تمهيدا لإدراجها في سوق الدوحة المالي ...مزايا قطر تعتزم طرح 50 مليون سهم للاكتتاب العام
الشرق القطرية 14/10/2008
اوضحت شركة "مزايا قطر"، عن مخططها لرفع رأسمال الشركة الى مليار ريال، من خلال طرح 50 مليون سهم للاكتتاب العام خلال الربع الاخير من العام الحالي، ممهدة للادراج في سوق الدوحة للاوراق المالية.

ومزايا قطر هي شركة مساهمة قطرية، تأسست برأس مال قدره مليار ريال قطري مدفوع منه 500 مليون ريال مقسمة على 50 مليون سهم، وتعمل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، في حين توزع رأس المال بين مستثمرين قطريين ومستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. ويعمل 50% من رأسمال الشركة في مجال التطوير العقاري، بينما يعمل 25% من رأس المال في مجال تطوير العقارات المدرة للدخل، أما نسب المال المتبقية فسوف تعمل على المشاركة في صناديق ومحافظ عقارية والمتاجرة السريعة بالعقارات.

وتعليقا على هذا الامر، قال السيد راشد فهد النعيمي، رئيس مجلس ادارة مزايا قطر: "على الرغم من الازمة المالية التي تشهدها اسواق العالم اجمع، فاننا قررنا أن نخطو بمخططنا لزيادة رأسمال الشركة لاننا على ثقة من قوة السوق القطري، ومن حضور مزايا قطر في هذا السوق. ولذلك عهدنا بهذه العملية الى بيت الاستثمار القطري، أحد مؤسسي الشركة البارزين".

واضاف: "لدى شركة مزايا قطر عوامل داعمة من كافة الجهات، الامر الذي يعزز من قوة حضورها في السوق القطري ويدعم مسيرتها. وقد وضعنا استراتيجية ديناميكية للسنوات الخمس القادمة حيث تتضمن هذه الخطة تعريف السوق القطري والخليجي بشركة مزايا قطر وتثبيت خطاها في هذه الاسواق، علاوة على خطة عمل قليلة المخاطر تضمن نموا مطردا في ارباح الشركة وتحقيق ارباح وعوائد مميزة للمساهمين".

الأزمة العالمية تخيم على قطاع الشحن البحري في الشرق الأوسط
جريدة عمان 14/10/2008
يجتمع مشغلو وممولو قطاع الشحن البحري من المنطقة والعالم في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل لتقييم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتباطؤ الاقتصادي على القطاع البحري في الشرق الأوسط.

أعلن كريستوفير هيمان مدير عام سيتريد التي تنظم المؤتمر إن الاقتصاديات الغربية تقترب من حافة الركود مع مخاطر هبوط عام مما يشكل بالتالي تحديات لقطاع الشحن البحري في الشرق الأوسط على الرغم من أن هذه المنطقة لن تتأثر بالقوة التي تواجهها مناطق أخرى من العالم.
وأضاف قائلا: مثلما أصبحت الأموال لا تجد طريقها بسهولة في النظام المالي العالمي كذلك تظهر حركة تنقل السلع تباطؤا في العالم. فالتقديرات الجديدة لحركة سفن الحاويات من آسيا إلى أوروبا على سبيل المثال تظهر احتمال هبوط النمو من 15٪ في السنوات الماضية إلى 4-5٪ العام الحالي.

ويناقش مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والسفن (14-16 ديسمبر) حالة القطاع في المنطقة بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والبنوك الدولية والاقليمية الرائدة المتخصصة في التمويل البحري.

وتلعب هذه المنطقة دورا متزايد الأهمية في عالم الشحن حيث أصبحت منطقة الخليج العربي حاليا واحدة من أكثر المراكز البحرية نشاطا في العالم. إضافة إلى أهميتها الاستراتيجية لنقل الطاقة فإن النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة يقود إلى انتعاش غير مسبوق لحركة الشحن البحري.

ومن الموضوعات المهمة الأخرى التي ستناقش نقل الطاقة والمواد السائبة، بناء السفن وإصلاحها، وتمويل الشحن، والوقود والانبعاثات والتكنولوجيا الخضراء، وبناء الموانئ وتطويرها والتحديات الخاصة بتوظيف طواقم السفن وتدريبها والمحافظة عليها.

ومن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع تأثير الحظر على ناقلات النفط الأحادية الهيكل العاملة في مياه الخليج بعد عام .2010 وتقول المنظمة البحرية العالمية وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن الأمن البحري ومنع التلوث الناجم عن السفن انه يترتب سحب جميع السفن التي يزيد عمرها عن 20 عاما من الخدمة بينما يجب استبدال جميع السفن أحادية الهيكل بسفن مزدوجة الهيكل بحلول .2010

مصادر مالية لـ "الشرق": "قطر للاستثمار" يضخ 10.98 إلى 22 مليار ريال في رساميل البنوك دعما للتنمية
الشرق القطرية 14/10/2008
أشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، بقرار جهاز قطر للاستثمار بشراء ما نسبته 10% إلى 20% من رساميل البنوك القطرية، مؤكدين أن خطوة الحكومة سوف تسهم في تعزيز دور السوق المالي الواعد، وفي دعم جهود البنوك القطرية في التنمية الاقتصادية الشاملة، مطالبين المستثمرين والمتعاملين بالسوق المالي إلى ضرورة الاحتفاظ بالأسهم، باعتبارها استثمارا طويل المدى، وعدم الانسياق وراء المضاربات والإشاعات.


الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: وجود الحكومة كمساهم رئيسي يعزز استقرار القطاع المصرفي

في أعقاب اجتماع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الوطنية القطرية المدرجة أسهمها للتداول في سوق قطر للأوراق المالية، للإعلان عن مساهمة جهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنوك الوطنية بنسبة من 10 إلى 20%، علق الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي قائلاً: "إن القطاع المصرفي يتوجه بالشكر والعرفان للحكومة من أجل عملها الدائم لتعزيز قدرة البنوك الوطنية، التي تمثلت مؤخراً في مبادرة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أجل اتفاق جهاز قطر للاستثمار على المساهمة في رأس مال البنوك الوطنية بنسبة من 10 إلى 20%".

وأضاف "يُعد هذا الاستثمار دعماً لخططنا المستقبلية، حيث إن وجود الحكومة كمساهم رئيسي سوف يدعم أداء القطاع المصرفي، خاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، ومن جانبنا سوف نعمل جاهدين على استغلال تلك الفرصة في دعم مسيرتنا التوسعية والتنموية في إطار عملنا كأول مصرف إسلامي في قطر يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".

وأكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أننا نثق تماماً في قدرة حكومتنا الرشيدة على دفع عجلة التنمية إلى الأمام في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ورعاية سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونحن نشهد الآن ازدهار الاقتصاد القطري في أكثر من مجال وارتفاع أداء القطاع المصرفي يوماً بعد يوم، وذلك نتيجة للعمل والجهد المتواصلين من قيادتنا الحكيمة للعمل على رفعة وطننا الغالي، وأبلغ دليل على ذلك عدم تأثر القطاع المصرفي الوطني بأزمة الرهن العقاري العالمية.


السوق المالية واعدة وهناك فرص كبيرة لتحقيق أرباح ..سعيد المسند: خطوة الحكومة تعزز الثقة في قطاعنا المصرفي

أكد المصرفي المعروف ورجل الأعمال السيد سعيد بن عبدالله المسند، أن الخطوة التي اتخذتها الدولة تكرس دورها الإيجابي من خلال جهاز قطر للاستثمار فى دعم ومساندة اقتصادنا المحلي، خاصة القطاع المصرفي الذي يعتبر حجز الاساس فى التنمية الاقتصادية فى الدولة، رغم أن الملاءة المالية لبنوكنا قوية وتتمتع بمعدلات نمو وعائد قوي، ولديها القدرة على الاقتراض من المؤسسات العالمية، وأضاف المسند: إن الهلع وانحسار الثقة فى سوقنا المحلية أمر طبيعي، ويجب التأكيد بان الوضع حاليا ـ بعد قرار الدولة ـ أضحى أفضل وأمتن، وشدد على انه رغم الثقة الموجودة فى القطاع المصرفى، فان قرار سعادة رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، سيعزز بقوة أداء الجهاز المصرفي، وقد انعكس الأمر على أداء السوق المالية أمس، حيث ارتفعت الأسهم بقوة، وحققت الحد الأعلى، مما يؤكد عودة الثقة لسوقنا المالية الواعدة، وهو دور تشكر عليه الدولة من إعادة ما فقد من الثقة فى الاسهم المحلية فى الفترة الماضية، وساهم فى تجنيب المتعاملين الكثير من المخاوف، وقال المسند: إن قرار المحافظة على المحافظ الاستثمارية فى السوق المالية، هو قرار صائب وسليم، والأقل ضررا، لأن بيع الأسهم الآن يضيف مزيدا من الخسائر للمتعاملين والمستثمرين، مشددا على ان السوق المالية واعدة، وهناك فرص كبيرة لتحقيق ارباح، وذكر المسند ان الوضع الحالي فرصة للجميع لاعادة تقييم المحافظ الاستثمارية الشخصية، وإعادة بنائها للمستقبل، خاصة ان اقتصادنا الوطني ـ وسوقنا المالية ـ واعد ويحق أداء مثاليا ونموا قويا، والدليل على ذلك ما تحققه الشركات من أرقام، وأداء مالي قوى يعود للفندمنتل، ويرى المسند ان الكثير من الاسهم اقل من قيمتها الحقيقية الفعلية، والسوق الآن تشكل فرصة جيدة للمستثمر، الذي يملك السيولة البعيدة عن ضغوطات الاقتراض وتوجيه سيولته للشراء.


دعا المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم لاجتياز المرحلة النفسية
خليفة بن جاسم: قرار "قطر للاستثمار" خطوة ذكية في مصلحة الاقتصاد الوطني

وصف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر دخول جهاز قطر للاستثمار للمساهمة في رأس مال البنوك القطرية، بنسبة 10% إلى 20% بسعر إقفال أمس الأول الأحد، بأنه خطوة ذكية تصب في مصلحة سوق الدوحة للأوراق المالية والاقتصاد الوطني معا. وقال سعادته: إن خطوة جهاز قطر للاستثمار ـفي هذا التوقيت ـ هدفت إلى تأكيد رسالة واضحة حول قوة الاقتصاد القطري، وعدم تأثره بالأزمة المالية التي ضربت العالم مؤخراً، علاوة على ما تمثله من إضافة نوعية للقطاع المصرفي في البلاد، الذي يلعب دوراً كبيراً في مجال التنمية، مشيراً إلى قوة الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركات القطرية المدرجة في السوق المالي، مما مكنها من تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول والربع الثالث من العام الجاري، حيث حقق بنك قطر الوطني أرباحاً مميزة تجاوزت حاجز الثلاثة المليارات ، بالإضافة إلى الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية حتى الآن. وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن ما حدث في السوق المالية خلال الأسبوعين الماضيين، مرده إلى عوامل نفسية بحتة، ترتبط بأزمة الأسواق المالية العالمية ولا تعبر مطلقاً عن الاقتصاد القطري، وقوة الشركات القطرية. ودعا سعادته المستثمرين القطريين إلى الحيطة والحذر والاحتفاظ بأسهمهم، حتى يتم اجتياز هذه المرحلة النفسية، منوهاً إلى أن الاندفاع نحو طرح الأسهم للبيع في هذا الوقت سيتسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين، والندم بعد زوال الوضع النفسي الراهن، مؤكداً أهمية الاستناد للمعطيات الرقمية في بيع وشراء الأسهم، التي تؤكد قوة النتائج المالية للشركات في الربع الثالث من العام ونهايته.


علي سلطان العلي: الاقتصاد القطري قوي والأزمة المـالية "حرب نفسية"

قال السيد علي سلطان العلي، وهو رجل أعمال: إن الأزمة المالية وفيما إذا كان لها أي تأثيرات أو انعكاسات جانبية، لن تكون أكثر من سحابة صيف، لذلك لم يكن هناك أي مبرر للانخفاضات المتتالية التي شهدها سوق الدوحة المالي. وأشار العلي إلى أن الأزمة المالية العالمية ـ وفي كثير من تفاصيلها ـ هي حرب نفسية، تركزت انعكاساتها بشكل كبير على البورصات ومن بينها بطبيعة الحال بورصات المنطقة. وأشار إلى أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين في بورصة الدوحة، لا تتمتع بالوعي الكافي للتعامل مع تداولات الأسهم، فتنجر وراء موجات الانخفاض أو الارتفاع، ويكون للأسف وراء هذه الموجات محافظ أجنبية يفترض بها أن تكون من صناع السوق وليس أن تعمل كمضارب، وتقوم بمنافسة المستثمرين وتسابقهم على هوامش ضئيلة للأرباح. وقالك إن المحافظ الأجنبية قامت بدور سلبي في بورصة الدوحة، مما ساهم بشكل كبير في تعميق الانخفاضات التي شهدتها البورصة. وأضاف أن المحافظ الأجنبية كانت جزءا من جهات ومستثمرين سعوا الى المساهمة في خفض الأسعار إلى هذه المستويات المتدنية جدا، ليبدأوا في الشراء الآن في سبيل جني الأرباح. وأوضح أن تداعيات الأزمة المالية اقتصرت فقط على سوق الأسهم، مؤكدا أن الاقتصاد القطري راسخ وقوي، حيث أوجد موقعا مميزا له على خريطة الاقتصاد العالمي، وبات من أسرع اقتصاديات العالم نموا، نظرا لما يتميز به من حوافز وامتيازات تجذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال الخارجية، إضافة إلى شفافية وسهولة الإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء مختلف القطاعات والنشاطات، التي يتألف منها الاقتصاد سواء الاستثمارية أم الصناعية أم التجارية أم الخدمية. وأضاف العلي أن حزمة القوانين والتشريعات الاستثمارية التي يتم سنها في قطر، وتتسم بالشفافية والتيسير على المستثمرين، تساعد في تحفيز جاذبية اقتصاد قطر لرؤوس الأموال الأجنبية واحتلاله لهذه المكانة المتقدمة، الأمر الذي يساند بشكل كبير معدلات النمو.


أكد أن القرار أعطى دفعة قوية لتعاملات الأسهم ..الشيب: انعكاسات إيجابية فورية على أداء السوق المالي

قال رجل الأعمال، عضو المجلس البلدي السابق السيد أحمد الشيب: إن قرار جهاز قطر للاستثمار شراء 10% الى20% من أسهم البنوك القطرية، كان له انعكاسات إيجابية كبيرة على أداء سوق الدوحة للاوراق المالية، حيث انتعشت التعاملات أمس، ووصلت إلى حاجز "اللمت اب"، مما يعطي دفعة قوية لتعاملات الاسهم، ويقود السوق المالي الى أدائه المعتاد. وأشار إلى أن هذا القرار سوف تكون نتائجه ايجابية على الاقتصاد الوطني عموما، لافتا الى ان اقتصاد دولة قطر سيظل دائما الاقتصاد الاقوى في المنطقة، معربا عن تقديره معالي رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.


دعا المحافظ إلى تعزيز استثماراتها في البورصة ..الأنصاري: تدخل إيجابي لتحريك تعاملات السوق المالي

قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري: إن قرار جهاز قطر للاستثمار بشراء 10% الى 20% من اسهم البنوك القطرية، يعتبر تدخلا إيجابيا من قبل الدولة لتحريك سوق الدوحة للأوراق المالية وإعادته إلى مساره الصحيح، بعد موجة الانخفاضات المتتالية التي اصابته في الفترة الاخيرة متأثرا بالازمة المالية العالمية، مشيرا الى ان هذا التدخل جاء في الوقت المناسب، وستكون له نتائج ايجابة كبيرة على سوق الدوحة للاوراق المالية. ودعا الأنصاري كبار المستثمرين والشركات والمحافظ الاستثمارية الكبرى الى ان تقوم بتعزيز استثماراتها في سوق الاسهم المحلية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان اسعار الاسهم وصلت الى مستويات مغرية للشراء، وان من يشتري الأسهم الآن سوف يكسب كثيرا، داعيا صغار المستثمرين الى عدم الانجرار وراء موجات البيع غير المبررة. وأكد الأنصاري قوة متانة الاقتصاد القطري، وقال: إن البورصة القطرية قوية، وإن المستويات التي وصلت لها اسعار الاسهم لا تعكس قوة الشركات القطرية، متوقعا ان تشهد البورصة القطرية عهدا جديدا من الارتفاعات والانتعاش.


قاسم محمد قاسم: علامة مضيئة توفر رساميل إضافية تحت تصرف البنوك

قال الخبير الاقتصاد قاسم محمد قاسم: إن قرار جهاز قطر للاستثمار شراء ما نسبته 10% الى20% من رأسمال البنوك القطرية، يعتبر علامة مضيئة جديدة لمتخذي القرار في تعزيز أداء البنوك بما يخدم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن البنوك القطرية تتمتع برساميل جيدة، ولكن هذا القرا جاء ليقول للبنوك القطرية: "إن احتجتم لرسملة اضافية فهذا رأس المال جاءكم فورا". وقال: إن القرار سيكون له أصداء ايجابية على تعاملات سوق الدوحة للاوراق المالية، ولكن التنبؤ بتعاملات الاسواق المالية عموما لم يعد ممكنا، فالذي يحرك تعاملات الاسهم الآن هو الأمزجة النفسية للمستثمرين، ولكن دخول سيولة جديدة لا بد ان يكون له تأثير ايجابي من حيث استقرار السوق، وتعويض بعض مما فقده نتيجة الخوف والهلع اللذين سادا الفترة الماضية. وأضاف أن الأسهم القطرية تستحق ان تكون اسعارها اعلى بكثير، من المستوى الذي وصلت إليه حتى الآن، لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر فني ومالي لتراجع أسعار الأسهم.

عبد الرحمن المفتاح: السياسات الحكيمة لسمو الأمير تنأى بالاقتصاد الوطني عن الأزمات العالمية

أشاد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح بخطوة جهاز قطر للاستثمار، المساهمة في رؤوس أموال البنوك القطرية بنسبة تصل الى 20%، مؤكدا أن هذه الخطوة ستحدث كل الأثر الإيجابي المتوقع في سوق الأوراق المالية. وثمن المفتاح الاهتمام الكبير والجهود التي يبذلها معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لتعزيز أداء الاقتصاد وتطوير تعاملات سوق الدوحة المالي ودعم القطاع الخاص، بما يجسد التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقال: إن إقدام جهاز قطر للاستثمار على المساهمة في رؤوس أموال البنوك بنسبة تصل الى 20%، يعني أن بورصة الدوحة ستتلقى سيولة ضخمة يمكن أن تصل الى ما يفوق الـ 20 مليار ريال، مما سيكون له كبير الأثر على نفوس المتعاملين، ويعزز الثقة في تداولات السوق، ويجذب مزيدا من المستثمرين، وخصوصا أولئك الذين خرجوا من السوق خلال الفترة السابقة بسبب الخسائر التي تكبدوها من جراء انخفاض الأسعار. وأكد المفتاح أن الفترة المقبلة ستشهد تداولات قياسية للأسهم، مطالبا جميع المستثمرين وخصوصا صغار المستثمرين بضرورة الاحتفاظ بالأسهم التي ينتظر أن تسجل ارتفاعات كبيرة، ربما تعوض كل الخسائر التي تعرضت لها، وبالتالي تعويض خسائر المستثمرين. وأشار المفتاح إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت على جميع دول العالم، وبما أن منطقة الخليج تعتبر من الاقتصادات الكبيرة والمهمة على مستوى العالم، كان لا بد من أن تؤثر على منطقتنا، لأن العالم أصبح قرية صغيرة. وشدد المفتاح على أن الاقتصاد القطري ـ بفضل الله، ومن ثم بفضل حكمة سمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته المستمرة والرشيدة ـ فإن تأثيرات الأزمة المالية على السوق القطري لا تكاد تذكر، بل ربما لايوجد أي أثر سلبي لحق بالاقتصاد القطري، على عكس كثير من اقتصادات المنطقة.


الشهواني: تدخل الحكومة أعاد الثقة للمستثمرين

أشاد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني باجتماع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء،أمس الأول، مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الوطنية، الذي أكد دعم الدولة وثقتها في أداء قطاعنا المالي، وحرصها على تجنيبه أي آثار جانبية للأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق العالمية، والتي دفعت ببعض الدول إلى إغلاق بورصاتها لبعض الوقت تجنبا للمزيد من نزيف الخسائر التي لها انعكاسات سلبية على الدول والمجتمعات، وأضاف الشهواني بأن هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب، وخرج بقرارات مهمة وضرورية لإعادة الثقة لدى المستثمرين، خصوصا بعد ان تعرض سوق الدوحة للاوراق المالية لموجات متتالية من الهبوط غير المبرر، حتى وصل المؤشر لـ 7 آلاف نقطة، مشيرا إلى أن نتائج هذا الاجتماع انعكست بشكل ايجابي كبير امس، على البورصة التي استطاعت ان تعوض جزءا من خسائرها في الأسابيع الماضية، مشددا على أن هذا الاجتماع كان ضروريا، خصوصا أن ما تعرضت له السوق ـ في معظمه ـ ناتج عن عوامل نفسية اكثر من كونه نتيجة لعوامل مالية، خصوصا أننا جميعا نعلم النتائج المالية القوية لشركاتنا المدرجة ومضاعفتها لارباحها في النصف الاول والربع الثالث من عام 2008، مقارنة بعام 2007، وأنه لا تأثير مباشرا على هذه الشركات نتيجة للأزمة المالية العالمية، وما تعرضنا له من خسائر يعود للعوامل النفسية، وللخروج الكبير للمحافظ الاجنبية، وما نتج عن هذا الخروج من سحب للسيولة، وأوضح الشهواني أن اتفاق جهاز قطر للاستثمار مع البنوك الوطنية على اتخاذ الإجراءات لقيام الجهاز بالمساهمة في رأس مال تلك البنوك بنسبة من 10 % الى 20 % ، قرار استراتيجي لسببين، أولهما: ضمان عدم حصول مضاربات كبيرة تؤثر على السوق بشكل سلبي، ثانيهما: أن هذه النسبة التي ستملكها الدولة تمثل صمام أمان، فيما لو برز من سيتلاعب بهذه الأسهم في المستقبل، خصوصا أن هذه النسبة تمكن الدولة من خلق توازن في البورصة في الوقت المناسب، وهذا التوازن كان مفقودا لفترة في السوق.


اسماعيل يؤكد أهمية إعادة تقييم أسعار شراء الأسهم

يؤكد أحمد إسماعيل مدير بيت الاستثمار أن قرار الحكومة المساهمة في رؤوس أموال البنوك بنسبة تتراوح بين 10 % و20 % ، يدعم القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة، ويرسل رسالة واضحة إلى السوق والمستثمرين بالثقة التامة في الاقتصاد القطري، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، ويضيف: إن دخول الدولة في البنوك يدعم مراكزها المالية بصورة كبيرة، حيث ستكون ممثلة في مجالس الإدارات لرعاية المصالح المتعددة للأفراد.. ويوضح ان هناك مطالبات منذ فترة بتدخل الدولة ومساندة البنوك خلال الأزمة الحالية، على اعتبار أن الأزمة عالمية، ومن المحتمل أن يكون هناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي، خاصة القطاع المالي الذي يتعامل مع البنوك العالمية، ولديه استثمارات في دول مثل أمريكا وأوروبا.


الكواري: القرار يضع سوراً للهبوط السعري لأسهم البنوك

اعتبر رجل الأعمال يوسف الكواري أن قيام جهاز قطر للاستثمار بشراء ما نسبته 10% الى 20% من اسهم البنوك القطرية بسعر اقفال يوم الأحد الماضي، يعتبر قرارا طيبا من حيث وضع سور للهبوط السعري لاسعار اسهم البنوك، لكنه اشار الى ضرورة التوضيح للمستثمرين، بان قرار الشراء على سعر اقفال يوم الاحد الماضي، يعني ان سعر السهم قد تحدد وان جهاز قطر للاستثمار سوف يشتري هذه الاسهم بصفقة مباشرة من قبل البنوك، وليس من خلال شاشات التداول في السوق المالي، وبالتالي يجب ان يدرك المستثمرون ان الاعتماد على المضاربة في هذا الشأن لن يكون خيارا طيبا لهم. وأشار الكواري إلى ان أسعار الأسهم حاليا مغرية للشراء ، وان الاقتصاد الوطني ما زال قويا، وان السوق المالي لا بد ان يستمد قوته من قوة الاقتصاد، لافتا الى ضرورة ان يمنح القطاع الخاص الوسائل التي تمكنه من النهوض بنفسه، ودون الاعتماد على التدخل الحكومي.


توقع استقرار السوق المالي خلال أسبوعين .. الخاطر: القرار يأتي في إطار استراتيجية جديدة للتعامل مع الأزمة العالمية

يؤكد عبد الله الخاطر رجل الأعمال والمستثمر المالي، أن القرار ايجابي بكافة المقاييس، وكان لابد ان يتم منذ فترة وليس الآن ولكنه جاء في الوقت المناسب، رغم هذا التأخير وسيمنح السوق المالي والسوق المصرفية وقاية من أي آثار سلبية .. ويضيف الخاطر: إن الاقتصاد المحلي بلا شك يرتبط بالاقتصاد العالمي من حيث ارتباط الريال بالدولار والاستثمارات القطرية في الخارج، وبالتالي فان التأثير موجود ولكن بصورة غير مباشرة، فليس هناك بنوك محلية أفلست أو شركات تعثرت، ولكن ما تم في أسواق المال الخليجية غير مبرر على الإطلاق خلال الفترة الماضية.. ويؤكد أن تدخل الدولة في الوقت الحالي يدعم الثقة في السوق، ويطمئن المستثمرين ويعطيهم المعلومة السليمة التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة .. ويضيف: إنه كان لابد من وجود استراتيجية للتعامل مع الأزمة وهو ما بدأته الدول حاليا، ونحن نحذر من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على السوق المحلي من فترة طويلة، في ظل الإشارات التي يمنحها السوقان الأمريكي والأوروبي .. ويضيف الخاطر: إن ملامح الاستراتيجية وضحت الآن، وتقوم على مشاركة الدولة ودعمها القطاع المالي ودعم المستثمرين المحليين والأجانب.. ويؤكد الخاطر أن القطاع المالي يجب أن يكون فيه للدولة حضور، لأهميته، ودوره الحيوي لبقية القطاعات. ويشير إلى أن القرار لن يؤثر على أرباح البنوك، ولكن من المتوقع ارتفاعها لأن الدولة شريك جيد وتمنح الثقة لأي بنك، بدليل أن أكبر البنوك القطرية حاليا هو الوطني الذي تشارك فيه الدولة بنسبة كبيرة، لذلك فان الأرباح من المتوقع ارتفاعها خلال الفترة القادمة، بعد الرسالة القوية التي تلقاها السوق من الدولة، أكدت حرصها على إعادة الثقة للمستثمرين.. ويضيف: إن البنوك ستشهد توسعا في عملياتها خلال الفترة القادمة من خلال الأموال التي ستضخها الدولة في رؤوس أموالها، التي تتيح التوسع في الاستثمارات والأعمال.. ويؤكد ان العاصفة القوية التي يمر بها السوق المالي ستنتهي خلال أسبوعين، تصل خلالها الأسعار إلى مستوى ثابت تدور حوله بعيدا عن الاضطرابات الحالية التي تعصف به.. أما الاقتصاد العالمي فلن يتعافى من الأزمة الحالية قبل 3 سنوات على الأقل، موضحا ان دول الخليج أثبتت خلال الأزمة قوة اقتصادياتها، رغم الآثار السلبية التي لحقت بها.


عبد الله طاهر: القرار يحمي القطاع المالي وحقوق المساهمين

قال المحامي عبد الله طاهر: إن جهاز قطر للاستثمار باتفاقه مع البنوك الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجهاز بالمساهمة في رأس مال البنوك، بنسبة من عشرة في المائة إلى عشرين في المائة بسعر إقفال أمس الأول الأحد، يساهم في حماية القطاع المالي بالدولة من أي آثار سلبية للأزمة المالية العالمية، ويعيد الثقة للمستثمرين في هذا القطاع الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني، وأضاف عبد الله طاهر: إن مساهمة الدولة في رأس مال هذه البنوك، ووجود من يمثلونها في مجالس إداراتها يمثل صمام أمان، ويمنع الاحتكار في هذا القطاع الحيوي، ويمثل خطوة استباقية لضمان عدم حدوث أي مشاكل على غرار ما شهدناه في البنوك العالمية، التي كان لانهيار بعضها آثار سلبية على اقتصادات تلك الدول، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل رؤية بعيدة المدى، لحماية هذا القطاع وزيادة الرقابة والفاعلية، من خلال وجود الدولة في رأس مال هذه البنوك، وهو ما يعني أن أي مخالفات قانونية أومالية ستخضع لقانون العقوبات القطري المتعلق بالمال العام، وهو ما يمثل رادعا قويا، وضمانة لحماية حقوق المساهمين بهذه الشركات المساهمة العامة.


المصرف المركزي يؤكد متانة وقوة الاقتصاد القطري

أكد السيد خالد بن راشد الخاطر مدير إدارة السياسات الاقتصادية في مصرف قطرالمركزي أن قيام "جهاز قطر للاستثمار" بشراء ما يصل الى نسبة "20" في المائة من أسهم البنوك القطرية بعد اقفال يوم أمس الاول الاحد سوف يؤدى الى تدعيم رؤوس أموال البنوك وتحسين نسبها المالية حسب معايير "بازل 2". وقال السيد الخاطر في تصريح خاص لوكالة الانباء القطرية"قنا" ان ما قام به "جهاز قطر للاستثمار" يعتبر تناسقا مهما مع الاتجاه العام في العالم نحو زيادة دور الدولة في الاقتصاد الوطني. وردا على سؤال حول اعتقاده عما اذا كان قيام "جهاز قطر للاستثمار" بشراء هذه الاسهم يعتبر اعترافا ضمنيا بتأثيرات الازمة المالية على دولة قطر بصفة عامة أجاب مدير ادارة السياسات الاقتصادية في مصرف قطر المركزي قائلا انه تجب الإشارة إلى أن جميع الدول بلا استثناء تتأثر بالأزمة المالية بدرجة أو باخرى حسب اندماجها في اسواق المال العالمية. وأوضح الخاطر ان وضع الاقتصاد القطري شديد المتانة بشهادة جميع مؤسسات التقييم الدولية.. مؤكدا ان الاقتصاد القطري قادر على امتصاص أضعاف الآثار التي يمكن ان تترتب على هذه الازمة.


مسؤول كبير بوزارة المالية :خطوة جهاز قطر للاستثمار جاءت فى الوقت المناسب

أشاد مسؤول مالي كبير بوزارة المالية والاقتصاد، بالخطوة التي اتخذتها الدولة بالمساهمة فى رأسمال البنوك التجارية، وذكر أن القرار جاء فى الوقت المناسب، وهو قرار صائب وعملي سيساهم كثيرا فى دعم اداء السوق المالى المحلى، بعد ان تراجعت الأسهم بطريقة غير طبيعية، خاصة أسهم البنوك رغم أدائها المالي المتميز، وقوة الاقتصاد الوطني،

وقال المسؤول: إن دور جهاز قطر للاستثمار برز بقوة فى مساندة السوق المالي، مع تراجع غالبية الأسهم، باعتباره صمام أمان للسوق المالي والاقتصاد الوطني. ودعا المسؤول الكبير المستثمرين والمتعاملين فى السوق المالي إلى عدم التفريط في الأسهم التي بحوزتهم والاحتفاظ بها، لأن سوقنا المالي أمامه فرص استثمارية، وأرباح واعدة، ومن الضروري النظر إلى الأسهم كاستثمار طويل المدى، مشددا إلى ضرورة عدم الانجراف وراء المضاربات السريعة والإشاعات الضارة، وطالبهم بعدم بيع الأسهم وهى رخيصة.


ضمانات إضافية بعد دخول الدولة كشريك ..255 مليار ريال حجم الودائع بالبنوك العام الحالي

توقع الخبراء والمصرفيون ارتفاع الودائع بالبنوك العاملة في قطر الى حوالي 255 مليار ريال منها حوالي 85 مليار ودائع العام الحالي، بزيادة 35 مليارا عن عام 2007، والبقية ودائع الأعوام الماضية، وأكد الخبراء ان ارتفاع الودائع يرجع إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر حاليا وارتفاع الدخول، إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع العام، كما أكدوا أن قرار الحكومة المساهمة في رؤوس أموال البنوك بحصة تبلغ 20 %، من شأنها ضمان هذه الودائع باعتبار ان الدولة مساهم رئيسي في البنوك . وأكد آخر تقرير للمركزي القطري ان الودائع بلغت حوالي 170 مليار ريال يناير الماضي، ارتفعت إلى حوالي 190 مليارا آخر مارس، وأوضح أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تشمل حوالي 14 مليارا توفيرا لأجل، و5 مليارات ودائع تحت الطلب، أما بالريال القطري فتشمل 5ر63 مليار توفيرا لأجل و45 مليارا ودائع تحت الطلب .. أما ودائع القطاع العام فقد بلغت حتى مارس الماضي 58 مليار ريال، منها 36 مليارا بالعملات الأجنبية و 5ر21 مليار بالريال. وكانت الودائع قد شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصلت الى 5ر68 مليار ريال حتى عام 2005، وارتفعت الى 85 مليارا في يناير 2006، وواصلت ارتفاعها الى 5ر120 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر2006 .. ويؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه ان الإجراءات التي يتخذها المصرف تهدف إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية، وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. ويخوّل القانون (قانون تأسيس مصرف قطر المركزي الصادر عام 1993)، مصرف قطر المركزي صلاحيات ومهام معينة لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي في قطر. وبعض هذه الصلاحيات ما يلي:

1- منح قروض للبنوك دون الحاجة إلى كون هذه القرض مغطاة بالكامل بضمانات موجوداتها، خاصة عندما تكون هذه القروض ضرورية للحيلولة دون إفلاس البنك المقترض، أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، أو لمساعدته على تجاوز حالات طارئة.

2- تقديم ضمانات للأموال المودعة من قبل بنك ما، لدى بنك آخر بهدف دعمه، خاصة إذا كان مستوى السيولة والسلامة المالية للبنك الأخير تتعرض للخطر.

3- إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية.

4- سحب رخصة أي بنك إذا تعرض لانخفاض كبيرة في مستوى السيولة لديه، وتدهور ملحوظ في مركزه المالي.

5- وضع قواعد ومبادئ تدقيق للبنوك العاملة في دولة قطر. وبناء عليه، يجب على كل بنك مرخّص تعيين مدقق حسابات مرخّص ومسجّل في دولة قطر، شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلى المدققين التأكد من أن كافة العمليات البنكية تمت وفقاً للبنود والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة المختلفة التي تحكمها.

6- القيام بتفتيش ميداني لأي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأى مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضروري، وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد، وملتزم بكافة بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة على ذلك، باستطاعة مصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره مصرف قطر المركزي من حيث السيولة والسلامة المالية في وضع ضعيف.

ويوضح المركزي على موقعه أنه إضافة للتعليمات المبينة، تجدر الإشارة إلى أن التزام مصرف قطر المركزي بحماية حقوق المودعين، ونشر الثقة في الجهاز المصرفي، والحفاظ على الاستقرار المالي هو التزام تمت تجربته وتمحيصه في مناسبات سابقة، عندما كانت بعض البنوك المحلية تمرّ بمرحلة معاناة وضوائق مالية. وفي هذا السياق نذكر تعليق مؤسسة التقييم الدولية موديز في تقريرها لعام 2006 حول آفاق النظام المصرفي في قطر: "التاريخ يشهد بأنه لم يحدث أن فقد العملاء ودائعهم لدى البنوك القطرية، وذلك نتيجة لاستعداد مصرف قطر المركزي لتقديم المساندة المالية لأي بنك قد يتعرض لأزمة مالية، حتى يستعيد توازنه من جديد". كما لعب مصرف قطر المركزي دوراً إيجابيا ومبادراً في إعادة هيكلة مثل هذه البنوك، وبالتالي مساعدتها للوقوف على قدميها من جديد.

دول مجلس التعاون تضاعف حصتها العالمية من انتاج الألمنيوم بنسبة 150 % عام 2010
بيان صحفي 14/10/2008
كشفت شركة ريد للمعارض الشرق الأوسط، المنظمة لمعرض ألمنيوم دبي 2009، والذي يقام في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة ما بين 29 و31 مارس المقبل، بأن حصة دول مجلس التعاون المتوقعة من إنتاج الألمنيوم على الصعيد العالمي ستشهد نموا بواقع 150 بالمائة خلال عام 2010 وذلك جراء الاستثمارات الهائلة في عمليات التوسع هذا القطاع وتشييد العديد من مصانع إنتاج الألمنيوم.

وفي هذا السياق، عبرت أماندا ويسترمان، مدير مجموعة معارض في شركة ريد الشرق الأوسط، عن سعادتها لإطلاق معرض ألمنيوم دبي الذي يستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة بأن هذا الحدث سيشكل منصة مهمة للغاية لقطاع الألمنيوم والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

ويعد معرض ألمنيوم دبي إضافة مهمة لمجموعة معارض شركة ريد التي تنظمها ضمن قطاع الألمنيوم في دول مثل ألمانيا والبرازيل والصين والهند في كل عام، حيث تتطلع شركة ريد لتسخير كافة إمكانياتها العالمية في تنظيم معارض معنية بالقطاع ذاته في مختلف أنحاء العالم لإنجاح هذا الحدث.

وفي معرض تسليطها الضوء على حصة دول مجلس التعاون من إنتاج الألمنيوم على الصعيد العالمية والبالغة حاليا 4 بالمائة، أكدت ويسترمان بأن هذا الرقم سيرتفع إلى 10 بالمائة في عام 2010 كما هو متوقع، حيث أشارت في سياق حديثها إلى أن عملية التنوع الاقتصادي التي تشهدها دول مجلس التعاون عززت الطلب بشكل كبير على الألمنيوم وأسهمت في استقطاب عدد أكبر من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، والتي تضاعفت بأرقام عشرية منذ عام 2002 لتصل حاليا إلى 29.3 مليار درهم ( 8 مليارات دولار).

وحاليا، يتواجد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي مصنعان لإنتاج الألمنيوم: دبي للألمنيوم ( دوبال) بطاقة تصل إلى 900 ألف طن من الألمنيوم سنويا، ومصنع ألمنيوم البحرين ( ألبا) بطاقة تصل إلى 860 ألف طن سنويا. وهنالك 11 مصنعا قيد الإنشاء أو يجري التخطيط لإقامتها في الخليج خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، فإن مصنع الإمارات للألمنيوم ( ايمال)، وهو مشروع مشترك بين دبي وشركة مبادلة للتنمية، يجري بناؤه بطاقة تصل إلى 1.4 مليون طن من الألمنيوم سنويا. وأطلقت إيمال مصنعا بطاقة مماثلة في كل من المملكة العربية السعودية. وفضلا عن ذلك، عمدت شركة التعدين السعودية، معادن، على امتلاك مصنع خاص بها للألمنيوم. ويتوقع أن يبدأ مصنع سوهار في سلطنة عمان عملياته هذا العام بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن من الألمنيوم سنويا هذا العام.

ويستقطب معرض ألمنيوم دبي كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال توريد المنتجات والتقنيات لقطاع الألمنيوم، وكذلك العديد من المشترين الدوليين والمستثمرين من المنطقة. ويتوقع مشاركة أكثر من 100 شركة من 20 دولة، حيث تضم قائمة الشركات المشاركة تلك التي تعمل في مجال إنتاج ومعالجة الألمنيوم وتصنيع المعدات وموردي التقنيات الخاصة بهذا القطاع. ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 3 آلاف زائر من القطاع من 15 دولة بمن فيهم صناع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا.

مصرفيون: مؤسسات وشركات خليجية تتهيأ في إعادة تمويل سندات بقيمة 6.5 بليون دولار في عام 2009 في ظل بيئة سوق مالية صعبة
أرقام 14/10/2008
قال مصرفيون إن سندات بقيمة 3 بليون دولار يتعين سدادها في النصف الأول من العام المقبل من قبل الشركات والمؤسسات المالية الخليجية في حين أن سندات أخرى بقيمة 3.5 بليون دولار يحين موعد سدادها في النصف الثاني من العام نفسه مما يعرض خطط النمو للشركات والمؤسسات لمخاطر حسبما أوردت نشرة "ميد".

وحسب النشرة، يحين موعد سداد السندات لدى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق في بداية في عام 2009 التي تم تسعيرها أقل من مستويات السوق الحالية. وفي هذا السياق يقول مصرفي في دبي إن سداد قيمة السندات في غضون الـ12 شهرا المقبلة يمثل مشكلة حقيقية لهذه المؤسسات لأن إعادة تمويلها تجيء في بيئة مالية صعبة، وأضاف آخر أن الأسواق المالية موصدة أمام المستثمرين حاليا بشكل كامل وأن استرداد عافيتها قد يستغرق زمنا طويلا.

وتقول النشرة إن لدى بنك المشرق ديونا بقيمة 600 مليون دولار مستحقة السداد بحلول فبراير عام 2009 بفائدة يصل معدلها إلى 55 نقطة أساس فوق معدل الفائدة المعمول بها في البنوك اللندنية (ليبور) في حين تصل قيمة ديون بنك الإمارات ودبي الوطني إلى 662 مليون دولار مستحقة الدفع في الفترة الزمنية المذكورة أعلاه.

ووفقا لبيانات مصرفية، يصل معدل الفائدة المترتبة على سندات الشركات والمؤسسات الخلجية أكثر من 357 نقطة أساس فوق معدل "ليبور" مقابل 80 نقطة أساس فوق معدل "ليبور" في الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى بداية عام 2007.

يشار إلى أن المؤسسات الخليجية وحتى وقت قريب كانت قد درجت الحصول على قروض من الأسواق المحلية بالعملات المحلية بأسعار ارخص من القروض التي كان يمكن الحصول عليها من الأسواق العالمية والتي أصبحت مغلقة أمام هذه المؤسسات حاليا على خلفية الأزمة المالية العالمية.

ووفقا لهذه المعطيات، حسب نشرة "ميد"، أصبحت الخيارات المتاحة أمام المؤسسات الخليجية محدودة لإعادة تمويل السندات المستحقة لديها. ويقول مصرفي بحريني إن الخيارات باتت تعتمد على مصادر البنوك الذاتية من تدفقاتها النقدية أو عبر ترتيب قروض مع بنوك لها علاقة معها وفي كلي الحالتين فإن هذين الخيارين من شأنهما الحد من التوسعات خارج اسواقهم التقليدية.

النتائج القوية في النصف الأول من العام تؤكد على أهمية السوق القطرية بالنسبة لشركة اتصالات قطر
سوق البحرين 14/10/2008
قال الدكتور ناصر معرفية، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات قطر (كيوتل)، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في الدوحة إن التقدم المستمر الذي تسجله كيوتل لتحقيق أهدافها المالية والتجارية سيعود بفوائد كبيرة وكثيرة على قطر.

فقد حققت كيوتل في الربع الثاني من 2008 صافي أرباح قياسي قدره 655 مليون ريال قطري، كما وصل إجمالي تعداد عملاء المجموعة إلى حوالي 51 مليوناً، في حين تواصل الشركة تعزيز حضورها في 16 بلداً. وبلغت إيرادات الميزانية الموحدة للمجموعة في النصف الأول من العام 8,110.7 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 102 بالمئة عمّا كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي (حيث كانت 4014.5 مليون ريال)، فيما بلغت العوائد قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والاهتلاك 4042.2 مليون ريال، ما يعني زيادة قدرها 92 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (حيث كانت 2105.1 مليون ريال).

وحسب الرئيس التنفيذي لكيوتل فإنه على الرغم من انتشار استثمارات المجموعة في أنحاء مختلفة من العالم، فإن قطر تبقى جوهر الاهتمام بالنسبة للشركة.

يضيف الدكتور معرفية: "وحتى مع تلبد غيوم الأزمات في سماء الاقتصادات الكبرى في العالم، فإن اقتصاد دولة قطر لا يزال مزدهراً وآفاقه مشرقة. إن دور الاتصالات يعد رئيسيا في دفع وتسهيل هذا النمو الاقتصادي. وكيوتل في وضع ملائم تماما يضمن لها مواكبة التطور الكبير والسريع الحاصل في دولة قطر.".

ولا تزال قطر المساهم الأكبر في إجمالي الإيرادات بالنسبة لمجموعة كيوتل، فقد ساهمت بما نسبته 32 بالمئة من إيرادات المجموعة في النصف الأول من 2008. وللشركة في الوقت الحالي أكثر من 1.4 مليون عميل في السوق القطرية. كما أن قيام كيوتل بطرح عدد من الخدمات المبتكرة مثل حلول الاتصالات المتكاملة للشركات "أوفيس إن أبوكس" إضافة إلى أول خدمة بلاك بيري في قطر كل ذلك ساعد في تعزيز مركز الشركة في قطاع الأعمال والشركات القطري.

ومن أهم العوامل التي ساهمت في نمو كيوتل استثمارها المتواصل في التطوير والتنمية الاستراتيجية والنمو على المدى الطويل.

ومع المضي قدماً، تعمل كيوتل على مشروعين رئيسيين كأولوية لها خلال الفترة المتبقية من 2008 وهما تحسين البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية. إذ تستثمر المجموعة وبشكل مكثف في ترقية شبكة الاتصالات في أنحاء قطر لتحسين سرعة وجودة الشبكة. كما تواصل تطوير شبكة مواقع محطات تقوية الاتصالات المتنقلة، وقد انتهت كيوتل مؤخراً من تركيب محطة تقوية على إحدى الجزر غير المأهولة جنوب شرق قطر.

وكجانب مهم من هذا المشروع، تسهم كيوتل بشكل كبير في حملة "برودباند قطر"والتي تهدف إلى تسهيل الاتصال بالإنترنت عالي السرعة وبتكلفة معتدلة. وقد استثمرت كيوتل بشكل مكثف في بناء إحدى أكثر شبكات الجيل الثالث والجيل 3.5 تطوراً في المنطقة، وتبذل الشركة جهوداً جبارة لضمان أن يستفيد أكبر عدد من الناس من مزايا هذه التكنولوجيا.

كذلك تولي الشركة اهتماماً كبيراً باستراتيجيتها لتقطير الوظائف، والتي تهدف إلى استقطاب وتطوير أفضل الكفاءات من الشباب القطري. وقد تصدرت قضية التقطير قائمة اهتمامات القيادة العليا في كيوتل عام 2008. ومن الجدير ذكره أن تقطير الوظائف يعد هدفاً استراتيجياً بعيد المدى بالنسبة للشركة.

وفي هذا الإطار يقول الدكتور معرفية: " مهما توسعت المجموعة فإن قطر ستبقى المركز والأساس بالنسبة لنا. والنتائج القياسية التي نحن اليوم بصدد مناقشتها سيستفيد منها شعب قطر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.".

وعلى الصعيد الاجتماعي تواصل كيوتل التوسع في برامجها لدعم المجتمع مؤكدة بذلك مسؤوليتها تجاهه. وقد بادرت الشركة بالعديد من المساهمات الاجتماعية والخيرية خلال عام 2008. وكانت آخر مبادرة لها في هذا المجال "مهرجان كيوتل للعيد" الذي أقيم في عيد الفطر الماضي وشهد إقبالاً كبيراً بمشاركة حوالي 40,000 زائر طوال عطلة العيد.

شركة ديار القطرية تشيد برج ومركز الدوحة للمعارض
قنا 14/10/2008
أعلنت شركة /ديار/ القطرية للاستثمار العقاري عن دعوتها لعدد من شركات المقاولات لتقديم عطاءاتها لتنفيذ المناقصة الثالثة من أعمال تشييد برج ومركز الدوحة للمعارض والتي تشمل قاعات للمعارض والمؤتمرات. وجاء في بيان صحفي ان شركة /ديار/ القطرية المطورالرئيسي للمشروع تقوم بتطوير مشروع برج ومركز الدوحة للمعارض بارتفاع /112/ طابقا ليضيء سماء الدوحة وبجانبه المعرض الذي سوف يقام على منطقة واسعة تضم محلات وقاعات المعارض والمؤتمرات ليصبح مركز استقطاب هام للمعارض الاقليمية والدولية. وقال السيد غانم بن سعد ال سعد الرئيس التنفيذي للشركة انه ليسعدنا ان ندخل هذه المرحلة في مشروع برج ومركزالدوحة للمعارض الذي سوف يعزز مكانة دولة قطر ورؤيتها المستقبلية الثاقبة.

رفع التصنيف الائتماني لشركة "الأولى للتمويل" إلى BB+
الشرق القطرية 15/10/2008
أعلنت شركة "الأولى للتمويل" أن مؤسسة ((CAPITAL Intelligence للتصنيف الائتماني قد قامت برفع تصنيفها الائتماني للمدى الطويل من BBإلى BB+، كما منحت الشركة تصنيفا ائتمانيا قصير الأجلB ، وكذلك أشارت المؤسسة إلى استقرار الوضع العام للشركة. وقد جاءت هذه الخطوة نتيجة للتحسن الملموس الذي طرأ على مؤشرات الشركة المالية.

شركات برتغالية تبدي رغبتها بدخول السوق القطري
الشرق القطرية 15/10/2008
اجتمع السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر في مكتبه بمقر الغرفة امس مع مستشار وزارة الخارجية البرتغالية، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات والتعاون بين رجال الاعمال في البلدين، اضافة الى المجالات التي يمكن للشركات البرتغالية المساهمة فيها في دولة قطر، حيث اشار مستشار وزارة الخارجية البرتغالية الى رغبة الشركات البرتغالية بدخول السوق القطري وخاصة في مجالات البناء والصناعيات الكيماوية والاثاث المنزلي وهي المجالات التي تتميز بها البرتغال.

ومن جهته اعرب بن طوار عن استعداد الغرفة لمساعدة الشركات البرتغالية من حيث توفير البيانات والمعلومات التي تحتاجها للتعرف على السوق القطري، منوها بمناخ الاستثمار التي تتميز به دولة قطر باعتبارها من اكثر الدول جذبا للاستثمارات الاجنبية، لافتا الى ان دخول السوق القطري يعطي الفرصة للشركات الاجنبية لدخول السوق الخليجية المشتركة.