السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
13 شركة مالية تابعة للمصارف تتأهب للانطلاق الفعلي بعد 10 أيام
البنوك السعودية تتأهب لفصل نشاط الوساطة المالية والاستثمار عنها، إلى شركات مالية مستقلة، بعد عدة أيام من الآن («الشرق الأوسط»)
الرياض: محمد الحميدي
شارفت المهلة المتاحة لـ11 بنكا سعوديا من قبل هيئة السوق المالية ـ أكبر سلطة مباشرة على سوق المال ـ على إقفال أقسام وإدارات خدمات الوساطة المالية والاستثمار والتوجه بها نحو شركات مالية منفصلة كليا بلغ عددها 13 شركة مالية واستثمارية مختلفة الأنشطة. وانتهت المدة الزمنية المحددة لفصل نشاط الوساطة المالية عن البنوك السعودية خلال منتصف العام الجاري يوليو (تموز) الماضي، قبل ذهاب السلطات المالية السعودية في تحرك خلال فترة ماضية لم يلق تغطية إعلامية واسعة إلى تمديد المهلة حتى نهاية العام الجاري، أي بعد قرابة 10 أيام من الآن.
ويؤكد التحرك الأخير من قبل هيئة السوق المالية، هو عدم توجه البنوك على نطاق ملموس خلال الفترات السابقة لإبلاغ عملائها من كافة الشرائح خاصة المرتبطين بحسابات الاستثمار والتداول في سوق الأسهم السعودية، إذ لم تقم حتى اللحظة بالإعلان عن كيفية الوضع الجديد، وماذا ستكون تلك عليه الحسابات والعملاء خلال الشهور الماضية؟ وهنا، يشدد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري ـ أحد أضخم البنوك في السعودية والوحيد الذي لا تتداول أسهمه في البورصة ـ على أن هناك بنوكا تفاعلت مع الحدث والتوقيت، بل بعضها تحرك قبيل هذه المدة نحو تحويل الحسابات بشكل قانوني وفني سليم تجاه الذراع الاستثمارية الجديدة.
وأوضح الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن هناك نواحي تشغيلية عديدة مفترضة كما هو الحال بافتراض توجه البنوك نحو إبلاغ عملائها حول وضع حساباتها المتعلقة بالتداول في سوق الأسهم تسبق عملية تحويل الحسابات إلى الشركات الاستثمارية التابعة لها الجديدة.
من جانبه، يتساءل عبد الله بن محمد المسعد، موظف حكومي، عن عدم قيام البنك الذي يفتتح فيه حسابه الاستثماري، ويتداول عبره الأسهم في سوق المال السعودي بإجراءات توضح نقل حسابه إلى شركة الوساطة الجديدة التابعة له. ويربط هنا المسعد تساؤله بأنه طوال الفترة السابقة لم يشهد تغييرا في شاشة حساب التداول الإلكتروني الخاص فيه من البنك الذي يقع مركزه الرئيسي في الرياض، في حين أكد أن زميل مقرب إليه أراه حساب التداول الخاص به الممنوح له من بنك كبير آخر، حيث غيّر البنك من شعاره السابق إلى اسم الشركة الجديدة.
وفي هذا الصدد، يعود الشيخ ليقول لا بد من وجود توجيهات مقننة للبنوك باستيفاء التوضيح القانوني والإجرائي لعملائها من كافة الشرائح والمستويات على اعتبارات مختلفة أولها أن الشركات الاستثمارية الجديدة، وإن كانت تابعة للبنوك كأذرع استثمارية.
ويضيف أن هذه الشركات تعد في الحقيقة شركات منفصلة ومستقلة تماما بإداراتها وبكافة تركيبتها، ولذا فهي تعد جهة أخرى، متطرقا إلى أن عملية تحويل الحسابات الاستثمارية تختلف إذ لا بد أن يكون لها إجراءات قانونية وتنفيذية تتم من خلالها عملية تحويل الحسابات والتأكد من صحتها والانتقال من مسمى قانوني إلى مسمى قانوني آخر.
وتم في أغسطس (آب) من العام الماضي، استكمال حلقة شركات الاستثمار والوساطة المالية التابعة للبنوك، واعتبار الانفصال العلني الأول لنشاط الوساطة المالية والاستثمار في كيانات متخصصة في الوساطة والأعمال المالية والاستثمار وإدارة الأصول، بالإعلان الرسمي وقتها عن ترخيص هيئة السوق المالية السعودية لشركة السعودي الهولندي المالية التابعة للبنك السعودي الهولندي لمزاولة أعمال نشاط التعامل في أعمال الأوراق المالية بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية.
وبذلك تقف البنوك السعودية مطلع العام الميلادي المقبل (بعد عشرة أيام تحديدا) على أعتاب خسارة تقدر بنحو 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار) هي قيمة سوق عمليات الوساطة المالية بحسب التقديرات غير الرسمية، يزيد ذلك حين العلم بأن مقدار ما تحققه البنوك السعودية قبل الترخيص لشركات جديدة ما بين 30 و35 في المائة من دخلها السنوي من عمليات الوساطة.
ويمثل توجه هيئة السوق المالية لترخيص شركات الوساطة المالية والبنوك الاستثمارية، الذي بلغ حتى الآن 79 شركة، بهدف تقوية سوق المال المحلي وتهيئته بشكل محترف ومهني عال جدا، لا سيما أنه من أبرز القطاعات الاقتصادية ورافد رئيسي لاقتصاد ناضج، خاصة أنه يضم خدمات استثمارية ومالية جديدة معظمها يحتاج إلى تنظيم واستقطاب الخبرات من بينها أنشطة الترتيب والاستشارات والحفظ.
ويمكن اعتبار استيفاء البنوك السعودية كامل تجهيزاتها المتعلقة بتأسيس الكيانات المنفصلة عنها على ضوء قدراتها المالية المهولة وإمكانياتها البشرية المحترفة وتنظيمها الهيكلي المؤسساتي عالي المستوى والذي دعم تصدرها لقائمة أثرى البنوك في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
واختلفت تحركات البنوك من حيث تسمية شركاتها الاستثمارية المنفصلة إذ ذهبت معظم البنوك لترسيخ اسمها على تلك الشركات كمؤسسات مالية قائمة ولإراحة بال شرائح عملائها على اعتبارات «الثقة» و«العامل النفسي» وهي مصرف الراجحي لتسمية كيانها الجديد بشركة الراجحي للخدمات المالية، بينما أعلن بنك الرياض عن تأسيس شركة الرياض المالية، في حين سمت مجموعة سامبا المالية كيانه الجديد باسم شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، أما بنك الجزيرة فذهب لذات الاسم «الجزيرة المالية»، وكذلك ذهب البنك العربي بإعلانه عن شركة العربي الوطني للاستثمار.
أمام ذلك، عمدت بنوك أخرى للاعتماد على أسماء مؤسسات مالية عالمية بعد المشاركة معها، وهي شركة إتش.إس.بي.سي العربية السعودية المحدودة التابعة للبنك السعودي البريطاني (ساب)، في حين توجهت بنوك للإعلان عن أسماء جديدة، كما فعل بنك الاستثمار السعودي بإعلانه عن شركة صائب لإدارة الأصول المحدودة، وفعل ذلك البنك السعودي الفرنسي، حيث أطلق شركته تحت اسم كام السعودي الفرنسي المحدودة، بجانب شركته فرنسي تداول المتخصصة في الوساطة.
وبتحرك الفرنسي يتضح أن هناك بنوكا لم تكتف بشركة واحدة فقط، فبجانب الفرنسي الذي أطلق شركتين يأتي بنك البلاد الذي أسس شركتين، إحداها للوساطة والأخرى للاستثمار فأطلق على الأولى شركة البلاد للوساطة المالية وإدارة الأصول والثانية شركة البلاد للاستثمار.
ويرى مسؤولو البنوك السعودية، أن من شأن الترخيص للبنوك بتأسيس شركات متخصصة في نشاط الاستثمار والوساطة أن يطور إمكانيات السوق ومنتجاته الاستثمارية ويزيد جرعة التركيز على هذا المناشط المالية المهمة. كما ذكره سليمان السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، والذي تنتهي ولايته أيضا كرئيس للبنك بنهاية العام الجاري بعد أن جرى انتخاب مجلس جديد، إذ أوضح حال الإعلان عن شركة السعودي الهولندي للاستثمار، أن هيئة السوق المالية ستفتح المجال لتقديم خدمات استثمارية متطورة خاصة أن السوق السعودية تشهد حاليا جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات بما فيها القطاع المالي.
في مقابل ذلك، أكد السحيمي حينها أن فصل أعمال الأوراق المالية في شركة خاصة من شأنه أن يتيح المجال للتركيز على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تتواكب مع تطلعات العملاء من أفراد وشركات، كالتمويل الشخصي وتمويل المشاريع، وغير ذلك من الخدمات المصرفية الأخرى. وبرغم هذا التسارع في التطورات البنكية المتعلقة بتأسيس شركاتها الاستثمارية المنفصلة، إلا أنه يمكن رصد بعض الملحوظات على عملية إيضاح البيانات المتعلقة بتلك الشركات، إذ تم الاكتفاء فقط بالإعلان الرسمي فقط، كما يأتي عليه متن صيغة الإعلان الرسمية الواردة من قبل هيئة السوق المالية السلطة المرخصة، بينما لا تزال بعض من تلك الشركات تنتظر موافقة وزارة الصناعة والتجارة التي ستشهر بها فور الانتهاء من دراسة ملفاتها.
وبرغم ذلك، لا بد من التأكيد على أن بعض الشركات، أعلنت رسميا عن تحركاتها الاستثمارية الفعلية كان أبرزها شركة البلاد للوساطة المالية التي أعلنت عن إطلاقها صناديق استثمارية جديدة أبرزها صندوق الاستثمار في الشركات البتروكيمائية، إضافة إلى بدء العمل في إطلاق برامج خدمات الاستشارات المالية الإسلامية، في حين بادرة مجموعة سامبا المالية إلى الإعلان عن انطلاقة أعمال «سامبا كابيتال» برأسمال قوامه 500 مليون ريال (133 مليون دولار) بدءا من انطلاقة الشهر المقبل الأول من عام 2008.
