العواد: إصدار نظام الإفلاس يحسن مركز المملكة في مؤشر تصفية النشاط التجاري
"الاستثمار" و"المظالم" يبحثان التعاون لدعم تنافسية المملكة عالميا



بحث رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد عبدالله الأمين نهاية الأسبوع خلال لقائه وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الدكتور عواد العواد في مكتبه بالديوان سبل التعاون بين الجانبين لدعم برنامج 10 في 10 الذي يسهم في رفع تنافسية المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأكد العواد في على أهمية إصدار نظام خاص بالإفلاس لتحسين مركز المملكة في مؤشر تصفية النشاط التجاري واحتلال مرتبة متقدمة.
وذكر العواد أن المملكة تحتل المركز 79 عالميا في مؤشر تصفية النشاط التجاري بناء على إصدار مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لمؤشرات تقييم تنافسية بيئة الاستثمار بالمملكة.
وأضاف أن أنظمة الإفلاس أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة الإنتاجية، وتعزيز الثقة من خلال الحصول على معدل استرداد موثوق به وتقليل المخاطر المتوقعة على رأس المال وتوفر رأس المال لاستثماره في مشاريع جديدة.
وأشار العواد إلى أن اللجوء إلى الإفلاس يقلل من المخاطر التي تواجه أصحاب الأعمال في الأسواق التنافسية، ومن طبيعة التنافسية استبعاد المشاريع عديمة الكفاءة، وبالتالي فإن وجود نظام الإفلاس يرفع من كفاءة وإنتاجية المشاريع الأخرى.
وأوضح أن الشركات في الدول التي يوجد بها أنظمة إفلاس متقدمة أكثر تنافسية على المستوى العالمي من حيث النمو والأرباح، لأنها تضمن وبصورة أكثر تقليل مخاطر الائتمان وتستطيع اتخاذ قرارات هامة مع تقدير المخاطر.
وقال إن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت برنامجا متكاملا لتحسين البيئة الاستثمارية، وقامت بتأسيس مركز التنافسية الوطني، لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج 10 في 10 الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول من الناحية التنافسية مع نهاية عام 2010.
وسيتولى المركز مساندة الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، ولا يقتصر دوره على الدراسات النظرية فقط إذ إنه سيكون مركزا تفاعلياً وتنفيذيا لخطط العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
من جهته شدد الأمين على أهمية هذا المؤشر في رفع تنافسية المملكة، وإعطاء ضمانة للمستثمرين ولأصحاب الحقوق, مؤكدا على أن الديوان سيضع دراسة متخصصة لهذا المؤشر.
وأشار الأمين إلى أن المملكة عند انضمامها لمنظمة التجارة قامت بتعديل واستحداث ما يزيد عن 42 نظاماً، منها ما هو متعلق بالبيئة القضائية, لأهميتها بالنسبة للاستثمار، والمستثمرين حيث إنها تساعدهم في اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول التي تتمتع بوضوح وشفافية في أنظمتها, مبديا استعداد الديوان وجاهزيته للعمل مع مركز التنافسية الوطني من خلال تشكيل فريق عمل بين الجهتين مع وضع جدول زمني لتذليل العقبات وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المؤشر، على أن يقوم الفريق برفع تقارير تقدم خلال اللقاءات الدورية التي سوف تعقد بين الجانبين.