اقتصاديون: نتائج خطط الإنقاذ تحتاج إلى 6 أشهر على الأقل
الشكوك بنجاح الحلول وفقدان الثقة يزيدان من حدة الأزمة المالية
جمعان العدواني ـ جدة
رغم اقرار الكونغرس الامريكي خطة الانقاذ التي تقدمت بها ادارة الرئيس جورج بوش والتي تقضي بضخ 700 مليار دولار في السوق ورغم قيام عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية بخطوات واسعة للحد من استمرار انهيارات الاسواق المالية العالمية والتقليل من الآثار السلبية للازمة الا ان تلك المبادرات لم تطمئن المستثمرين ولم تحد كثيرا من تلك الآثار السلبية بل ازدادت خطورتها لا بل اصبح العالم يعيش هاجس انهيار البورصات. ومع هذه المخاطر تطرح مجموعة من التساؤلات حول اسباب عدم استجابة الاسواق العالمية للخطط والمبادرات التي اقرت ولماذا لم يطمئن المستثمرون لهذه الاجراءات واين هو الخلل فيها وما هو المطلوب للحد من آثار الازمة؟
هذه التساؤلت طرحناها على مجموعة من الاقتصاديين والمحللين الماليين الذين اجمعوا على ان ابرز الاسباب وراء ذلك هو فقدان المتعاملين بالاسواق المالية عامل الثقة بنجاح هذه الحلول معتبرين ذلك عاملا نفسيا مهما يساهم بشكل كبير في استقرار الاسواق المالية سواء العالمية او المحلية.
ومن هؤلاء المحلل المالي تركي فدعق الذي اشار الى ان الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة للحد من تفاقم هذه الازمة لن تؤتي نتائجها مباشرة وانما تحتاج الى وقت لا يقل عن ستة أشهر وذلك يعود الى ان هذه السياسات المقترحة لا يمكن تنفيذها بشكل مباشر وانما تحتاج الى وقت حتى يتم البدء بتنفيذها فعليا على ارض الواقع. واضاف ان الاستجابة النفسية كان من المتوقع ان تتأثر مباشرة بهذه القرارات لتعود الثقة لدى المتعاملين حيث ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة الامريكية كان من شأنها التقليل من حدة هذه الازمة وخاصة في الاسواق العالمية، كما انه من المتوقع ان يقوم البنك المركزي الامريكي Fed بتخفيض سعر الفائدة 0.5% او 0.75% من النقطة وهذه السياسات النقدية من شأنها ان تساهم برفع مستوى السيولة في الاسواق الامريكية بشكل خاص واعادة بعض الثقة لدى المستثمرين.
وأشار الى ان السوق السعودي يختلف من حيث تركيبته عن الاسواق الخليجية الاخرى ما يضع تحديات امام المسؤولين، معربا عن الامل في تدخل الجهات المسؤولة بطرح سياسات نقدية ومالية للحد من تراجع السوق السعودي لاعادة الثقة لدى المتعاملين في السوق وخاصة ان الصناديق الاستثمارية الحكومية هي اللاعب الاكبر بسوق الاسهم السعودي.
اما المحلل المالي محمد القرني فأرجع سبب عدم استجابة الاسواق العالمية لهذه السياسات الى معلومات او اسباب غير معلنة لاوضاع اسوأ مما هو معلن، الامر الذي يمثل موضوعا محيرا للعديد من المتعاملين، ما يشير الى وجود انباء غير مستقرة وغير معلنة.
