكانات والتجهيزات الموفرة بها وتخصصها في مناولة نوعية محددة من السفن أو أكثر من نوعية.. وقال: إن أي ميناء لكي يكون جاهزا لمناولة السفن الحديثة لابد أن ينشئ أرصفة ذات مواصفات محددة وتوفير ساحات تخزينية كبيرة وتجهيزها بمعدات متخصصة لمناولة كافة أنواع البضائع. وأضاف: كل أنواع السفن يتم استقبالها ومناولتها في ميناء جدة الإسلامي والموانئ التجارية الأخرى والتي تشهد ازديادا في حركة البضائع بشكل عام.

وأشار رئيس المؤسسة العامة للموانئ إلى أن الوضع الذي يشهده ميناء جدة الإسلامي خلال الفترة الماضية هو بسبب الطفرة الهائلة التي تعيشها المملكة وترتب عليها طفرة أكبر في عمليات جلب واستيراد ووصول شحنات كبيرة من الحديد والخشب والأسمنت والمواد الغذائية والبضائع والمستلزمات الكهربائية والإلكترونية.

وقال: إن بعض هذه البضائع وصلت على سفن غير متخصصة وقد بلغت كميات الحديد التي تمت مناولتها خلال الفترة الماضية في هذا العام 75.5280 طنا وصل منها خلال شهر سبتمبر فقط 140.720 طنا وأعداد السيارات المستوردة خلال ذلك الشهر 49.383 سيارة وبلغت كميات الشعير المفرغة بالميناء 261.924 طنا وتضاعفت أعداد الحاويات التي تمت مناولتها خلال ذلك الشهر إلى 310.103 حاويات وزاد حجم البضائع الواردة للمملكة عبر ميناء جدة الإسلامي بنسبة 18 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح بوبشيت: انتهى موسم العمرة لهذا العام بمغادرة آخر رحلتي ركاب لتنقل آخر هؤلاء المعتمرين من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء سفاجا بمصر وميناء بورتسودان في السودان وبلغ عددهم 74.712 معتمرا خلال هذا الموسم.

وأكد أن العمليات البحرية والتشغيلية في الموانئ السعودية تتم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وأثناء الإجازات الرسمية والأعياد ويتم استقبال السفن وترصيفها فور وصولها في مواعيدها.

وعرض إلى الجهود المشتركة بين المؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك التي كان لها الأثر المتميز الذي انعكس على سير العمل في الموانئ وبخاصة دور الجمارك السعودية في عمليات فسح البضائع وسهولة إنهاء الإجراءات الجمركية من خلال أجهزة الكشف بالإشعاع والكفاءات المتميزة التي تجندها لفسح وخروج البضائع من لموانئ بانسيابية.