المستثمرون الاجانب غير العرب يبيعون الاسهم في سوق دبي للأسبوع الثاني عشر على التوالي



استمرت عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب غير العرب للأسبوع الثاني عشر على التوالي دون توقف في سوق دبي المالي، حيث ارتفع صافي مبيعاتهم خلال الاسبوع الماضي المنتهي في 18 سبتمبر قرابة 716 مليون درهم وهو رقم مقارب لحجم صافي البيع الذي تم في الاسبوع الاسبق.

ويأتي استمرار عمليات البيع من قبل الأجانب ضمن عملية خروج منتظمة للمحافظ الأجنبية من جميع الأسواق الإقليمية، وبالرغم من عدم وجود معلومات تقدمها أغلب الأسواق إلا انه يمكن قراءة ذلك بشكل واضح من بيانات سوقي دبي والدوحة واللذان يقومان بنشر مثل هذه المعلومات.

وتشير بيانات مستقاة من سوق دبي تقوم برصدها "أرقام" إلى أن هؤلاء الأجانب كانوا يبيعون أسهمهم في السوق منذ بداية شهر يونيو، وبلغ إجمالي صافي مبيعاتهم قرابة 6.7 مليار درهم خلال هذه الفترة، ما يعطي تأكيدا بأن هناك خروجا منتظما من السوق من قبل هؤلاء المستثمرين وهو ما أثر بشكل سلبي على أداء السوق الذي تراجع بشكل شبه مستمر من مستوى يفوق 5800 نقطة في مطلع شهر يونيو الماضي إلى 3922 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي اي بانخفاض قدره 32 %.

تداولات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي ( يونيو – سبتمبر 2008)
الأسبوع المنتهي في إجمالي قيمة الشراء
(مليون درهم) إجمالي قيمة البيع
(مليون درهم) صافي الاستثمار
(مليون درهم )
18 سبتمبر 1094 1810 (716)
11 سبتمبر 807 1677 (870)
4 سبتمبر 617 942 (325)
أغسطس 2008
28 أغسطس 499 940 (441)
21 أغسطس 549 793 (244)
14 أغسطس 1173 1765 (592)
7 أغسطس 1028 1537 (509)
يوليو 2008
30 يوليو 414 728 (313)
24 يوليو 1053 1079 (26)
17 يوليو 1055 1263 (207)
10 يوليو 787 1536 (749)
03 يوليو 664 1500 (836)
يونيو 2008
26 يونيو 1095 1078 17
19 يونيو 952 1374 (422)
12 يونيو 858 1265 ( 407)
05 يونيو 1254 1179 75


ولعبت صناديق ومؤسسات مالية أجنبية دورا هاما في انتشال سوق دبي المالي في النصف الثاني من العام الماضي، حيث أدت عمليات شراء متوالية من قبلهم لإنعاش التداولات وارتفاع مؤشر السوق من مستوى الـ 4000 نقطة في شهر أغسطس 2007 إلى أكثر من 6200 نقطة بداية عام 2008، غير أن هذه الصناديق والمؤسسات قلصت استثماراتها تدريجيا في السوق عبر عمليات البيع منذ منتصف شهر يناير الماضي التي كانت تتخللها عمليات شراء متفرقة ولكن غير مستمرة.

وتعد عمليات البيع المستمرة لمدة الـ 12 أسبوعا الماضية أطول فترة بيع من الأجانب دون أن يتخللها عمليات شراء واضحة وهو ما أثر بشكل سلبي على السوق ككل. وينتظر أن تكون حصة الاجانب غير العرب قد تقلصت بشكل كبير جراء عمليات البيع المستمرة وبالتالي تقليل تاثيرهم على حركة السوق في المستقبل.

خطط لزيادة الطاقة التكريرية في الامارات

تصاعدت أهمية تلبية الطلب المحلي على المنتجات المكررة ضمن توليفة الحسابات الشاملة التي تستند إليها إستراتيجية وزارة الطاقة في زيادة الطاقة التكريرية، وبالتالي وبقدر ما تعبر خطط الدولة لزيادة طاقتها التكريرية عن تبنيها نهجا مسؤولا في التعامل مع قضايا الطاقة العالمية، فإنها وبالقدر ذاته، تعكس تبلور رؤية تنظر إلى الاستثمار في مجال الطاقة التكريرية على أنه ينطوي على أهمية خاصة على صعيد تلبية الطلب المحلي الأخذ في الصعود بوتيرة كبيرة.

وتعمل وزارة الطاقة بدأب على زيادة الطاقة التكريرية، وتتحرك صناعة الطاقة كالساعة في تنفيذ خطط طموحة، مجدولة بتوقيتات زمنية، لتحويل هذه الإستراتيجية إلى واقع يمكن للداني والقاصي أن يتلمسه بنفسه، ولهذا، لا يقتصر الأمر هنا على مصفاة الفجيرة التي تنعقد عليها الآمال في تحويل ميناء الفجيرة إلى مركز للمنتجات المكررة، بل تطول خطط التحديث والتطوير المصافي الموجودة بالفعل لزيادة طاقتها التكريرية، كما تثور تكهنات بأن هناك مشروعات أخرى لإقامة مصافي تكرير ضخمة قد يتم الإعلان عنها في المستقبل. وتستند إستراتيجية وزارة الطاقة في زيادة الطاقة التكريرية إلى توليفة من الحسابات الشاملة،تتجاوز نطاق الاعتبارات السياسية المحضة، لتشمل جملة من المحفزات التجارية والاقتصادية التي تجعل ضخ الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي ينطوي على مردود اقتصادي وليس مجرد هدر للأموال.

وتدور هذه الاعتبارات أساسا حول إدراك الدولة للأهمية البالغة التي بات يشغلها قطاع التكرير في استقرار أسواق النفط العالمية، وفي هذا السياق، رصد تقرير وزعته مجلة أخبار أدنوك ما شهده قطاع من تطورات في السنوات الأخيرة، فبعد الانتعاش الكبير الذي شهده القطاع في عام 2004 حدث ارتفاع معتدل في العام المنصرم لكون حجم التوسعات أقل مما كان متوقعا خلال الربع الأخير من عام 2004.

ولفت إلى أن أحدا لم يتوقع أحد في السنوات القليلة الماضية مدى ارتفاع الطلب على النفط الذي حدث خلال الأعوام الأولى من هذا القرن حيث أن قطاع التكرير لم يكن على استعداد كامل لهذا التغيير الذي تلا فترة اتسمت بهامش ربح ضعيف في القطاع لعدة سنوات.

وأنه بمقارنة زيادة الطلب بارتفاع الطاقة الإنتاجية التكريرية، يتبين أنه منذ عام 2002 ارتفع الطلب إلى أكثر من ستة ملايين برميل يوميا بينما ازدادت الطاقة التكريرية بأقل من مليوني برميل في اليوم، وهو ما قاد مع عوامل أخرى إلى فوران أسعار النفط.

اتجاهات نمو الطلب

وقد أبدت منظمة أوبك تشاؤما أكبر من وكالة الطاقة الدولية بشأن توسع المصافي النفطية في العالم، وورد في تقريرها المعنون تحت اسم «وتوقعات سوق النفط في 2008» المنشور 16 يوليو 2007 أنه من المتوقع أن تزيد الطاقة التكريرية في العام الجاري بواقع مليون برميل يوميا، أي بمعدل يقل عن معدل نمو الطلب في أدنى تقديراته.

وأنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة التكريرية في العالم بنسبة 2% إلى 4% خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس استجابة الدول المنتجة للنفط لمتطلبات السوق، وذلك عبر ضخ الاستثمارات في مشاريع تكريرية جديدة تسهم في رفع الطاقة التكريرية،ورغم أنه سيتم انجاز بعض هذه المشاريع في دول منظمة أوبك، إلا أن الجزء الأكبر من الإنتاج سيباع للدول المستهلكة في آسيا وأوروبا.

ولا تنحصر أهمية زيادة الطاقة التكريرية للدولة في تلبية احتياجات الطلب العالمي المتصاعد على المنتجات المكررة، بل كذلك تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي الآخذة هي الأخرى في الصعود، وورد في تقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الاقتصاد في 4 أغسطس من العام الجاري أن الطلب نما على الوقود في الإمارات في عام 2007 بما تزيد نسبته على 6. 4% ليصل إلى 223 ألف برميل يوميا، بالمقارنة مع 900. 213 برميل يوميا في عام 2006.

وأفاد التقرير أن الطلب على الوقود زاد في عام 2007 بمقدار 100 برميل يوميا بالمقارنة بمستوي الاستهلاك في عام 1999 والذي كان يدور حول 127 ألف برميل يوميا، ثم قفز الطلب إلى 800. 145 برميلا يوميا في عام 2001، تلا ذلك، صعود الطلب بوتيرة سريعة ليبلغ 170 ألف برميل يوميا في عام 2002.

ثم واصل بعد ذلك مسار الصعود على منتظم ومستمر، وعلي الرغم من عدم إعطاء التقرير سببا للتقلبات الحادة في الطلب خلال الفترة 1999-2002، إلا أن مصادر الصناعة قدرت بأن ينمو الطلب بمعدل 5% خلال العام الجاري بسبب زيادة نمو السكان وانتعاش الأعمال.

وأورد التقرير أن الطلب على الديزل قد استأثر بحصة الأسد من إجمالي الطلب على منتجات الوقود بكمية بلغت 600. 95 برميل يوميا، تلاه الطلب على الجازولين والذي بلغ 83 ألف برميل يوميا، فيما وقف الطلب على الكيروسين عند مستوى 4200 برميل يوميا.

ويغطي الإنتاج المحلي الطلب بالكامل في إمارة أبوظبي التي تقوم بجانبها بتزويد الإمارات الأخرى بمنتجات الوقود، وتصدير المتبقي من الإنتاج المحلي إلى الأسواق الخارجية، وفي دبي، تقوم شركات الوقود باستيراد كمية ضخمة من الإمدادات من الخارج.

وهو الأمر الذي يفسر تفاوت أسعار الوقود داخل الإمارات، وبحسب التقرير، بلغ متوسط استهلاك الفرد في عام 2007 نحو 3. 85 برميلا يوميا من النفط المكافئ بالمقارنة مع متوسط استهلاك في عام 2001 بلغ مقداره 5. 68 برميلا يوميا من النفط المكافئ.

توسعات جديدة

وبحسب تقديرات منظمة «أوبك» بلغ حجم الطاقة التكريرية لإمارة أبوظبي في عام 2007 حوالي 485 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن تسهم التوسعات التي تشهدها مصفاة الرويس إلى مضاعفة هذه الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، ويبلغ إنتاج مصفاة الرويس الواقعة على مسافة 250 كيلومتر شرق أبوظبي حوالي 400 ألف برميل يوميا، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة أبوظبي نحو 85 ألف برميل يوميا.

وبحسب تقديرات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوبك Oapec) بلغت إجمالي الطاقة التكريرية للإمارات في بداية عام 2007 نحو 778 ألف برميل يوميا، ولكن مشروعات التوسع وبناء مصافي جديدة سيدفع الإنتاج إلى ما يزيد على مليون برميل يوميا في عام 2012.

وقد تجلت خطط التطوير في إعلان جاسم على الصايغ المدير العام لشركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) في 26 فبراير من العام الجاري عن مشروع لإنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط في منطقة الرويس في أبوظبي بطاقة (417) ألف برميل يوميا. وقال الصايغ في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط لمصافي التكرير إن مشروع المصفاة مازال في مرحلة التصميم وسيبدأ العمل به فور الانتهاء من تصميمه..وتوقع الانتهاء منه عام 2013.

وأشار الصايغ إلى أن الطاقة الإنتاجية لتكرير النفط في أبوظبي سترتفع بعد الانتهاء من المشروع إلى حوالي 885 ألف برميل يوميا، ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية في أبوظبي تبلغ 485 ألف برميل يوميا. وذلك بواقع 400 ألف برميل لمصفاة الرويس و85 ألف برميل يوميا لمصفاة أبوظبي في أم النار.

ويذكر في هذا السياق أن شركة (ج. س) للهندسة والتشييد الكورية الجنوبية قد أعلنت في فبراير من العام الجاري أنها تلقت طلباً لتشييد مصفاة للبترول في الرويس بأبوظبي بقيمة (1. 1) مليار دولار أميركي. من شركة أبوظبي لتكرير البترول (تكرير)، مشيرة إلى أن بناء المصفاة سيستغرق (42) شهرا إلا أنها لم تحدد موعد بدء التشييد.

تحديث المصافي القائمة

يضاف إلى ما سبق، إعلان شركة تكرير في يونيو من العام الجاري عن خطة تستهدف إقامة توسعة أساسية جديدة في مصفاة الرويس بطاقة تصل إلى 000. 417 برميل من النفط الخام. وسوف يتم إنشاء هذه التوسعة غرب مجمع المصفاة الحالي بالرويس لزيادة إنتاجها الذي يبلغ حاليا 000. 400 برميل يومياً، منها 000. 120 برميل يوميا من النفط الخام، و000. 280 برميل يومياً من المكثفات.

وفي إطار هذه التوسعة الجديدة، فازت شركة بكتل لخدمات البترول بعقد قيمته 75 مليون دولار (276 مليون درهم) من شركة أبوظبي لتكرير البترول لتحديث مصفاة البترول التابعة للأخيرة، ونقلت خدمة بلومبرج بتاريخ 15 يناير 2008 عن مسؤول في الشركة قوله إن بكتل سوف تبدأ العمل في الشهر الجاري في زيادة إنتاج محطة تكرير الرويس بمقدار 420 ألف برميل يومياً. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن العمل في التوسعات سوف يستغرق 15 شهراً. وقال مسؤول من أبوظبي لتكرير النفط أن بكتل فازت بعقد التصميم الهندسي.

مصفاة الفجيرة تزيد صادرات مشتقات النفط

جاء الكشف عن مشروع مصفاة الفجيرة علي لسان معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة، حيث أعلن في أواخر عام 2005 عن بناء مصفاة تكرير نفط تبلغ قدرتها 300 ألف برميل يومياً على شواطئ مدينة الفجيرة قبالة السواحل العُمانية، وذلك بهدف زيادة حجم صادرات الدولة من مشتقات النفط للأسواق الإقليمية والآسيوية، ولتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مشيراً إلى إمكانية تزويد السوق الإماراتية إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.

وصرح معالي الوزير في مايو 2006 بأنه من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع 5 مليارات دولار، وسيدخل حيز الإنتاج بحلول نهاية العقد الحالي، وقال الهاملي أيضا ان المزيد من الزيادات في الطاقة التكريرية سوف يجري دراستها ولكن هذه الخطط ما زالت في مراحلها المبكرة.

وتولت شركة أبوظبي لتكرير النفط ( تكرير) تنفيذ رؤية هذا المشروع علي أرض الواقع، وتختص شركة «تكرير» التي تأسست في عام 1999 كشركة مساهمة عامة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالقيام بعمليات تكرير النفط الخام والمكثفات البترولية والإمداد بالمنتجات المشتقة من النفط وفقا لأفضل المقاييس المتعارف عليها عالميا .

وبناء على أدق شروط الصحة والسلامة والبيئة وابرز قواعد إدارة الجودة الشاملة مما يخدم مصلحة عملائها وموظفيها إضافة إلى إنتاج الكلور والكيماويات ومعالجة الكبريت. وقد عزت الشركة أسباب اختيار الفجيرة لإقامة المصفاة إلى موقعها المناسب ولرغبتها في وجود معمل للتكرير بعيداً عن أبوظبي.

لتكون احتياطياً آمناً يمكن أن تحل محل المصافي القائمة حاليا في المستقبل. وعلى هذه الأرضية، بدأت التحليلات النفطية في توجيه بوصلتها إلي مصفاة الفجيرة، ومن بين ما رصدته، الإقبال المتصاعد من جانب الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع.

مصفاتا الرويس وأبوظبي في سطور

تقع مصفاة الرويس على بعد نحو 240 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة أبوظبي، وتعد قاعدة صناعية هامة ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني. وهي تضم سلسلة من الاستثمارات الضخمة التي تقدر قيمتها ببلايين الدولارات.

بدأت قصة الرويس في السبعينيات من القرن الماضي حين تم وضع الخطط الكفيلة بتحويل ذلك الموقع الصحراوي المهجور إلى مدينة صناعية عملاقة مكتفية ذاتياً تم إعدادها وتجهيزها لتلبية جميع احتياجات صناعة النفط المتطورة والنامية في إمارة أبوظبي.

وتقع مصفاة الرويس ضمن منطقة الرويس الصناعية والتي افتتحها رسمياً عام 1982 المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «أدخله الله فسيح جناته» صاحب الحلم والرؤية السديدة الذي يقف وراء مسيرة الازدهار والتطور التي تشهدها إمارة أبوظبي.

وتنتج مصفاة الرويس المنتجات التالية: الغازات البترولية المسالة، الجازولين الخصوصي الخالي من الرصاص 95 أوكتان)، البنزين الممتاز الخالي من الرصاص (98 أوكتان)، نفثا بدرجات مختلفة، وقود الطائرات، الكيروسين، زيت الغاز (الديزل)، زيت الوقود، وقود السفن بدرجات لزوجة 180/ 380 وحبيبات الكبريت الصلب. أما مصفاة أبوظبي .

فيعود تاريخ بدء الأعمال الإنشائية إلي عام 1973 ليتم في شهر أبريل من عام 1976 تدشين المصفاة التي بلغت كلفتها الأولية 45 مليون دولار. ومع استمرار تزايد الطلب على المنتجات المكررة نتيجة النمو السريع للإمارة اتخذت أدنوك قراراً بزيادة طاقة المصفاة مرة أخرى، على أن تتم التوسعة الجديدة بناء على أرقى المواصفات للحفاظ على البيئة، وذلك عن طريق إضافة وحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل ووحدة إنتاج الكبريت، حيث يتم تجميعه للاستفادة منه. وقد بدأت المصفاة في العمل في ديسمبر 1992 بطاقة 85 ألف برميل يومياً.

دو» تعقد اتفاقية لافتتاح مراكز مبيعات وخدمة عملاء في «أسواق»



وقعت «أسواق» اتفاقية مع دو ـ مزود خدمات الاتصالات المتكاملة في الإمارات ـ تقضي بتأجير مساحات لشركة دو لافتتاح مراكز مبيعات وخدمة عملاء لها في مراكز أسواق المنتشرة بمنطقة المزهر في دبي، وذلك في إطار حرصها على راحة عملائها وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ووقع الاتفاقية من الجانبين يوسف شرف نائب المدير التنفيذي لأسواق، وعبد الهادي العلياك نائب الرئيس للخدمات والشؤون الإدارية في دو، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين. وستفتتح شركة دو أول مركز مبيعات وخدمة عملاء لها في مركز «أسواق» في منطقة المزهر بمدينة دبي وبمساحة 1226 قدما مربعا، ويتبعها مراكز أخرى في مراكز «أسواق» المزمع إقامتها في مناطق مختلفة من مدينة دبي خلال العام المقبل.

وفي تصريح له عقب توقيع الاتفاقية قال يوسف شرف:» لقد تم اختيار شركة دو لافتتاح مراكز لها في «أسواق» انطلاقا من حرصنا على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية لنسهل عليهم الإجراءات ونوفر عليهم عناء الانتقال.

حيث ستوفر دو عبر مراكز مبيعات وخدمة عملاء لها في أسواق خدمات الهاتف المتحرك واختيار مشغل الهاتف الثابت، وكما ستقدم خدمات الانترنت السريع والتلفزيون للراغبين من سكان المناطق المشمولة بهذه الخدمات في دبي».

و قالت نجلاء الخاجة مدير التأجير في أسواق «نحرص على توفير خدمات متنوعة ومميزة لقاطني الأحياء السكنية عبر مراكز «أسواق» بعد أن نقوم بدراسة واقع الحي السكني والوقوف على الخدمات التي يحتاجها ونوفرها لقاطنيه انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه مجتمع دبي، وقد تم الاتفاق مع شركة دو لتوفير خدمات الاتصال عبر مراكز «أسواق» نظراً للدور الاجتماعي الكبير الذي تقوم به هذه الشركة الوطنية خاصة في مجال توفير فرص عمل لأبناء الإمارات في مختلف فروع وأقسام دو».

من جانبه أعرب فريد فريدوني النائب التنفيذي للرئيس للأعمال التجارية في دو عن اعتزاز دو بتواجد مراكز مبيعات وخدمة عملاء لها ضمن مشروع وطني رائد مثل «أسواق» وقال:»حرصنا على التواجد مع أسواق لأهمية هذه الشركة كمشروع وطني يسعى إلى توفير احتياجات المجتمع المحلي من خلال وجهة واحدة للتسوق.

وضمن إستراتيجيتنا لتوسعة شبكة مراكز مبيعاتنا وجعل خدماتنا في متناول عُملائنا أينما كانوا لمنحهم الراحة والسهولة، مبيناً أن دو نجحت خلال فترة قصيرة في إطلاق 24 مركز ومنفذ مبيعات وخدمة عملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات».

وأضاف فريد فريدوني: «تواجدنا في مركز «أسواق» في منطقة المزهر سيكون البداية، ونتطلع إلى أن تكون مراكز مبيعاتنا وخدمة العملاء في جميع مراكز أسواق المزمع إقامتها في مناطق مختلفة من دبي»، ويرى فريدوني إن الشراكة مع أسواق تتعدى كونها استئجاراً لمراكز مبيعات إلى كونها إسهاما في مشروع يعتمد على الكفاءات الوطنية في إدارة وتشغيل أعماله، وبالتالي المساهمة في جهود التوطين.

الخليجية للاستثمارات العامة تؤسس شركة مالية مع بنك بادر الألماني

أرقام 21/09/2008

أعلنت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة "ggico" مؤخراً عن اندماج ذراعها للوساطة المالية العامل في سوقي دبي وأبوظبي منذ عام 2004، شركة السهم للأوراق المالية، مع مجموعة بنك بادر الألمانية لتأسيس شركة تحمل اسم "الخليجية بادر لأسواق المال".

وحول الموضوع، قال محمد عبدالله السري، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الخليجية للاستثمارات العامة: "من خلال الشركة الجديدة، الخليجية بادر لأسواق المال، يمكننا تقديم خدمات أكبر في مجال تمويل الشركات، وإدارة الأصول، والوساطة المالية".

ويعتبر بنك بادر واحداً من أهم بيوت المال في ألمانيا، حيث يستحوذ على ثلث التعاملات في سبع أسواق مالية في ألمانيا، وهو فاعل في بورصات باريس، ولندن، وفيينا، وأمستردام، وزيورخ. وقد قام بنك بادر بأولى خطواته للتوسع في المنطقة عبر دخوله بداية العام الحالي السوق العمانية من خلال عقده اتفاقية شراكة مع الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار، كبرى شركات السمسرة في سلطنة عمان، لتقديم خدمات الوساطة المالية، وتمويل الشركات، وإدارة الأصول.

أجيليتي تخاطب البورصة والمقاصة: أفيدونا بشأن 30 مليون سهم بيعت على المكشوف

القبس 21/09/2008

علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان شركة أجيليتي ارسلت أخيراً كتاباً الى المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية، ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة، تفيد فيه بانه من خلال مراقبة حركة السهم على مدار ثلاثة أشهر من 1 ــ 6 الى 1 ــ 9 ــ 2008، مراقبة يومية اكتشفت ادارة الشركة ان هناك نحو 30 مليون سهم بيعت بطريقة «البيع على المكشوف» من خلال أطراف محددة وتكررت هذه العملية مرارا خلال هذه الفترة دون أن تملك الجهات المتداولة الأسهم فعليا، بهدف القيام بعمليات ضغط متعمدة.

وقالت المصادر: قدمنا لادارتي البورصة والمقاصة تواريخ وكميات محددة، كما قدمنا لهما أسماء الجهات التي تقوم بالتداول على السهم وفق هذه الطريقة، مشيرة الى أنه تم التوصل الى أن شركة استثمارية تتبع بنكا محليا، وبنكا عالميا كبيرا يتواجد في الكويت، هما من قام بتلك التداولات «على المكشوف» لحساب عملاء.

والمعروف أن خدمة «البيع على المكشوف» التي تقوم على اقتراض أسهم وامتلاك حق بيعها دون أن يملكها العميل كما هو معمول به في اسواق عالمية متطورة، غير مسموح به حتى الان في سوق الكويت للأوراق المالية، بيد أن هذه الطريقة غير القانونية تزايدت بشكل ملحوظ على أسهم عدد من الشركات خلال فترة التراجع الحاد للسوق، بما بات يتطلب وقفة من ادارتي السوق والمقاصة للحد من هذه التلاعبات.
وكانت شركة الصفاة للاستثمار قد تقدمت الأربعاء الماضي بكتاب مماثل الى ادارة السوق تطلب وقف أسهمها عن التداول وفتح تحقيق في تداولات تمت يوم 11 الجاري بقصد الضغط على السهم، وهي المشكلة التي مازالت تتفاعل.

وأضافت المصادر: لم نتقدم بكتاب لادارتي السوق والمقاصة الا بعد متابعة استمرت لنحو ثلاثة أشهر تيقنا فيها أن هناك نحو 28،756 مليون سهم بيعت على المكشوف وتكررت هذه العملية أكثر من مرة، مشيرة الى أن الشركة لم تتلق أية ردود على كتابها الى الجهتين، متساءلة عن أسباب محاربة الشركة محليا سواء من خلال العقود أو على مستوى سهمها في السوق في الوقت الذي تمثل فيه الشركة الكويت في محافل وأسواق عالمية وتفاوض حكومات دول كبرى.


.. وتتفاوض لعقد «ملياري» في أوروبا

أفادت مصادر مطلعة لـ«القبس» بأن شركة اجيليتي تتفاوض حاليا مع جهات حكومية في اوروبا للدخول في عقد «ملياري» جديد للبنى التحتية وخدمات النقل، حيث ينتظر ان يغطي العقد اسواقا اوروبية اضافة الى منطقة «مينا».
واشارت المصادر الى ان الشركة تتفاوض منذ اكثر من اسبوعين حول هذا العق،د فيما ينتظر ان تستغرق المفاوضات نحو ثلاثة اسابيع اخرى قبل التوصل الى اتفاق نهآئي في هذا الشأن، لافتة في هذا الصدد الى ان العقد الجديد يأتي في اطار سياسة الشركة بالتوسع في العقود المدنية الى جانب العقود العسكرية.

مجمعات الأسواق»: تحويل صندوق الشويخ إلى شركة مساهمة

القبس 21/09/2008

علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان شركة مجمعات الاسواق ستقوم خلال الاشهر الثلاثة المقبلة بتحويل صندوق الشويخ التابع لها الى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يتراوح بين 15 الى 20 مليون دينار، وتعمل في مجال عمل الصندوق نفسه بالمتاجرة في العقارات الصناعية، موضحة انه سيتم اعطاء المساهمين في الصندوق اسهم في الشركة الجديدة، وذلك بعد اعادة تقييم اصول الصندوق، مشيرة الى ان الشركة بدأت خطوات فعلية لتأسيس الشركة الجديدة وتصفية الصندوق.

المجموعة الدولية للاستثمار: سنواصل استراتيجية سامي البدر

القبس 21/09/2008

أقامت المجموعة الدولية للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة غبقتها الرمضانية السنوية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الدكتور عبدالعزيز البدر وجميع قياديي ومسؤولي غروب المستثمرين.

وأكد البدر في كلمته التي القاها أثناء الغبقة ان الشركة ستواصل تنفيذ استراتيجية العمل في المجموعة، وشركاتها خلال المرحلة المقبلة والتي أرساها المرحوم سامي البدر، مشددا في الوقت ذاته على ان المجموعة وشركاتها تتعهد بمواصلة المسيرة واستكمال الخطط والتوسعات التي كان ينشدها.

واشار الى ان المجموعة ككيان اقتصادي ضخم له انتشار اقليمي سيواصل مسيرة الانجازات وبناء استثمارات جديدة والبحث عن فرص مجدية، مضيفا ان كل الاجواء مهيأة لتحقيق الأهداف والخطط وترجمة الطموحات المرجوة في ظل النهج المؤسسي الذي تتبعه، وستستمر عليه المجموعة في ادائها مستقبلا، وهو ما سيساعد على استكمال المسيرة بنجاح.

وأكد البدر ان كل مشاريع الشركات التابعة والزميلة سواء العقارية أو النفطية أو القطاعات الخدمية والمالية وغيرها مستمرة في التنفيذ، مشيرا الى انه جار استكمال المفاوضات التي كانت قائمة على مشاريع وتوسعات مختلفة، مضيفا ان القرارات الاستثمارية ستخضع للدراسة اللازمة والاستشارات الكافية للتأكد من تحقيق أعلى العوائد بأقل المخاطر الممكنة.

ولفت الى ان الشركة عملت خلال الفترة الماضية على اعادة ترتيب البيت من الداخل وتحديد أولويات العمل، حيث سيتم المضي قدما في تنفيذ المشاريع سواء تلك التي تحت التنفيذ لدى شركات المجموعة الدولية أو التي لا تزال قيد الدراسة والمفاوضات.

“هيئة الأوراق” في الإمارات تتابع عمليات البيع على المكشوف وتعد بإجراءات

الخليج 21/09/2008

أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة أن الهيئة ستتابع عمليات البيع على المكشوف (Short Selling) بالتعاون مع الأسواق المالية، ومن الطبيعي أن يتم التنسيق بين هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية الأخرى كالمصرف المركزي والأسواق المالية لإيجاد آلية تضمن الحد من عمليات البيع على المكشوف .

وقال الطريفي، بوجه عام يجب ألا تتم أي عملية تداول خارج الأطر القانونية والتشريعية التي تحكم عمل الأسواق المالية، ومن ثم فإن أية ممارسات أو عمليات لا تستند الى تشريع أو تنظيم معتمد تعد غير قانونية، ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

وفيما يخص إصدار تشريع لتنظيم عمليات البيع على المكشوف قال الطريفي: الأمر يحتاج الى توافر مجموعة من المقومات والمتطلبات التي لا بد أن تسبق إصدار مثل هذا النظام، إذ لا بد من أن يسبقه تطبيق لنظام التداول بالهامش لفترة مناسبة ومستقرة، كما يتعين طرح الأدوات الاستثمارية الملائمة له ووضع الضوابط المنظمة لها، كما أنه لا بد من توعية المستثمرين بعملية البيع الآجل والمخاطر المترتبة عليها .

قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: على الرغم من أن أنظمة السوق لا تسمح بالبيع على المكشوف حيث لا بد من وجود الأسهم في حوزة البائع قبل أن يقوم ببيعها إلا أن بعض الجهات الخارجية تقوم بالبيع على المكشوف عن طريق اقتراض الأسهم خارج الأطر التنظيمية للأسواق المحلية، حيث إن هذا الأسلوب لا يتم من خلال النظام الإلكتروني للسوق، فممارسة الاقتراض تتم خارج السوق عن طريق محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات مالية عالمية كبرى .

والحقيقة ان هذه الممارسة لا تتماشى مع Spirit of the Market الذي لا يسمح بوجود عمليات من هذا النوع قد تؤثر سلباً خاصة في ظروف تقلبات الأسواق العالمية والمحلية مؤخراً . ولابد أن تتوقف أي جهات تتعامل بهذا الأسلوب عن القيام بمثل هذه العمليات والالتزام بالأطر القانونية المحددة من قبل الجهات المنظمة للأسواق المالية للدولة . ويجب ملاحظة أن الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا قد أوقفت التعامل مؤخراً وفق نظام البيع على المكشوف -رغم أن هذا النظام كان مسموحاً به في هذه الأسواق- مما انعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين .

الخبراء: الأسواق تنتظر قرارات “المركزي” بضخ السيولة

محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية قال من جانبه ان عمليات البيع على المكشوف تمت منذ أسابيع وهي أداة استثمارية غير منظمة ولا مشرعة في أسواقنا المالية في حين أن هذه الأداة مشرعة ومنظمة في أسواق المال الأمريكية والغربية بشكل عام، وقد قامت السلطات الأمريكية والبريطانية بوقف التعامل بهذه الأداة في أسواق المال في تلك الدول ضمن الإجراءات التي اتخذت من قبل تلك السلطات لإعادة التوازن ومن ثم النشاط في أسواقها المالية .

وشدد ياسين على ضرورة قيام هيئة الأوراق المالية وأسواق المال بمواجهة عمليات البيع على المكشوف Short Selling التي تقوم بها جهات أجنبية في أسواقنا المالية والتي أحدثت ضرراً في أداء الأسواق وأسهمت بنزيفها الدموي .

وأكد ياسين أهمية التدخل من قبل الجهات الحكومية لمساعدة أسواق المال وإعادة التوازن عبر ضخ سيولة جديدة في الأسواق، مشيراً الى أن أكبر دول النظام الرأسمالي بل قيادته في الولايات المتحدة وأوروبا اتخذت إجراءات حازمة وتدخلت في أسواقها المالية عبر تقديم مساعدات واتخاذ إجراءات محددة لإنقاذ نظامها المالي والاقتصادي من الانهيار .

وشدد على أنه في هذه الظروف الاستثنائية فإننا نحتاج الى اتخاذ إجراءات محددة وتدخل من قبل الجهات الرسمية عبر ضخ سيولة جديدة متوفرة لدى حكومات دول مجلس التعاون ومنها حكومة دولة الإمارات، وعبر تدخل صناديق الاستثمار الحكومية، وضخ البنك المركزي لسيولة جديدة للبنوك وبالتالي الى أسواق المال التي تعاني من شح في السيولة، كما أن على الهيئة أن تأخذ صلاحياتها في مراقبة ومكافحة عمليات البيع على المكشوف . وطالب ياسين الهيئة بضرورة دعوة مسؤولي الشركات المساهمة العامة لاجتماع يهدف الى حثها وتشجيعها على إعادة شراء أسهمها، والسماح لمسؤولي الشركات بالتعبير عن وجهة نظرها حول نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها وتطوير هذا النظام بما يحفز هذه الشركات على إعادة الشراء مثل أن يسمح للشركات التي تشتري اسهمها بأن تحصل على حصتها من الأرباح في نهاية العام حسب ما قامت بشرائه .

وقال ياسين ان هذا الأسبوع سيكون مهماً لأسواق المال التي تنتظر إجراءات المركزي في ضخ السيولة التي قد تكون عبر السماح للبنوك بإعادة شراء شهادات الإيداع التي سبق أن اشترتها من البنك المركزي الأمر الذي سيوفر لها سيولة جيدة، وبالتالي سيتم خفض فائدة الأموال ما بين البنوك التي تصل حالياً الى 3،5% (Ebor) .

من ناحيته، رأي عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية ان على الهيئة التحري والتدقيق في عمليات البيع على المكشوف Short Selling والتي يقوم بتنفيذها بنوك وجهات أجنبية أضرت هذه العمليات بأداء أسواقنا المالية كثيراً، ولا بد من اتخاذ الهيئة بالتعاون مع أسواق المال والبنك المركزي إجراءات محددة ورادعة لمن يقوم بتنفيذ عمليات البيع على المكشوف حيث ان هذه الأداة غير مشروعة وغير منظمة في أسواقنا المالية . وقال ان تنظيم هذه الأداة الاستثمارية Short Selling لا بد أن يرافقه إعادة النظر في مجموعة من الأنظمة وإصدار أنظمة وأدوات استثمارية جديدة مرافقة لذلك . وقال كنعان ان مشكلة أسواقنا أصبحت مشكلة سيولة، حيث تعاني من شح في السيولة، ولذا فإن قيام المركزي بضخ سيولة للبنوك وبالتالي الى أسواق المال مسألة في غاية الأهمية، وسيكون لها آثار إيجابية في أسواق المال التي تنتظر إجراءات وقرارات المركزي هذا الأسبوع .

من ناحيته، أكد حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للأوراق المالية أن عمليات البيع على المكشوف Short Selling عمليات أضرت بأسواق المال وقامت بها جهات مصرفية أجنبية واستخدمت عبر عمليات اقتراض الأسهم وبيعها، والضغط على أسواق المال والعمل على إعادة شراء الأسهم من تحت، وأكد العامري أن هذه الأداة الاستثمارية مشرعة في أسواق المال الغربية، لكنها غير منظمة أو مشرعة في أسواقنا، ولذا لابد من قيام الهيئة بالتدقيق والتحري ومحاسبة القائمين على ذلك وفقاً للقانون، واتخاذ إجراءات محددة بالتعاون مع أسواق المال والبنك المركزي لمواجهة هذه العمليات غير النظامية، لكن العامري شدد على أن هذه الأداة الاستثمارية Short Selling من الأدوات الاستثمارية الجيدة في حالة الظروف العادية للأسواق، لكن في حالة الهبوط فمن شأن القيام بها أن تزيد نزيف وتراجع الأسواق، وطالب بضرورة تنظيم وتشريع “اقتراض الأسهم” .

كما أكد العامري ضرورة قيام البنك المركزي بضخ سيولة جديدة في البنوك وأسواق المال، إضافة الى تدخل صناديق الاستثمار التابعة للمؤسسات الحكومية في الأسواق حالياً .

العيوب

بحسب د . بركات فإن من أهم العيوب والمخاطر المترتبة على تطبيق هذه العملية:

أولاً: أنه قد تظهر مشكلة في حال عدم قدرة البائع (المقترض) على شراء الأسهم من السوق وإعادتها لصاحبها في الوقت المحدد للسداد، فقد لا يجد المقترض أسهماً متاحة للبيع عندما يرغب في الشراء أو قد يجد أن سعرها أكبر بكثير مما باعها على خلاف ما كان يتوقعه .

ثانياً: قد تظهر مشكلة أخرى عندما يقوم عدد كبير من الأفراد بعمليات للبيع على المكشوف في الوقت نفسه، مما قد يؤدي الى مزيد من الهبوط في السوق في حالة تراجعه، بمعنى أن البيع الآجل يجعل درجة انخفاض السوق أكبر من المستوى الحقيقي لانخفاضه، كذلك فإنه يؤدي الى ارتفاع سعر السوق بدرجة أكبر من القيمة الحقيقية للارتفاع، الأمر الذي يعني المزيد من تذبذب الأسواق في حالة الأوضاع غير الاعتيادية .

البيع على المكشوف

يقول د . منذر بركات مستشار البحوث والدراسات بهيئة الأوراق: ان البيع على المكشوف Short Selling هو بيع الفرد أسهماً لا يملكها، ولكنه اقترضها من مستثمر آخر مقابل رسوم وفوائد يدفعها له، وذلك بناء على توقع هذا البائع (المقترض) إعادة شرائها بسعر أسعر في المستقبل وإعادتها في هذه الحالة لمالكها الأصلي (المقرض) .

وعادة ما يكون المقرض مستثمراً طويل الأجل بمعنى أنه لا توجد لديه نية بيع في المدى القريب .

ويتم عادة إيداع قيمة الأسهم المباعة لدى الوسيط كما يقوم البائع بوضع مبلغ إضافي لدى الوسيط (يسمى هامش البيع على المكشوف) كتأمين لضمان قدرة هذا البائع على السداد في حال ارتفاع سعر السهم في السوق .

وفي هذه الحالة فإن البائع (المقترض) يكون مسؤولاً عن سداد توزيعات الأرباح، التي قد تدفعها الشركات خلال فترة الاقتراض، الى المستثمر الذي اقترض منه الأسهم .

جبهة موحدة ل”دوبال” و”إيمال” في معرض ايسن بألمانيا

الخليج 21/09/2008

أعلنت شركة دبي للألمنيوم المحدودة (دوبال) سابع أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وشركة الإمارات للألمنيوم (إيمال) وهي مصهر للألمنيوم ما زال قيد الانشاء حاليا في أبوظبي، عن تشكيلهما جبهة موحدة لصناعة الألمنيوم العالمية خلال المعرض والمؤتمر التجاري العالمي السابع (Essen 2008) الذي سيقام مدينة ميسي إيسن بألمانيا خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر .

سيتم خلال المعرض المشترك استعراض المكانة العالمية والمعايير الدولية التي تدعمها الشركتان في دولة الإمارات، وفي الوقت ذاته توفير الفرصة لاستعراض الطاقة الاستيعابية لإجمالي حجم إنتاج الشركتين لتلبية الطلب المتزايد على المعدن في الأسواق الأوروبية .

وقال سلطان الصابري (مدير التسويق الأول بدوبال - لمنطقتي أوروبا والولايات المتحدة) تقدر نسبة الطلب على الألمنيوم في أوروبا بنحو 6 ملايين طن متري سنويا وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الانتاجية للمنطقة التي تقدر بنحو 3 ملايين طن متري سنويا، وهو ما أدى إلى نقص نهائي في وحدات المعدن يتم تعويضه حاليا عن طريق الواردات . وأضاف أن أحجام الواردات من المرجح أن تنمو في المستقبل المنظور، ما يعكس مزيجا من تزايد مستويات الاستهلاك بشكل دائم والاغلاق المحتمل للمصاهر في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف البيئية .

وأوضح الصابري، أنه من حيث الآفاق الجغرافية والاقتصادية، فإن دوبال تتمتع بموقع مثالي لخدمة أوروبا . “حيث بدأنا نشاطنا هناك منذ عام 1996 وقد سجلنا نموا ممتازا منذ ذلك الحين، على الرغم من نسبة 6% ضريبة الألمنيوم . كما أن التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لا شك في أنه سيمهد الطريق لمزيد من النمو فى المستقبل” .

وتمتلك دوبال بالفعل البنية التحتية اللازمة من مرافق الموانئ والمخازن التى تساعد على التسليم في الوقت المناسب مباشرة للمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء أوروبا . وقد باعت الشركة 916،000 طن متري من منتجات الألمنيوم عالية الجودة في جميع أنحاء العالم عام ،2007 منها نحو 214،000 طن متري (حوالي 23%) تم شحنه الى أوروبا . وتستخدم اسطوانات السحب أساسا في البناء، وقطاعات السيارات والقطاعات الصناعية بما يمثل 50% من المنتجات التي اشتراها العملاء في أوروبا . وتمثل السبائك المستخدمة في صناعة السيارات نسبة 36% والباقي(14%) سبائك عالية النقاء تستخدم في صناعات الإلكترونيات والصناعات الفضائية .

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإيمال دنكن هيديتش: “تقوم إيمال بإنشاء ما سيصبح أكبر مصهر للألمنيوم في موقع فردي في العالم . ويضع استخدام التقنية المحلية المتقدمة وضمان إمدادات الغاز من حكومة أبوظبي من أجل طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 4 .1 مليون طن، يضع إيمال في مكانة متميزة لتلبية احتياجات العملاء في أوروبا والأسواق العالمية الأخرى” .