بن زعل لـ(الجزيرة): (زايا الإماراتية) ستضخ 37.5 مليار ريال لإقامة مشروعات جديدة السنوات القادمة
الجزيرة 11/10/2008
كشفت نادية بن زعل الرئيس التنفيذي لشركة زايا للتطوير العقاري عن توجه الشركة لاستقطاب شركاء لإقامة مشروع للفلل الفاخرة على ساحل البحر الأحمر، وتكثف الشركة حالياً جهودها من أجل الحصول على أراضٍ على ساحل البحر بجدة تناسب الفلل المزمع تشييدها في المشروع التي ستخصص للأثرياء.

وقالت بنزعل ل(الجزيرة): لدينا خطة توسعية كبرى في المنطقة ستبدأ من مدينة جدة في السعودية، يليها كل من قطر، عمان، مصر، الأردن. مشيرة إلى أن الشركة ستضخ في مشروعاتها الجديدة في المنطقة حوالي 37,5 مليار ريال سعودي (10 مليارات دولار)، على مدار السنوات الخمس المقبلة. وأشارت إلى أن أسعار الفلل تتراوح ما بين 40 و100 مليون ريال.

واستبعدت بنزعل أي تأثير للأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري الفاخر، موضحة أن القطاع العقاري المتوسط هو الأكثر تأثراً لعدم وجود تميز واضح بين المشروعات، والتشابه الكبير بينها.

وأضافت: فكرة التصحيح في الأسعار ليست على علاتها، بل هي مسألة نسبية تختلف من مستوى عقاري إلى آخر، لكن المؤكد هو وجود انخفاض في مستوى الأرباح في الوقت الحالي عما كان عليه الوضع في السابق؛ وذلك لاختلاف الظروف.

وكشفت عن أن المبيعات المستهدفة في مشروع (جزيرة نواري)، باكورة أعمال (زايا) في أبوظبي، تتجاوز 3 مليارات درهم، وتم بيع وحدات من الفلل بقيمة تتجاوز 1.9 مليار درهم حتى الآن. لافتة إلى أن أقل سعر فيلا في المشروع من 35 مليون درهم إلى 82 مليون درهم.

وذكرت أنه تم بيع 70% من فلل المنتجع البالغ عددها 81 فيلا، بينما باقي الفلل التي يصل عددها إلى نحو 20 فيلا ستصل قيمتها إلى 1.1 مليار درهم. لافتة إلى أن المشترين ينتمون إلى عدة جنسيات، وتمثل الجنسيات الخليجية النصيب الأكبر من المشترين، وتنتمي جنسيات المشترين إلى إيران والهند وروسيا، وجنسيات أوروبية، وغيرها.

وأشارت إلى أن مشروع (نواري) يتم بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاماً، وهو النظام القائم في أبوظبي، إلا أن مثل هذا النظام في البيع يختلف عن التملك الحر، ويقلل من الفرص في البيع. مشيرة إلى أن هذا الموضوع محل مناقشات دائمة من جانب المطورين مع الحكومة في أبوظبي للبحث عن حلول عملية تعزز من فرص التطور العقاري عبر التملك الحر.

تقارير دولية تؤكد متانة اقتصاد دبي
البيان 11/10/2008
أكدت حكومة دبي على متانة اقتصادها وثباته في مواجهة الأزمة المالية العالمية العاصفة، مبددة في الوقت نفسه مخاوف المستثمرين من أن الإمارة تواجه مشاكلات في إعادة التمويل. وفي حديث خص به صحيفة فاينانشيال تايمز اللندنية، قال ناصر بن حسن الشيخ، المدير العام للدائرة المالية ـ حكومة دبي، إن لديه رؤية واضحة المعالم عن متطلبات الدين في كل دائرة من الدوائر الحكومية.

معربا عن قناعته الكاملة بامتلاكها للمصادر الكافية للوفاء بترتيبات إعادة التمويل. وأضاف قائلا لا شك بأنها ستشكل مصدر تحد، وأنها ستكون أكثر كلفة، لكنها في ظل الوضع الذي هي عليه، تقف على أرضية صلبة للتعامل مع الفصول الربعية السبعة القادمة، والوفاء بالديون الحالية في زمانها المحددة.

وقالت الصحيفة إن المدير العام للدائرة المالية أقر بان إعادة التمويل أصبحت أغلى كلفة، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية تضخم من مخاطر التخلف عن السداد في منطقة الخليج. وقالت الصحيفة إن ناصر بن حسن الشيخ يعمل على بناء قدرات دائرته للمساعدة في الإشراف على أوضاع مديونيات الدوائر الحكومية والكيانات التجارية التابعة للحكومة.

والتي تضم هيئة الطرق والمواصلات ومزودي خدمات المرافق العامة ومؤسسات مالية أخرى مثل مؤسسة دبي للاستثمار، الشركة القابضة لشركات حكومية مثل طيران الإمارات. وقالت الصحيفة إن بن الشيخ تعهد بموقف أكثر تنسيقا في دبي في المستقبل.

وعلى صعيد متصل قالت فاينانشيال تايمز أن المنطقة معروفة بسجلها الحافل في المسارعة إلى إنقاذ الشركات والبنوك المتعثرة التي لا تحفل سجلاتها بأي تخلفات سابقة. ومن جهة أخرى قالت مجلة إيكونومست، إن اقتصاد دبي لا يمكن أن يتصدع نظرا لأن الحكومة تمتلك شركات التطوير العمراني الأكثر ضخامة، مضيفة بأن نسبة العوائد المئوية على العقارات المؤجرة ما زال في أعلى أرقامه الفردية وبالتالي فإن الطلب ما برح مستمرا.

وأكدت المجلة أن رجال الأعمال مازالوا يواصلون تدفقهم على المنطقة. وقالت المجلة إن حكومة دبي اختارت تنويع مصادرها الاقتصادية خصوصا في القطاع العقاري وعليه فقد قام المستثمرون بإنجازات ضخمة في السنوات الماضية محققين عوائد مجزية تجاوزت 80 في المئة منذ مطلع العام الماضي.

وأشارت المجلة إلى وجود عاملين لعبا دورا حاسما في الطفرة إياها، الأول أسعار الفائدة التي تتماشى مع أسعارها في الولايات المتحدة، حيث كان في وسع المقترضين التقدم إلى البنوك والحصول على قروض رخيصة، والثاني هو تدفق اليد العاملة الذين يتكون معظمهم من عمال البناء والذين تتوفر لهم أماكن السكن طيلة إقامتهم في الإمارة.

مصرف دبي يعتمد نظاماً إلكترونياً للتمويل التجاري
أرقام - بيان صحفي 11/10/2008
أعلن مصرف دبي، أحد شركات مجموعة دبي، عن نجاحه في تطبيق نظام التمويل التجاري الآلي "تريد إينوفيشن" خلال زمن قياسي لم يتجاوز 4 أشهر.

ويزود "تريد إينوفيشن" (Trade Innovation) العملاء بوسيلة إلكترونية مباشرة تمكنهم من تقديم استمارات طلب الخدمات التجارية كخطابات الاعتماد أو الضمان باستخدام شبكة الإنترنت، بحيث سيسهم النظام الجديد في تسريع الإجراءات واختصار وقت عملاء خدمات التمويل التجاري إلى حد بعيد، بالإضافة لمنحهم الفرصة لمراجعة طلباتهم والحصول على أخر المستجدات التي طرأت عليها.

وفي تعليق له قال فيصل إليداث، رئيس دائرة المعلومات في مصرف دبي: "تم تطبيق نظام "تريد إينوفيشن" لخلق بيئة مثالية وداعمة تشمل كل من النظم والإجراءات والعملاء بتوجيه من نظام إدارة جودة ذو معايير دقيقة".

وأضاف: "تم تطبيق النظام الجديد خلال زمن قياسي لم يتجاوز 4 أشهر، شمل بداية المرحلة الأولى التي تضمنت تحديد المتطلبات مرورا بتطوير الواجهة والتطبيق ومرحلة التشغيل التجريبي وصولا إلى نهاية المشروع. ونخطط حاليا لعرض وظائف هذا النظام الجديد عبر دمجه ببوابة خدماتنا الإلكترونية في شبكة الإنترنت والخاصة بعملائنا من الشركات".

من جانبه أوضح محمد نصر الله، مدير دائرة العمليات المركزية في مصرف دبي، بأن نظام "تريد إينوفيشن" سيكون متاحا لعملاء مصرف دبي عبر أقسام تجارية مخصصة و متوفرة في فروع المصرف المختلفة.

وأضاف: "سيوفر تطبيق نظام "تريد إينوفيشن" السهولة واليسر في التعاملات، سواء لمصرف دبي أوعملائه، وذلك بخفض تكاليف التشغيل وزيادة حجم المعاملات المصرفية التي سنتمكن من إجرائها". وتابع: "يأتي هذا النظام الجديد في إطار التركيز المتزايد الذي يوليه المصرف لخدمات التمويل التجاري، الأمر الذي يعكس حرصنا على تقديم أرقى مستويات الجودة الخدمة التي تعود عليها عملاءمصرف دبي".

ويتضمن نظام "تريد إينوفيشن" قاعدة بيانات تجارية مبتكرة تسهم في توفير الوقت عبر خاصية نسخ الطلبات السابقة وتحديثها، وذلك من خلال إدخال التفاصيل الجديدة عوضا عن إعادة تعبئة كافة المعلومات عند تقديم طلب جديد. وقد تم تصميم النظام بغرض تسهيل إجراء معاملات متقدمة عبر شبكة الإنترنت وتقليص حجم الأخطاء، كما يتيح إمكانية التدخل يدويا من قبل المستخدم، ويوفر خدمة إرسال الإشعارات للمعاملة المطلوبة عبر الفاكس والبريد الإلكتروني.

وبالإضافة إلى إطلاق نظام التمويل التجاري الجديد، فقد بادر مصرف دبي إلى إطلاق حملة واسعة لإعادة هيكلة البنى التحتية التقنية، تمهيدا للتوسع والنمو الجاري في المصرف، حيث قام مؤخرا بتجهيز وإطلاق أول بنى تحتية تقنية متكاملة في المنطقة، بهدف تسهيل عملية التأقلم السريع مع الخدمات الجديدة بما يتماشى مع متطلبات السوق.

وكانت دائرة تقنية المعلومات في مصرف دبي قد حصلت على شهادة الآيزو العالمية 9001:2000 لتميزها في نظام إدارة الجودة، وشهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات ISO 27001:2005 لنجاحها في تطبيق سلسلة مواصفات نظام إدارة أمن المعلومات. كما نالت دائرة تقنية المعلومات في المصرف مؤخرا جائزة مجلة "سي آي أو" لأفضل 20 إنجازا تقنيا مبتكرا في الشرق الأوسط لعام 2008.

محافظ مصرف الامارات المركزي.. وضع البنوك المحلية قوي وودائع المواطنين والعرب بازدياد
وام 11/10/2008
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تتمتع بموقف مالي قوي .

وأوضح معاليه في تصريحات صحفية اليوم أن ملكية ودائع العملاء في هذه البنوك تتوزع على المواطنين بنسبة 75 بالمائة والعرب بنسبة 8 بالمائة وجنسيات أخرى بنسبة 17 بالمائة .. مشيرا إلى أن نسبة المواطنين والعرب في ملكية الودائع تزيد في البنوك الوطنية.

وأضاف معاليه أن تمويل البنوك من إصدارات الأوراق التجارية الأوروبية / إي سي بي/ والسندات متوسطة الأمد / إم تي إن إس / إلى مجموع موجودات البنوك يبلغ 9 ر9 بالمائة فقط في حين أن نسبة ودائع بين البنوك إلى إجمالي الموجودات تبلغ 7 ر12 بالمائة ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة.

وأكد معاليه في بيان صحفي أن الغالبية العظمى من أصول البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية العاملة في الدولة موجودة في دولة الإمارات وأطرافها معروفة ومليئة بعكس ما هو موجود في اقتصاديات أخرى حيث الأطراف في تلك الدول كثير منها غير معروفة.

وأوضح معاليه أن نسبة رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها من موجودات البنوك تبلغ 02 ر11 بالمائة والتي تعتبر عالية وفقا لمعايير /بازل 2 / وقال / لذلك فإن البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة ترتكز على أسس سليمة وقوية قوامها 4 ر77 بالمائة من مصادر التمويل المأمونة / .

وحول التساؤلات بشأن شراء بعض الدول الأجنبية لحصص في بنوكها أوضح محافظ المصرف المركزي أن الحكومات المحلية تمتلك نسبا كبيرة في كثير من البنوك لذلك فالموضوع محلول في دولة الإمارات منذ أمد طويل.

ويشارك معالي سلطان بن ناصر السويدي حاليا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في واشنطن وتركز بشكل أساسي لمناقشة الأزمات في أسواق النقد وأسواق رأس المال العالمية وخصوصاً في الدول الصناعية المتقدمة و تحليل الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات والحلول و التغييرات المقترحة في السياسات النقدية وتلك المتعلقة بأسواق رأس المال.

ويضم فريق المصرف المركزي المرافق إلى الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين مسؤولين في دائرة الخزانة و دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف ووحدة الإستراتيجية بغرض رصد التفاصيل الدقيقة لأزمة السيولة وأزمة الائتمان العالميتين.

"أمارا" تبدأ أول استثماراتها في الصين وتعقد شراكات استراتيجية في الهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أرقام - بيان صحفي 11/10/2008
"أعلنت شركة "نيوهافن بيت الاستثمار" اليوم عن إطلاق شركة "أمارا القابضة" ("أمارا" أو "الشركة")، كشركة استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتخصص في الاستثمار بشركات تعتزم الإكتتاب العام وبفرص الملكية الخاصة والاكتتابات الخاصة المغلقة. وتنوي "أمارا" أن تركز نشاطها على فرص معينة ومحددة في الصين بشكل خاص وفي مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند بوجه عام، وقد جاء انطلاق الشركة مع أول استثمار لها تقوم به فعلياً في الصين مع "مجموعة حول الصين للإنشاءات" الشبه حكومية، شريكها الاستراتيجي هناك.

وقد تعهد عدد من أبرز المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بمبالغ ضخمة نحو رأسمال "أمارا"، منهم على سبيل المثال لا الحصر: مجموعة خالد المقيرن الاستثمارية (السعودية)، ومجموعة السريَع (السعودية)، وأحمد الخميري (الإمارات)، ومحمد الخليل (السعودية)، وأحمد العماني (الكويت). كما يحتل المستثمران الآخيران منصب عضو غير إداري في مجلس إدارة "أمارا".

وتستثمر "أمارا" في القطاعات الحيوية والضرورية لاقتصاديات ونمو المناطق المستهدفة وتركز على القطاع الزراعي وقطاع المنتجات الحيوية وقطاع الطاقة والطاقة البديلة، وقطاع الخدمات بالإضافة إلى القطاعين الصناعي والعقاري. وقد قامت "أمارا" بإبرام عددٍ من الشراكات الاستراتيجية المهمة مع شركاء بارزين في الصين والهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي من شأنها أن تضمن أكبر عدد ممكن من الصفقات المرتقبة. ومن المتوقع أن تحمي هذه الاستراتيجية "أمارا" من أية آثار للأزمة الاقتصادية العالمية.

وطبقاً لخطة عملها، ترتكز الاستثمارات الأولية لـ"أمارا" في الصين. وقد وقعت "أمارا" مذكرة تفاهم مع "مجموعة حول الصين للإنشاءات"، والتي كانت تشكل في السابق جزءاً من وزارة الإنشاءات الصينية ولا تزال تتمتع بعلاقات وثيقة مع الحكومة الصينية، للاستثمار المشترك في مشاريع صينية-أجنبية مشتركة، وقد تم تأسيس شركة متخصصة لأول هذه المشاريع المشتركة بالفعل تحت اسم "شركة الصين للبنية التحتية المحدودة"، حيث تبلغ حصة "أمارا" فيها ما نسبته 51%. وستقوم هذه الشركة الجديدة بتطوير "مركز نينجشيا الدولي للخدمات اللوجستية" وهو مجمع للخدمات اللوجستية في مقاطعة نينجشيا الصينية.

وتعليقاً على إطلاق الشركة، قال الدكتور مصعب جاسم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "أمارا القابضة": "تمنحنا الظروف الاقتصادية الحالية فرصاً ممتازة حيث تقلصت قيمة الأصول في الأسواق التي نستهدفها، وأصبحنا نرى الآن تقييمات بمضاعفات ربح مجزية للغاية. تركز استراتيجيتنا على القطاعات الحيوية والمهمة لاقتصاد ونمو الصين والهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضمن حصول المستثمرين على عوائد مجزية بشكل مستمر دون التأثر بالأداء الدوري للأسواق."

وقد أضاف قائلاً: "تنفرد ’أمارا‘ بأنها تقدم للمستثمرين منتجاً فريداً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لأعلى مستويات الشفافية وحوكمة الشركات، نظراً إلى الإدراج المزمع للشركة في سوق لندن، من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين للوصول إلى الأسواق سريعة النمو."

وتهدف "أمارا" مبدئياً إلى جمع رأسمال يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي خلال شهر أكتوبر، وذلك عبر مستثمرين من منطقة الخليج بصورة أساسية. وستبدأ الشركة اليوم جولة تعريفية تشمل كلاً من المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة والبحرين. كما تخطط "أمارا" لإدراج أسهمها في "سوق لندن للاستثمارات البديلة" بعد فترة وجيزة من الإغلاق الأولي للاكتتاب في رأس المال، مما سيضمن للمساهمين الاستفادة من استثمارات في شركات مغلقة والسيولة التي توفرها حقوق ملكية الأسهم العامة في آن واحد.

وتستهدف محفظة الأصول المتنوعة التي تقوم "أمارا" بتطويرها الشركات من الحجم الصغير والمتوسط والمبنية على أسس متينة وتتمتع بإدارة قوية وفرص نمو كبيرة، وسيتضمن ذلك شراء حصص استراتيجية في أصول تمنح الشركة السيطرة أو حقوق أقلية مهمة.

تعد "أمارا" شركة مسجلة في منطقة حرة (اوف شور) تسعى إلى إدراج أسهمها في سوق مالية عالمية. وستتيح هذه الهيكلية المجدية ضريبياً تحرير المزيد من رأس المال، وبالتالي زيادة صافي قيمة الأصول بالنسبة للسهم الواحد. وستلتزم الشركة بمبادئ صارمة لحوكمة الشركات والإفصاح، بما في ذلك إصدار تقارير دورية بالنتائج المالية والتشغيلية.

يدير "أمارا" شركة "نيوهافن بيت الاستثمار" والتي تم تأسيسها خصيصاً لهذا الغرض كمشروع مشترك بين شركتين رائدتين هما "نيوهافن ميرشانت بانكرز" و"بيت الاستثمار". وتمتلك "نيوهافن ميرشانت بانكرز" مكاتب لها في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا؛ كما يحفل سجل إدارتها العليا بالإنجازات، إذ تدير ما يزيد على 4,5 مليار دولار من الصفقات في الأسواق المستهدفة. وتتميز الشركة أيضاً بأنها مدير أموال ناجح، فقد حقق صندوقها الرئيسي عائداً صافياً قدره 297% خلال الثمانية عشر شهراً الماضية. وفي المقابل، يعتبر "بيت الاستثمار" الذراع الاستثمارية لشركة عائلية بارزة في منطقة الخليج لها باع طويل في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة وخبرة واسعة في الأسواق المحلية، حيث أنجزت صفقات ناجحة بقيمة تصل إلى 1,7 مليار دولار.

جزيرة الأزياء الراقية" في "دبي مول" تحتضن أكبر تشكيلة لأفخم العلامات التجارية العالمية في الشرق الأوسط
أرقام-بيان صحفي 11/10/2008
أعلن "دبي مول" عن توقيع اتفاقيات نهائية مع نخبة من أفخم العلامات التجارية المتخصصة بالأزياء في العالم، لافتتاح متاجرها ضمن منطقة "جزيرة الأزياء الراقية" ليحتضن المشروع مجموعة من أرقى منافذ الموضة على مستوى المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت كل من Chanel وGucci وArmani وVersace و Dolce & Gabbana وRalph Lauren انضمامها إلى المشروع. ويعتبر "دبي مول"، الذي تطوره "مجموعة إعمار لمراكز التسوق"، أهم وأكبر وجهات التسوق والترفيه في المنطقة، ومن المقرر افتتاحه في 30 أكتوبر الجاري.

وتحتضن "جزيرة الأزياء الراقية" منافذ إقليمية لمجموعة من أرقى العلامات التجارية التي ستعمل بعضها على افتتاح أكبر متاجرها العالمية في "دبي مول"، حيث ستصل مساحة عدد من هذه المنافذ إلى 9000 قدم مربعة. وسيكون لـ"جزيرة الأزياء الراقية" مدخل خاص بكبار الزوار يفضي إلى بهو دائري واسع يتميز بتفاصيله الدقيقة المزينة بالعقيق، والأرضيات الرخامية البيضاء، والسجاد الفاخر.

وبهذه المناسبة قال يوسف العلي، مدير عام "دبي مول": " سيساهم افتتاح ’جزيرة الأزياء الراقية‘ في تعزيز موقع دبي كمقصد لعشاق الملابس الفاخرة على مستوى المنطقة. ويضم المشروع أكبر تشكيلة من العلامات التجارية ضمن أي مركز للتسوق في الشرق الأوسط، ونحن على ثقة من ’جزيرة الأزياء الراقية‘ ستساهم بدور بارز في دعم القطاع التجاري على المستوى المحلي وستستقطب أكبر الاختصاصيين ومصممي الأزياء من مختلف أنحاء العالم".

وتمتد "جزيرة الأزياء الراقية" على مساحة 440 ألف متر مربع، وتضم منافذ لأكثر من 70 علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأزياء. ونذكر من بين العلامات التجارية التي أكدت مؤخراً عزمها على افتتاح متاجر في "دبي مول": Versace، وBurberry، وRoberto Cavalli، وHugo Boss، وLoewe، وGalliano، وHermes، وGivenchy، وEscada، وCerutti، وMissoni، وTom Ford، وErmenegildoZenga وBadgley Mischka وPucci وTed Baker وMarc by Marc Jacobs وJean Paul Gautier وValentino وSalvatore Ferragamo.

وأضاف العلي: "لا تقتصر أهمية ’جزيرة الأزياء الراقية‘ على منتجات العلامات التجارية العالمية التي توفرها فحسب، بل هي أيضاً من أبرز العروض الترفيهية في ’دبي مول ومجهزة لاستضافة أهم المناسبات الخاصة بقطاع الموضة وعروض الأزياء في المنطقة. وحرصنا على توفير منصة خاصة بعروض الأزياء لتكون قادرة على استضافة أهم الأحداث العالمية التي ستجتذب أشهر دور الأزياء لإطلاق تشكيلاتها الجديدة في دبي".

ويبلغ عدد المنافذ التجارية ضمن "دبي مول" أكثر من 1200 منفذاً إضافة إلى أكثر من 160 مطعماً ومقهى تنتشر على مساحة 3.77 مليون قدم مربعة مخصصة للتأجير. ويعتبر المركز من أهم أجزاء مشروع "وسط مدينة برج دبي" الذي تطوره "إعمار العقارية" على مساحة 500 فدان ويحتضن في قلبه "برج دبي"، أطول ناطحة سحاب في العالم.

ويتميز "دبي مول" باحتضانه لمرافق ترفيهية فريدة منها "دبي أكواريوم" الذي يخترقه ممر للمراقبة يلتف داخل الحوض بزاوية 270 درجة إضافة إلى "مركز الاكتشافات" التابع للأكواريوم؛ ومنطقة أرض الأطفال "كيدزينيا ®KidZania" التي تجمع بين الألعاب الترفيهية والتعليمية؛ وحلبة دبي للتزلج على الجليد مصممة وفق المعايير الأولمبية العالمية؛ وسوق الذهب الداخلي الأكبر من نوعه في العالم؛ ومجمع سينمائي يضم 22 صالة عرض؛ ومجمع "®SEGA Republic" للألعاب التفاعلية والترفيهية. كما تم تجهيز المشروع بمواقف قادرة على استيعاب 14 ألف سيارة، إضافة إلى فندق "العنوان- دبي مول" الذي يضم 250 غرفة و450 شقة فندقية من فئة الخمس نجوم.

شركة صينية تبدأ في توسعة طريق الإمارات بتكلفة 938 مليون درهم
البيان 11/10/2008
بدأت شركة الصين للمقاولات والهندسة الحكومية، ومقرها بكين، العمل في عقد توسعة شارع الإمارات في دبي بتكلفة 938 مليون درهم (ما يعادل 255 مليون دولار).

وقالت مجلة ميد الاقتصادية إن العقد يتضمن إضافة عدد من المسارات في شارع الإمارات لاستيعاب المزيد من حركة المرور بين المرابع العربية وتقاطع جرين كوميونتي.

ومن بين الشركات المتقدمة الأخرى تايسي كوربوريشن اليابانية والمحلية شركة الإمارات لمقاولات الطرق. وتتولى الإشراف الهندسي بارسونز كوربوريشن الأميركية لحساب هيئة الطرق والموصلات بدبي.

منتجع بتكلفة 3 مليارات درهم في رأس الخيمة
البيان 10/10/2008
أعلن أسطورة التنس العالمي بوريس بيكر أمس عن إطلاق أكاديمية تنس عالمية في إطار منتجع سياحي سكني متكامل وضخم وفاخر في رأس الخيمة، ويمتلك بيكر نسبة من الأسهم في المنتجع الذي يحمل اسمه إضافة إلى 50 % من الأكاديمية.

وتبلغ تكلفة المنتجع 3 مليارات درهم ويشمل مرافق رياضية وترفيهية ومساكن للعطلات ومنتجع على مستوى عالمي ومرافق صحية وفندقا من فئة خمس نجوم وأكاديمية عالمية للتنس. ويقام المنتجع على جزيرة المرجان في رأس الخيمة ويغطي مساحة 5. 2 مليون قدم مربع. ويعد المنتجع بهذا الحجم والفخامة الأول من نوعه.

رئيس وزراء الإمارات: الاقتصاد قوي رغم تحولات الأسواق العالمية
رويترز 10/10/2008
قال الشيخ محمد بن راشد رئيس وزراء الامارات العربية المتحدة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الامارات (وام) ان اقتصاد الامارات قوي رغم التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية.

وقال الشيخ محمد وهو أيضا حاكم دبي يوم الخميس ان الاسواق المالية تدعمها تشريعات مرنة تحمي الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية.

وأضاف في تصريحات على هامش معرض عقاري في امارة دبي ان الطلب المرتفع على العقارات يؤكد أن التغيرات العالمية لم تؤثر على اقتصاد الامارات ومؤسساتها المالية.

وقال ان الحكومة التي تملك نسبة كبيرة من الشركات العقارية ستكون في وضع يتيح لها اتخاذ اجراءات وقائية لحماية الاقتصاد وأسواق المال.

وكانت امارة دبي بدأت طفرة عقارية في عام 2002 عندما دعت المستثمرين الاجانب للاستثمار في القطاع.

الا أن المستثمرين بدأوا يخشون ألا يكون الاقتصاد محصنا تماما من الاضطرابات العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر وما أعقبها من أزمة سيولة.

أوكسيدنتال بتروليوم" تبرم عقدا مع "آدنوك" لاستثمار 500 مليون دولار في تطوير حقلين للغاز والنفط في الإمارات
أرقام 10/10/2008
أبرمت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" (Occidental Petroleum) الأمريكية مؤخرا عقدا مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول (آدنوك) لاستثمار مبلغ 500 مليون دولار في غضون السنوات الأربع المقبلة لتطوير حقلي "يافور" و"رمحان" للغاز والنفط في البلاد حسبما أوردت نشرة "ميد".

ووفقا للعقد، ستتولى الشركة الأمريكية تشغيل الحقلين المذكورين على أن تستحوذ على الحصة الكاملة في مناطق الامتياز المكتشفة حديثا.

وأوضحت الشركة أن تطوير حقل "يافور" سيبدأ بشكل فوري مع توقعات أن تكون باكورة الإنتاج بمعدل 10 ألف برميل/اليوم في العام المقبل في حين أن إنتاجية بحجم مماثل في حقل "رمحان"ستبدأ في عام 2011.

وأضافت الشركة أن حقل "رمحان"، الواقع في المياه الضحلة بالقرب من مصفاة أبوظبي، شهد فحوصات في عام 1992 حيث بلغ معدل الإنتاج في إحدى الآبار 1,750 برميل/اليوم من النفط و14 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم مشيرة أنها ماضية في تقويم العمليات في منطقة الامتياز لتحديد مستوى وحجم التطوير الذي ستقرره في كل منطقة.

الجدير بالذكر أن "أوكسيدنتال بتروليوم" أبرمت في وقت سابق مذكرات تفاهم مع شركة مبادلة للتنمية الحكومية والشركة العالمية للاستثمارات البترولية (إيبيك) لتطوير مشاريع مشتركة للنفط والغاز في البلاد.