في مذكرة أرسلتها الهيئة لشركات الوساطة المالية
«11» شرطا لاتفاقيات ملكية الأجانب للأسهم السعودية


رويترز ـ الرياض
لم تحدد المملكة عددا للاسهم التي يمكن للمستثمر الاجنبي غير المقيم امتلاكها في شركات مسجلة في اطار لوائح جديدة صدرت الاسبوع الماضي تفتح الباب أمام مشترين أجانب لدخول السوق السعودية. وكانت هيئة السوق المالية قد اعلنت الاسبوع الماضي انه سيتم السماح للمستثمرين الاجانب بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الان لفتح سوق الاسهم المحلية أمام المستثمرين الاجانب.
وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وادارة الاستثمارات ان الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وادارة الاستثمارات في المملكة تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات. وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية ان الهيئة حققت توازنا بهذه اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة اكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.
وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقال انه خاص بسهم واحد. وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
وتابع المبارك أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وأن المستثمرين الاجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الاسهم.
وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.
وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 % من قيمته.
والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليح وحتى الان لا يحق للأجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية «تداول» لوائح شفافية تقضي بأن تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة.
وقال العلوان ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم. وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الان نحو 20 %.