رفض مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لرعاية الشباب التعليق على الموضوع، حيث قال: من الصعب ان أقول رأياً في قضية لم اطلع عليها ولا أعرف خفاياها وبما أنه لم يحدث شيء رسمي حتى الآن ولم ترفع أي أوراق للرئاسة العامة لرعاية الشباب فمن الأفضل الانتظار حتى تتضح الأمور وعندها لكل حادث حديث، ولو سألتني عن رأيي في الموضوع بشكل عام لقلت ان الأمر (فسخ العقود) يحدث في كل الدول وبين معظم الشركات وفي نفس الوقت أرى أنه قد يؤثر على سمعة الأطراف المتنازعة وفي نفس الوقت يعتبر أمراً منفراً للشركات الأخرى التي تراقب الأوضاع من بعيد والتي ستحسب ألف حساب قبل الدخول مع أحد هذه الأطراف في اتفاقيات شراكة مستقبلاً.
وأكد على حرص الرئاسة العامة لرعاية الشباب على حفظ حقوق جميع الأطراف (الأندية والشركات) مذكراً أن الرئاسة وعن طريق إدارة الاستثمار قد وثقت عقد شركة موبايلي في العام الماضي لأنها الوحيدة والأولى التي طلبت توثيق عقدها ومع ذلك تم حفظ حقوق شركة الاتصالات عن طريق توقيع ضمانات مالية موثقة مع نادي الهلال وشركة موبايلي تنص على أنه في حالة صدور حكم قانوني لمصلحة شركة الاتصالات فإن على باقي الأطراف الالتزام بتسديد المبالغ التي يحددها الحكم. وعليه فمن باب أولى ان تحفظ الرئاسة حقوق الأطراف التي وثقت عقودها لديها.
وأضاف ان الرئاسة ستدرس الموضوع في حالة وصوله إليها بناء على أنظمة وقوانين موجودة ومعروفة مسبقاً لديها في إدارة الاستثمار.