توقع خبراء اقتصاد ومحللون ماليون خليجيون أن يكون للأزمة المالية العالمية أثر إيجابي على المستهلك الخليجي، أبرزها خفض نسبة التضخم، وأسعار السلع وإيجارات العقارات.
وقال الخبراء إن غالبية سكان دول الخليج يشكون منذ 5 سنوات تقريبا من غلاء كبير، وارتفاع في أسعار العقارات، وربما تلجم هذه الأزمة التضخم، وتدفع الاقتصاد الخليجي للسير بثبات بدلا من القفزات الحالية.
ودعوا المسؤولين عن إدارة الاقتصاد في دول الخليج إلى اعتبار ما جرى في الغرب درسا، لا بد من الاستفادة منه، وتفادي مسبباته، حتى لا يتكرر في دول المنطقة.
أزمات مستقبلية
وقال الخبير الاقتصادي المدير التنفيذي لمجموعة "شعاع" هيثم عرابي إن الأزمة المالية العالمية ليست كلها شر، وقد يكون لها تأثير إيجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلا من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ 5 سنوات تقريبا.
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حاليا ما بين 12 و25%، وفي ظل الأوضاع الجديدة يمكن أن يتغير وضعه، وينمو بخطى ثابتة هادئة، تحميه من أي أزمات مستقبلية.
وأشار إلى أن التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في الإمارات نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات، وهو ما تشهده مختلف دول الخليج، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10 و14%، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته إلى 5% ، كما كانت عليه قبل خمس سنوات، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.
وأكد أن دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل الإيرادات النفطية، وفوائض الموازين الحكومية التي تجاوزت 700 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، معتبر أن الحكومات الخليجية متسلحة بهذا الفائض، وستدخل به إذا لزم الأمر، مثلما فعلت الإمارات التي أتاح مصرفها المركزي 50 مليار درهم للبنوك.
أسعار مواد البناء
واعتبر الخبير الاقتصادي المستشار لبنك أبوظبي زياد الدباس أن الأزمة المالية ستتسبب في خفض أسعار مواد البناء، ما يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايدا جنونيا في دول الخليج.
وأشار إلى أنه مع انخفاض سعر النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل والبناء وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.
وذكر أن السوق الأمريكية تستهلك تقريبا 30% من الإنتاج العالمي، ومع الأزمة الحالية تتوقع أوساط اقتصادية أن يتراجع هذا الاستهلاك، ما يؤثر على إنتاج وصادرات معظم الدول، ومن ثم سيقل الطلب على السلع فينخفض سعرها.
وتوقع الدباس أن تتسبب الأزمة الحالية في خفض معدلات التضخم في الإمارات من 14% إلى 9% ، ومن ثم يجد المستهلك انخفاضا في أسعار السلع.
ويرى المحلل الاقتصادي أحمد السامرائي مدير مجموعة صحاري ورئيس مجموعة صحاري الاستشارية بالإمارات أن الأزمة المالية الغربية سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الخليجي.
وأوضح أن الحكومات الخليجية استوعبت الدرس مما حدث في أمريكا، وبالتالي فهي ستعمل على اتخاذ تدابير مشددة لحماية اقتصادياتها، وزيادة معايير السلامة المالية.
وأضاف كان ممكنا أن تتعرض اقتصاديات الخليج لنفس الأزمة الأمريكية بعد سنوات قليلة، لكن يجب أن تكون تجربة الولايات المتحدة درسا لجميع الأنظمة الاقتصادية في المنطقة العربية.
